قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن
معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن

در شماره 17 «جُستارهای فقهی و اصولی» بخوانید؛

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن

ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می‌شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون‌فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده‌اند و معیارهای درون‌فقهی، معیارهای ترجیحی‌ است که از فقه گرفته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.

هفدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه زمستان ۹۸ دربردارنده هفت مقاله علمی، همراه با چکیده عربی و انگلیسی به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.

«قاعده اولی حجیت سیره‌های عقلایی جدید در غیر عبادات»، «امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر»، «معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن»، «حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن»، «بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری»، «امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام» و «بررسی دیدگاه نوین آیت‌الله خویی در ضمان نسبی خمس» عناوین مقالات این شماره می‌باشد.

در ادامه مرروی خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در پانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» که در ۴۰۰ صفحه مکتوب شده است.

قاعده اولی حجیت سیره‌های عقلایی جدید در غیر عبادات

نویسنده: سعید ضیایی فر (دانشیار گروه فقه و فلسفه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته‌ اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به‌ نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره‌‌های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به‌ دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به‌ نظر نگارنده، بسیاری از آن‌ها اطمینان‌ بخش است، از این‌رو، اشکالاتی که درباره آن‌ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به ‌نظر م ی‌رسد که آن‌ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم.

امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

نویسندگان: سید مصطفی فرع شیرازی (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول))، منصوره بکایی(دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان) و محمد تقی فخلعی (استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد)

یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به‌ طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:۱.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ ۲.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟

در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می‌شود.

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن

نویسنده: سید محمد رضی آصف آگاه ۰استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم)

ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می‌شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون‌فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده‌اند و معیارهای درون‌فقهی، معیارهای ترجیحی‌ است که از فقه گرفته شده‌اند.

در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف‌داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال‌یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص‌های مختلفی می‌توان ارزیابی کرد. شاخص‌ها ذیل معیارها قرار می‌گیرد.

در این پژوهش با روش استقرای کتاب‌های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.

حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن

نویسنده: مصطفی همدانی (دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزه‌ علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم)

پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادله‌ فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیه‌ تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه ‌های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت‌های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان‌فردی چه سنتی چون نامه‌نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد.

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

نویسندگان: سید ابوالفضل موسویان (استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید قم) و علی اصغر حدیدی (دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم)

یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی‌دانند و معتقدند به‌سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید.

در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می‌رسد ادله جواز را می‌توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می‌گیرد. ادله‌ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می‌دهد، همچون آیه ۲۲۸ سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می‌تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می‌تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی‌توان قائل به جواز شد.

امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام

نویسندگان: سید محمود طباطبایی (استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول))، ایوب اکرمی (استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد) و محمد جواد عنایتی راد

امروز به ‌جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به‌صورت گسترده و صنعتی انجام می‌ گیرد. شرکت‌های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی‌های خوراکی به ‌عنوان رنگ‌ها، چربی‌‌ها، نگه‌دارنده‌‌ها و… تحت عنوان (e-number) اقدام می‌کنند. برخی از این افزودنی‌‌ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و … تهیه می‌شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره‌‌هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به‌ سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره‌ها مسئله‌ ای است با نام استهلاک. استهلاک به ‌معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ‌ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد.

بررسی دیدگاه نوین آیت‌الله خویی در ضمان نسبی خمس

نویسندگان: سید محمدوحید طبسی حائری (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت تهران) و محمدرضا کاظمی گلوردی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)

خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبۀ عبادی آن، در توسعۀ اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریۀ عمده وجود دارد: یکی نظریۀ مشهور فقهاست و دیگری نظریۀ آیت‌الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می‌باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به ‌صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادلۀ آنان، نظریۀ محقق خویی را به‌صواب نزدیک‌تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی‌ها، ضمان نسبی خمس به‌دست آمده است.

لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت‌ می‌باشد.

علاقه‌مندان‌ می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics