قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / واکاوی فقهی ارزش زمانی پول
واکاوی فقهی ارزش زمانی پول

گزارشی از یک کرسی نظریه‌پردازی؛

واکاوی فقهی ارزش زمانی پول

شهید صدر بحثی درباره پول دارد که پول‌های قبل با پول‌های جدید، فرق دارد؛ پول‌های قدیم، نقره و طلا بود و شأن کالایی داشت. اینکه قبض بیع سلف باید در مجلس باشد، برای پول‌های قدیم است که احکامش متفاوت است و شاید با الآن متفاوت باشد. آن زمان، دراهم را کاهش و افزایش می‌دادند و روایات گاهی ناشی از آن است؛ از این‌رو فقیه باید به تاریخ نیز مسلط باشد. پول، کالا، سرمایه و پس‌انداز نیست؛ ولی قابل‌ تبدیل به همه آن‌هاست.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی نظریه پردازی با موضوع «واکاوی فقهی ارزش زمانی پول با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدتقی تولمی و نقد حجت‌الاسلام احمدرضا صفا در موسسه فقهی دارالثقلین امام عصر(عج) قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام تولمی به‌عنوان «ارائه‌دهنده» موضوع «ارزش زمانی پول» را که رساله سطح چهار حوزه وی بود، بیان کرد. این اثر تبدیل به کتاب شده و جایزه کتاب سال حوزه را کسب کرده است؛ لذا هم اثر ارزشمند است؛ چون موضوع مرتبط با «فقه اقتصاد» از ریشه‌ای‌ترین مسائل جامعه ماست و هم نشان می‌دهد که محقق ارجمند، به‌خوبی به این بحث پرداخته است.

وی ضمن شرح ابتدایی ماهیت پول و تعاریف مختلف آن، افزود: در این مبحث با تعریفی ساده از پول جلو می‌رویم و آن، تعریف پول به کارکردهایش است. پول آن چیزی است که ابزار مبادله است و واحد سنجش ارزش است؛ مثلاً اگر می‌خواهید بگویید، گوسفند چه مقدار ارزش دارد، نمی‌گویید: «سه کیلو پرتغال ارزش دارد»؛ بلکه می‌گویید: «سه‌میلیون تومان ارزش دارد». همچنین پول، ابزار ذخیره ارزش است؛ مثلاً کارگر، چاهی را می‌کند و می‌خواهد از زحمتی که الآن کشیده، در آینده استفاده کند؛ ازاین‌رو پول می‌گیرد.

پول ارزشی دارد که در طول زمان کاهشی است

در اقتصاد درباره پول، نظریه «ارزش زمانی پول» بیان شده و به‌اندازه‌ای مهم است که اقتصاددانان گفته‌اند: «اگر این نظریه وجود نداشت، بازارهای مالی شکل نمی‌گرفت». این نظریه می‌گوید: «پول ارزشی دارد که در طول زمان، کاهشی است». به‌عبارت ساده‌تر، هزارتومان امروز، ارزشش از هزارتومان سال دیگر، بیشتر است.

برخی فکر می‌کنند که ارزش پول یعنی قدرت خرید؛ درحالی‌که نظریه ارزش زمانی پول می‌گوید: اگر تورم نباشد، بازهم ارزش پول امسال از سال آینده بیشتر است.

آنچه این موضوع را حساس می‌کند، بحث توجیه رباست. یکی از فایده‌هایی که در اقتصاد سرمایه‌داری بر بحث ارزش زمانی پول مترتب کردند، توجیه رباست. مبتنی بر نظریه ارزش زمانی پول، نه‌تنها گرفتن ربا جایز بلکه لازم است. از دیدگاه فکر اقتصاد سرمایه‌داری، معنا ندارد که چیز با ارزشی داد و چیز کم‌ارزشی گرفت. از نظر فقهی اگر در قرض، یک‌میلیون تومان، یک‌میلیون‌ و صد هزار تومان بشود، ربا و حرام است؛ اما آن‌ها می‌گویند: ربا به‌دلیل ارزش زمانی پول است. اگر ارزش زمانی پول پذیرفته شود، پرسیده می‌شود که آیا ربا را هم بپذیریم، یا ارزش زمانی پول را رد کنیم و ربا را هم رد کنیم؟ من در تلاشم، میان نظریه ارزش زمانی پول و حرمت ربا، آشتی‌ برقرار کنم.

ارزش زمانی پول، سه بحث دارد: «اعتبار فقهی، گستره اعتبار و کارکردش» که اکنون تمرکزم بر بحث اول است.

بیش از ده فرع فقهی پیدا کردیم که فقها حکمشان را به توجیهی که امروزه به آن ارزش زمانی پول می‌گوییم، مستند کرده‌اند. همین امر نشان می‌دهد، فقها نظریه ارزش زمانی پول را پذیرفته‌اند.

۱. شرط تقابض در بیع صرف: فقها می‌گویند: اگر بخواهد درهم با درهم یا درهم با دینار مبادله شود، باید در مجلس عقد، قبض شود. می‌گویند: اگر قبض، در مجلس انجام نشود، معامله ربوی می‌شود. ربا وقتی‌ بود که یک طرف، نسبت به‌طرف دیگر زیادت داشته باشد؛ اما اینجا که زیادتی نیست. می‌گویند: زیادت حکمی به‌علت زمان است. زمان، باعث می‌شود که ارزش درهم فردا، کمتر از درهم امروز باشد.

۲. بیع سلف: در بیع سلف باید پول را الآن بدهم و کالا را سال بعد بگیرم. شرط بیع سلف، اخذ تمام ثمن همان اول است. حالا اگر می‌خواهم دو کیلو پرتقال سلفی به دویست تومان بخرم، اگر صد تومان الآن بدهم و صد تومان هنگام تحویل کالا، فقها معتقدند، کل بیع نسبت به دو کیلو پرتقال باطل است! این‌گونه نیست که بیع یک کیلوی آن درست و بیع یک کیلوی دیگر باطل باشد. علتش چیست؟ گفته‌اند: نسبت به آن صد تومان نسیه، باطل است؛ چون شرط بیع سلف رعایت نشده؛ اما نسبت به صد تومان نقدی نیز باطل است؛ زیرا باعث جهل در مقدار مبیع می‌شود. مقدار پرتقالی که در برابر صد تومان نقد قرار می‌گیرد، بیشتر از صد تومان نسیه است؛ ولی مقدار دقیق آن برای طرفین معلوم نیست. این مسئله نیز نشان می‌دهد، پول الآن، ارزش بیشتری دارد.

سخنان ناقد نشست

در ادامه حجت‌الاسلام احمدرضا صفا، ناقد جلسه درباره ارزش پول گفت: مقام معظم رهبری یک فتوای مهمی دارند؛ ایشان قبلاً قائل به جبران ارزش دین نبودند؛ اما اکنون ایشان می‌فرمایند: حتماً باید جبران شود. هر کسی می‌خواهد به شما دینی را پس بدهد، باید شاخص تورم بانک مرکزی را لحاظ کند. ایشان در رساله آموزشی‌شان هم فرموده‌اند: اگر به کسی پولی را قرض بدهید و بعد بگویید، هروقت خواستی به من پس بدهی، براساس شاخص تورم بانک مرکزی به من پس بده، این شرط ربا نیست. از آن‌طرف می‌گویند: اگر شرط نکرده باشیم، چه؟ ایشان می‌فرمایند: اگر ارتکاز عرف این است که نیازی نیست؛ مانند رهن لازم نیست، جبران ارزش شود؛ اما در غیر این موارد، لازم است، بر اساس تورم، پول برگردانده شود.

بر این اساس برخی از بانک‌ها گفتند: چرا ما تسهیلات مرابحه، جعاله و مشارکت دهیم؟ وام قرض به مردم داده و شرط می‌کنیم که شما به‌اندازه کمتر از تورم بهره وام مل را پرداخت کن. با توجه به اینکه در ظاهر، همیشه نرخ تورم بیشتر از سود بانکی بوده است، این موضوع می‌تواند موضوع پایان‌نامه‌ شود.

اما در مورد ارزش زمانی پول لازم است، معنای کلمه ارزش را واکاوی کنیم.

«ارزش» مشترک لفظی است. گاهی ارزش به‌معنای قدر و منزلت و اهمیت است؛ مثلاً حدیث حضرت علی؟ع؟ است که «قیمه کل امرء مایحسنه»؛ ارزش هر شخص و احترامش میان مردم، به‌اندازه علم و دانش اوست. (نهج‌البلاغه، حکمت ۸۱) معنای قیمت و ارزش، متفاوت است؛ مفهوم ارزش گاهی به‌معنای شایستگی، گاهی به‌معنای قدر و منزلت و گاهی به‌معنای اهمیت است. ارزش در اینجا به‌معنای قیمت است؛ یعنی آن‌چیزی که قرار است، کالاهای دیگر با آن سنجیده شود. به بیان دیگر، وقتی می‌گوییم: ارزش پولی زمان، یعنی زمان ارزشمند است؛ اما آیا این روایات، به این معناست که زمان را می‌توانی بفروشی؟ یا اینکه این زمان یعنی خدمت و کار در بستر زمان آن ارزش را دارد؟ آن یک ساعت ملاک نیست؛ بلکه آن خدمت موضوعیت دارد. بنابراین چه چیزی ارزش به‌معنای قیمت دارد؟ خدمت و کالا؛ پس باید در استفاده از قواعدی مثل «للاجل قسط من الثمن» دقت کنیم.

آیا زمان در مقابل مال است یا قسطی از ثمن است یا زمان‌دار شدن کالا در مقابل مال است؟ بله زمان‌دار شدن کالا در مقابل مال است؛ چون سرکه نقد به از حلوای نسیه؛ لذا چه اتفاقی افتاده است؟ آن زمان‌دار شدن، در مقابل مال است نه خود زمان. وقتی ما می‌گوییم: زمان ارزش دارد؛ یعنی زمان اهمیت دارد و وقتی می‌گوییم: بیع نسیه؛ یعنی زمان‌دار شدن در مقابل مال است؛ نه خود زمان. وقتی می‌گوییم: «للاجل قسط من الثمن»؛ اجل یعنی زمان‌دار شدن؛ اجلی که برای تحویل دادی. نگفته‌اند که زمان، خودش قیمت دارد. فقها درباره مالیّت بحث دارند؛ نه قدر و اهمیّت. وقتی می‌گوییم: کالایی مالیت دارد؛ یعنی ویژگی‌هایی دارد.

درباره ارزش و مالیت سه نظریه مهم در میان فقیهان وجود دارد:

نظریه اول مالیت را به چیزی می‌داند که منفعت عقلایی داشته باشد. علما این نظریه را نقد کرده‌اند که هوا منفعت عقلایی دارد؛ اما مالیت ندارد.

نظریه دوم بیان می‌کند: آن چیزی مالیّت دارد که مورد نیاز باشد، فراوان نباشد (مانند هوا و نور نباشد) و قابل اختصاص باشد؛ لذا ماهی در دریا مالیت ندارد.

برخی این را نیز نقد کردند و گفتند: این نظریه، مانع اغیار نیست؛ زیرا اشیای حاکی مانند سند خودرو، هر سه خصوصیت را دارد؛ اما مالیت ندارد.

از این‌رو نظریه سوم شکل گرفت و آیت‌الله خویی، شهید صدر و علامه مطهری(ره) شرط دیگری را به آن اضافه کردند و آن اینکه حاکی از مال دیگری نباشد.

حالا زمان کدام‌یک از این‌ چهار شرط را دارد؟ هیچ‌کدام.

در فقه مسیحیت ربا حرام است؛ چون «بهره» یعنی ارزش زمانی پول. ارزش برای خداست که در اختیار همه قرار داده است. زمان چیزی نیست که بفروشی؛ از این‌رو فقها ربای جاهلی را نمی‌پذیرند؛ چون زمان مالیت ندارد.

از قسمت اول بحث که درباره مالیت و ارزش پولی زمان بود، نتیجه می‌گیریم که زمان، ارزش و قیمت اقتصادی ندارد.

ارزش پول زمانی و ارزش زمانی پول

حجت‌الاسلام تولمی استاد ارائه‌دهنده در پاسخ گفت: ما یک ارزش پولی زمان‌ داریم و یک ارزش زمانی پول. آقای دکتر صفا خیلی خوب نقد کرد که زمان، ارزش و قیمت ندارد؛ ما در این موضوع با ایشان همراهیم؛ اما این به ارزش زمانی پول، ربطی ندارد.

در ارزش پولی زمان می‌گویند: در مقابل یک ساعت، فلان پول را بگذارید؛ اما در ارزش زمانی پول می‌گویند: تو چه، زمان را برایش قیمت قائل باشی و چه قائل نباشی، خود پول را که همه قبول دارید، ارزش دارد. این پول در طول زمان ارزشش کم می‌شود.

حجت‌الاسلام صفا گفت که زمان‌دارشدن کالا باعث می‌شود، ارزش و قیمتش تغییر کند؛ دقیقاً همین را روی پول ببرید؛ زمان‌دارشدن پول، ارزش آن را کم می‌کند.

نکته‌ای که در مباحث، خلط می‌شود، خود ارزش پول است. فقها بحث کرده‌اند: پول مثلی است یا قیمی؟ البته از نظر ما این بحث، دقیق نیست؛ چون مقسم در قیمی و مثلی، عین است که شامل پول نیست؛ اما فارق از این نکته همه توجه به سمت قدرت خرید پول رفته؛ درحالی‌که قدرت خرید پول، تنها یک عنصر از ۹ عنصر ارزش‌زای پول است که باید در مباحث فقهی لحاظ کرد. قدرت سرمایه‌گذاری پول، یکی از عناصر ارزش‌زای پول است که از ادله اقتصاددانان بر ارزش زمانی پول است. می‌توان یک دلار امسال را سرمایه‌گذاری کرد که سال بعد، دو دلار ‌شود؛ ولی یک دلار، سال بعد این فرصت یکساله را نسبت به یک دلار سال قبل از دست داده است.

این پژوهشگر فقه اقتصادی در ادامه بحث خود، گفت: ما یک امر توصیفی را قبول کردیم که ارزش پول در طول زمان، کاهشی است. ارزش پول امری اثباتی است؛ اما در عالم فقه و امور دستوری، باید «هست‌ها» را به «بایدها» و «نبایدها» تبدیل کنی. باید با لحاظ غرض و نیازی که داری، با توجه به آن امر اثباتی و توصیفی که قبول کردی، حکمی اعتبار شود.

در این مرحله می‌گوییم: ما دو گونه فعالیت اقتصادی داریم: فعالیت اقتصادی‌ استثماری و انتفاعی که دنبال سود بردن است و فعالیتی که اقتصادی و مالی است؛ اما انتفاعی نیست؛ مانند قرض، هبه و وقف.

قرض، فعالیتی غیرانتفاعی است؛ لذا رمز حرمت ربا، همین است که چون فعالیتی غیرانتفاعی است، سود مالی نباید داشته باشد.

حرمت ربا به این معنا نیست که ارزش پولی که امروز قرض می‌دهم، بیشتر از ارزش پول فردا نیست. نه واقعاً ارزشش بیشتر است و ما نمی‌توانیم، این را زیرسؤال ببریم؛ بلکه نکته این است که فعالیت غیرانتفاعی نمی‌تواند مستند به ارزش درآمدزا باشد؛ از این‌رو در عین پذیرش ارزش زمانی پول، حرمت ربا را معقول می‌دانیم.

حجت‌الاسلام صفا در تکمیل سخنان خود گفت: من هیچ خلطی نکردم؛ چون بحث دو قسمت بود و من قسمت اول را توضیح دادم؛ چون مقدمه قسمت دوم می‌شود. آن چیزی که درباره مالیّت و زمان گفتم، تمامش مقدمه برای این موضوع بود.

در قسمت دوم می‌خواهیم ببینیم، آیا در طول زمان، ارزش پول دست‌خوش تغییر می‌شود؟ ارزش را «قیمت» معنا کردیم. برای این مفهوم باید ابتدا ببینیم، پول چیست؟ اقتصاددان‌ها پول را براساس وظایف، تعریف می‌کنند. پول چیزی است سه کار بکند؛ این سه کار براساس عرف و عقلا گفته شده است؛ نه براساس اعتبار؛ ۱. باید بتوانید با آن مبادله کنید؛ ۲. ارزش کار یا خدمت انجام‌شده؛ ۳. ارزش الآن را به آینده منتقل کند.

با توجه به این تعریف، پول خودش ارزش ذخیره نمی‌کند و کالا در حقیقت به‌وسیله پول ارزش ذخیره می‌کند.

پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیا و ابزار انتقال ارزش خدمت، کالا و سرمایه است. آقای تولمی گفت: من اگر با پول، یک دستگاه تولیدی بخرم، یک دلارم، سال بعد دو دلار می‌شود. شما در اینجا پول را تبدیل به سرمایه کردید؛ وگرنه همان یک دلار را بگذارید، نمی‌زاید! اما سرمایه زایش دارد. سرمایه با آزاد کردن استهلاک زایش می‌کند. نیروی کار با سرمایه می‌شود دو دلار. پول، سرمایه نیست؛ اما راحت‌ترین چیزی است که تبدیل به سرمایه می‌شود. این پول را شما صد سال هم بگذارید، ارزشش نه بالا می‌رود و نه پایین می‌آید.

پول نه کالا است نه سرمایه

پول نه کالا است نه سرمایه است. پول وسیله سنجش است. پول چیزی است که عقلا برای مبادله انتزاع کرده‌اند. پول خودش کالا نیست؛ پس ارزش کالا بالا و پایین می‌رود نه پول.

پول مالیت دارد؛ اما ابزار سنجش مالیت اشیا نیز هست. مالیت دارد؛ چون آن چهار شرط مالیت فقهی را دارد؛ اما باید توجه داشت که پول ابزاری برای سنجش میزان و نسبت مالیت اشیا به همدیگر به اعتبار عقلاست؛ لذا ارزش آن نمی‌تواند، دست‌خوش تغییر باشد؛ وگرنه نقض غرض می‌گردد.

حجت‌الاسلام تولمی در دفاع از مطالب خود گفت: به‌هرحال اگر قبول کردیم، پول مالیّت دارد، ناچاریم بپذیریم، مانند سایر اشیا ارزش دارد و ارزشش بالا و پایین می‌رود.

اینکه شما گفتید: یک دلار را بگذارید نمی‌زاید، بله! نمی‌زاید؛ اما همین پولی که نمی‌زاید، اگر تبدیل به ماشین شد و سال آینده دو دلار شد؛ پس منشأ دو دلار شد و ارزش یک دلار سال قبل که منشأ حصول دو دلار شده است، از دلار امسال بالاتر است.

وی در نکته پایانی گفت: با طرح چنین موضوعاتی، می‌توان استعداد نهفته درون علم فقه را برای پاسخ‌گویی به بسیاری از شبهات و مشکلات کشف شود.

ممکن است گفته شود، دلیل حرمت ربا، قرآن، سنت، اجماع یا عقل است؛ پس ادله اربعه موافق حرمت رباست؛ اما این فضا برای مقابله با نظریه رقیب که نه‌تنها ربا را جایز بلکه لازم می‌داند، کافی نیست؛ زیرا اقتصاد سرمایه‌داری، قرآن را قبول ندارد. او می‌گوید: دلایل متعددی بر جواز ربا دارم که یکی از آن‌ها ارزش زمانی پول است.

فقیه در دوران جدید باید بتواند، با نظریه‌هایی مقابل مقابله کند و ادله آن‌ها را با روش علمی رد کند. اساس شکل‌گیری این جلسه این بود که نشان دهیم، چگونه می‌توان با کمک فقه پاسخ‌گوی ادله نظریه مقابل بود.

حجت‌الاسلام صفا نیز در جمع‌بندی خود گفت: شهید صدر بحثی درباره پول دارد که پول‌های قبل با پول‌های جدید، فرق دارد؛ پول‌های قدیم، نقره و طلا بود و شأن کالایی داشت. اینکه قبض بیع سلف باید در مجلس باشد، برای پول‌های قدیم است که احکامش متفاوت است و شاید با الآن متفاوت باشد. آن زمان، دراهم را کاهش و افزایش می‌دادند و روایات گاهی ناشی از آن است؛ از این‌رو فقیه باید به تاریخ نیز مسلط باشد. پول، کالا، سرمایه و پس‌انداز نیست؛ ولی قابل‌ تبدیل به همه آن‌هاست./ حوزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics