شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان این که امروز سرنوشت دین در جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم می‌خورد، گفت: بدون قانون سخن گفتن از کاکرد دین در حوزه سیاست گذاری جامعه بی معنا است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: مرکز تحقیقات مجلس از زمانی که بروز پیدا کرده به عنوان یک عامل واسط میان فضلا و مجتهدان قم و مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی با بیان این که یک رشته مطالعات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مطالعه خرد بوده است، افزود: مطالعات خرد در ارتباط با لوایح و پیشنهاداتی که متوجه این مرکز برای انجام مطالعه می‌شده است مشورت‌ها و اقدامات علمی را انجام می‌دادیم و به مجلس ارائه می‌کردیم.
مبلغی فعالیت‌های لایحه محور و طرح محور را در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مرسوم دانست و گفت: با توجه به این که مطالعات فقهی ناظر به قانون نیاز به تحقیقات فقهی دارد و از سختی‌های زیادی برخوردار است ما نیاز به زمان زیادی برای پژوهش و تحقیق داریم تا بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و از این جهت با توجه به وضعیت لوایح و محدودیت‌هایی که از نظر زمانی دارد ما باید در فرصت کمی آن‌ها را بررسی کنیم اگر چه که خودمان قانع به این گونه فعالیت نیستیم.
اجتهاد ناظر به قانون، طرح مرکز تحقیقات اسلامی برای اصلاح قوانین
وی با اشاره به فعالیت‌های کلان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابراز داشت: این مرکز برای اولین بار طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون را مطرح کرده است که تا کنون چنین طرح و ادبیاتی در هیچ جا مطرح نبود؛ این طرح می‌گوید اجتهاد ناظر به قانون باید دقت‌های خاص و مطالعات خاص در ابعاد جامع تری از علوم و مسائل پیرامون یک موضوع فقهی را انجام دهد تا بتواند کارآمد باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخواهد یک فتوا تبدیل به قانون شود باید ملاحظاتی از قبیل این که این اجتهاد از چه نظمی باید برخوردار باشد و از چه منابعی باید استفاده کند و عناصر موجود در اجتهاد کدام‌ها هستند را باید مد نظر گرفت.
مبلغی با بیان این که اجتهاد ناظر به قانون اندیشه کلانی است که اگر حوزه‌های علمیه یک سوم از تلاش خود را مصروف این امر کنند جا دارد، ابراز داشت: قانون با وضعیت شکننده و ابعاد اجتماعی که دارد باید با مشکلات اجتماعی درگیر شود و به صورت جامع و شامل و منظومه وار تدوین شود.
وی با بیان این که امروز سرنوشت دین در جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای قانون رقم می‌خورد، خاطرنشان کرد: دین از رهگذر قانون خودش و توانایی‌ها و کارکردهای خود را می‌تواند به جامعه منتقل کند و بدون قانون سخن گفتن از کاکرد دین در حوزه سیاست گذاری جامعه بی معنا است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آن مکتبی قالب است که بتواند قانونی را متناسب با نیازهای جامعه از یک طرف و اصول خود از یک طرف به جامعه عرضه کند و بتواند جامعه را در معرض بهره گیری از قانون برای حل مشکلات خودش از یک طرف و پیشرفت از طرف دیگر قرار دهد و این جز با گشودن یک فضایی به صورت عالمانه در ارتباط با اجتهاد ناظر به قانون ممکن نیست.
با قوانین افتراضی نمی‌شود مشکلات جامعه را حل کرد
وی با بیان این که در اجتهاد ناظر به قانون باید نسبت فقه را با چندین دانش اجتماعی از جمله حقوق تعیین کند، اظهار داشت: قانون مجموعه‌ای متشکل از دانش‌ها و اجتهاد است؛ ما نمی‌توانیم در قانون موضوعات را به صورت افتراضی مطرح کنیم زیرا با افتراض نمی‌شود مشکلات جامعه را حل کرد.
مبلغی با بیان این که ما باید میان دانش‌های مختلف اجتماعی مرز شناسی و حدود شناسی کنیم، افزود: قانون باید ناظر به مرزها و موضوعات پیچیده شکل بگیرد؛ ما باید از این مطلب که خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است باید در فضای امروزی با ابزار دانش به سمت شناخت این مرزها حرکت کنیم و این دانش‌ها را به فقه عرضه کنیم.
وی با بیان این که اجتهاد ناظر به قانون پرکارترین، دقیق ترین، نیازمندترین و متعامل ترین اجتهاد با موضوعات و دانش‌های مختلف باید باشد، اظهار داشت: اگر ما برای قانون جایگاه محوری و بر طرف کننده مشکلات جامعه را قائلیم باید اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم و این امرِ شامل، جامع و کاملی است که این مرکز توانسته است کلید بزند و ادبیات اولیه را شکل دهد و طرح موضوع کند.
حوزه‌های علمیه باید پیشتاز رابطه اخلاق و قانون باشند
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رابطه اخلاق و قانون را کلید زده است، خاطرنشان کرد: نیاز به رابطه اخلاق و قانون روز به روز بیشتر می‌شود و فقه ما باید بر اساس غنای دین پیشتاز این عرصه باشد زیرا اخلاق و قانون یک فضای تشنه نظریه پردازی است؛ حضرت آیت الله مکارم هم فرمودند که بدون اخلاق قانون نمی‌تواند کاربرد داشته باشد.
وی با بیان این که سومین امری که در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی است استفاده از موضوعات اجتماعی با نگاه جامعه شناختی در قانون است، افزود: موضوعات حاصل و برآمده از دانش جامعه شناسی برای طرح در فضای اجتهاد به منظور پیشنهاد دادن به تقنین است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که این امر اگر رخ دهد بسیاری از ظرایف اجتماعی را می‌شود به قانون کشاند، اظهار داشت: اگر چه که ما جامعه شناسی غربی را به صورت کامل قبول نداریم ولی تا حدودی که در حیطه دین است را قبول داریم و از این علم باید در قانون گذاری استفاده کنیم./ رسا
