قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / امتناع اجتهاد در باب تحول حوزه بدون اقتصاد/علی نعمتی
امتناع اجتهاد در باب تحول حوزه بدون اقتصاد/ علی نعمتی

یادداشت روز؛

امتناع اجتهاد در باب تحول حوزه بدون اقتصاد/علی نعمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: پوشیده نیست که تحول حوزه، مطالبه بسیار قدیمی مقام معظم رهبری،‌ دغدغه دوسویه مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزه (چه نبودش و چه بودش)، شعار مسئولان حوزه‌های علمیه و رؤیای اساتید و فضلا و طلاب حوزه است. اما اینکه تحول حوزه چیست و چگونه است، با گذشت دهه‌ها از آغاز حرکات اصلاحی و تحولی (اگر آغازی مانند دوره زعامت مرحوم آیت‌الله بروجردی را برای آغاز آن در نظر بگیریم) هنوز رازی سر به مهر است که حوزویان بهای گزافی را بابت آزمون و خطاهای این عرصه و تأخیر در اصلاحات می‌پردازند.

هیچ از فضل و دانش پزشکان حاذق و متبحر کشور عزیزمان نمی‌کاهد وقتی گفته شود یا مشاهده می‌کنیم که حکمرانی عرصه بهداشت و درمان کشور فاجعه‌بار و جهان سومی است؛ از مدیریت آموزش پزشکی و کدرشته‌های آن گرفته تا نحوه ارائه خدمات درمانی و مدیریت و توسعه بیمارستان‌ها و کارکرد بیمه‌های درمانی و … . زیرا اینها مقولاتی مرتبط با حکمرانی یا «اقتصاد بهداشت» و درمان است. بر همین سیاق هیچ منقصتی بر فضل و دانش بزرگان و مدیران حوزه‌های علمیه نخواهد بود اگر بگوییم تحول حوزه یا مدیریت و حکمرانی حوزه‌های علمیه (که در بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکرد و هویت خود یک «نظام آموزشی» و تعلیم و تربیت است) تاکنون به خوبی فهم نشده است زیرا که مقوله‌ای مرتبط با حکمرانی یا «اقتصاد آموزش» است. متاسفانه در این اقلا چهل‌ساله از این منظر به مسأله نگریسته نشده است.

اقتصاد آموزش بر خلاف آنچه ابتدائا به ذهن مخاطب ناآشنا می‌آید، صرفاً مربوط به جنبه‌های مالی و بودجه‌ای و تأمین مالی نهادها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی نیست. بلکه چنانکه خواهد آمد، آموزه‌ها و قضایایی دارد که در غیر جنبه‌های مذکور نیز سریان داشته و بر آنها حکومت دارد.

اقتصاد آموزش، از شاخه‌های مهجور اقتصاد در کشور ماست. در معدودی دانشکده‌ها اگر برگزار شود. منابع فارسی و محققان آن در داخل انگشت‌شمارند. و بدتر اینکه روایت شایع از آن، روایت مبتنی بر اقتصاد نئوکلاسیک است که جنبه‌های ارزشی و مبانی اجتهادی این عرصه را درز گرفته و عمدتاً به مطالعات توصیفی و کمّی روبنایی بر ساختمان نظام آموزشی غرب‌نهاد می‌پردازد. لذا یک فهم انتقادی از اقتصاد و مایه‌هایی نظری از اقتصاد اسلامی برای فهم متفاوت حکمرانی آموزش در اسلام لابدمنه است.

اما اینکه کجای تحول حوزه مستلزم اجتهاد در اقتصاد است، اگرچه بحثی است مستوفا و نیازمند تألیف کتب و مقالات، اما شاید بتوان اجمالی از آن را با طرح برخی مسائل بیان کرد:

۱. دولتی در مقابل مردمی بودن. نزاع دولت و بازار از مهم‌ترین کلان‌مسأله‌های علم اقتصاد است؛‌ اینکه دولت تا کجا و تا چه اندازه حق مداخله در اقتصاد را دارد. به تعبیری چه کالاها یا خدماتی «کالای عمومی» (Public Good) است و بخش خصوصی عاجز از ارائه آن است؟ آیا امر آموزش و تعلیم و تربیت نیز از عهده مردم خارج است و ناگزیر دولت باید به تمشیت و عرضه آن بپردازد؟ به این پرسش‌ها در «اقتصاد بخش عمومی» پاسخ داده می‌شود. لازم به ذکر است که در ما نحن فیه، یعنی حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حکم دولت یا حاکمیت را دارد و به این معنا، پس از انقلاب بسیاری از شؤون حوزه‌ها که مردمی بود، دولتی شده است. این تصمیمات نیازمند نظریه اجتهادی در باب دولت (از حیث اقتصادی و نه سیاسی) است؛ یعنی معادل نظریه ولایت فقیه که در ساحت سیاست است برای ساحت اقتصاد احتیاج داریم که تاکنون عرضه نگشته است.

۲. تمرکزگرایی در مقابل تکثر و مردم‌بنیانی. اگرچه بخش زیادی از معنای تمرکزگرایی در دولتی بودن نهفته است، با این حال صوری قابل ترسیم است که در عین مردمی بودن، بخشی از مقدرات و تصمیمات واحدهای آموزشی (همچون برنامه درسی، مدرک،‌ ارزشیابی و …) را دولت (بخوانید مرکز مدیریت) بر عهده گیرد. قضاوت در باب این نکات افزون بر نیاز به نظریه دولت در اقتصاد، مستلزم «نظریه بازار» در اقتصاد اسلامی و مسائل ظریف و متعددی است که پیرامون رقابت و انحصار و شقوق مختلف آن مطرح می‌باشد. ریزمسأله‌های ذیل نیز در همین باب باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند:

الف) کنکور ورودی. اینکه حوزه (یا دانشگاه) باید یک کنکور ورودی متمرکز داشته باشد یا هر یک از مدارس رویه خاص خود را داشته باشند.

ب) امتحانات. آیا صحیح است که حکمران آموزشی (اینجا مرکز مدیریت) امتحانات را به صورت متمرکز برگزار کند؟

 ج) برنامه‌ریزی درسی و توسعه رشته‌ها. آیا این مرکز مدیریت است که حق طراحی رشته‌ها و اینکه در مدارس چه خوانده شود را دارد؟

د) اینکه عنوان «مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» تبدیل به «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» شود نیز نکته دیگری است که محتاج مبنا در باب تمرکز و تکثر در نظام آموزشی است.

۳. ماهیت مجوزهای حاکمیتی. این مسأله که شما برای تأسیس مدرسه، ورود به جرگه تدریس، راه‌اندازی مجله علمی، برگزاری کرسی نظریه‌پردازی و … نیاز به مجوز حکمران داشته باشید بحثی جدی است که یک پای آن در فلسفه حقوق است و پای دیگر آن در اقتصاد و نظریه بازار. از منظر اقتصاد، بسیاری از این مجوزها با ایجاد مانع در ورود به بازار (به اصطلاح فنی‌اش) باعث کاهش رقابت و کارایی شده و موجد رانت و دیوانسالاری‌های غیرضروری است که خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و پیشرفت‌های علمی را زمین‌گیر می‌کند.

۴. تخصص‌گرایی. هم‌اکنون فهم ناقصی از تخصص‌گرایی در میان مدیران نواندیش حوزه شایع است و علت آن نیز عدم فهم این اصطلاح است چنانکه در موطن خود یعنی اقتصاد و بازار کار استعمال می‌گردد. تخصص به عنوان مفهومی اقتصادی در فرآیند «تقسیم کار» در جامعه روی می‌دهد و معلول پیچیده شدن روابط اجتماعی است. ثمره فهم صحیح این مفهوم، رسیدن به «برنامه‌ریزی آموزشی» به معنای درست آن است که هنوز در میان برنامه‌ریزان حوزه‌های علمیه دیده نمی‌شود. رگه‌هایی از نگرش غیرعلمی در این خصوص را می‌توان در رویکرد مراکز مدیریت در طراحی «درختواره رشته‌ها» مشاهده نمود که به جای نظر به کارویژه‌های نهایی طلاب و روحانیون در جامعه، ناظر به «حوزه‌های دانشی علوم اسلامی» است.

۵. مدرک‌گرایی. اصل مدرک نه تنها مذموم نیست بلکه کاملاً ممدوح و مطلوب است. آنچه پدیده مذموم مدرک‌گرایی در کشور ما را به وجود آورده است عوامل دیگری است که تحلیل آنها نیازمند بحث از بازارها و به‌ویژه بازار کار است. از منظر اقتصاد، مدرک نقش تأمین شفافیت و اطلاعات در بازار کار را داراست همچنانکه اطلاع از مواد تشکیل‌دهنده یک کالا مانع غرر در بیع آن می‌شود. این، نقائص خاص جانب عرضه و تقاضای بازار کار (در اینجا فارغ‌التحصیلان حوزه) است که اختلال «مدرک‌گرایی فارغ از محتوا» را به وجود آورده است؛ بشرحها فی محله.

۶. شهریه طلاب. آیا بناء بر اصل، ضرورتی برای پرداخت شهریه  به متعلم در نظامات آموزشی (یا متقاضی در بازار آموزش) وجود دارد؟ اگر در فقه نظام آموزشی نتوان به چنین نتیجه‌ای رسید و پرداخت به متعلم با عنوان ثانوی نیاز قابل توجیه خواهد بود، حدود ثغور و الگوی صحیح آن چیست؟

۷. نظام پرداخت اساتید و کارکنان. پیش از این «مراکز مدیریت»ی با چنین ستادهای فربه و این حجم از کارکنان وجود نداشته است. تأمین مالی این ستادها و جبران خدمات کارکنان آنها بی‌شک نیازمند حجت شرعی و اجتهاد در باب نظام پرداخت است. افزون بر این، تأمین مالی اساتید حوزه که در قدیم همچون طلاب آن، با شهریه نسبتاً یک‌نواختی صورت می‌گرفت و اکنون نسبت به برخی با همان رویه تداوم دارد و برای برخی دیگر، حق‌التدریس‌هایی از سوی مرکز مدیریت بدان افزوده می‌گردد و … نیازمند الگویی دارای منطق و مبناست که ضمن تأمین کارآمدی و عدالت، با دیگر قواعد مورد بحث در فقه اقتصاد دولت (فقه بخش عمومی) نیز همخوانی داشته باشد.

۸. وقف. آیا وقف که از منظر اقتصادیون، ذیل اقتصاد بخش سوم (یا بخش غیرانتفاعی و خیرخواهانه در مقابل دو بخش دولت و بازار) تعریف می‌شود برای حاکمیت (اینجا بخوانید مرکز مدیریت حوزه) صحیح است؟ رویه وقف برای عنوان کلی حوزه‌های علمیه (مرکز مدیریت) که جدیدا باب شده است و از منظر علم اقتصاد امری غریب و عجیب است نیازمند مداقه فقه الاقتصادی است و یکی از مؤلفه‌های حکم دادن در این خصوص، نظر داشتن در باب نسبت میان سه بخش بازار، دولت و بخش غیرانتفاعی در نظام اقتصادی است.

نویسنده: حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics