شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اشاره: استاد حسین بنیادی، نایب رییس مجمع عمومی جامعه مدرسین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در پاسخ به مباحثی که اخیراً پیرامون جایگاه «موضوع‌شناسی» طرح شده، در یادداشتی به سرفصلهای مهمی همچون «اهمیت موضوع‌شناسی در دوره حاضر»، «رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات» و «وابستگی و پیوستگی تحول در فقاهت به موضوع شناسی» پرداخته است.
شبکه اجتهاد: موضوع‌شناسی در علم فقه و دیگر علوم، پایه و اساس توسعه مسائل می‌شود و در نهایت به اغراض، اهداف و غایات تدوین علوم، منجر می‌شود؛ توجه به «فلسفه علوم» و «پویایی و پاسخگویی علوم» و «گسترش مسائل مورد نیاز» و «فراوانی موضوعات مورد ابتلاء» و «تحول و تبدل موضوعات» از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ذهنی و علمی برای کارکرد علوم بویژه در حوزه مجموعه‌ی علوم انسانی و کاربرد فقه در ساحت‌های فردی و اجتماعی می‌باشد.
موضوع شناسی عامل کمال‌یافتگی علم فقه
این مطلب در علم فقه از اهمیت بالا و بلکه عامل حیات و رشد دانش فقه در ادوار مختلف بوده است و بلکه تلاش بسیاری از فقهاء و بخش عمده‌ای از فرایند اجتهاد متوجه، شناخت از موضوع بصورت عقلی و ماهوی یا بصورت عرفی بوده و در واقع فقاهت در مکتب فقهی شیعه ارتباط ناگسستنی با اجتهاد در موضوعات و استنباط احکام از ادله بوده و این سنت علمی، عامل اصلی در به بن بست نرسیدن اجتهاد در فقه شیعه و همچنین دوری از تمسک به ادله غیر معتبر مانند قیاسات و استحسانات بوده است، تا علاوه بر سیر تکامالی علم فقه، استحکام آن نیز مورد توجه مکتب‌های فقهی رقیب باشد.
موضوع‌شناسی، مقدم و مقدمه استنباط احکام شرعی
سیر تحولی موضوع‌شناسی در دانش فقه شیعه علاوه بر جهات علمی، یکی از جذاب‌ترین مباحثی است که افق و نگاه‌ها را در ورود به مباحث اجتهادی جدید وسیع‌تر می‌کند و دروازه ورود به پژوهش‌های نو می‌شود؛ اساساً هرگاه سخن از نیاز به انظار فقهی در مسأله‌ای می‌شود، توجهات به بسمت موضوع آن مسأله معطوف می‌شود که حکم شرعی بر چگونه موضوعی، تعلق گرفته است، از این‌رو «چیستی موضوع» مقدَم و مقدمه‌ی استباط احکام و سلامت اجتهاد در تلاش علمی می‌شود.
رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات، مهم‌ترین تحول در علم فقه
مروری اجمالی بر تحولاتی که در علم فقه در بستر شناخت موضوعات، اتفاق افتاده است مؤیدی بر این نظر است که فقهاء و اندیشمندان شیعه، با رهیافت به شیوه‌های تحلیل موضوعات، موجبات کمال فقه را فراهم ساخته‌اند، نظیر این رویکرد در توسعه قواعد فقهی و اصول شناخت موضوعات بویژه تطبیق مفاهیم بر مصادیق در دایره «موضوعات تکوینی» و «موضوعات عرفی» و «موضوعات مندرج در اذهان عقلاء» را می‌توان مشاهده نمود. به هر حال رویکرد فقهاء به موضوع‌شناسی در ابواب فقه را می‌توان برجسته‌ترین تحول جریانی و داخلی در علم فقه دانست که آثار آن در آگاهی و افعال مکلفین نیز هویدا می‌گشته که البته این امر نیز در مطالعات پیشینه موضوع‌شناسی در کمال این دانش به خوبی مشهود است.
سیر تکاملی موضوع‌شناسی در فرایند اجتهاد
رویکرد موضوع‌شناسی در ادوار علم فقه، محدودیت نداشته و این شیوه با بکارگیری اصول و‌قواعدی که در تبیین موضوع و احراز موضوع، تمایز موضوعات مشابه به لحاظ نام، تنقیح لفظی و مفهومی موضوعات، روشمند شدن موضوع‌شناسی را به یک اصل ثابت در فقاهت تبدیل نموده‌اند که خود دلیل دیگری بر نیازمندی به این روش در فقه پویا می‌باشد.
شناخت موضوع و استنباط احکام از شئون فقیه
تردیدی نیست که در تمام دوره‌های: «تبیین و تبویب علم فقه»، «تدوین علم فقه»، «توسعه مسائل فقهی»، «تنقیح و تدقیق در مباحث اجتهادی» موضوع‌شناسی با دقت اجتهادی از ارکان پیشرفت و پیشگامی فقه نسبت به سائر علوم، در حوزه‌های علمیه بوده است. آگاهان بر این دوران اذعان دارند که رویکرد موضوع‌شناسی از عوامل مؤثر در پویایی و شتاب استنباط احکام بوده و در همین بستر شکوفایی علم فقه در هردوره‌ای بعد از دوره‌های دیگر، نمایان‌گرتر گشته است؛ شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که این تحول و توسعه ملموس بدان جهت بوده و هست که توجهات فقیهان برجسته به شناخت موضوع در استنباطات احکام شرعیه بیشتر از دوره قبل بوده است که پایه این رویکرد، توجه عمیق به شأن فقیه در مقام استدلال و استباط در دو رکن اصلی اجتهاد یعنی «موضوع‌شناسی و استنباط احکام» بوده است.
انباشت موضوعات و انزوای فقه
بی‌توجهی یا سست‌انگاری در شناخت موضوعات نو، موجب آسیب و بلکه خطری جدی برای هر علمی، محسوب می‌شود، محصور شدن علم در موضوعات محدود، ایستایی علم را بهمراه دارد و بهره‌ی علم را کم و گمرنگ می‌کند؛ در حقیقت پردازش به موضوعات جدید و مورد ابتلاء نه تنها پویایی علم را دربر دارد که توجهات و انگیزه‌ها در نگرش عملی به کاربردی بودن علوم بویژه در حوزه علوم انسانی، مضاعف می‌کند. آنچه در این نکته، هوشیاری عالمانه در تتبعات فقهی را می‌طلبد آن است که به موازات تغییرات سریع اجتماعی و تحولات صنعتی و تکنولوژی در جهان، شناخت موضوعات نو عاملی مهم در شکوفایی دانش فقه می‌باشد علاوه بر این تکثر فروع و فروض مسائل در حیطه‌ها و حیث‌های مختلف، معلول همین امر یعنی تتبعات فقهی با انگیزه پاسخگویی به مسائل جدید می‌باشد و از طرفی انباشت موضوعات بدون بیان احکام آنها، انزوای فقه در مباحث علمی و عملی در حوزه مسائل اجتماعی را در پی دارد.
موضوعات جدید و تولید علم
نکته دیگر آنکه ورود جدی به موضوعات جدید در علمی که متکفل احکام مکلفین است، علاوه بر آنکه امری اجتناب ناپذیر است، و مضاف بر آنکه موجب توسعه پژوهش‌های فقه‌محور می‌شود، موجب تولید علم در بستر فقه رائج می‌شود؛ تولید علم صرفاً به معنای تدوین علم جدیدی در عرض یا طول دانشی خاص نیست بلکه توسعه‌بخشی به در متن یک علم که کشف از زوایای موضوعی خاص می‌کند و مسیر را برای موضوعات مرتبط دیگر باز می‌کند نیز در راستای تولید علم، تعریف می‌شود که البته این اتفاق در ادوار علم فقه به عنوان پایه توسعه مسائل فقه، همواره وجود داشته است؛ نتیجه آنکه برای هیچ علمی نمی‌توان محدویتی به لحاظ اغراض تدوین و مأموریت آن علم در توسعه مباحث، تصور کرد و همین امر موجب سیر صعودی در دو جنبه کمی و کیفی، در دانش فقه بوده است و این توسعه‌یافتگی علم فقه زمانی نمایان‌تر می‌شود که به سرمایه‌های درونی علم فقه مانند اصول و قواعد محکم، که توانایی شناخت موضوعات و استخراج احکام را دارند با نگاه کارآمدی توسعه و تولید علم به آنها نگاه شود.
فراوانی و پیچیدگی غیرقابل انگار موضوعات
شاید بتوان در تقسیم موضوعات در علم فقه، تقسیم دیگری نیز تصور کرد یعنی موضوعاتی که شناخت آنها بواسطه قواعد یا رجوع به عرف برای مجتهد امری سهل باشد و موضوعاتی که شناخت و ارتباط با آنها علم فقه از پبچیدگی بیشتری برخوردار باشند، این نکته در زمان کنونی بیشتر معطوف به موضوعات نو که فهم از آنها علاوه بر مشکل بودن، نیازمند نگاه و برداشت‌های اجتهادی می‌باشد تا زمینه استنباط احکام و تعلق آنها به اینگونه موضوعات، مهیا شود؛ اهمیت توجه به این دسته از موضوعات منحصر به شناخت آنها نمی‌شود بلکه فراوانی موضوعاتی از این دست، نیازمند تمهیداتی دیگر به لحاظ «روشمند کردن نوین موضوع‌شناسی» و «توسعه و تخصصی شدن مراکز موضوع‌شناسی» می‌باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین رابطه می‌فرمایند:«ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است، ولی امروزه چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی‌توان حکم را از آنچه در گذشته گفته شده است دانست، در چنین مواردی است که فقهای عصر، باید روشن بینی و احاطه علمی و پایبندی به روش فقاهت از یکسو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سویی دیگر، مفاهیم جدیدی را در فقه، کشف کرده و احکام تازهای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجله فقه اهل بیت در تاریخ ۱۳/۱۱/۷۲»
نگاهی کوتاه به پیشینه ورود فقهاء به مسأله موضوع‌شناسی
شاید نخستین کسی که رویکرد اجتهادی به موضوع شناسى را در متن فقه وارد نمود، مرحوم علامه حلی باشد که منشاء تحولات بسیارى در فقه بر مبنای موضوع‌شناسی بوده باشند؛ علاّمه حلی‚ره براى نخستین بار واژه موضوع را در ادبیات فقهی به کار گرفت که این رویکرد از منطق اثر پذیرفته است از این‌رو که هر مسأله فقهى نیز، مرکب از موضوع و محمول است چنانکه در علم منطق هر قضیّه‌ای که منتج به نتیجه می‌شود؛ به کارگیرى واژه موضوع، در کنار واژه‌هاى منطقى است مانند «موضوع الکبرى» و یا «اتحاد الموضوع» و بعدها بکار بردن «موضوع القضیّه» به عنوان اصطلاحی در فرایند اجتهاد و کشف موضوع مورد استفاده قرار گرفت تا جائیکه مناسبات «موضوع و محمول» که اصطلاحی رایج در منطق بود در فقه به عنوان مناسبات «موضوع و حکم» رنگی فقهی به خود گرفت.
ثمره این نگاه ژرف را بعدها در دو حوزه «مناسبت‌شناسی موضوع و حکم» و «تفاوت‌گذاری دو مسأله از منظر موضوع» خلاصه نمود که دروازه‌ی ورود به گسترش فروعات فقهی، محسوب می‌شود.
مرحوم محقق کرکی اختلاف دو مسأله از حیث موضوع را به «شناخت دو موضوع از حیث اعم یا اخصّ» بودن بود که در نسبت سنجی با یکدیگر، آشکار مى‌شد را مطرح نمود تا مرحله دیگرى در موضوع‌شناسی رقم خورد و آن مقایسه دو مسأله فقهى از حیث اعم یا اخص بودن موضوع می‌باشد.
تبدّل پذیر بودن موضوع
نگاه مهم دیگر در موضوع‌شناسى، دگرگونى موضوع می‌باشد که تمرکز بر شناخت به «حدّ و مرز موضوعات مسائل» دارد؛ بدین معنا که اگر در یک موضوع، حالت و قیدى پدید آید که ناسازگار با حالت و یا قید قبلى او باشد، موضوع دگرگونى یا تبدل پیدا کرده است. (اذا تبدّل قید موضوع المسأله بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسأله) ثمره این توجهات در مراحل بعد مشخص شد که نظریه «اجتهاد در موضوع» بروزی جدی‌تر و نمایان‌تر پیدا کرد.
نظریه اجتهاد در موضوع
این مرحله، شاهد دو دگرگونى مهم در عرصه موضوع شناسى بود؛ اول، نظریّه تبدل موضوع، که در مرحله پیش آغاز شده بود به دگرگونى چشمگیرى دست یافت و دوم، نظریّه‌اى جدید، که «اجتهاد در موضوع را ضرورى مى‌شمرد» در تتبعات فقهی پدیدار و رو به گسترش نهاد. مرحوم کاشف الغطاء راه را براى طرح «تبدّل موضوع» به عنوان یک قاعده اصولی بازکرد و از آن پس، در مسیر بالندگى و بالنده‌سازى فقه گام نهاد، تعابیری مانند: «لو تغیّر الموضوع… یتبدل الحکم عما کان علیه» یا «تتبدل الاحکام بتبدلّها» یا جهش ویژه بودن قاعده تبدل موضوع از استصحاب به قاعده تبدّل به موضوعات، به آن ابعاد گسترده‌تر و کاربردى‌تری بخشید تا جائیکه مرحوم نراقی می‌فرماید: «انّ تعلیق الشارع الحکم على اسم یجعله مقیّداً به فیتغیّر الموضوع بعد انتفاء الاسم» و یا در همین دوره در «تبدل موضوعات به سبب صفات» بیان شد که «قد یختلف الحکم با ختلاف الصفات لانّها من الموضوعات» یا فرموده‌اند: «الاقوى ان صفه الاصاله و النیابه کصفه الذکوره و الانوثه تتبدّل الاحکام بتبدّلها» به این معنا که گاه حکم در نتیجه اختلاف پیدا کردن صفات، اختلاف پیدا مى‌کند؛ به این دلیل که صفات از موضوعات به شمار مى‌روند.
تمایل به اجتهاد در موضوعات در ادبیات فقهی
نظریه اجتهاد در موضوعات تا آنجا پیشرفت که ادبیات فقهی تمایل زیادی برای بکارگیری این نظریه در خلال مباحث استنباطات احکام، پید اکرد، عباراتی از قبیل:
«الموضوعات شرعیه او لغویه او عرفیّهً خفیّهً بمنزله الاحکام الشرعیه یلزم على من لایعلمها السؤال عنها ولاتصح الاعمال الاّ بعد العلم بالحال ولو بالسؤال… یجب الرجوع فى تلک الموضوعات والاحکام الشرعیه وغیرها من الخفیه التى لایهتدى الیها الاّ من طریق الشریعه الاسلامیه إلى المجتهد المطلق» در موضوعات شرعى و احکام شرعى و غیر آنها از موضوع‌هاى عرفیِ نامعلوم که شناخت آنها جز از طریق شریعت امکان پذیر نیست، واجب است رجوع به مجتهد مطلق کرد.
به کار بردن «واژه اجتهاد نسبت به موضوعات» عنوانى تکان دهنده می‌باشد که توانسته است شتابى چشمگیر را در توجّه اذهان فقهاء به موضوع شناسى پدید آورد و جایگاه آن را در مدار بحث‌هاى فقهى و اصولى شفاف‌تر نماید. و به تعبیر صریح‌تر موضوع شناسى در حاشیه باقى نماند و آهنگى اجتهادى به خود گرفت و از ریز بینى و موشکافى خاصّى، که تنها از نگاهى اجتهادى بر می‌آمد، برخوردار شد.
واکاوی نظریه اجتهاد در موضوعات و رجوع به نظر شارع یا رجوع به نظر عرف
نظر طراحان نظریه اجتهاد در موضوعات را باید از دید دیگری مورد توجه قرار داد که مقصود از طرح اجتهاد نسبت به موضوعات آیا در طرحِ نظریّه‌ای در عرض نظریّه رجوع به عرف در موضوعات بوده یا این که پى جوى این نکته بوده که عرف با وصف آن که مرجع براى شناخت موضوع است، شناخت موضوع یک امر اجتهادى است؛ یعنى سرنوشت موضوع شناسى تنها در عرصه اجتهاد رقم مى‌خورد هر چند از رهگذر رجوع به عرف؛ به تعبیر دیگر عرف گرچه خود مجتهد نیست؛ امّا رجوع به آن، یک کار اجتهادى است و غیر مجتهد، توان انجام این رجوع و یانتیجه گیرى دقیق از آن را ندارد. البته واضح است که طراحان نظریه اجتهاد در موضوعات و در رأس آنها مرحوم کاشف الغطاء، عرف را به گونه‌ای مطلق، مرجع شناخت موضوعات نمى‌دیده‌اند؛ بلکه شناخت یک دسته از موضوعها را تنها از رهگذر بیان شارع ممکن مى‌شمرده‌اند که معمولا موضوعات عبادی اینگونه بوده‌اند. بر همین اساس یک مبنای کلی را بیان می‌فرمایند که «الفاظ العبادات… یتوقف بیانها على تعریف الشارع کالاحکام الشرعیه کما… انّ الموضوعات فى جمیع الصناعات معرفتها و معرفه احکامها موقوفه على بیان مؤسّسها»
پذیرش نظر شارع و نظر عرف در طرح اجتهاد در موضوعات
از نکات مهم در نظریه اجتهاد در موضوعات، پذیرش نظر شارع و نظر عرف در شناخت موضوعات می‌باشد مرحوم نراقی در عبارتی اینگونه می‌فرماید: «لایجوز للمفتى حواله المقلّد فى فهم الخمر والنجاسه إلى العرف او اللغه» و در عبارتی دیگر می‌فرمایند: «دَیْدَن الفقهاء الرجوع فى الموضوعات إلى اهل خبرتها» که نشان دهنده آن است که نظریّه اجتهاد در موضوعات، رجوع به عرف نیز لازم است؛ حال این رجوع به شارع یا رجوع به عرف، در طول یکدیگرند یا در عرض یکدیگر، بحثی مفصل را می‌طلبد که البته ضرری به اصل «نظریه اجتهاد در موضوعات» وارد نمی‌کند.
نظریه تفکیک اجتهاد در موضوعات و رجوع به عرف
گاه در سخنان برخی از فقهاء دو نظریّه «اجتهاد در موضوعات و رجوع به عرف» در عرض یکدیگر دیده می‌شوند با دو قلمروى جداگانه؛ بعنی بخشى از موضوعات، در قلمروى اجتهاد در موضوع جاى مى‌گیرند و بخش دیگر در قلمروى عرف. در بیان تفکیک، نظر مرحوم صاحب جواهر در تقسبم‌بندی موضوعات، نظری صریح می‌باشد، ایشان می‌فرمایند: دو دسته از موضوعات وجود دارد: دسته اول، موضوعات نظری و دسته دوم، موضوعات غیر نظری سپس در حکم هر کدام می‌فرمایند: «دسته نخست نیازمند اجتهاد و به طور طبیعى از موارد ضرورى تقلید براى عوام می‌باشند و دسته دوّم نیازمند رجوع به عرف می‌باشند و در ادامه می‌گویند: «الظّاهر مشروعیّه التقلید للعامى فى الحکم الشرعى و فى الموضوعات و مصادیقها النظریه المحتاجه إلى بحث و ترجیح»
نظریه موضوعات صرفه و موضوعات مستنبطه
مرحوم شیخ انصاری تقسیمی با ادبیات جدید وارد مباحث فقهی نمود که بنظر می‌رسد این نظر مبتنی بر قبول نظریه اجتهاد در موضوعات باشد؛ ایشان موضوعات را به موضوع‌هاى صرفه و مستنبطه، تقسیم می‌نمایند، تقسیمى که مورد قبول فقیهان بعد از خود قرار گرفت.
مناسبات حکم و موضوع یا مناسبات حکمیه
مقایسه موضوع یک حکم با موضوع حکم دیگر، از مباحثی می‌باشد که در دوره آغازین موضوع‌شناسی مورد توجه فقهاء قرار گرفت که تنها مقایسه‌ای میان موضوع حکم با موضوع حکمى دیگر بود، از آن نظر که کدام یک اعمّ و کدام اخصّ است. اما در مسأله «مناسبات حکمیه» نه براساس مقایسه موضوع با موضوع حکم دیگر بلکه بر پایه مقایسه موضوع با حکمِ خود و مناسبات‌سنجى میان آن دو استوار است، این نظر در سخنان سه فقیه و اصولی بزرگ، یعنی مرحوم آقارضا همدانی، آخوند خراسانی و شیخ فضل اللّه نوری، هویدا است که تحت عنوان «قاعده مناسبات حکم و موضوع» به کار رفته است؛ قاعده مناسبات حکم و موضوع به مانند ابزارى براى تعیین قلمروى موضوع پدید آمد. که این نگاه، گاه براى گستراندن دایره موضوع و گاه براى تنگ کردن دایره موضوع به کار گرفته شده است.
ظهور عرفى نگرى در موضوع‌شناسی نوین
این نظریه که برخی آنرا کاربردى ترین دیدگاهها درباره موضوع‌شناسی، نسبت به انظار گذشته می‌دانند و همراه با دقت‌های فراوانی می‌باشد امّا بنظر می‌رسد همه را باید به گونه‌ای تکرار کننده دیدگاه‌هاى پیشین در مراحل «تکمیل نظریه اجتهاد در موضوعات» به شمار آورد که موضوع شناسى را در گام‌هایى نوین پیش برده‌اند.
تحول گسترده در موضوع شناسی در اندیشه فقهی امام خمینی
در مکتب فقهی امام خمینی (ره) همه جوانب فقه، قوت ورود در عرصه‌های مختلف را دارد و از این نظر فرقی بین احکام فردی و اجتماعی نمی‌باشد ایشان «ارتباط محکم بین همه احکام و عرصه عمل، تأکید بر پیاده شدن همه جانبه فقه، رابطه ملازمی مستقیم بین فقه و حکومت و رویکرد نظام سیاسی فقه در مدیریت جامعه»
از این‌رو تأکید امام خمینی بر «نقش زمان و مکان در اجتهاد» علاوه بر آنکه متوجه تأثیرات توسعه‌ای بر استنباط احکام در مسائل فقهیه می‌باشد، ناظر بر شناخت موضوع به لحاظ «تبدل موضوعات از منظر قیود و شرائط و همچنین موضوعات نوپدید» نیز می‌باشد.
نتائج آنچه را که اختصاراً به آن اشاره شد را می‌توان در سه نکته بیان کرد:
نکته اول: ظهور و ارائه «نظریه اجتهاد در موضوعات» با تطوری که ذکر شد و تعابیر و تقسیماتی که در متن این نظریه در ادوار مختلف اتفاق افتاده است ما را به دو امر مهم رهنمون می‌سازد: اول آنکه شناخت موضوعات در مرحله استنباط احکام، امری صرفاً اجتهادی و در حیطه اعمال نظر مجتهدان است و دوم آنکه شناخت موضوعات هرچند با تحدید شارع میسر است اما در وسعت دید مجتهد شناخت موضوعات احکام در اکثر موضوعات با مراجعه به عرف صورت می‌پذیرد که این دو نکته ضرورتی غیر قابل انکار در عملیات اجتهاد و به تعبیری که سابقاً بیان شد «رجوع به عرف یک کار اجتهادى» است.
نکته دوم: در هر علمی شناخت موضوعات مرتبط با مسائل آن علم در حیطه همان علم و روش‌شناسی نهفته در آن علم است، بنابراین نمی‌توان برای هر علمی – حتی با وسعت کارکرد علم فقه – علمی جداگانه در خصوص موضوع‌شناسی آن علم، ابداع نمود که این در حقیقت تنقیص همان علم است؛ بر همین اساس بنظر می‌رسد تمام علوم بویژه علم فقه در درون خود ابزار و قواعد شناخت موضوع وجود دارد که از این جهت همسانی اجتهاد در احکام و اجتهاد در موضوعات را درپی خواهد داشت تا نتایج تتبعات فقهی در راستای مأموریت این علم قرار گیرد.
نکته سوم: «اجتهاد در موضوعات فقهی» امری توسعه‌ای در باب کارآمدی بیشتر فقه می‌باشد که بواسطه رویکرد و توجه اجتهادی به موضوعات، فقه را در عرصه عمل کارآمدتر و پویایی فقه را – چنانکه فقهای گذشته در ادوار مختلف و دوره کنونی در تکمیل آن سعی داشته‌اند – بیشتر می‌کند.
