شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بحث این است که فقه سیاسی می‌تواند مباشرتا و غیرمباشرتا درباره عدالت سیاسی نقش ایفا کند؛ چون در نظریه‌پردازی‌ها، عدالت اجتماعی، عبارت است از عادلانه ساختن عرصه‌های جمعی که عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و … دارد. به‌عنوان مثال، بخشی از عدالت، عدالت امنیتی است. بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است و این عدالت با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می‌تواند به شکل مباشری در این بخش نقش ایفا کند و علی‌القاعده ربطی به حوزه‌های دیگر عدالت ندارد؛ اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی و نوع مناسباتش، می‌تواند تمام حوزه‌های دیگر حیات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد، یکی در کنار و عرض باقی عرصه‌های اجتماعی نیست؛ بنابراین اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و مؤثر، وارد میدان شود، می‌تواند به شکل غیرمستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه‌های دیگر هم ایفای نقش کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه نظام عدالت» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دبیری علمی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی جلالی اصل، عضو گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد. استاد احمد واعظی به ارائه مطالب خود در زمینه فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه عدالت پرداخت که اهم مباحث مطروحه به شرح ذیل است:
بحث عدالت سطحی مورد اقبال دارد و در هیچ محیط فکری و اجتماعی‌‌ای نیست که عدالت به‌عنوان یک ارزش مطرح نباشد. با این حال کانسپشن عدالت و تلقی محتوایی عدالت معرکه آراست و اختلافات زیادی وجود دارد.
عنوانی که از بنده خواسته شد، “فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه عدالت” است. این عنوان پیش فرضی دارد و آن اینکه اگر مشکلاتی در حوزه عدالت و در رابطه با جریان و استقرار عدالت داریم، به این برمی‌گردد که نظریه‌پردازی جامعی صورت نگرفته و می‌خواهیم ببینیم فقه و فقها و فقه سیاسی، در رفع این نقیصه چه سهمی می‌توانند بر عهده گیرند.
قبل از اینکه وارد خصوص فقه سیاسی شویم، باید بحث‌هایی صورت گیرد.
یک: چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه، باید عدالت اجتماعی باشد؟
عدالت اجتماعی، ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می‌شود و چون ارزش است، الزامات و بایدهایی را متوجه می‌کند و بعد هنجاری و دستوری و الزام‌آوری دارد؛ اما ارزش‌های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست. لذا یک علامت سؤال مهم این است که چرا ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه‌های روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت‌دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد؟ آن هم در حالی که عدالت نمی‌تواند تأمین کننده همه مطلوبیت‌های حیات جمعی باشد و مثلاً رفاه، کارآمدی، امنیت و … هم از مطلوبیت‌های اجتماعی هستند.
مسئله بعد اینکه عدالت اجتماعی یک امر نوظهور و نوپدید است. ما در بستر تاریخی عدالت، عدالت توزیعی داریم اما بحث عدالت اجتماعی بحثی نوظهور است و از قرن نوزدهم مطرح شده است. با این توصیفات، چرا باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟
پاسخ به این بحث اساساً فقهی نیست بلکه اینجا جایگاه بحث‌های تحلیلی و فلسفی است. به تعبیر من بحث‌های پیشانظریه عدالت است و قبل از اینکه بخواهیم نظریه عدالت را مطرح کنیم، این بحث نظری که چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می‌شود.
بحث دوم: چرا نظریه‌پردازی؟
چرا اصرار داریم که باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم؟ این تصور که ما نظریه عدالت نمی‌خواهیم، خاستگاهش این است که برخی چنین تصور می‌کنند که اموری مثل مبارزه با فساد و نفی رانت‌خواری و خدمات‌رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر یارانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و افزایش کمک نسبت به مردم نیازمند، تأمین کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این‌گونه اقدامات، بر یک نظریه‌پردازی جامع، هم تبعید مسافت است و هم آدرس غلط دادن است.
اما این تصور خلط عدالت اجتماعی با مطلوب‌تر کردن حکمرانی و آسیب زدایی از حکومت است.
اینکه در یک جامعه، ساختار حکمرانی آسیب‌هایی دارد یک بحث است؛ و اینکه بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت، در حوزه‌های کلان ساختار جامعه عدالت رو برقرار کنیم، بحثی دیگر.
اینکه بعضی اقدامات مثل فساد زدایی، مبارزه با رانت‌خواری، اصلاح فرایند‌های مدیریتی و اداری اولویت دارد، یک بحث است و این که چه جور مناسباتی، عادلانه است، بحث دیگر؛ مثلاً در بحث توزیع ثروت و توزیع عادلانه امکانات و مواهب، بحث دستمزد عادلانه مطرح می‌شود که معیار و مبنایش چیست و چه مناسباتی عادلانه است؟
البته اینکه آسیب‌های جدی از جامعه برطرف شود، تحقق عدالت را تسهیل می‌کند؛ اما نفی آسیب‌ها، مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است.
اینکه در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، بحث‌های مفصلی دارد که معرکه آراست و نظریه‌های مختلفی وجود دارد و برحسب هر نظریه، شکل مناسبات تغییر می‌کند.
از قضا یکی از آسیب‌های جدی ما در این چهار دهه این است که همه دولت‌ها با اینکه شعار عدالت می‌دادند، فاقد نظریه منقحی در زمینه عدالت بوده‌اند؛ بنابراین اقدامات، بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه نظریه محکم بوده است.
پرسش بعد: چرا نظریه‌پردازی فقهی؟ آیا نظریه‌پردازی عدالت فعالیتی صرفاً فقهی حقوقی است؟
یک نظریه عدالت، معمولاً هم وجه انتقادی دارد و هم وجه اصلاحی و ترمیمی و اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم نسبت به وضع موجود، موضع انتقادی دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب و هم مستبطن ارائه مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است، باید بپذیریم که یک نظریه عدالت، حتماً وجه حقوقی و فقهی هم دارد. این که میگوییم وجه فقهی به این دلیل است که در جامعه ما، حقوق، اسلامی است و حقوق اسلامی آبشخورش فقه و منابع فقهی است.
اما بحث تماماً حقوقی و فقهی نیست و حیث اجتماعی‌اش مطالعات توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود دارد که راجع به مبنا و اصول عدالت است؛ مثلاً در بحث عدالت اقتصادی، بحث در این است که آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حسب نیاز باشد یا بر حسب برابری یا سزاواری و شایستگی؟
لذا این مباحث هست ولی لزوماً فقهی نیست. اگرچه ممکنه لبه فقهی پیدا کند؛ مثلاً بحث عدالت توزیعی از ارسطو تا به حال، دچار تحولاتی شده. برخی از این تحولات به نگاه به فقر و فقیر، برمی‌گردد که هم بحث‌های الهیاتی دارد و هم بحث‌های اجتماعی
اگر تاریخ فقر و فقیر را بررسی کنیم، می‌بینیم که این‌گونه نیست که نگاهی که الآن به فقر و فقیر وجود دارد که باید فقرش برطرف شود و مستحق برآوری نیازهایش است، در بستر تاریخ هم این‌گونه باشد.
این‌گونه بحث‌ها که در فقه ما نگاه به فقر و فقیر چیست و نگاه به وظایف حاکمیت چیست، قطعاً لبه فقهی پیدا می‌کند اما تماماً فقهی نیست.
بحث مقدماتی بعدی این است که کدام رویکرد فقهی می‌تواند درگیر بحث‌های عدالت شود. آیا با حفظ همان رویکرد فقه فردی که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکامِ فرعیِ متوجهِ مکلف و تعیین وظیفه عملی مکلف می‌کند، می‌توان وارد بحث عدالت اجتماعی شد؟
باید گفت مبحث عدالت اجتماعی، برخلاف عدالت کیفری به‌صورت کلی و هولیستیک مطرح می‌شود و با توجه به اینکه بحث‌ها مقایسه‌‌ای است، نمی‌توانیم یک فرد را به‌صورت منحاز و غیر مقایسه‌‌ای مورد توجه قرار دهیم و بگوییم عدالت اجتماعی در حق این شخص یا گروه اجتماعی چه اقتضا می‌کند. در حقیقت استحقاق را نمی‌توان به‌صورت منحاز دید بلکه در کلیت جامعه لحاظ می‌شود. باید نظام اجتماعی و فرایند و ساختار را دید و آن را عادلانه کرد.
در رویکرد فردی به فقه که موضوعات به شکل موردی در حیطه یجوز و لایجوز، بررسی می‌شود، چنین نگاهی، زمینه ندارد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک نظریه فقهی، لحاظ نمی‌شود؛ اما در فقه اجتماعی و سیاسی، ظرفیت نگاه هولیستیک و بر حسب شرایط دیده می‌شود.
بنابراین یک فصل مشبعی از بحث این است که ببینیم فقه ما در بستر تاریخی خود، اولاً درباره عدالت چه نحوه بروز و ظهوری داشته است و ثانیاً چه ظرفیت‌هایی دارد و ثالثاً رویکردهای فقهی با بحث عدالت اجتماعی چه نسبتی پیدا می‌کنند. بعضی از رویکردهای فقهی می‌توانند پرظرفیت باشند و برخی نمی‌توانند و دستمایه کمی دارند تا درگیر بحث‌های عدالت اجتماعی شوند.
پس از این بحث‌های به بحث فقه سیاسی می‌رسیم. فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوع مطالعه‌اش موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش، با دیگر بخش‌های فقه تفاوتی ندارد اما موضوعاتش سیاسی است.
وقتی میگوییم فقه سیاسی چه نقشی می‌تواند داشته باشد، بحث این است که فقه سیاسی می‌تواند مباشرتا و غیرمباشرتا درباره عدالت سیاسی نقش ایفا کند. چون در نظریه‌پردازی‌ها، عدالت اجتماعی، عبارت است از عادلانه ساختن عرصه‌های جمعی که عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و … دارد. به‌عنوان مثال، بخشی از عدالت، عدالت امنیتی است. بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است و این عدالت با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می‌تواند به شکل مباشری در این بخش نقش ایفا کند و علی‌القاعده ربطی به حوزه‌های دیگر عدالت ندارد؛ اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی و نوع مناسباتش، می‌تواند تمام حوزه‌های دیگر حیات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد، یکی در کنار و عرض باقی عرصه‌های اجتماعی نیست؛ بنابراین اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و مؤثر، وارد میدان شود، می‌تواند به شکل غیرمستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه‌های دیگر هم ایفای نقش کند.
نکته دوم این است که تلقی از عدالت سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی چیست، تابع کلان نظریه سیاسی مختار ماست و با آن گره‌خورده است و اینکه چه کلان نظریه سیاسیای را بپذیریم، خودش بسیار تأثیرگذار است که چه تلقی‌‌ای از عدالت سیاسی داشته باشیم.
به‌عنوان نمونه رونالد دورکین که شخصیت معروفی در فلسفه حقوق است مقاله‌‌ای در کتاب ریدینگ رالز، به نام اوریجینال پوزیشن دارد و نظریه‌های سیاسی را به سه دسته هدف محور، حقوق محور و وظیفه محور، تقسیم می‌کند. در میان این نظریه‌ها، نظریه سیاسی حق محور که بر مشارکت مردم و حقوق فردی و مدنی مردم پای‌فشاری می‌کند، میدان عدالت سیاسی را فربه و گسترده می‌کند. در مقابل بعضی از این کلان نظریه‌های سیاسی میدانش را خیلی محدود می‌کنند.
حال با توجه به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر مردم‌سالاری دینی است، طبعاً دامنه بحث عدالت سیاسی، دامنه گسترده‌تری می‌شود و چنین نظریه سیاسیای دامنه خیرات سیاسی را گسترده‌تر می‌کند و در نتیجه این بحث مطرح می‌شود که توزیع عادلانه این خیرات بر اساس چه اصولی است؟ مثلاً اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دسترسی عادلانه به مناصب سیاسی و … دارای بر اساس چه اصولی است؟ مثلاً آیا حق انتخاب شدن، کاملاً برابر است یا معیار مزیت و شایستگی است؟ یا معیار دیزرو و استحقاق است و فرد باید قبلاً اقداماتی انجام داده باشد که مستحق مسئولیت شود؟ این مسائل محل بحث است.
یا مثلاً یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی مطرح است، بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و جلب توجه مردم است. آیا دسترسی به منابع و ابرازها و شناخت مواضع و رسانه و …، میان احزاب و اشخاص، همراه با عدالت است؟ آیا این عادلانه است که فرصت ارائه نظرات کانالیزه شود؟ خودش بحثی است که در بعضی از نظریه‌های سیاسی اصلاً جایگاهی ندارد.
یا مثلاً یک بحث مهم دیگر این است که آیا باید به نتایج و خروجی‌ها متوجه باشیم و هدفمان تحقق عدالت در خروجی‌ها باشد یا معیار قضاوت، عادلانه بودن فرایندها و ساختارهاست؟
در بحث عدالت سیاسی، این بحث مطرح می‌شود که صرف نظر از خروجی و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی، آیا خود تقسیم قدرت و خود ساختار قدرت و میزان اختیاراتی که به افراد داده می‌شود، آیا عادلانه است یا خیر؟ آیا می‌توانیم خود مناسبات و ساختار قدرت و میزان اختیارات و وظایف و… را عادلانه یا غیرعادلانه بدانیم؟ مثلاً برخی می‌گویند اختیاراتی که به برخی از نهادهای قدرت داده شده، اگر تناسبی با میزان پاسخگویی‌شان داشته باشد، عادلانه است وگرنه مناسباتی غیرعادلانه است.
بحث بعد این است که چطور می‌شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع مقررات و جریان بخشی عدالت است و اینجا هم بار فقهی و حقوقی بحث سنگین می‌شود.
البته باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است نه مساوی قانون؛ بنابراین بحث از کارکرد فقه سیاسی در عدالت سیاسی، با لحاظ فقه ولایی و تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی کردن نظریه‌های فقهی هم کار نظریه‌پردازی زیادی می‌طلبد.
و آخرین نکته اینکه یکی از بحث‌های مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این است که مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می‌خواهد عدالت اجتماعی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست؟
مسلماً در نظریه‌های عدالت، مخاطب اصلی، دولت است اما یگانه ایجنت نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را هم در نظر بگیرد. مخصوصاً در زمینه عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی می‌رود که نقش‌آفرینی بنگاه‌های عظیم اقتصادی در این فضای سایبری و مجازی، کم‌کم از دولت‌ها هم پیشی می‌گیرد.
در میان متفکران ما امثال شهید صدر و سید قطب که در عدالت اجتماعی مطالبی دارند، به این مطلب تفطن پیدا کرده‌اند و تصریح می‌کنند که عدالت اجتماعی مد نظر اسلام تنها در صورتی محقق می‌شود که جامعه هم به لحاظ فرهنگ عمومی، دلداده این آرمان‌ها باشد. لذا مدل عدالت اجتماعی، نیازمند کانتکست فرهنگی مناسب است و اگر جامعه با آرمان‌های عدالت اجتماعی هم‌نوا شد، این نظریه می‌تواند محقق شود. پس متوجه شدند که عدالت یک چیز کاملاً فرمال نیست که صرفاً با یک دولت عادل بتواند محقق شود و نیازمند همنوایی مردم نیز هست و فعالان دیگری هم غیر از دولت وجود دارند.
بنابرگزارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پس از ارائه بحث توسط حجت‌الاسلام دکتر احمد واعظی، حضار به ارائه نقد و نظر در رابطه با سخنان ارائه دهنده پرداختند و در پایان حجت‌الاسلام احمد واعظی به پاسخ به نظرات و نقدهای مطرح شده از جانب حضار پرداخت.
