شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر حکومت عرفی مخالف با فقه و فقها باشد و به آنها فرصت اظهار نظر هیچ ندهد، روشن است که فقه حکومتی، هیچ رویکردی در این حکومت‌های عرفی در زندگی مردم نیز پیدا نخواهد کرد، و اگر هم وجود داشته باشد، تنها در بحث‌های علمی و در لابلای صفحات کتب است. اگر حکومت عرفی به فقه و فقها میدان و مجال دهد، همانطور که در طول تاریخ، در زمان بعضی از نظام‌های عرفی قبلی، که به فقه و فقها یک فرصتی دادند، به همان مقدار فرصتی که فقها پیدا کردند در زندگی مردم وارد شدند و فقه توانسته خود را نشان دهد و اظهار وجود کند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: بی‌شک هر نظام هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی، سبک زندگی و نظام مختص به خود را دارد که اگر نتواند مبانی هستی‌شناختی و معرفتی خود را به ساختار و نظام تبدیل کند، عملاً دچار یک سلسله مفاهیم و عقاید خنثی خواهد شد. ممکن است عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران و متجدد مآبان مدعی شوند که در قرن اتم و تسخیر فضا و توسعه تکنولوژی و ارتباطات و عصر رایانه و اینترنت، اداره جامعه به وسیله یک نظام حقوقی مبتنی بر فقه، محمل عقلانی و منطقی ندارد و فقهایی که به اصول ثابت و بعضاً مقدسی در حقوق اسلامی قائل هستند، چگونه می‌توانند قواعدی متناسب با تغییرات جامعه برای ایجاد و اداره یک نظام مفید و کارآمد ارائه کنند؟ در خصوص امکان سنجی فقه نظام ساز، با استاد سید نورالدین شریعتمدار جزائری، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به گفتگو نشستیم. او معتقد است فقه به دو دوره زمانی تقسیم می‌شود و با یک نگاه در طول تاریخ نباید به فقه نگریست و درباره آن قضاوت کرد. به باور او، فقه نظام، مجموعه‌ای است از احکام فقهی که در تدبیر تمام امور مرتبط به زندگانی انسان‌ها مؤثر است و از امور فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تا تمام روابط درونی و برونی ملت و حتی روابط بین‌المللی را فرا می‌گیرد.
اجتهاد: مراد از «فقه نظام» چیست؟ آیا یک باب فقهی است یا یک رویکرد نسبت به تمام ابواب فقهی حتی ابواب عبادی است؟
جزائری: مراد از فقه نظام، به برداشتی که از لفظ نظام داریم بستگی دارد. چون لفظ فقه، مضاف شده به نظام، باید ببینیم که نظام چیست و مقصود چه نظامی است، تا فقهی که مرتبط با آن است، مشخص شود. در مورد نظام برداشت‌های گوناگونی وجود دارد، البته که بسیارند. چون ما در این جواب بنا بر اختصار داریم، تنها اکتفا می‌کنیم به دو برداشت که در این راستا مهم است و ما با آنها کار داریم.
برداشت اول، معنای لغوی واژه نظام است، که به معنای آراستگی موجود و ارتباط بین اجزاء و شرایط است. یک مجموعه مرتبط به هم است که زیر مجموعه را به هم مرتبط می‌کند و هماهنگی که میان این امور هست آنها را به هم ربط داده است. در کتب لغت برای روشن سازی این مفهوم به رشته مروارید و رشته تسبیح و به مثل این‌ها مثال می‌زنند.
بنا بر این برداشت، مقصود از فقه نظام، نظم و انسجامی است که در ابواب فقه وجود دارد، بلکه در تمام احکام این چنین است. این ارتباط قابل انکار نیست و مورد پذیرش همگان هست. رابطه‌ای که در ابواب فقه است، چنان آنها را به هم مرتبط و هماهنگ ساخته و وحدتی را در آنها ایجاد کرده که اجتهاد در هر باب را حتی با اجتهاد در باب دیگر مرتبط و یکی انگاشته و از هم قابل تفکیک ندانسته‌اند. بعضی از ابواب فقهی را وقتی که ما ملاحضه می‌کنیم، می‌بینیم مجموعه‌ای از ابواب فقهی دیگر است که در یک جا جمع شده، مانند حج که احکام بسیاری از ابواب فقهی، از طهارت، صلات، صوم، خمس، زکات و دیگر ابواب فقهی را در بر می‌گیرد. بنا بر این برداشت که مقصود از نظام، نظم و انسجام در ابواب فقه باشد؛ این مقصود از “فقه نظام” همان هماهنگی و وحدتی است که بین ابواب فقه است، که ظاهرا در سوال این مقصود نباشد.
اما برداشت دوم، معنای اصطلاحی نظام است. برای نظام در اصطلاح، معانی بسیاری گفته شده است، آنچه در این جواب مرتبط می‌دانیم. مقصود از نظام گاهی در اصطلاح حکومت و دولت و مجموعه‌ای از قوانین و مجریان آنها است که برای تدبیر امور کشوری، با هم همکاری دارند. بنابراین فقه نظام، مجموعه‌ای است از احکام فقهی که در تدبیر تمام امور مرتبط به زندگی انسان‌ها مؤثر است، از امور فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تا تمام روابط درونی و برونی ملت و حتی روابط بین‌المللی را فرا می‌گیرد. بنابراین فقه نظام تمام ابواب فقه را فرا می‌گیرد و اختصاص به یک باب یا بعضی ابواب ندارد.
اجتهاد: آیا نگاه حکومتی و نظام ساز، از الزامات نگاه حداکثری به فقه است یا آن که با نگاه حداقلی به فقه نیز سازگار است؟
جزائری: اول آنکه ما نگاه حداقلی را قبول نداریم تا در مورد آن سخن بگوییم. ثانیا چون فقه نظام تمام امور زندگی دنیوی و اخروی انسان‌ها را در بر می‌گیرد (آنچه در تعریف مفهوم فقه نظام گفتیم)، بنابراین تنها با نگاه حداکثری می‌توان فقه نظام را جستجو کرد. پس محور بحث ما در فقه نظام و مفهوم فقه نظام و پیدایش آن تنها در همین فقه حداکثری است و در فقه حداقلی امکان ندارد، و ما اصلا حداقلی را قبول نداریم.
اجتهاد: دلیل مقاوت فعلی حوزه سنتی نسبت به رویکرد نظام ساز و حکومتی به فقه چیست؟
جزائری: فقه سنتی که در سوال آمده، اگر به معنای فقه در دوره قدیم در مقابل فقه در دوره معاصر است، بنا بر این دو رویکرد دو نگاه را ما می‌توانیم در فقه سنتی پیدا کنیم و جستجو کنیم.
نگاه اول: فقه در زمان تحت نظر بودن فقهای شیعه است. در زمان مستکبرین و طاغوتی‌هایی که فقه و فقها را تحت فشار، شکنجه، زندان، و انزوا گرایی قرار داده بودند، و آنها را از صحنه سیاست دور نگه داشته بودند. نتیجه این فشارها و تحت نظر بودن، کوتاه شدن دید فقها نسبت به فقه شد و بیشتر تلاش فقها را به سمت استنباط احکام فردی و عبادی سوق داد، فقه را از آن گستردگی و پویایی که داشت انداخت و در بعضی از ابواب فقهی خلاصه شد. در رساله‌های عملیه، مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی، به دلیل این‌که جامعه میلی به آنها نداشت، حذف شد. رساله‌های عملیه در احکام فردی و عبادی منحصر شد. این نگاه اول است، بنا بر این نگاه، فقه سنتی نظر و دیدی نسبت به فقه نظام و فقه حکومتی ندارد.
اما در نگاه دوم، فقه در زمان بسط ید فقهای شیعه در تاریخ است. در این زمان‌ها درصدی فشار از دوش فقها شیعه برداشته شده، به همین علت در این زمان‌ها فقها با دید بازتر و وسیعتری به فقه نگاه کرده‌اند. در این دوران‌ها فقه پویایی خود را به دست آورد و به مقداری که فقها آزادی در بیان داشتند گسترده شد. به برکت انقلاب اسلامی در زمان ما، در کشور عزیز ما ایران به رهبری امام امت، فقه در تمام زمینه‌ها گسترده شد و به پویایی کامل خود رسید. در این نوع از فقه، فقه سیاسی و حکومتی جان گرفت و به میدان علم و عمل آمد و در تمام زمینه‌های زندگی جامعه تبلور پیدا کرد.
پس نمی‌توان به فقه سنتی یک نظریه را نسبت داد و گفت فقه سنتی نسبت به فقه نظام حکومتی در تمام ادوار، یک دید و نگاه داشته، بلکه مختلف بوده، به همان تفصیلی که بیان شد. با یک نگاه در طول تاریخ نباید به فقه نگریست و درباره آن قضاوت کرد.
اجتهاد: آیا «فقه حکومتی» و «فقه نظام» تنها در نظامی که فقیه متصدی آن باشد متصور است یا در نظام‌های عرفی دنیا نیز تصویر دارد؟
جزائری: اگر حکومت عرفی مخالف با فقه و فقها باشد و به آنها فرصت اظهار نظر اصلا ندهد، روشن است که فقه حکومتی، هیچ رویکردی در این حکومت‌های عرفی، در زندگی مردم نیز پیدا نخواهد کرد، و اگر هم وجود داشته باشد، تنها در بحث‌های علمی و در لابلای صفحات کتب است.
اگر حکومت عرفی به فقه و فقها میدان و مجال دهد، همانطور که در طول تاریخ، در زمان بعضی از نظام‌های عرفی قبلی که به فقه و فقها یک فرصتی داده شده، به همان مقدار فرصتی که فقها پیدا کردند در زندگی مردم وارد شدند و فقه توانست خود را نشان دهد و اظهار وجود کند.
خلاصه آنکه در فقه زمینه و استعداد بروز و ظهور در تمام زمینه‌ها و در تمام ادوار و ازمان هست. در طول تاریخ هم بوده، لکن گاهی از جهت فشارهایی که بر او وارد شده به انزوا و کوته نگری گراییده وگرایش پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توان باز با یک نگاه این مطلب را بیان کرد، که آیا فقه “حکومت نطام” در نظام سنتی چگونه بوده است. آیا قابل پیاده شدن و تطبیق در زمان حکومت‌های عرفی هست یا نه. بستگی دارد به آن نظریه و خصالی که حکومت‌ها با فقه و فقها داشته باشند. اگر فرصت بدهند، برای گستردگی، پویایی و تبلور و اظهار وجود در جامعه، در فقه زمینه هست. اگر فرصت بدهند اظهار وجود می‌کند و اگر ندهند، در لابلای کتب می‌ماند.
