فیلسوف فقه می‌تواند «فقه» را به سمت پاسخ‌گویی و معاصرسازی بکشاند/ نظریه ترکیب روح شریعت و روح زندگی

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، گفت: کسی که فیلسوف فقه است می‌تواند «فقه» را از حیث روشی اشباع کند و فقه را به سمت پاسخ‌گویی و معاصر سازی بکشاند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «ظرفیت‌های فقه مطهری برای فقه معاصر» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با ارائه استاد احمد مبلغی، رئیس شورای دین پژوهان کشور و عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع اساتید و فضلا این موسسه برگزار شد. استاد مبلغی، ضمن تبیین مفهوم فقه معاصر به تشریح دو حوزه «فلسفه فقه» و «روش فقه» در دیدگاه‌ها شهید آیت‌الله مرتضی مطهری پرداخت. آنچه در ادامه می‌‌خوانید گزارشی از سخنان این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم است.

شهید آیت‌الله مرتضی مطهری یک فیلسوف و در عین حال یک فقیه بود که در فضای اجتماعی حضور داشت. مثلث حضور در فضای اجتماعی و مواجه با سؤالات، شبهات از یک طرف؛ همچنین داشتن قدرت فلسفی اندیشی منسجم و از طرفی دیگر آگاهی و آشنایی به فقه و فقاهت و در زمره‌‌ی فقیهان قرار داشتن؛ از خصوصیات ایشان است.

نکاتی که استاد مطهری در باب فقه و اجتهاد ارائه می‌کند بسیار مغتنم است، البته باید توجه داشت، ظرفی که ایشان در آن ارائه و به مسائل پرداخته، ظرف تخصّصی حوزه نبود، یعنی مخاطبان آن عمدتاً حوزوی نبودند و در یک فضای دانشگاهی فراگیر کشوری سخن می‌گفتند. طبیعتاً اگر ما بخواهیم اندیشه‌های ایشان در مورد فقه را بومی‌سازی کنیم یا عنوان فقهی، جایگاه فقهی و ادبیات فقهی را نسبت به آن به‌کار بگیریم، نیازمند تلاشی متمرکز است که افکار و اندیشه‌های شهید مطهری به درون حوزه و غالب دهی‌های تخصّصی حوزه صورت پذیرد؛ منتهی عمق و محتوای کلام ایشان در مواردی ابدائی و ابتکاری و کاملاً ناظر به فقه و اجتهاد و روش فقه و اجتهاد است، از آن حیث هیچ کاستی ندارد.

شهید مطهری دست‌کم در دو حوزه، در ارتباط با فقه معاصر سخن گفته است، حوزه‌ی اول «فلسفه فقه» است، البته آن موقع فلسفه فقه وجود نداشته امّا گزاره‌هایی که ایشان ارائه کرده‌‌ مثل گزاره‌هایی که مرحوم شهید سید محمدباقر صدر و برخی دیگر از فقها، آن موقع ارائه می‌کردند، ماهیّت فلسفه‌‌ی فقهی داشته است؛ اگرچه فلسفه‌‌ی ماهیّت فقهی هم اختصاص به این دو بزرگوار ندارد و فقیهان دیگری هم درگذشته سخنانی گفته‌‌اند که ماهیّت اصولی ندارد، ماهیّت فقهی هم ندارد بلکه برخوردار از ماهیّت فلسفه‌‌ی فقهی است؛ بنابراین در کلام ایشان به اصولی برمی‌خوریم که این اصول برخوردار از فلسفه‌‌ی فقهی است و این خیلی مهم است چون کسی که فیلسوف فقه است می‌تواند فقه را از حیث روشی اشباع کند و فقه را به سمت پاسخ‌گویی و معاصر سازی بکشاند.

حوزه‌ی دوّم، «روش فقه» است، البته حوزه‌‌ی روش فقه هم ذیل فلسفه فقه می‌گنجد ولی این را باید مستقلاً به آن توجّه کنیم. شهید مطهری عناصر را در روش پیشنهاد می‌کرده‌‌اند که این عناصر در صورت فعال شدن فقه کلاسیک، قادر به پاسخگویی به سؤالات معاصر و ورود در حوزه‌های زندگی‌های معاصر می‌شود؛ پس در این دو حوزه به دیدگاه‌های ایشان می‌پردازیم. البته حوزه‌‌ ثالث دیدگاه‌های فقهی ایشان است، در دستور کار این جلسه نیست و به آن ورود نمی‌کنیم.

مفهوم فقه معاصر

فقه معاصر به این معناست که فقه کلاسیک با تکیه‌بر قابلیت‌ و ظرفیت‌های روشی، تراثی و منابعی؛ اولاً ورود در حوزه‌‌ی زندگی معاصر پیدا کند و ثانیاً در پی پاسخگویی مؤثر و کارآمد، برای زندگی معاصر باشد. خیلی‌ها هستند ورود پیدا می‌کنند امّا ورودشان کارآمد نیست مثلاً یا فتوایشان قابل اجراء نیست و یا اگر هم باشد، به از بین بردن بخشی از زندگی معقول منتهی می‌شود و نمی‌تواند در فضای اجتماعی حضوری تأثیرگذار در جهت پاسخگویی و حل مشکل داشته باشد. حل مشکل خصوصیّت فقه معاصر است نه عنصر روشی فقه معاصر، البته نمی‌خواهیم به هر شکلی حل کنیم، می‌خواهیم حل فقهی کنیم، ولی معتقدیم فقه حل‌کننده مسائل است و اگر چند جا فقه مشکل را حل نکرد، معلوم می‌شود اشکالی در روش دارد، لذا فرق است بین عنصر روشی و خصلت فقهی؛ بنابراین در یک نگاه این فقه معاصر است.

شهید مطهری و «فلسفه فقه»

۱- اندیشه‌‌ی اوّل، «مبنا»‌ی فقه معاصر است، چون مبنا پردازی کار فلسفه است، اگر شما گفتید فقه معاصر، باید مبنایی برای آن ارائه کنید و این مبنا مقبول باشد تا بر پایه‌‌ی آن بشود فقه معاصر را شکل داد، یعنی قابل اثبات باشد، عقلانیّت شرعی داشته باشد و هم بتواند پایه و مبنا و بستر شکل‌گیری فقه معاصر باشد. این دو باید باشد، اگر یکی باشد و دیگری نباشد، مبنای فلسفه‌‌ی فقهی قابل دفاع نیست.

شهید مطهری در ارتباط با مبنا، یک بستر عقلانی برای تحرّک، تحرّک فقه در زندگی معاصر و قدرت پوشش‌دهی و پاسخ‌دهی به مسائل زمانه، یک بستر و زیربنائی را به این صورت ارائه می‌کند. می‌فرماید: «اصل عدل و اصل تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمری و به طبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیّت عقل به‌عنوان زیربنای فقه اسلامی شیعی معتبر شناخته شده و بالاخره اصل جای خویش را در فقه اسلامی بازیافته است»؛ ایشان با نگاه فلسفه‌‌ی فقهی به حوزه‌‌ی زیربنا نگاه می‌کند، «عدل، حجیّت عقل، حسن و قبح عقلی و مصالح و مفاسد» این‌ها با هم تداخل دارند منتهی چون هرکدام به شکل مستقل قابل بیان و بحث هستند و ظرفیت‌هایی را ایجاد می‌کنند، می‌توانیم این‌ها را چهارگانه به‌حساب بیاوریم و الّا مصالح و مفاسد، ارتباط با حسن و قبح پیدا می‌کند و عقل هم به سمت این‌ها می‌رود، یعنی یک نوع تداخل و درهم آمیختگی بین این‌ها است؛ یا همان حسن عدل را به معنایی به اصل حسن و قبح برمی‌گردد؛ بنابراین در ارتباط با این مبانی، عدل تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمری و به طبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیّت عقل می‌کند. این یک نگاه فلسفی است، شهید مطهری تصریح می‌کند این‌ها زیربنای فقه اسلامی است، یعنی نگاه ناظر به زیربنا را دارد، یعنی فقه آمده روی این قرار گرفته است.

۲- اندیشه دوّم که «فلسفی» است، اندیشه‌ای است که می‌گوید: جهان‌بینی بر اجتهاد تأثیر می‌گذارد، عبارت ایشان این است: «فقیه و مجتهد کارش استخراج و استنباط است امّا اطلاع و احاطه‌‌ی او به موضوعات و به‌اصطلاح طرز جهان‌بینی‌اش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد». پس این یک اصل فلسفی است، اگر فقیه دارای جهان‌بینی یا نوع جهان‌بینی خاصّی بود، این فقیه به‌گونه‌ای اجتهاد می‌کند که فقیه فاقد جهان‌بینی یا فاقد آن نوع جهان‌بینی آن استنباط را ندارد، این نگاه فلسفی است. نگاه فلسفه فقه همین است که یک پیش‌فرض‌هایی وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم، ذهن فقیه را کانالیزه می‌کند یا تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای آن ریل‌گذاری ایجاد می‌کند که به سمت ادله‌‌ی خاص برود، مؤلفه‌های خاص را در دلیل ببیند، فهم خاصّی را از دلیل بتواند به دست بیاورد و یا نوع ترکیب ادله را براساس جهان‌بینی به انجام برساند. ایشان جهان‌بینی را از کلام قدیم به کلام جدید سرایت می‌دهد و یک عرض عریضی از کلام و جهان‌بینی را در نهاد و نظر می‌آورد.

۳- اندیشه فلسفی دیگری شهید مطهری دارد و آن هم در کلماتشان به چشم می‌آید، «تأثر آگاهی از نظام زندگی و ایمان به پیشرفت در اجتهاد است». ایشان معتقد بود و تصریح داشت فقیه گاهی از نظام زندگی و روند طبیعی این نظام بی‌خبر و بی‌اطلاع است و به آن ناآگاه است، نمی‌داند زندگی از حیث طبیعی چه روندی دارد و دارای پیشرفت جدی و قطعی گریزناپذیر است. حال گاهی فقیه این را می‌داند، اگر فقیهی اولاً ایمان داشته باشد به این‌که زندگی پیشرفت‌پذیر است و ثانیاً آگاهی از نوع، ابعاد، جزئیات و محتوای پیشرفت داشته باشد و در این حوزه موضوعات را هم نسبت به آن آگاهی داشته باشد، اگر فقیهی این چنین بود، این اجتهادش در جهت استخراج داشته‌های شریعت به نفع و در پاسخگویی به مسائل معاصر خواهد بود.

عبارت ایشان را ببینید: «چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی‌خبر باشد (منظور نظام‌های زندگی است) به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد (معلوم می‌شود که ایمان شرط است، ایمان به پیشرفت، پیشرفت پذیری) آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریان‌ها و تحوّلات و پیشرفت‌هاست کاملاً و به‌طور صحیح استنباط کند»؛ از فرمایش ایشان دو چیز به دست می‌آید، اولاً ایمان به پیشرفت‌پذیر بودن زندگی با ابعاد خاصی که دارد، ثانیاً آگاهی از نظام‌های زندگی و جریان طبیعی و محتوای این پیشرفت داشته باشد و در ذیل این آگاهی ایشان یک کلامی که «فقیه باید احاطه‌‌ی کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند داشته باشد». خوب آن موضوعات، موضوعات معاصر است، پس نگاه فلسفه‌‌ی فقهی ایشان است. البته اگر تتبع بشود، اندیشه‌های فلسفه‌‌ی فقهی دارای تأثیر بر فقه و استنباط در کلمات ایشان احیاناً وجود دارد، فقط در اینجا سه اندیشه شاخص و برجسته ایشان ذکر شد.

حوزه فلسفه‌‌ی فقه شهید مطهری جالب است، چون از یک طرف جهان‌بینی کلامی را مؤثر می‌بیند، از یک طرف اعتقاد به روند زندگی از حیث تاریخی را تأثیرگذار می‌بیند و از یک طرف آگاهی‌های معطوف به محتوای زندگی و نیز در جاهایی هم اشاره به تخصّص و علم می‌کند؛ این سه را ایشان به‌عنوان عوامل ضروری برای استنباط شریعت و احکام شریعت در پاسخ به نیاز‌های زمان تلقّی می‌کند.

شهید مطهری و «روش فقه»

بحث روش، ذیل فلسفه فقه می‌گنجد؛ منتهی به دلیل اهمیت و برجستگی و امکان ایجاد یک فصل مستقل جدا از فلسفه‌‌ی فقه به‌عنوان «روش شناسی» شهید مطهری، مناسب است نگاه مستقل به آن افکند.

در افکار ایشان یک عناصر روشی مشاهده می‌شود که در صورت بررسی و فعال شدن در حوزه‌‌ی علمیّه، می‌تواند فقه معاصر را تقویّت و پشتیبانی کند و نیز فقه معاصر را در مسیر پاسخگویی قرار بدهد، این عناصر را ذکر می‌کنم.

«قاعده فقهی»؛ در ارتباط با قاعده‌ی فقهی، چند محور را جهت تبیین دیدگاه شهید مطهری ارائه می‌کنم.

۱- محور اول توضیح قابلیّت قواعد فقهی برای فقه پاسخگویی و یا پشتیبانی از فقه معاصر است؛ عبارت ایشان این است «درست است که بیان احکام همه‌‌ مسائل، به‌طور جزئی و فردی داده نشده است و امکان هم ندارد زیرا جزئیات غیر متناهی است… ولی کلیّات اسلامی به نحوی تنظیم شده که جوابگوی جزئیات بی‌پایان و اوضاع مختلف مکانی و شرایط متغیّر زمانی است» پس تمرکز ایشان بر کلیّات است، حالا این کلیّات فقط قواعد فقهی است؟ یا اعم از قواعد فقهی است؟ طبعاً اعم است، امّا قواعد فقهی را ایشان به‌صورت مشخص در این کلیّات محل اهتمام و توجه قرار داده‌اند. این توضیح فکر ایشآن‌که کلیّات را مبنای پاسخگویی فقهی به جزئیات می‌بیند.

۲- محور دوّم قواعد فقهی یا کلیّات مبنای شرعی و نقلی آن است البته این مبنا می‌تواند فکری، کلامی و فلسفی باشد، می‌تواند شرعی و نقلی باشد؛ حالا در کلام ایشان یک مبنای نقلی آمده است آن را ذکر می‌کنم. مرحوم شهید مطهری می‌فرماید: «در کتاب اصول کافی بابی دارد تحت عنوانی که هیچ مسئله‌ای نیست مگر این‌که اصول آن در کتاب و سنّت است»، اصول آن، ببینید تمرکز بر اصول است و تمرکز بر هیچ مسئله‌ای نیست یعنی منابع، روایات و مصادر شریعت به سمت این رفته که دو مؤلفه‌‌ی هم‌زمان را ما به‌عنوان اندیشه‌‌ی اساسی ارائه کنند، یکی این‌که «ما من مسئله و موضوع الا و لهو حکم فی الشریعه لکل واقعه الحکم» و مؤلفه‌‌ی دوّم این است که مسائل نو پیدای در حال شکل‌گیری، همه مستند به یک اصولی در شریعت هستند و به تعبیر دیگر، مکانیزمی که در شریعت انتخاب کرده و برای پوشش دادن به این مسائل غیر متناهی در حال تجدد و پدید آمدن، مکانیزمش تمرکز بر یک کلیّات است و تنظیم کلیّات به گونه‌‌ی خاص که شاید تعبیرش این است «تنظیم کلیّات به گونه‌‌ی خاص» خوب این هم یک مبنایی است.

۳- محور سوّمی که شهید مطهری در رابطه‌‌ با قواعد دارد این است که قواعد به‌خودی‌خود نمی‌آید روی مسائل مستحدثه چتر بگسترد، این فقیه است که می‌باید قدرت تجزیه و تحلیل قواعد را داشته باشد؛ بنابراین اینجا یک کار ویژه‌ای بر دوش فقیه گذاشته می‌شود که «أیُّها الفقیه لا تمر علی القائده مروراً الکرام» به سرعت عبور نکن، بلکه باید تجزیه و تحلیل بکنی و معتقد است هر چه زمانه به پیش می‌تازد آن ابعاد نهفته‌ در قواعد فقهی، امکان ظهور و بروز بیشتر را پیدا می‌کند و امکان تجزیه و تحلیل قاعده‌‌ بیشتر می‌شود.

حالا تجزیه و تحلیل یعنی چه؟ چند چیز است، قاعده یک موضوع و یک حکم دارد، کلیّت قاعده نه به لحاظ حکمش به لحاظ موضوعش است؛ معنای کلیّت چیست؟ یعنی قدرت سیلان پوشش‌دهی نسبت به موضوعات جدید؛ پس ما باید بفهمیم که این کلیّت چرا کلّی است، در چه دایره‌ای کلّی است؟ مفهومی که آنجا آمده به چگونه‌ای و به چه نحوی تنظیم شده که کلّی باشد، یعنی تجزیه و تحلیل. از طرف دیگر شما باید مسائل و جزئیات زمانه را بدانید چون با لحاظ جزئیات زمانه می‌خواهید آن کلیّت را جزء‌اش را باز و بسته کنید، اگر بخواهید در دامنه‌‌ی کلیّت موضوع بست بدهید باید نگاهی از شما معطوف به مصالح جدید باشد، بعد در رفت و برگشت بین مسئله‌‌ی جدید و آن قاعده‌‌ دارای یک موضوع کلّی، به این نتیجه برسید که چتر این کلیّت باز شده و این را می‌گیرد و یا این‌که باز نشده این را نمی‌گیرد؛ یا محدود است این را نمی‌گیرد یا این‌که گسترده است این را می‌گیرد؛ بعد اگر نگرفت ممکن است این را ذیل یک قاعده‌ی دیگری بگنجانیم؛ پس مدام می‌باید در یک تجزیه و تحلیل باشید، آیا ما واقعاً با قواعد فقهی چنین تعاملی را به این صورت داریم؟ البته خوب فقهای بزرگوار دارند، امّا منظور شهید مطهری این است که بردن قواعد فقهی به سمت مسائل نو پیدا در یک حرکت مدام پر افت‌وخیز و پر تأمل و پر رفت و برگشت و پر از دقّت است، برای این‌که ببینیم چتر کدام موضوع قاعده باز می‌شود آن را بگیرد، ممکن است بگیرد، ممکن است نگیرد؛ ما که نمی‌خواهیم به‌زور در آنجا بگنجانیم.

این مطلب را از این عبارت ایشان به دست آوردم که می‌گوید «همین علم فقه را در نظر می‌گیریم، مسلماً اصحاب رسول اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم و اصحاب امیرالمؤمنین علیه‌السلام و اصحاب حضرت صادق علیه‌السلام، حتی امثال زراره و حشام ابن الحکم، قواعد فقهی را که از رسول اکرم یا ائمه رسیده است، مثل محقق حلّی و شیخ مرتضی انصاری نمی‌توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنند». هرچه زمانه به جلو می‌تازد امکان تجزیه و تحلیل بیشتر می‌شود، چون شما با مسائل جدید مواجه می‌شوید، فقه هم غنی‌تر، گسترده‌تر و روشمندتر می‌شود و از طرفی دیگر هم استفاده می‌شود که اصلاً باید تجزیه و تحلیل کرد.

۴- محور چهارم؛ ایشان معتقد است قواعد فقهی حالت سیستماتیک دارد، حالا این تعبیر به کار نرفته، ولی نکته‌ای را گفته‌ و معتقد است که شارع بخشی از قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که برود در آن بالا دست، با نقش کنترل کنندگی قواعد جای خشک کند، نقش حق وتو، نقش تنظیم و به تعبیر اصولی حاکم بر قواعد دیگر باشد؛ عبارت ایشان را ببینید: «قوانینی که حق وتو دارند یکی دیگر از جهاتی است که به این دین خاصیّت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آن‌ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است، فقها این قواعد را قواعد حاکمه می‌نامند مانند قاعده‌ی «لاحرج و لا ضرر» که بر سراسر فقه حکومت می‌کنند کار این سلسله قواعد کنترل قوانین دیگر است، در حقیقت اسلام برای این قاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات حق وتو قائل شده است این‌ها نیز داستان درازی دارد که نمی‌توانم وارد آن بشوم» نگاه ایشان این است که در قاعده‌ی اهم و مهم یک ظرفیتی نهفته است که به شکل سیلانی و جریانی می‌تواند در بستر زمان بیاید و دائماً هم اهم و مهم کند، حالا این چگونه می‌تواند اهم و مهم در فقه ما بتوانیم بکشیم به سمت فقه معاصر، این دیگر کار حوزه است؛ ولی ایشان معتقد است: «اسلام به پیروان خود اعلام کرده همه‌‌ی دستور‌های آن ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است و از طرفی دیگر در خود اسلام درجه‌‌ی اهمیت مصلحت‌ها بیان شده است، نتیجه این می‌شود که کار کارشناسان واقعی اسلام در زمینه‌های که مصالح گوناگونی برخلاف جهت یک دیگر پدید می‌آیند را آسان می‌کند» بعد اسلام اجازه داده که مصلحت سنجی کنید، کدام اهم است کدام مهم است.

نظریه ترکیب روح شریعت و روح زندگی

۵- یکی دیگر از دیدگاه‌های شهید مطهری که خیلی مهم و روشی است بحث نظریه «ترکیب روح شریعت و روح زندگی» است، البته این نظریه‌‌ی را ایشان به‌صورت یک جا ارائه نکرده است، استخلاص نظریه از ایشان است، چون روح شریعت را درجایی گفته‌‌اند و روح زندگی را در جای دیگر گفته است، منتهی می‌شود این‌ها را تحت غالب یک نظریه ارائه کرد که ما در روش فقهیمان بیاییم روح شریعت را از یک طرف و روح زندگی را از طرفی دیگر شناسایی کنیم و یک عنصر ترکیبی بسازیم که بتوانیم در فضای زندگی معاصر حرکت کنیم و فقه را آنجا حضور و تحرک ببخشیم. حالا راجب هرکدام از این روح کلمات ایشان را ارائه می‌کنم و نظریه‌پردازی آن بماند وقت دیگری چون بحث خیل مهمی است.

شهید مطهری می‌فرماید: «توجّه به روح زندگی علّت و موجب هماهنگی با توسعه و تحوّل دنیاست همان است که در ضمن عرایض اشاره کردم که اسلام به صور و شکل‌های زندگی توجه ندارد، هیچ عنایتی ندارد که شکلی از شکل‌های زندگی را تثبیت کند، چون بخشی از تحوّلات شکلی است این روح را شما باید ببینید و به همین جهت از تصادم با پیشرفت‌های زندگی پرهیز کردیم» خیلی جالب است، فقه معاصر را دارد بیان می‌کند و می‌گوید چون به شکل و شکلیّات تمرکز ندارد تصادمی با پیشرفت‌های زندگی ندارد: «چنآن‌که علم، صنعت، تکنیک که آن را پیش می‌برد، صورت زندگی و ابزار زندگی است» البته این اصلش از مرحوم علامه طباطبائی است و ایشان روی این قضیه تمرکز کرده است، حالا یا از آن گرفته یا خودش است.

ایشان از حیث روشی، فلسفه‌‌ی احکام را وارد استنباط می‌کند نه به آن معنا که جایگاه علّت را به او بدهد، نه این مقصودش نیست، می‌گوید شما می‌توانید فلسفه‌‌ی احکام را بیاورید و در آینه آن، مصالح و مفاسد را شناسایی کنید و بعد اگر درجایی مشاهده کردید اسلام راجب موضوعی سخن نگفته است، عقل فقیه به‌عنوان کاشف آن فلسفه، حکم این مورد و موضوع جدید را تشخیص بدهد. خیلی جالب است که در واقع اینجا شما روح را بر اساس فلسفه می‌گیرید و وقتی روح را براساس فلسفه گرفتید، آن را تطبیق به زندگی می‌دهید.

بعضی از عبارت‌های ایشان را بخوانیم «در سیستم قانون‌گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است یعنی همین‌که جعل احکا‌مش براساس مصالح و مفاسد واقع و نفس الأمری است، وسیله شده است که در سیستم قانون‌گذاری راه برای عقل وجود داشته باشد آنگاه عقل می‌گوید خود اسلام گفته احکام من مافوق عقل نیست و عقلانی است، پس خودش این مطلب را قبول کرده است درجایی حکمی را وضع کند که وضعش به معنای کشف است و ممکن است در یک مورد بخصوص اصلاً از اسلام دستوری به ما نرسیده نباشد ولی عقل چون به سیستم قانون‌گذاری اسلام آشنا است، می‌داند که نظر اسلام در اینجا این است، فوراً حکم را کشف می‌کند و مثلاً می‌گوید این حرام است، می‌گوید از کجا می‌گویی، آیا در قرآن آمده است؟ می‌گوید نه، در حدیث و سنّت آمده؟ می‌گوید نه، از کجا می‌گویی؟ می‌گوید من می‌توانم نظر اسلام را در این مورد کشف کنم، بعد می‌آید روی فلسفه‌‌ی احکام و می‌گوید فلسفه‌‌ی احکام این قابلیّت را دارد که روح و آن مسائل و آن فلسفه را به شما بدهد و شما با توجه به آن فلسفه بیایید و استنباط خودتان را به انجام برسانید.

ایشان می‌گوید «برمی‌خوریم به یک حکم صریح عقل و علم که مقتضای حق چیست؟ و مقتضای عدالت چیست؟ صلاح کدام است؟ فساد کدام است؟ ناچاریم اینجا توقف کنیم و عقل را به‌عنوان یک راهنما در مواردی که می‌تواند صلاح و فساد را درک کند بپذیریم و قاعده‌ای را که ادلیه گفته‌اند «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» یا گفته‌‌اند «الواجبات الشرعیه …» بکار بگیریم، گیریم ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد، زیرا روی آن مبنا، برای احکام اسلام روحی (روح که گفتم اینجاست) ما برای احکام اسلام روحی و قرضی و هدفی قائلیم و یقین داریم اسلام هدفی دارد (اینجا به مقاصد الشرعیه وصل می‌شود) و از هدف خود هرگز منحرف نمی‌شود ما به همراه آن هدف می‌رویم، دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم».

یا روح الشریعه را مبنا قرار می‌دهد که ما درگیر قالب‌ها و فرم‌ها نیستیم آن روح را می‌گیریم مثلاً فهمیدیم رباء حرام است و بی‌جهت حرام نیست و می‌فهمیم که هراندازه که بخواهد تغییر شکل و صورت بدهد باز حرمتش جایی نمی‌رود؛ ماهیّت ربا، ربا است، ماهیّت ظلم، ظلم است؛ ماهیّت دزدی، دزدی است؛ ماهیّت گدایی، گدایی است؛ خواه آن‌که فرم شکل و صورتش همان شکل ربا، ظلم، دزدی، گدایی باشد یا این‌که شکل و قیافه را عوض کند و جامه‌‌ی حق و عدالت بر تن نماید. استاد مطهری روح الشریعه و روح زندگی را که در غالب‌های مختلف سریان و جریان دارد، ترکیب می‌کند.