شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
چهل و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قلی‌پور با هفت مقاله علمی به چاپ رسید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی» به سردبیری دکتر علی اکبر ایزدی فرد در ۵۰۰ نسخه از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل عرضه شد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و چکیده مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.
«مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی» به قلم محمدرسول آهنگران و ابوالحسن حق نواز
مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده‌ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می‌توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوق‌دانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد.
این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیم‌بندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می‌کند که انحصار قانونگذاری در اختیار خداوند متعال است. دانلود مقاله
«تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران» به قلم علیرضا فصیحی زاده و مریم جلالی
قرارداد مشارکت زمانی (تایم‌شر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می‌شود و در اثر آن می‌تواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قراردادها به صورت‌های گوناگون در کشور‌های مختلف جهان تشکیل می‌شود.
هدف از این پژوهش آن نیست که ماهیت این گونه قراردادها تبیین گردد؛ بلکه سؤال اصلی آن است آیا در حقوق ایران می‌توان از طریق عقد اجاره به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی رایج دست یافت. در این قراردادها برخلاف حقوق ایران، میان منفعت و عین تفکیکی صورت نگرفته است و مالکیت نوعی حق به شمار می‌آید. بر اساس مبانی قانون مدنی و آرای فقهی، می‌توان از طریق اجاره به صورت کلی در معین با لحاظ عمومیت بدلی در مورد موضوع اجاره و نیز مدت آن، به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی دست یافت. دانلود مقاله
«تقاص از اموال دولتی» به قلم علی مظهر قراملکی و علی اصغر افشاری
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد.
مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می‌دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می‌کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می‌رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است. دانلود مقاله
«مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام» به قلم عبدالرحیم مرادی و مسعودرضا رنجبر
بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می‌توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می‌شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام‌های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می‌آید. نظام فقهی بهره‌برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود.
در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می‌آید این تفاوت کم‌رنگ‌تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می‌گیرد و حاکم اسلامی نیز می‌تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت. دانلود مقاله
«تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیات‌زمان» به قلم سعید‌هادی نجف آبادی و محمدرضا آیتی
رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است.
نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات‌های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات‌های متعارف یا روش‌های اصلاح‌گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش‌های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات‌های منصوص شرعی (حدود الهی) است. دانلود مقاله
«تأمّلی بر حق دعوت به مداخله شورشیان از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل موضوعه» به قلم رضا نصیری لاریمی و محسن عبداللهی
با وجود ممنوعیت شورشیان از حق‌دعوت به مداخله در نظام حقوق بین‌الملل، در برخی از جنگ‌های داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت‌ها تقاضای کمک نظامی نموده‌اند. این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر هستند و مسؤولیتهایی که دول اسلامی براساس شریعت اسلامی برای‌کمک به آنها دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا بررسی قواعد حقوقی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر اینچنین مداخلاتی از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر ضروری به نظر می‌رسد.
اگرچه دعوت به مداخله از سوی شورشیان با موانع و محدودیت‌های مهمی، هم در نظام حقوق بین‌الملل و هم در نظام فقهی اسلامی، روبرو بوده که مورد بررسی‌قرارخواهد گرفت؛ به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل می‌تواند در برخی موارد محدود، با مجوز و نظارت شورای امنیت سازمان ملل، حق‌دعوت به مداخله را برای شورشیان، جهت مقابله با دولت سرکوبگر و دولتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به طور سیستماتیک نقض می‌نماید، بپذیرد. نظام فقهی اسلام با پذیرش و واجب‌‌دانستن مداخله به نفع گروه‌های مستضعف که در حال مبارزه با حکومت‌های ظالم هستند، با کنارنهادن احتیاط‌های موجود در حقوق بین‌الملل موضوعه، تصویر روشن‌تری از حق دعوت به مداخله این گروه‌ها ارائه می‌دهد. دانلود مقاله
«بررسی فقهی- حقوقی طلاق وکالتی و طلاق صغیره» به قلم حکیمه السادات مهدی زاده، حسین نمازی فر و مصطفی عامری سیاهویی
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته‌اند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق‌‌‌‌‌ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آنها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن‌ا را روشن می‌کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه‌ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می‌داند. دانلود مقاله
مشاهده آرشیو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی»
