شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تفکیکی بین فقه مصطلح و فقه‌های فردی و سیاسی نمی‌بینیم و اگر سیاست را به معنای علم مدیریت جامعه، علم اداره مجتمع انسانی، تدبیر جامعه، شیوه حکمرانی و چگونگی بهره وری از قدرت بدانیم، فقه ما ناظر به همان مطلب می‌باشد و با همین نگاه، فقه ما سیاسی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «فقه حکومتی» با تبیین قلمرو سیاست و محورهای آن با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر نوایی در مدرسه علمیه جعفریه مشهد برگزار شد.
معاون فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان در این نشست، تفاوت جوهری و ساختاری بین فقه سیاسی و حکومتی را بیان کرد و سپس به بیان قلمرو سیاست پرداخت و محورهای آن را برشمرد.
دبیر علمی فصلنامه علمی ترویجی پژوهش‌های اجتماعی اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، اولین محورسیاست حکومت است که تعریف، ضرورت‌ها، حکومت مطلوب و نامطلوب و نقش آن در جامعه را شامل می‌شود. محور دوم قدرت است که در این باب باید از ابزار و منابع قدرت و فلسفه قدرت و این مطلب که قدرت هدف یا ابزار است؟ محور سوم جامعه است که در این مقوله باید از چیستی، جامعه مستقل و وابسته ، جامعه پویا، جامعه اسلامی و غیر اسلامی و این امر که پیغمبر اکرم(ص) در تشکیل جامعه چه مقوله ومولفه‌هایی را مدنظر قرار دادند، بررسی شود.
وی با بیان اینکه در فقه ما همه این مطالب وجود دارد، تفاوت بارز فقه سیاسی و فقه حکومتی را در گستردگی فقه سیاسی دانست و گفت: دایره شمولی فقه سیاسی وسیع تر از فقه حکومتی می‌باشد و فقه حکومتی به فقه سیاسی نیازمند است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان دیدگاه‌های امام راحل، مرحوم نراقی، محقق کرکی، ابوالصلاح حلبی صاحب جواهر و… ابراز کرد: فقه ما فقه کاملا سیاسی است و نگاه جامع علمای اینچنین است.
نوایی با اشاره به کتاب شریف جواهر الکلام، گفت: نگاه کلی فقه جواهری از کتاب الطهاره تا کتاب دیات، سیاسی است و فقه اسلامی ما به تمام هویت و ساختارش فقه سیاسی می‌باشد لذا ما تفکیکی بین فقه مصطلح و فقه‌های فردی و سیاسی نمی‌بینیم و اگر سیاست را به معنای علم مدیریت جامعه، علم اداره مجتمع انسانی، تدبیر جامعه، شیوه حکمرانی و چگونگی بهره وری از قدرت بدانیم، فقه ما ناظر به همان مطلب می‌باشد و با همین نگاه، فقه ما سیاسی است.
معاون فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه اسلام سیاست است، در ادامه مولفه‌های فقه حکومتی را حدود ۵۰ مورد برشمرد و دو مورد از مولفه‌های فقه حکومتی را بیان کرد.
وی بحث دین حداقلی و حداکثری را با این سوال که آیا اسلام دین حداقلی است و می‌گوید که به خودت کار داشته باشد و خودسازی کن و به سیاست و استکبار و طاغوت کاری نداشته باش؟ توصیح داد: دین حداکثری همه شوون زندگی افراد نیازهای فرد و جامعه و عاطفی روحی، دنیوی، اخروی، سیاسی، اقتصادی و …. را در نظر می‌گیرد.
در ادامه تعبیر دین حداکثری را نارسا خوانده و تعبیر تمامت نگری و تمامیت خواهی برای دین را تعبیری جامع و رسا دانست و گفت: قلمرو کتاب و سنت تمام نیازهای بشر را سنجیده و موارد نادری را که دین مسکوت گذاشته از باب منت و رخصت بوده است.
بنابرگزارش حوزه علمیه خراسان، این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه اسلام تمامیت نگر و تمامیت خواه است اما نه از باب تمامیت خواهی استکبار و لیبرالیسم بلکه تمامیت خواهی برای هدایت بشر مورد نظر می‌باشد، خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجرای کامل و درست احکام به حکومت نیاز است و به همین علت حکومت در فقه لحاظ شده و اصلا حکومت زبان حال تعالیم اسلام می‌باشد و اولین مولفه فقه حکومتی تمامیت خواهی و تمامیت نگری دین است.
معاون فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان در پایان با بیان اینکه دومین مولفه فقه حکومتی روح جمع نگرانه اسلام است، گفت: اسلام روح اجتماعی دارد و به فرد بما هو فرد نظری ندارد بلکه به فرد به عنوان عضوی از جمع و جامعه نگاه می‌کند و بنابراین، شاید نماز در نگاه اول یک وظیفه فردی باشد ولی در حقیقت اجتماعی ترین مسئله اسلامی است کما اینکه از آیات سوره حمد این مطلب برداشت می‌شود و در واقع این روح اجتماعی در تمام مسائل اسلامی مشاهده می‌شود.
