خانه / اخبار نشر / فرهنگ و ارتباطات (تولیدات فقهی)

فرهنگ و ارتباطات (تولیدات فقهی)

خریدوفروش بازی‌های رایانه‌ای آسیب‌زا، حرام است

مرتضی-جوادی-آملی

اختصاصی شبکه اجتهاد: تصور عمومی بسیاری از اهالی فرهنگ، آسیب‌زا بودن تمام یا حداقل بخشی از بازی‌های رایانه‌ای برای کاربران است. درستی یا نادرستی این تصور، در خلال مطالب این مجله مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوع مهم این است که برفرض ضرررسان بودن یک بازی رایانه‌ای، آیا قاعده لا ضرر …

توضیحات بیشتر »

ولایت فقها در اندیشه فقیهان

عدالت در مقیاس ولایت انتخابی فقیه در دیدگاه آیت‌الله سیستانی

شبکه اجتهاد: فقه شیعه از حدود ۱۱ قرن پیش و پس از چند قرن پراکندگی به نوعی انسجام دست یافت و به همت علمای شیعه، احکام دینی و اعتقادات در باب‌های مختلف دسته‌بندی شد. مسئله ولایت فقها یکی از مسائلی بود که از همان زمان مورد بحث علما قرار گرفت. …

توضیحات بیشتر »

مجموعه مقالات فقه سیاسی و انقلاب اسلامی

شبکه اجتهاد، به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی جهت استفاده محققان، پژوهشگران و مخاطبان فرهیخته تعدادی از مقالات فقهی حول محور انقلاب را گردآوری کرده است؛ که این مقالات در اختیار مخاطبان و پژوهشگران فرهیخته قرار می‌گیرد.

توضیحات بیشتر »

افقی دیگر برای تقریب بین مذاهب/ محمدرضا ملایی

فقه مقارن، نیازی واقعی، نه تاکتیکی/ محمدرضا ملّایی

شبکه اجتهاد: جریان تقریب، مدافعان و مخالفانی جدی در ایران کنونی دارد. مدافعان تقریب بیشتر در بدنه‌ی حاکمیت یا طرفداران حاکمیت هستند و مخالفان تقریب، بیشتر در بدنه‌ی حوزه. چرایی این حالت در ادامه تبیین می شود. ۱- برای تقریب بین مذاهب راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. از راهکارهای حداقلی …

توضیحات بیشتر »

«حفظ نظام»، واجبی مطلق یا مشروط !

امام خمینی

حفظ نظام، واجبی مطلق یا مشروط؛ مقاله‌ای با رویکردی به اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) است که در دوازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» به چاپ رسیده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دوازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» (بهار ۹۵) که حاوی مقاله‌هایی از اساتید و پژوهشگران …

توضیحات بیشتر »

فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» از راه رسید

فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» از راه رسید

جدیدترین شماره فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» با مقالات علمی و متنوعی با موضوع «فقه و حقوق» در بخش‌های مختلف، به‌همراه ویژه‌نامه‌ای برای بزرگداشت استاد فقید دکتر مهدی شهیدی با عنوان «پرواز در آسمان فقاهت و حقوق»، از سوی موسسه خانه کتاب روانه بازار نشر شد. به گزارش خبرنگار …

توضیحات بیشتر »

نگاهی به مقالات ششمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»‎

نگاهی به مقالات ششمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»‎

ششمین شماره دوفصنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با سرمقاله‌ای از دکتر عابدین مؤمنی با عنوان «فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت» چاپ و منتشر شد. به …

توضیحات بیشتر »

تضاد ولایت فقیه با حاکمیت ملی و تعدد مراکز قدرت!

سیدحسن طاهری خرم‌آبادی

آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به حدود و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی می‌نویسد: از نظر اسلام محدودیتی در اختیارات ولی فقیه وجود ندارد و آنچه در قانون اساسی به عنوان وظائف رهبری مطرح شده بر اساس ضرورتی است که در نظام جمهوری اسلامی احساس می‌شود. به گزارش …

توضیحات بیشتر »

وظیفه فرد مسلمان در احیای «حکومت اسلام»

وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام از منظر علامه طهرانی

این کتاب که مجموعه شش سخنرانی مرحوم علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی، به‌ضمیمه «رساله دولت اسلام» ایشان است از سوی محسن سعیدیان تنظیم و گردآوری شده و «مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام» تحقیق و حاشیه‌نویسی آن را انجام داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، ویرایش دوم …

توضیحات بیشتر »

نگارش جدید دو کتاب تحریر اصول فقه و زبده فرائد الاصول

پژوهشی تطبیقی در «فقه مقاومت»

بازنویسی و نگارش مجدد دو کتاب «تحریر اصول فقه»، مرحوم علامه مظفر و «زبده فرائد الاصول»، شیخ مرتضی انصاری(ره) رونمایی خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد از مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعه المصطفی، این دو کتاب ارزشمند، به همت جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه‌های علمیه و با مشارکت …

توضیحات بیشتر »

«فقه و مصرف» در آیینه پژوهش

فقه و مصرف

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۵) کتاب: بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی[۱] به قلم دکتر محسن اسماعیلی بر اساس آموزه‌های دینی و حقوقی سامان یافته است. در این کتاب نویسنده به دیدگاه اسلام و ائمه علیهم‌السلام درباره‌ی مصرف صحیح و پرهیز از اسراف و آثار زیان‌آور …

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات

اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت‌های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی‌کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده‌ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می‌شود، حدوث و وجود شبهه‌ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده‌ی«درأ» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه‌ای نمی‌تواند رافع مسؤولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه‌ای رافع مسؤولیت جزایی است‌که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته‌ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولاً عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتاً مجازات نیز یا ساقط می‌شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.

توضیحات بیشتر »

پژوهشی فقهی و حقوقی در سوگند نفی علم

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تاثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بینه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.

توضیحات بیشتر »

بررسی چیستی اقاله از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

توضیحات بیشتر »

تعدد دیه در جنایات منجر به بی اختیاری ادرار و مدفوع

بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.

توضیحات بیشتر »

احکام خانواده و نشوز مرد در کتاب‌ التفسیر مسند امام رضا(ع)

در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می‌باشد که می‌تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه ۱۲۸ سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می‌کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می‌تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می‌باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.

توضیحات بیشتر »

بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال

در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.

توضیحات بیشتر »

حدوث قدرت بر رکوع و تاثیر آن بر نماز معلولین

مقاله پیش رو که به مساله مهم نماز معلولین اختصاص دارد، به بررسی حکم رکوع معلولین و بیمارانی نظیر ام.اس و... می پردازد که به دلیل ناتوانی، لازم است رکوع را در حالت نشسته به جا آورند، اما در حینِ نماز، ممکن است بر انجام رکوع به شکل اصلی قدرت پیدا کنند. مساله اصلی این مقاله، پاسخ به این سوال است که: شخص معلول، «در صورتی که قبل از رکوع یا بعد از رکوعِ نشسته، توانمند و قادر به ایستادن شد، وظیفه اش چیست؟ آیا رکوع نشسته را رها کرده و می ایستد و رکوع مجدد به جا می آورد؟ یا همان رکوع را ادامه می دهد و فقط قیام پس از رکوع را انجام می دهد؟ یا این هم لازم نیست و فقط به نشستن و انتصاب جلوسی اکتفا می کند؟» یافته های تحقیق نشان می دهد: قیام متصل به رکوع جزء رکوع دانسته می شود و لازم است با نوع رکوعی که انجام می شود تطابق داشته باشد، ولی قیام بعد از رکوع، واجب مستقلی به حساب می آید که در صورت قدرت بر انجام آن، به صورت ایستاده انجام می شود، هرچند خودِ رکوع به صورت نشسته انجام شده باشد.

توضیحات بیشتر »

عقود امانی غیر مضمونه

در یک تقسیم‌بندی بدیع، می‌توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی­نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می­دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته­اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می­توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می­‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می­توان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics