اقتصاد و بازار (تولیدات فقهی)

ششمین شماره دوفصنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با سرمقاله‌ای از دکتر عابدین مؤمنی با عنوان «فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت» چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ششم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به همراه چکیده عربی و انگلیسی به‌عنوان نخستین مجله تخصصی در حوزه فقه مقارن چاپ و روانه بازار نشر شد. «ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، «رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط …

بازنویسی و نگارش مجدد دو کتاب «تحریر اصول فقه»، مرحوم علامه مظفر و «زبده فرائد الاصول»، شیخ مرتضی انصاری(ره) رونمایی خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد از مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعه المصطفی، این دو کتاب ارزشمند، به همت جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه‌های علمیه و با مشارکت جامعه المصطفی العالمیه بازنویسی شده در قالب کتاب درسی جامعه المصطفی به نگارش در آمده است.  در فرایند تکمیل کتاب تحریر اصول فقه علامه مظفر، از کتاب علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، علامه مغنیه و نیز کتاب الوسیط فی اصول الفقه آیت‌الله سبحانی استفاده شده است. در کتاب زبده …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۵) کتاب: بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی[۱] به قلم دکتر محسن اسماعیلی بر اساس آموزه‌های دینی و حقوقی سامان یافته است. در این کتاب نویسنده به دیدگاه اسلام و ائمه علیهم‌السلام درباره‌ی مصرف صحیح و پرهیز از اسراف و آثار زیان‌آور مصرف‌زدگی در احکام فقهی اشاره دارد و در بیست فصل به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در قوانین و احکام پرداخته است. ضرورت اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف در قوانین، هنر و موهبت مدیریت مصرف، آمیختگی اقتصاد با معنویت و اخلاق، درآمد و مقوله‌ای به نام برکت، مصرف و مسؤولیت …

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.

در یک تقسیم‌بندی بدیع، می‌توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی­نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می­دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته­اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می­توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می­‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می­توان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده‌اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می‌دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظریه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.

تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می‌شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می‌شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می‌رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.

در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می­گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی­کند. بنظر می­رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می‌شود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند‌ و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می‌توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مساله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم می‌شود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی می‌شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به‌ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه‌های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه‌های سه‌گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه‌های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می‌کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به‌واسطۀ عدم لحاظ مراتب جعل‌ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریۀ خطاب به‌سبب عدم افادۀ معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته‌ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری، با توجه به مراتب تکوینی