پایان‌نامه

برخی با دقّت‌های عقلی – فلسفی وارد مباحث اصولی شده و معتقد هستند تنقیح مسائل اصولی با به کارگیری قواعد فلسفی میسر می‌شود، برخی دیگر به کارگیری فلسفه را در اصول فقه از آن جهت که علم اصول علمی اعتباری است ممنوع دانستند. بدین ترتیب هر دو گروه تأثیرات خاصی …

جلسه دفاع پایان نامه زهرا تاجر، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی تطبیقی قائلین به حرمت تقلید در شیعه و اهل سنت» در مدرسه علمیه نرجس(س) برگزار و به کسب امتیاز عالی موفق شد. به گزارش شبکه اجتهاد، زهرا تاجر، تدوینگر پایان‌نامه نیز در این جلسه دفاعیه، …

برگزیده جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی با بیان اینکه اشتراک متنی و محتوایی احادیث فقهی شیعه و سنی ظرفیت عظیمی برای افزایش اعتبار اصولی مستندات حدیثی فقهی فراهم می‌کند، گفت: حجم ۷۰ درصدی احادیث فقهی که داخل در مفهوم «اشتراک میان فریقین» هستند، اعتبار ظنی را به مرتبه اطمینان‌آوری ارتقاء می‌یابد. …

 این نوشتار، تبیین و بررسی نظریه تزاحم حفظی و ثمرات مترتب بر آن از نگاه شهید صدر می‌باشد که از زوایای مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، «نظریه تزاحم حفظی در نگاه شهید صدر» در قالب پایان نامه سطح ۴ حوزه، اثر محمد خادمی در جشنواره علامه …

آیا کاربرد قواعد فلسفی در علم اصول ناشی از خلط میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری است یا می‏توان با پذیرش خلط‏ ناپذیری ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، قواعد فلسفی را در علم اصول به کار برد؟ به گزارش شبکه اجتهاد، کاربرد قواعد فلسفی در مباحث الفاظ علم اصول با …

معرفی پایان‌نامه: اختلاف قرائات و تأثیر آن در برداشت‌های فقهی به نویسندگی جعفر اسلامی‌فر

از منظر فقهی تلقیح مصنوعی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این نظر، موانع شرعی در انجام این شکل از تلقیح را به خود تلقیح مرتبط نمیدانند بلکه برخی از امور مقدماتی یا مقارن تلقیح را مانع شرعی در این امر میدانند مانند نگاه کردن و یا تماس با عورت زن توسط پزشک معالج و از طرفی موافقان مساله نازایی و نداشتن فرزند را منحصر به نوعی اضطرار و حرج میدانند که زندگی آنان را در معرض از هم پاشیدن قرار میدهد.

معرفی پایان‌نامه: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چندسطحی

وقتی صحبت ازاحکام فقهی زنان بدون رحم می شود ، مبحث عدّه ی طلاق ایشان بیشتر ازبقیّه ی مباحث جلوه نمایی می کند ، چه اینکه با روشن شدن کامل این بحث ، بیشترسؤالات وابهامات دیگرنیزجواب داده خواهد شد که به زودی اشاره می کنیم .

شبکه اجتهاد در در راستای اهداف اطلاع رسانی خود برخی از عناوین پایان‌نامه‌های فقهی اصولی که در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کشور در سال ۹۳ دفاع شده‌اند را آماده کرده است که علاقه‌مندان می‌توانند این عناوین را از این لینک مشاهده کنند.

معرفی پایان‌نامه: قاعده عدالت به نویسندگی علی الهی خراسانی

معرفی پایان‌نامه: منجزات مریض از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

معرفی پایان‌نامه: بررسی فقهی و حقوقی عقیم‌سازی دائمی

اهلیت یکی از عوامل مهم و شرایط اساسی جهت انجام هر گونه معامله است، عدم دارا بودن این شرط اساسی که حجر نامیده می‌شود، اشخاص را از انجام صحیح اعمال حقوقی محروم می‌سازد. یکی از مهمترین عوامل حجر اشخاص صغر سن می‌باشد. کودکان به علت صغر سن نمی‌توانند سود و زیان خویش را به درستی و کمال تشخیص داده و غبطه خویش را در انجام این اعمال حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهند و ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع شده شوند. لذا در فقه و حقوق اصل بر بطلان و عدم نفوذ معاملات ایشان قرار داده شده است.

جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.

معرفی پایان‌نامه: هندسه معرفتی محقق خراسانی در کفایه الاصول

چکیده: در نظام‌های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: ۱- مسئولیت ناشی از عمل جزایی ۲- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی ۳- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می‌باشند. اما مهم‌ترین و پیچیده‌ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان‌نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت‌مدنی بپردازیم. در این پایان‌نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه‌ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمی‏شود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.

کفر یعنی پوشاندن، و به کسی کافر می گویند که حقیقتی را انکار کرده و می پوشاند. در فقه کافر به کسی می گویند که منکر خدا، رسالت پیامبر اسلام(ص)و یا یکی از ضروریات دین باشد.یکی از مسائل بحث برانگیز در ارث، مسئله ی توارث مسلمان و کافر می باشد و این که کفر چه نقشی در ارث دارد و آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث خواهند برد. این موضوع تحت عنوان مانعیت ارث در مذاهب اسلامی( امامیه و اهل سنت)آمده است . مطابق فتوای امامیه و حقوق ایران مسلمان از کافر ارث می برداما کافر ارث نمی برد.اما مطابق نظرات مذاهب چهار گانه اهل سنت بین ایشان هیچ گونه توارثی نخواهد بود.اقیلت های دینی نیز به مشکلاتی بر خورده اند که، گاهی از ماده ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی سوءاستفاده هایی می شود و باعث محروم شدن بعضی از وراث خواهد شد. موضوع مذکور در این پایان نامه بحث شده و با طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده اند، ممکن است که در ذیل ماده ی۸۸۱ مکررقانون مدنی، اقلیت ها مستثنی شوند، لکن هنوز تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است.

در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.