قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: فقه و قانون‌گذاری

بایگانی برچسب: فقه و قانون‌گذاری

چالش‌ها و راه‌های اصلاح و تقویت نظام قانون‌گذاری در ایران

چالش‌ها و راه‌های اصلاح و تقویت نظام قانون‌گذاری در ایران

مسلماً اسلامی‌کردن قوانین این نیست که یک مسئله‌ای را که شیخ طوسی هزار سال پیش گفته برداریم و عیناً ترجمه کنیم و در قانون بیاوریم. اسلامی‌کردن آن است که آن مبانی را بگیریم و بر مقتضیات روز تطبیق دهیم و آن‌ها را به‌روز کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر سید حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه به بررسی آسیب‌های قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛ به‌نظر شما چه مسائل و مشکلاتی در خصوص فرآیند فعلی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ صادقی: مهم‌ترین مسئله‌ای …

توضیحات بیشتر »

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: درباره اینکه مراجعه به اعلم، شرط است یا خیر در جاهای زیادی بحث شده و برخی آن را شرط نمی‌دانند. کسانی هم موضوع فتوای کارآمد را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند رجوع به آرای دیگر و غیراعلم هم ممکن است و می‌توانیم از ادله آنها در اثبات مدعای خود استفاده کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری» با ارائه دکتر اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار …

توضیحات بیشتر »

تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم/ فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود/ در حکومت اسلامی نیازمند دستگاه قانون‌گذار هستیم/ قانون‌گذار باید مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری

تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم/ فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود/ در حکومت اسلامی نیازمند دستگاه قانون‌گذار هستیم/ قانون‌گذار باید مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری

در خیلی از موارد می‌بینیم که واقعاً فاصله زیادی داریم با آنچه باید در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد. این مشکلات همه ناشی از آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت کردیم و نگاهمان را به یک سلسله ظواهر شرعی دوختیم. البته که لازم است این احکام به اجرا گذاشته شود اما این احکام یک پیوست مقاصد شرعی هم می‌خواهد و قانون‌گذار باید این مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی …

توضیحات بیشتر »

آخرین جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه

آخرین جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مراجع فقیه با زندانی محکومان مهریه مخالف هستند و مجلس هم به دنبال اصلاح قانون مهریه است که امیدواریم این قانون در روزهای آینده با بررسی دقیق و بیشتر به صحن علنی مجلس بیاید. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حدود ۳ سال بر روی اصلاح قانون مهریه کار شده اما اختلاف نظرهایی در این رابطه وجود دارد که باید با رایزنی حل شود. وی با بیان اینکه فراکسیون زنان مخالف بخش‌هایی از اصلاح قانون …

توضیحات بیشتر »

گزارشی از دومین مدرسه حقوق پارلمانی با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در قانون»

گزارشی از دومین مدرسه حقوق پارلمانی با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در قانون»

دومین مدرسه حقوق پارلمانی که از روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حضور فقه در تقنین در قم آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد. به گزارش شبکه اجتهاد، در مراسم افتتاحیه این مدرسه استاد محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه سخنرانی نمود و دیگر اساتید چون دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر محمود حکمت نیا، دکتر رضا محمدی گرجی، دکتر مسعود امامی، دکتر ناصر سلطانی، دکتر حامد نیکونهاد و دکتر محسن برهانی نیز به ایراد سخن پرداختند. «فتوای معیار در قانون‌گذاری، «چالش‌ها و …

توضیحات بیشتر »

همه احکام عبادات و معاملات تأسیسی است، احکام امضایی نداریم/ در قانونگذاری‌های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی‌توان ارائه داد

همه احکام عبادات و معاملات تأسیسی است، احکام امضایی نداریم/ در قانونگذاری‌های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی‌توان ارائه داد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده و می‌گویند احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می‌گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم. به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم افتتاحیه دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین، گفت: اگر ما خداوند را از صحنه تقنین و قانونگذاری جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور …

توضیحات بیشتر »

ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین

ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین

دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین» به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همکاری حوزه علمیه قم در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری در قم برگزار می‌‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر جواد ابراهیمی با بیان این خبر اعلام کرد: علاقمندان می‌‌توانند با مراجعه به سایت رسمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به آدرس www.cmirq.ir از تاریخ ۱ الی ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ثبت نام اولیه کنند. سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: ۱۵ الی ۲۰ اردیبهشت زمان ثبت نام نهایی و دریافت هزینه و ۲۹ الی …

توضیحات بیشتر »

باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم/ حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان از قابلیت آن دارد/ فقه التقنین در راهروها و کمیسیون‌های مجلس به‌ثمر نمی‌رسد

باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم/ حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان از قابلیت آن دارد/ فقه التقنین در راهروها و کمیسیون‌های مجلس به‌ثمر نمی‌رسد

استاد مبلغی، رئیس شورای دین‌پژوهان کشور با بیان اینکه فقه التقنین نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند است، گفت: مادامی که فقها ذهنیت حقوقی پیدا نکنند، نمی‌توانند اجتهاد معطوف به قانون را شکل دهند؛ لذا باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم تا بتواند قانون‌گذاری را پشتیبانی کند و حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان دادن قابلیت فقه است، چون فقه در دور دست نمی‌تواند فضای پیچیده جامعه را سامان دهد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در نشست «آسیب‌ شناسی رویکردهای نظری فقه التقنین از منظر فقه حکومتی» که به‌صورت …

توضیحات بیشتر »

قانون برای مشروعیت و قابلیت الزام، نیازمند عنصر ولایت است/ فقیه شورای نگهبان، چه فتوایی را باید معیار کار خود قرار دهد؟

قانون برای مشروعیت و قابلیت الزام، نیازمند عنصر ولایت است/ فقیه شورای نگهبان، چه فتوایی را باید معیار کار خود قرار دهد؟

حجت‌الاسلام علی‌اکبریان گفت: قانون، از یک سو، باید دارای قابلیت الزام داشته باشد؛ از سوی دیگر، اگر فتوای یک شهروند، اجتهاداً یا تقلیداً مغایر قانون باشد، حکومت، حتی اگر قانون را مطابق شرع بداند، نه حق الزام او به قانون را دارد و نه در صورتی که آن شهروند قانون را بر اساس فتوای خود حرام بداند حق اطاعت از آن را دارد. برای حل این مشکل، قانون باید با حکم ولایی، مشروعیت بیابد. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانون گذاری» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق …

توضیحات بیشتر »

تا فقه در فرآیند تصمیم‌گیری نباشد، مجلس نمی‌تواند به سمت تمدن اسلامی حرکت کند

تا فقه در فرآیند تصمیم‌گیری نباشد، مجلس نمی‌تواند به سمت تمدن اسلامی حرکت کند

استاد میرباقری تأکید کرد: اگر مجلس بخواهد به سمت تمدن اسلامی حرکت کند باید کار به گونه‌ای باشد که فقه در فرآیند تصمیم گیری حضور داشته باشد، نه این‌که صرفاً در خروجی اثر بگذارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در دیدار با دکتر محسن زنگنه نماینده مجلس و رئیس فراکسیون «بیانیه گام دوم» در مورد جایگاه مجلس در نظام اسلامی و لزوم نگاه این نهاد به نیروی های کارآمد جوان بیان داشت: ظرفیتی در انقلاب ایجاد شده که با آن می‌توان انقلاب را ادامه داد. جوان نخبه انقلابی با روحیه و تخصص …

توضیحات بیشتر »

قوانین مجلس باید موافق با فقه آل محمد(ص) باشد/ قوانینی تصویب کنید که موجب گشایش در زندگی مردم شود

قوانین مجلس باید موافق با فقه آل محمد(ص) باشد/ قوانینی تصویب کنید که موجب گشایش در زندگی مردم شود

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تاکید بر لزوم مطابقت قوانین مجلس با فقه و احکام اسلامی تصریح کرد: منتخبان مردم باید مراقب رفتار و اعمال خویش باشند که آبروی خود و جامعه اسلامی را نبرند؛ ضمن آن باید قوانینی تصویب کنند که سبب سهولت کار و گشایش در امور زندگی مردم شود. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد و نائب رییس مجلس شورای اسلامی با حضور در بیت آیت‌الله سید حسن مرتضوی شاهرودی، از علمای مشهد و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار  قاضی …

توضیحات بیشتر »

لایحه تجارت با مسلمات فقهی و حقوقی ما مغایرت دارد

لایحه تجارت با مسلمات فقهی و حقوقی ما مغایرت دارد

ایران یکی از قوی‌ترین نظام‌های حقوقی دنیا را در موضوع حقوق قراردادها دارد اما با تصویب لایحه تجارت نه تنها قراردادهای تجاری بلکه کل نظام قراردادهای کشور از بین خواهد رفت. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عباس کریمی، استاد تمام حقوق دانشگاه تهران درباره ارسال لایحه تجارت به شورای نگهبان به مهر گفت: ۴۲ ماده اول لایحه تجارت حداقل ۲۰ ایراد شرعی دارد و با مسلمات حقوق و فقهی ما مغایر است. وی اضافه کرد: همین ۴۱ ماده اول لایحه تجارت مربوط به حقوق قراردادها است و اصلاً نباید در لایحه تجارت بیاید بلکه اگر نیاز به اصلاح دارد باید …

توضیحات بیشتر »

طرح‌ها و لوایح پیش از تصویب در مجلس نیاز به بررسی فقهی دارد

طرح‌ها و لوایح پیش از تصویب در مجلس نیاز به بررسی فقهی دارد

‌حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار بر ضرورت اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و خواستار بررسی فقهی قوانین و لوایح قبل از تصویب آنها شد. به گزارش شبکه اجتهاد، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، رییس مؤسسه مطالعاتی تحقیقاتی فتوح اندیشه، به تبیین شاخص‌های مجلس انقلاب اسلامی، کارآمد و قوی پرداخت و به رسا گفت: ملاک کارآمدی مجلس و هر نهادی دیگر هماهنگی حداکثری با ارکان اصلی نظام و تبعیت از دستورات ولایت فقیه است. وی با بیان اینکه باید نمایندگان مجلس دغدغه‌های مردم را سرلوحه فعالیت‌های قرار دهند، بیان کرد: هرچند مردم دارای جایگاه حقوقی نیستند که به نمایندگان خود امر و …

توضیحات بیشتر »

اگر نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم، قوانین به هرج ومرج حقوقی دچار می‌شوند/ تحولات پنچ‌گانه حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری

نقشه راه توسعه علوم اسلامی با نگاه به بلاهای انسانی و پیامدهای آن

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به “هرج و مرج محتوایی – حقوقی” قرار خواهد گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی باید در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم. وی با اشاره به تحولات مورد نیاز جامعه در …

توضیحات بیشتر »

گاه لزوم رعایت یک مباح، اهم از لزوم رعایت یک واجب است!

گاه لزوم رعایت یک مباح، اهم از لزوم رعایت یک واجب است!

وجوب رعایت یک مباح امکان دارد در جامعه حتی اهم از وجوب رعایت یک واجب باشد، چراکه عدم رعایت وجوب آن مباح ممکن است به جامعه آسیب بزند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین نشست از ایده‌گفتارهای فقه حکومتی با عنوان «منطق تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» به همت «دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور و ارائه حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، یکشنبه ۱۴/۷/۹۸ در شهر قم برگزار شد. در ابتدای نشست حجت‌الاسلام علی‌اکبریان به این نکته اشاره کرد که گاهی در حکومت اسلامی قانون‌گذار مجبور می‌شود از مُرّ حکم اولیه اسلام تخطی کند و …

توضیحات بیشتر »

فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند الزاماً جای قانون را بگیرد/ با تعدد فتوا نمی‌توان زندگی اجتماعی مطلوب را ساماندهی کرد

فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند الزاماً جای قانون را بگیرد/ با تعدد فتوا نمی‌توان زندگی اجتماعی مطلوب را ساماندهی کرد

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار و عضو هیئت علمی و مدیر پیشین گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، از اساتید حوزه و دانشگاه و دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی و با سابقه ۲۷ سال تدریس در رشته حقوق است. او در سوابق خود ریاست دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مدیریت گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات قوه قضائیه و مدیریت گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را دارا است. از تالیفات وی می‌توان به «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق» اشاره کرد. دکتر ارسطا در سال ۱۳۹۲ موفق به …

توضیحات بیشتر »

سیاست روشنی در گزینش نظریه فقهی به‌عنوان مبنای تقنین نداریم/ در تقنین دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد

سیاست روشنی در گزینش نظریه فقهی به‌عنوان مبنای تقنین نداریم/ در تقنین دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد

ما در گزینش نظریه فقهی بعنوان مبنای تقنین باید یک سیاستی داشته باشیم که آن سیاست الان روشن نیست. بر اساس تجاربی که بنده دارم، ما باید دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد و یا چالش کمتری به دنبال دارد و خواسته‌های افراد جامعه را بیشتر تأمین می‌کند. ولی در مواردی که ما نظریه فقهیِ متعین و مشخص و غیر اختلافی داریم، نمی‌توانیم این نظرات را نادیده بگیریم. اما در مواردی که نظریه‌های مختلف و فتاوای اختلافی داریم، ظرفیت انعطاف وجود دارد زیرا در نهایت، از هر فتوایی که متابعت کنیم، در نهایت طبق نظریه …

توضیحات بیشتر »

شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق فقهی «نظریه کار» را بیرون کشید/ تیمی از فقها و حقوق‌دانان «نظریه فقهی کار» را به صورت دقیق بررسی کنند

شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق فقهی «نظریه کار» را بیرون کشید/ تیمی از فقها و حقوق‌دانان «نظریه فقهی کار» را به صورت دقیق بررسی کنند

حجت‌الاسلام مبلغی با بیان اینکه شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق اسلامی و فقهی نظریه کار را بیرون کشید اما حتی همان نظریه هم در حال حاضر در حوزه‌ها مطرح نیست، اظهار کرد:  باید تیمی از فقها و حقوق‌دانان به نظریه فقهی کار به صورت دقیق و کامل بپردازند و با توجه به این نظریه، سوالات قانون‌گذار به فقها عرضه شود تا قانون کار به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخه استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سوم بهمن‌ماه در نشست …

توضیحات بیشتر »

نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در رفع چالش‌های فقهی در جمهوری اسلامی

نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در رفع چالش‌های فقهی در جمهوری اسلامی

آقای ‌ها‌شمی بر پای‌بندی به اسلام فقاهتی و حاکمیت فقه و بر لزوم وجود شورای نگهبان تاکید داشت؛ چنان که در خاطرات خود نوشته است: آقای محمد مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت درباره ماهیت ‏اختلاف ما (خط امام) با لیبرالها (آقای بنی‏ صدر و نهضت آزادی و…) توضیحاتی می‏‌خواست ‏و گفتم، مسأله بر سر «اسلام فقاهتی» است. آنها این فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت ‏اسلامی جز با اجرای همین فقه (با کار بیشتر و اجتهاد زنده) نمی‌‏بینیم و نمونه‏‌های زیادی ‏آوردم که این در حقیقت، خواست امام است و ما سپر شده‌‏ایم. به …

توضیحات بیشتر »

تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری

تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری

این کتاب دربرگیرنده نظریات، آرا و افکار بزرگان حوزه فقه و قانون است که در یک مقدمه و شش نشست نوشته شده و هر نشست از شناسنامه‌ای برخوردار است که در آن، ارائه دهندگان، ناقدان، دبیر علمی و دبیر اجرایی معرفی شده‌اند و در پایان هر نشست، گزارشی تفصیلی از آن ارائه شده و این گزارش شامل سؤال و جواب مؤلفان و ناقدان است که در نهایت به جمع‌بندی مباحث رسیده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جهت اعتلای تقنین کشور از رهگذر ارائه تصویری از توانایی‌های معارف دینی به‌ویژه فقه در پاسخ به مقتضیات زمان …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics