اسلام برای همه‌ی رفتارهای اختیاری مکلفان حکم دارد و هیچ فعل اختیاری مکلف نیست، مگر اینکه حکمی از احکام پنج گانه‌ی شریعت بر آن مترتب می‌شود. این، پیش فرضی است که فقه و اجتهاد متداول، بر آن استوار است. بنابراین اصل، هر رفتاری دارای حکمی واقعی است و ما در مقام اجتهاد، می‌کوشیم به آن حکم برسیم. اما حکم ظاهری که با اجتهاد به دست می‌آید، گاه منطبق بر واقع و در نتیجه منجّز است، و گاهی هم با حکم واقعی مخالف و در نتیجه معذّر است. بنابر این قاعده، همه‌ی رفتارهای صورت گرفته در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید در صدد کشف آن احکام برآمد.