شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: آنچه از معنای عبارت «تعطیلی رسمی» برمی‌آید، اعلام شدن یک روز غیر کاری به وسیله قانون است. «تعطیل است» یعنی روز کاری نیست. «رسمی است» یعنی به وسیله یک مرجع رسمی اعلام می‌شود که به وسیله قانون گذاری بروز پیدا می‌کند. تعطیلی رسمی می‌تواند به صورت یک یا چند روز خاص در دوره زمانی سالانه باشد یا در یک تناوب مثال هفتگی تکرار شود که در این صورت تعطیلی رسمی هفتگی خواهد بود.
در مورد اضافه شدن یک روز به تعطیلات هفتگی کشور، ابعاد مختلفی قابل ملاحظه است. از جمله ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. اما از جهت قانونی، بررسی نسبت آن با شرع و قانون اساسی بیشتر مورد توجه است و وظیفه شورای نگهبان است که این نسبت را مشخص کند که آیا مغایرتی هست یا باید موافقتی هم احراز شود؟
دو مسئله در این بحث قابل توجه است.
الف: دو روزه شدن تعطیلی هفتگی؛ آیا این عمل مخالف شرع و قانون اساسی است؟
ب: روز دومی که علاوه بر جمعه به تعطیلی رسمی اضافه می‌شود؛ آیا تعطیلی شنبه از جهت فقهی و قانون اساسی با مشکلی مواجه است؟
معنای تعطیلی رسمی را هم باید مورد توجه قرار داد که آیا می‌توان آن را با روز غیر کاری متفاوت دانست؟ و چه میزان از تعطیلی مشاغل موجب صدق عنوان تعطیلی خواهد شد.
قوانین محل بحث
الف: مصوبه نمایندگان مجلس برای تعطیلی شنبه: ماده واحده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ (با اصلاحات و الحاقات بعدی» بدین شرح است: ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی
کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره۳ – تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد.
اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
در این مصوبه به صراحت بیان شده تمامی دستگاه‌های اجرایی (دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح داده شده است)، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. همین طور آمده که ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است. در تبصره ۴ این مصوبه ۴۰ ساعت کار در هفته را به مواردی دیگر مانند قانون کار تعمیم داده است؛ البته به صراحت از اینکه ساعات کار در قانون کار باید در پنج روز در هفته یعنی از یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم شود، سخنی به میان نیاورده است. به صراحت روشن نشده که کارکنان مشمول قانون کار هم باید ساعات کاری آنها در پنج روز هفته از یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم شود.
مجلس در مصوبه خود از عنوان تعطیلی رسمی استفاده نمی‌کند اما قاعده گذاری آن، حداقل منجر به کار کردن و تعطیل شدن دستگاه‌های اجرایی در روز شنبه خواهد شد.
ب: اصل هفدهم قانون اساسی:
تعطیل رسمی هفتگی، روز جمعه است.
نکات قابل طرح
الف: از جهت قانون اساسی
۱- اصل هفدهم به نظر ظهور در انحصار تعطیلی رسمی هفتگی در یک روز دارد و آن روز جمعه است. حتی می‌توان گفت بیش از ظهور بوده و صراحت در انحصار دارد. تعطیل رسمی هفتگی بودن یک صفت است و روز جمعه یک موضوع است. به جای آنکه نوشته شود: روز جمعه تعطیل رسمی هفتگی است نوشته شده: تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. در ادبیات توضیح داده شده که وقتی صفتی که به طور معمول در جملات گزاره (خبر و محمول) قرار می‌گیرد در جایگاه نهاد (مبتدا و موضوع)، قرار بگیرد، نشان دهنده حصر خواهد بود، حصر آن صفت در موضوع. در اینجا یعنی تنها تعطیل رسمی هفتگی، جمعه است. از مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و توضیحات نایب رئیس مجلس نهایی بررسی قانون اساسی(شهید بهشتی) می‌توان استفاده کرد یک روزه بودن تعطیلی رسمی هفتگی مفروض و پیشفرض بوده است.
شهید بهشتی می‌گوید: «آقای مکارم توضیح می‌دهم. در دنیا یک روز در هفته تعطیل بودن، یک امر مسلم است. ما می‌گوییم اگر قرار است که یک روز را در هفته تعطیل اعلام کنیم، آن روز، روز جمعه باشد.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱ ،صص ۵۰۹ تا ۶۰۱)
به نظر می‌رسد حداقل دقت و توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی در اضافه کردن یک روز به تعطیلات رسمی هفتگی، لازم بوده و قابل بحث جدی است.
۲- از طرفی در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. آیا با اضافه شدن یک روز به تعطیلی هفتگی رسمی، از درآمدهای عمومی کم نمی‌شود و به هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ آیا طریق جبران کاهش درآمد و تامین هزینه‌های جدید، پیش بینی شده؟ در مصوبه مجلس اشاره‌ای به این مسئله نشده است.
۳- در اصل ۹ قانون اساسی بیان شده: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. هر چند ممنوعیت سلب آزادی‌های مشروع در این اصل به مقوله حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، مرتبط شده اما می‌توان آن را به شکل عمومی‌تری تفسیر کرد و نسبت به سایر موارد هم تعمیم داد و سلب آزادی‌های مشروع را مخالف قانون اساسی دانست؟ بنابراین ایجاد تعطیلی رسمی هفتگی را سلب آزادی‌های مشروع برای کار و فعالیت اقتصادی دانست که برای کارفرما هزینه بیشتری ایجاد می‌کند چرا که او را موظف به پرداخت حقوق ایام تعطیلات رسمی کرده و نیز برای فعالیت‌های اقتصادی او محدودیت زمانی وضع می‌کند؟
ب: از جهت فقهی
۱- آیا اضافه شدن یک روز به تعطیلی رسمی، از نظر فقهی دارای ممنوعیت است؟
محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش روزها و ساعات آن می‌تواند محدود کردن استفاده از مالکیت و اختیار اشخاص بر خود و اموال خود باشد. دخالت در مالکیت به سبب تحمیل هزینه‌های اضافی از نظر فقهی قابل تامل است. (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) مگر آنکه یک مصلحت بسیار قوی در میان باشد که باعث اختیار حکومت برای ایجاد چنین محدودیتی شود.
۲- تعطیل شدن شنبه به جای پنج شنبه؛ عده‌ای مشکل شباهت یافتن به یهودی‌ها را مطرح می‌کنند که تعطیلی شنبه برای آنهاست و تشبه به غیر مسلمان از نظر فقهی محل اشکال است. آیا تعطیلی شنبه، شباهت یافتن به غیر مسلمانان است؟
دلیل دیگر، حفظ سنت‌هاست. در روایاتی از منابع فقهی تاکید بر حفظ سنت‌ها شده است. آیا تعطیلی یا حداقل بزرگداشت یا متمایز بودن روز پنج شنبه از دیگر ایام هفته در سنت ایرانی، وجود دارد؟ تا در نتیجه از بین بردن و فراموشی آن جایز نباشد؟
از طرفی آیا در ارتکاز متشرعه تعطیل شدن روز شنبه منجر به فراموشی مراسمات و برنامه‌های روز پنج شنبه شده و امری ناپسند پنداشته می‌شود و باید به این ارتکاز و ذهنیت از نظر فقهی احترام گذاشت؟
در نهایت در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسئله است. البته در نظر گرفتن این جنبه‌ها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تا جایی که مشکل حقوقی و قانون اساسی نباشد در حیطه مجاز قانون‌گذاری خواهد بود.
لینک: صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی درباره تعطیلی رسمی هفتگی
