اجماع فقها بر نظام‌مند بودن شریعت/ تنها فقه اکبر می‌تواند محل نزاع فقه النظام باشد

رییس پژوهشکده نظام اسلامی با بیان اینکه فقه به معنای استنباط احکام قابل اضافه به نظام نیست، گفت: دعوای فقه نظام به معنای فقه اصغر، دعوای درست نیست، اما به معنای فقه اکبر دعوای درستی بوده و فقه در این معنا می‌تواند اضافه به نظام شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی فقه و نظام از سلسله نشست‌های «احیای حیات طیبه اسلام» با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و رییس پژوهشکده نظام اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. این نشست تخصصی به همت مؤسسه فقه تخصصی احیای حیات طیبه اسلام و با همکاری پژوهش‌های مسجد جمکران در سالن اجتماعات مرکز پژوهش‌های مسجد جمکران برگزار شد.

طرح مسأله توسط حجت‌الاسلام ایزدهی

بر اساس گزارش وسائل، در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی به تبیین اهمیت مسأله فقه و نظام پرداخت و با اشاره به سابقه نشست‌های حیات طیبه بیان کرد: مجموعه حیات طیبه با همت دوستان آغاز به کار کرده است و بحث آنها حیات طیبه‌ای است که حضرت امام(ره) با انقلاب شروع کردند و در راستای علمای سلف تبدیل به یک حاکمیت و در ادامه تبدیل به تمدن نوین اسلامی و در نهایت مقدمه ای برای ظهور امام زمان(عج) باشد.

با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب که در حوزه علمیه بحث‌های فقه حکومتی، نهضت‌های فکری و کرسی‌های آزاداندیشی و مباحث فقه تخصصی، مضاف، حکومتی و سیاسی رویکرد غالب را ندارد، ان شاءالله به مثابه کسانی که یک کلاف آورده اند این مسیر را ادامه داده و به سرانجامی باشکوه برسانیم.

بحث فقه و نظام امروز به هر علت، قدری معرکه آرا شده است و مجال خوبی برای ترویج و ترغیب آن در حوزه ایجاد شده است تا از فضای موجود به گفتمان غالب در حوزه علمیه تبدیل شود. محور و ساختار بحث فقه و نظام به جهات کمی و کیفی توسط حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی ارائه و تبیین می‌شود.

مقدمات بحث

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی به ارائه مقدمات بحث فقه و نظام پرداخته و بیان کرد: همان‌طور که اشاره شد، بحث فقه نظام در این چند هفته اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و بحث‌های متعددی در وفاق و خلاف بر سر این موضوع صورت گرفته است.

اما ظاهرا موضوع بحث و محل نفی و اثبات یکی نیست، چراکه بحث‌ها از نظر موضوعی بین اثبات کننده و نفی کننده مبهم است، از این رو لازم است بحث فقه و نظام و ارتباطاتی که بین این دو واژه وجود دارد، از یکدیگر تفکیک شود.

به همین خاطر فروضی که درباره هرکدام از فقه و نظام قابل طرح است و اینکه  نسبت بین این دو را به چند نحو می‌توان در نظر گرفت را به صورت جداگانه بیان کرده، سپس وارد بحث شویم که آیا چنین مقوله‌ای وجود دارد یا خیر، در این بخش چهار فرض را می‌توان در نظر گرفت:

۱ـ  وقتی راجع به فقه بحث می‌شود، یک تصور این است که منظور از فقه شریعت الهی باشد، در حقیقت آن شریعتی که توسط خداوند در موطن تشریع موجود است. ۲ـ آن شریعتی است که توسط پیامبر و ائمه معصومین(ع) ابلاغ شده است. ۳ـ عبارت است از این‌که به مجموعه‌ای از احکام که مربوط به اعمال عباد است و توسط مجتهد استنباط شده است، اعمال فقه گفته شود. ۴ـ به آن «عملیه استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه» فقه گفته شود.

البته ممکن است گفته شود؛ ظهور فقه و آنچه از فقه در نظر گرفته شده همین فرض آخر است، اما زمانی که صحبت‌ها و نظرات را بنگریم، متوجه اختلاف بین فروض خواهیم شد.

مفهوم نظام، مفهومی پیچیده در عین سادگی

مفهوم ساده نظام که علی رغم سادگی، بسیار کارآمد و پیچیده می‌باشد، عبارت است از مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته و مرتبط با هم در رستای اهداف، در حقیقت نظام با سه عنصر اجزا، ارتباط بین اجزا و اهداف معنا پیدا می کند.

این مفهوم نظام در ادبیات غرب نخستین بار توسط یک زیست شناس آلمانی مطرح شده و بعد از آن تحولی در دانش رخ داده و بسیاری از پیشرفت‌های واقع شده در دانش و دست‌یابی انسان به راه حل‌های جدید از طریق همین مفهوم نظام است که به دنبال آن، بحث نگرش سیستمی و نظام‌مند هم مطرح می‌شود.

در نظریه مطرح شده توسط زیست‌شناس آلمانی از مفهوم نظام، عالم زیست را اجزای به هم پیوسته معرفی می‌کند، اجزایی که در یک ارتباط پیوسته و هماهنگ مقصدی و هدفی را دنبال می‌کنند، با این ایده که وارد زیست‌شناسی می‌شود، به مطالب جدیدی دست پیدا می‌کند، این مفهوم نظام بعدها وارد علوم مهندسی شده و به علوم اجتماعی توسعه پیدا می‌کند.

خود مفهوم نظام یک بحث است، و بحث نگرش سیستمی و نظام‌مند به پدیده‌ها بحث دیگری است، اینکه آیا عالم تکوین و بدن انسان یک نظام و اجزای مرتبط در راستای اهداف آفرینش است یک بحث و این‌که این انسان را چگونه مطالعه و با چه رویکردی به مطالعه انسان بپردازیم، بحث دیگری است.

تا قبل از اینکه بحث نگرش سیستمی مطرح شود، روش مطالعه با عنوان روش تحلیل جزئی گفته می‌شد، یعنی قصد مطالعه هر جزء و مقوله‌ای را که داشتند، همان مقوله را مورد مطالعه قرار داده و در رابطه با آن به نتایجی می‌رسیدند، بعد از مطرح شدن نگرش سیستمی، این معنا حاصل شد که هر پدیده‌ای جزئی از یک نظام و مرتبط با اجزای دیگر این نظام است و پدیده را باید در درون نظام شناخت.

وقتی این نگرش سیستمی وارد بحث پزشکی شد، دانشمندان متوجه شدند که بین چشم و پاشنه پا ارتباط وجود دارد، به طوری که فشار بر پاشنه موجب درد چشم می‌شود، ارتباطات بین اجزاء دیده شد، وقتی این نگاه وارد علوم مهندسی شد، یکسری کامپیوتر و ابزارآلاتی که نوعی مجموعه به هم پیوسته برای انعکاس اثری است، اختراع شد.

در هر حال ما با دو نوع مفهوم روبرو هستیم، یک مفهوم نظام است که مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته در راستای رسیدن به اهداف است و یک نگرش سیستمی که برای مطالعه هر مقوله‌ای، آن را جزئی از یک نظام و بعد آن نظام را جزئی از یک نظام فوقانی می‌بیند و سعی در دیدن تأثیر، تأثرات و ارتباطات بین اجزا و جزء مورد مطالعه دارد.

مفهوم نظام در مقابل مفهوم توده

در مقابل نظام یک مجموعه‌ای به نام توده وجود دارد، وقتی مجموعه‌ای ارتباط به هم پیوسته در راستای اهداف نداشته و بدون هدف روی هم ریخته شده است، توده گفته می‌شود.

حال سؤال ما در بحث شریعت الهی این است که آیا شریعت الهی یک نظام است، یعنی آنچه در لوح محفوظ وجود دارد و خداوند متعال تشریع کرده است، توده‌ای از احکام وضع شده یا نظامی از احکام وضع شده است؟

تصور نمی‌کنم که کسی از میان فقهای ما قائل به نظام بودن شریعت الهی نباشد و آن را توده بداند، چراکه با تدبیر، حکمت و علم الهی سازگاری ندارد، این احکام بدون هدف و غرض تشریع نشده‌اند، بلکه راه سعادت انسان را بیان می‌کنند، بنابراین هدف روشن است و نمی‌شود که خداوند متعال این مجموعه‌ای از اجزاء را به صورت هماهنگ، منسجم و سازگار در راستای اهداف تشریع نکرده باشد.

بحث بعدی این است که این شریعت الهی وضع شده، توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به ما ابلاغ شده است، حال سؤال این است که آیا آنچه اهل‌بیت طاهرین(ع) موظف به ابلاغ به ما بوده‌اند، نفس احکام به صورت مجموعه‌ای به نام توده بوده است، یا اینکه موظف به ابلاغ احکام، ارتباط بین آنها و تبیین چگونگی رسیدن به هدف از طریق این احکام بوده‌اند.

اینجا «قیاساتها معها» است یعنی نمی‌شود گفت که شریعت الهی یک نظام است، اما اهل‌بیت(ع) موظف نبوده‌اند که این نظام را به ما ابلاغ کند، بلکه تنها مکلف به ابلاغ اجزای این نظام بدون بیان ارتباطات در راستای اهداف بوده است.

ضرورت استنباط اجزای فقهی با نگرش سیستمی

اگر این دو مقدمه را پذیرفتیم که شریعت یک نظام بوده و به صورت نظام هم به ما ابلاغ شده است، حال برای استنباط این شریعت، آیا باید نگرش تحلیل جزئی داشته باشیم، یعنی هرکدام از این احکام را به صورت جداگانه استنباط کنیم یا اینکه مکلف به استنباط احکام و ارتباط آنها و فهم چگونگی منجر شدن این احکام به سعادت انسان هستیم.

به عبارت دیگر یعنی با نگرش سیستمی و نظام‌مند وارد عملیات استنباط شویم، وقتی این‌ مقدمات کنار هم چیده می‌شوند، خیلی روشن به این نتیجه می‌رسید که این اجزاء را به نگرش سیستمی استنباط کنید.

بنده در این زمینه مقاله‌ای با عنوان اجتهاد نظام مند یا سیستمی نوشته‌ام، اگر ما بخواهیم با نگرش سیستمی اجتهاد کنیم، آیا همین اجتهاد موجود در فقه ما است، یا روش اجتهاد امر جدیدی از آب درمی‌آید، یا اینکه تکمیل همین روش موجود است.

فرض کنید که فقه ما یک فقه بیان احکام فرد است و اصلا شریعت الهی در لوح محفوظ، احکام فرد را بیان کرده است، اینجا هم همین سؤالات مطرح است، چراکه مجموعه‌ای از احکام مطرح شده است، حال این مجموعه‌ای از احکام نظام است یا خیر، قطعا گفته می‌شود نظام است، حال آیا پیامبر و معصومان موظف بوده‌اند که این احکام را به صورت نظام به دست ما برسانند یا اینکه فقط اجزای آن را برسانند که بازهم گفته می‌شود به صورت نظام‌مند، حال به چه روش باید جلو رویم که بتوانیم نظام را استنباط کرده و فقط چند حکم را استنباط نکنیم.

مجموعه‌ احکامی که برای یک فرد تشریع شده و در رابطه با عبادات، معاملات، دعاوی، قضا، جزا و موارد دیگر، شاید هزاران حکم انشاء شده باشد، مطالعه جزئی که روشن است، دنبال حکم هر موردی از طریق ادله، آیات و روایات هستیم، اما اگر بخواهیم با نگرش سیستمی این مجموعه احکام را مورد مطالعه قرار دهیم، اینجا یک روش ساده و در عین حال کارآمدی برای مطالعه در نظام‌ها با عنوان طبقه بندی و مجموعه‌سازی وجود دارد.

برخی از علما فرموده‌اند که فلان حکم در عبادیات با فلان حکم در معاملات چه ربطی می تواند داشته باشد، چرا باید قائل به ربط باشیم، کسی که بحث نظام و نگرش سیستمی دارد اینگونه بحث نمی‌کند، وقتی ما با هزاران حکم روبرو هستیم، قطعا ارتباط تک تک این احکام و اجزاء با یکدیگر قابل احراز نیست، در مجموعه‌های بزرگی که با نگرش سیستمی نگاه می‌شود، احکام متکثر را مجموعه‌سازی و تبدیل به ۱۰ مجموعه بزرگ کرده و ارتباط را بین آن ۱۰ تا می‌سنجند.

وقتی می‌خواهند نظام را مطالعه کنند، تحت عنوان (aggregation) به معنای روش مجموعه سازی مطرح می‌شود که ما هم این روش استفاده کرده‌ایم، همان‌طور که می‌دانید؛ ما یک سری احکام عبادی و یک سری احکام معاملی داریم که دسته‌های گوناگونی است.

حال سؤال این است که این احکام عبادی جمع شده، توده‌ای از احکام است، یا اینکه مجموعه‌های به هم پیوسته و سازگار و نظام‌مند است، هدف این مجموعه احکام معاملی چیست، این مجموعه توده که نیستند، بلکه نظامی از احکام هستند، حال هدف آنها چیست و بعد از اهداف آن و ارتباط بین آن دو مجموعه و هدف پرسش می‌کنیم، بنابراین ما به دنبال این بحث نبوده‌ایم.

استنباط با نگرش سیستمی مقدمه مباحث دیگر فقه و نظام

البته این بحثی که ارائه می‌دهیم به این معنا نیست که مطالعه شده و این ارتباطات پیدا شده است، بلکه بحث فلسفه فقهی در جریان است، یعنی باید آن را دنبال کرد، حال با چه روشی، خب باید روی آن کار کرد.

ابتدا باید اصل مسأله را پذیرفت که با نگرش سیستمی وارد مطالعه استنباط شویم و بعد بحث کنیم که این روش اجتهادی برای تبدیل به روش سیستمی و نظام مند، چه نواقصی داشته و چه عناصری در اصول باید دیده شود تا این روش کامل شود.

بحث دوم:

وقتی به رابطه نظام و فقه توجه شود؛ گاهی نظام وصف فقه است، یعنی فقهی که چنین وصفی دارد و نظام است، این یک بحث است که جای بحث و تأمل دارد که برخی در این زمینه مطالعه، بحث و تحقیق می‌کنند.

گاهی نیز نظام به فقه اضافه می شود، یعنی گفته شود « فقه النظام» که بحث دیگر بوده و منشأ بحث به کلی عوض می‌شود، منشأ آن این است که ما برای اداره جامعه نیازمند این هستیم که نظامات اجتماعی را تصویر کرده، نظام مطلوب را تشخیص داده و برای دستیابی به این نظام مطلوب، برنامه ریزی کنیم.

برای توضیح این مسأله، یک قدم به عقب برگردیم، در فقه، دو اصطلاح فقه اصغر و اکبر داریم، فقه اصغر همین مجموعه عملیات «استنباط احکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه» است.

اما فقه اکبر در حقیقت شامل استنباط تمام آموزه‌ها، ارزش‌ها، مبانی، احکام و اخلاق دینی می‌شود، یعنی استنباط دین با تمام اضلاع آن که از مبانی هستی شناسی، نظری، عملی، بایدهای هنجاری را شامل می‌شود.

وقتی ما بخواهیم در ارتباط با فقه مضاف به نظام بحث کنیم، این بحث از اینجا شروع می‌شود که برای اداره جامعه، نیازمند ترسیم نظامات اجتماعی اسلام بوده و باید نظامات اجتماعی اسلام را ترسیم کرده و سپس وضعیت موجود را بسنجیم که چقدر با نظامات اجتماعی اسلام فاصله داریم و بعد برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب اسلامی برنامه ریزی کنیم.

حال اینجا دو سؤال مهم پیش می‌آید که فقه اصغر و فقه اکبر با این نظامات اجتماعی چه ارتباطی پیدا می‌کند؟ این دو سؤال مهم باید پاسخ داده شود.

در صحبت‌ها این دو با یکدیگر خلط می‌شود، وقتی گفته می‌شود فقه نظام، آیا منظور عملیات استنباط نظامات اجتماعی است که فراتر از احکام می‌باشد، یا منظور عملیات استنباط احکام نظامات اجتماعی است، این دو وادی مرتبط به هم و در عین حال جدای از هم هستند.

تفاوت فقه نظام با فقه رایج امروزی

فقه نظام یعنی عملیات استنباط احکام نظام و منظور از احکام، احکام شرعی است و فرقی که با فقه امروز دارد، اینجا گفته می‌شود احکام رفتارها و افعال مکلفین، اما در فقه نظام، استنباط احکام نظام منظور است، این چه تصویری دارد؟ باز اینجا برخی بین این بحث و بین بحث استنباط حکم موضوعات کلان اجتماعی به نوعی خلط کرده‌اند.

فرض کنید که گفته شود، آیا اشتغال زن اشکال دارد؟ این را به عنوان یک موضوع خرد جزئی در نظر بگیرید که آیا اشتغال زن اشکال دارد یا خیر؟ خب با همین روش فقه ما به این نتیجه می‌رسید که اگر منافاتی با احکام دیگر یا شئونات زن نداشته باشد، اشکال ندارد.

سؤال دیگر، این است که آیا اشتغال زنان در جامعه جایز است یا خیر؟ آیا حکومت اشتغال زنان را زمینه سازی و ترویج کند یا خیر؟ وقتی مسأله را در بعد اجتماعی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که با بُعد فردی فرق می‌کند، در بعد اجتماعی آثاری دارد که در بعد فردی ندارد.

مثلا فرض کنید که اگر اشتغال زنان در جامعه به عنوان امر نهادینه در نظر گرفته و تبدیل به یک روند شود، موجب کاهش اشتغال مردان شده و آثار خود را دارد و این موجب به خطر افتاد وضعیت تربیتی فرزندان ما و نسل آینده می‌شود.

قطعا روش استنباط حکم فرد با روش استنباط احکام موضوعات اجتماعی یکی نیست، حال ما نمی‌گوییم که تباین دارد، اما آنجا باید عوامل و پارامترهایی را دید و استنباط کرد اما اینجا چنین نگاهی لازم نیست.

پس موضوع فقه موضوعات اجتماعی که غیر از فقه نظام است، چراکه موضوع فقه نظام، نظام اجتماعی است، وقتی فقه نظام اقتصادی گفته می‌شود، این غیر از فقه موضوعات اجتماعی است، نظام اجتماعی یا اقتصادی چیست که فقه قصد بررسی احکام آن را دارد.

ببینید، وقتی نظام گفته می‌شود، یعنی مجموعه‌ای از اجزای به هم مرتبط در راستای رسیدن به اهداف، اما وقتی نظام اجتماعی گفته می‌شود، یعنی مجموعه‌ای از اجزای به هم مرتبط در راستای رسیدن به اهداف اجتماعی، حال آن اجزا چیست؟ و اساسا چه تعریفی از نظام اجتماعی دارید که بخواهید حکم نظام اجتماعی و احکام نظام اجتماعی را استنباط کنید، همین جا هم ابهام وجود دارد که باید توضیح داده شود.

شاید در نظام اجتماعی به برخی از تعاریف آن، فقه اصغر قابل اضافه به نظام اجتماعی نباشد و به برخی از معانی قابل اضافه شدن باشد.

فرض کنید، در رشته تخصصی اقتصاد، نظام اقتصادی را مجموعه ای از رفتارها و روابط اجتماعی که در ارتباط باهم به صورت سازگار و هماهنگ با هدف عدالت، امنیت و رفاه سامان یافته‌اند، اگر شما نظام اقتصادی را این طور تعریف کنید، اجزای آن رفتارها و روابط شرکت کنندگان در این نظام اقتصادی که مردم و دولت هستند و مردم هم تولیدکننده، مصرف کننده، سرمایه گذار، قشرهای متفاوت جامعه همچون کارگر و نیروی کار هستند، حال چگونه روابط اینها باید با هم تعریف شود و الگوهای روابط چه باشد و چگونه ساماندهی شود تا به این سه هدف برسد.

فقه به معنای استنباط احکام قابل اضافه به نظام نیست

فقه به معنای استنباط احکام قابل اضافه به نظام نیست، ما به دنبال استنباط نظام اسلامی از ادله هستیم که جزئی از آن ادله، ادله فقیه به معنای فقه اصغر است که باید از فقه، اخلاق، ادله بیان کننده مبانی و از تمام معارف و آموزه‌های اسلامی استفاده کنیم تا بتوانیم نظام اقتصادی اسلام را با این مفهوم استنباط کنیم.

اساسا دعوای فقه نظام به معنای فقه اصغر، دعوای درست نیست، اما به معنای فقه اکبر دعوای درستی بوده و فقه در این معنا می‌تواند اضافه به نظام شود.

سیستم و نظام پولی و بانکی کشور را فرض کنید، ما می‌‌خواهیم نظام مطلوب پولی و بانکی از دیدگاه اسلام در جامعه اسلامی را استنباط کنیم، اگر ما فقط بخواهیم بعد فقهی این نظام را ببینیم، به این معنا که اینجا چه عقودی اجرا می‌شود و آیا این عقود بر اساس فقه اصغر ما شرعی هستند یا خیر؟ اگر شرعی بودند، بگوییم درست و الا غلط است، آن وقت کلاه گشادی سر ما رفته است و گرفتار مقوله‌‌‌ای خواهیم شد که در حال حاضر هستیم.

به منظور استنباط نظام بانکی اسلامی، غیر از احکام فقهی، بایستی بحث مبانی ارزش‌ها و اهداف نیز دیده شود، اگر ما فقط با فقه اصغر خود عقودی را مطرح کنیم، این عقود جای آن عقود را می‌گیرند اما از جهت کارکرد چیزی که درست می‌کنیم، منجر به تمرکز ثروت به دست عده‌ای خاص شود، قطعا اسلامی نخواهد بود، هرچند با فقه ما جور درآید.

مگر نظام بانکی، نظامی است که فقط عملیات حقوقی آن با فقه ما سازگار باشد؟ خیر، وقتی نظام بانکی گفته می‌شود، منظور مجموعه ای از نهادهای پولی که در ارتباط باهم اهداف مشخصی را بر اساس مبانی روشنی دنبال می‌کنند، البته اهل سنت هم به این بحث پرداخته‌اند.

محمدعمر چپرا یکی از اقتصاددانان اسلامی کتابی با عنوان «نحو نظام النقدی العادل» دارد که در آن این سؤال را مطرح می‌کند که اگر نظام بانکی متناسب با فقه ما بود، لزوما عادلانه است؟ چگونه باید ارتباط بین عناصر را برگزار کرد تا به هدف عدالت برسیم، تازه ابتدای کلام است و فقه به تنهایی کافی نیست.

الگوگیری از نظام غرب در ساختار اداره جامعه، اشتباه راهبردی مسئولان

اشتباه ما این بود که سیستم بانکی غرب را که دارای اجزا، اهداف و روابطی و با هدف جمع شدن پول‌های ریز و رساندن آنها به دست (Entrepreneur) کارآفرین است، تا آنها تولید ثروت کرده و خود به خود توزیع شده و به جامعه برسد؛ البته این ادعایی است که آنها دارند.

اساسا این سیستم، سیستم تمرکز ثروت است و ما خواستیم این سیستم را اسلامی سازی کنیم، حال چه کردیم، گفتیم اگر ربا را برداریم بقیه مسائل درست می‌شود، ربا را برداشتیم اما درست نشد، الان هم هرقدر جلو رویم، حتی اگر یقین به عدم وجود ربا در نظام بانکی باشیم و طوری مهندسی نکنیم که به عدالت بیانجامد، بازهم به تمرکز ثروت منتهی خواهد شد.

بنابراین نتیجه کلام این شد که وقتی فقه، مضاف به نظام می‌شود اولا باید از فقه موضوعات اجتماعی تفکیک شود، گرچه با یک نگاه موضوعات اجتماعی را می‌توان با نگرش تحلیلی جزئی یا با نگاه نگرش سیستمی مطالعه کرد، اما آن دو رویکرد و روش برای مطالعه یک موضوع کلان است.

ما خود آن موضوع کلان را ممکن است یک بچه نظام، خرده نظام و زیر نظام ببینیم، اگر این نگاه را داشته باشیم، می‌توان گفت؛ فقه موضوعات اجتماعی فقه نظام است، اما فقه موضوع کلانی که خود نظام دارد، اما غیر از بحث فقه نظامات اجتماعی همچون فقه الاقتصاد، فقه السیاسه و… است.

وقتی وارد این‌ موضوعات می‌شویم، لزوما باید مفهومی روشن از نظام اقتصادی و سیاسی ارائه کرده و بعد بگوییم فقه نظام سیاسی و غیره، ابتدا باید ببینیم که آیا فقه به معنای اصغر آن، قابل اضافه به این معنای از نظام اقتصادی است یا خیر که به نظر قابل اضافه نیست و این تعریف برای نظام اقتصادی، قابل تعمیم به نظامات اجتماعی اسلام هم هست یعنی نظامی که موضوع آن رفتارها و روابط است.

موضوع آن رفتار‌ها و روابط در عرصه‌های خاص سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه‌ها است، اگر بخواهد فقه به این نظامات اضافه شود، بایستی فقه اکبر یعنی فقه به معنای استنباط نظام اقتصادی از تمام آموزه‌های دینی به آن اضافه شود.