احکام حکومتی؛ چرایی، چیستی، چگونگی

کتاب «احکام حکومتی؛ چرایی، چیستی، چگونگی» برگرفته شده از جلسات «مبادی اصول فقه احکام حکومتی» استاد سیدمنیرالدین حسینی (ره) با تدوین و تنظیم حجت‌الاسلام یحیی عبداللهی از سوی نشر تمدن اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب حاضر محصول ۱۲ جلسه از جلسات پژوهشی مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (مؤسس فرهنگستان علوم اسلامی قم) در دوره مبادی اصول فقه حکومتی می‌باشد که توسط حجت‌الاسلام یحیی عبداللهی (پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه) با شیوه خاصی تنظیم و تألیف دوباره گردیده است که سعی اولیه بر حفظ ادبیات استاد و البته حذف برخی از موارد غیر مرتبط با اصول بحث می‌باشد.

اثر حاضر در سال ۱۴۰۱ از سوی نشر تمدن اسلامی به چاپ رسیده و در ۲۰۴ صفحه و سه فصل تنظیم شده است. فصل اول به تبیین کلی احکام حکومتی پرداخته است. فصل دوم به خصوصیات احکام حکومتی از منظر حکم‌شناسی؛ «موضوع، اقتضاء و جعل» اختصاص یافته است و فصل سوم به احکام «جهت، مقومات، تناسبات» می‌پردازد.

درآمدی بر «احکام حکومتی» از منظر استاد حسینی: مرحوم حسینی احکام حکومتی را در سه سطح «جهت»، «مقومات»، «تناسبات» به‌کار می‌گیرد که سه سنخ حکم متفاوت و البته هماهنگ و متقوم به یکدیگر است که مجموع آن‌ها می‌تواند «هدایت و ولایت دینی جامعه» را در سطوح مختلف رقم بزند. اولین و اصلی‌ترین نکته در اندیشه مرحوم حسینی در طرح این نظریه، «هدایت و ولایت دینی جامعه» است؛ یعنی «جامعه» به‌مثابه «نظام اجتماعی در حال تکامل» می‌بایست ذیل «ولایت دینی» قرار گیرد.

در این صورت اولاً باید «جهت حرکت جامعه» به سمت «اعتلای کلمه حق» و «تقویت قدرت و برتری پرچم اسلام» در موازنه قدرت جهانی پیش برود. در مرتبه بعد، اصول، ارکان و متغیرهای اصلی این حرکت، توسط شریعت بیان شده است که «مقومات» نامیده می‌شود. «جهت» و «مقومات»، در مرتبه سوم به مناسک و الزامات عینی و مصداقی تبدیل می‌شود که «تناسبات» نام دارد.

مرحوم حسینی به‌تفصیل، به بیان ویژگی‌های احکام حکومتی و مقایسه آن‌ها با احکام فقه موجود از زوایای مختلف پرداخته است؛ اما در ادامه قصد داریم به معرفی اجمالی احکام حکومتی از منظر اجتماعی و حکومتی بپردازیم.

در پشت جلد کتاب می‌خوانیم: احکام فقه موجود، حتی بخشی از آن‌که بعضاً «احکام حکومتی» معرفی می‌شوند احکامی است ناظر به «مقیاس خرد» در حالیکه احکام حکومتی، احکام مقیاس «کلان» و «توسعه» است. مقصود از «مقیاس کلان»، کلیه مناسباتی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری موضوعات خرد است و شرایط حاکم بر آن موضوعات را پدید می‌آورد. «مقیاس کلان» در حقیقت عرصه تصمیم‌گیری برای تنظیم، دسته‌بندی و اولویت‌دهی سرمایه‌های اجتماعی در حوزه «قدرت، اطلاع و آگاهی، ثروت» است که نیازمند «الگوی تخصیص» است. در «مقیاس خرد و کلان» در حرکت اجتماعی ذیل یک «جهت» تغییر و تبدل پیدا می‌کنند، لذا مقیاس «توسعه» که ناظر به جهت حرکت اجتماعی است، حاکم بر دو مقیاس دیگر می‌گردد. مقیاس «توسعه» ناظر به صف‌بندی تاریخی حق و باطل و موازنه قدرت جهانی اسلام و کفر در نظام بین‌الملل است.