احکام مصلحتی در فقه اسلامی

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی بجستانی، مدیر جامعه الزهرا(سلام الله علیها) در کتابی با عنوان «احکام مصلحتی در فقه اسلامی» به مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: به طور کلی دو نوع حکم مصلحتی داریم: احکام مصلحتی حکومتی و ولایی، و احکام مصلحتی فقهی و اجتهادی؛ که امر حکومت و حکم به ولی فقیه داری شرائط واگذار شده است و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوهای مشورتی ولی فقیه به شمار می‌روند.

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، کلیات مفاهیم و مبانی احکام و نیز انواع ادله احکام مصلحتی و مرجعیت تشخیص مصلحت بررسی می‌شود. این کتاب در ۴ فصل تدوین یافته است.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مؤلف ابتدا به تعریف حکم و مصلحت و انوع مصلحت پرداخته است: حکم عبارت است از: اعتبار شرعی که به افعال بندگان چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم تعلق می‌گیرد.

ارکان حکم مصلحتی عبارت است از: ۱ـ وجود منفعت یا دفع مضرّت ۲ـ موافقت با مقصود شارع ۳ـ عدم تزاحم با مصلحت اقوی ۴ـ عدم تصریح به حکم در شریعت مقدس ۵ ـ موقتی بودن، نویسنده به توضیح هریک از این موارد پرداخته است.

فصل دوم: حکم مصلحتی

هر حکم و قضیه دارای مبانی و پایه های اساسی است که روشن شدن آن تأثیر بسیاری در روشن شدن بحث و آسان شدن اقامه دلیل و استلال دارد. اهم این مبانی عبارت است از:

الف) تبعیت احکام از مصالح و مفاسد:

با بررسی اظهار نظرها روشن می‌شود اولین پایه اساسی در بحث یعنی مبتنی بودن احکام براساس مصالح و مفاسد، مورد پذیرش همه فقهای شیعه و سنی است. اما آنچه مورد بحث میان اشاعره و معتزله و دیگران است بحث لزوم و عدم لزوم رعایت مصلحت و مفسده در تشریع احکام و علیت و عدم علیت مصلحت و مفسده برای تشریع احکام می‌باشد.

بحث بر این است که آیا اعتقاد به لزوم عمل خدا بر طبق مصلحت و مفسده یک نوع اجبار و محدودیت برای قدرت مطلقه الهی محسوب می‌شود یا نه؟ اما هیچ کس در این مطلب که احکام شرعی بر اساس مصلحت و مفسده صادر شده اند شکی ندارد. اشاعره و ظاهریه می‌گویند: احکام شرعیه معلل و مقید به مصلحت و مفسده نیست یعنی خدا می‌تواند احکام را بدون مصلحت و مفسده تشریع کند.

ب) مصلحت و حسن و قبح:

آیا افعال و اشیاء به طور ذاتی و جدای از امر و نهی شارع ارزش ذاتی، حسن و قبح را دارند یا اینکه ذاتا چنین ویژگی ندارند و صرفا آنچه را خدا امر می‌کند دارای حسن و آنچه را نهی کند دارای قبح خواهد بود به گونه ای که عقل انسان توان درک حسن و قبح افعال و اشیاء را ندارد؟

برخی معتقدند مصلحت و مفسده همان حسن و قبح است یعنی آیا انسان بدون استفاده از حکم شارع توان دریافت حسن و قبح و به عبارت دیگر مصلحت و مفسده را دارد. اما بعضی ها حسن و قبح و مصلحت و مفسده را از یکدیگر تفکیک کرده و این دو را مرتبط با یکدیگر ندانسته اند.

اما نویسنده با شرح توضیحاتی این نظر را قبول دارد که حسن و قبح چیزی به جز مصالح و مفاسد نیست. در ادامه مؤلف به بیان دیدگاه ها در خصوص حسن و قبح عقلی پرداخته است. در پایان نویسده نظریه برگزیده اصولیون و مشهور شیعه را قبول می‌کند که قائل اند اشیاء و افعال به طور ذاتی دارای حسن و قبح هستند و عقل توان درک حسن و قبح آنها را در برخی از موارد و در محدوده خاص دارد و در مواردی که این درک به صورت ضرورت و قطعیت باشد، معتبر و حجت خواهد بود.

ج) انسان و حق قانون گذاری:

بدون شک حکم مصلحتی نوعی قانون گذاری است. قرآن حق قانون گذاری را مخصوص خدای متعال می‌داند: «توحید در تشریع»، و چنانچه شخص یا اشخاصی بخواهند قانون وضع کنند یا دائره قانونی شرعی را محدود کرده یا توسعه دهند، تنها در صورتی پذیرفته است که با دلیل و حجت شرعی واگذاری چنین حقی به آنان از طرف خداوند متعال اثبات شود. البته تعیین محدوده و کیفیت و شرایط و موانع آن نیز همانند اصل حق، نیازمند اقامه دلیل شرعی است. مراحل احکام و قوانین در نظام اسلامی سه مرحله دارد: ۱ـ مرحله تشریع و تقنین ۲ـ مرحله استخراج و استنباط ۳ـ مرحله پیاده کردن و تطبیق.

پ) اجتهاد در مقابل نص:

محدوده‌ی اجتهاد مجتهدان و حکم حاکمان تا کجاست؟ آیا آنان می‌توانند با تشخیص خود حکم منصوص شارع را ابطال کنند و یا در مقابل نص شارع اجتهاد ورزند و خلاف آن یا به توسعه یا تضییق آن رأی دهند؟ ابتدا مؤلف به تعریف اجتهاد پرداخته است: مراد از اجتهاد در مقابل نص یعنی تقیید، تخصیص، مخالفت با نص شرعی براساس دریافت های ذهنی. اجتهاد به معنی اعمال رأی و استدلال ظنی مجتهد از راه هایی همچون قیاس و استحسان است نه تلاش برای فهم نصوص که مراد نویسنده در این بحث همین معنی می‌باشد.

به بیان دیگر مراد از اجتهاد در مقابل نص هرگونه حکم و فتوایی خواهد بود که با نص قطعی یا نص ظهوری شارع مقدس مخالف باشد. علمای اهل سنت معتقد به اجرای قیاس و استحسان و اجتهاد به معنای خاص هستند اما علمای شیعه معتقدندکه هیچ مسئله ای که در آن نص و حکم شرعی وجود نداشته باشد، وجود ندارد. در ادامه مؤلف آیاتی را که در مورد اجتهاد در مقابل نص می‌باشد آورده است. احکام مصلحتی که مبنای آن مقدم ساختن عقل جزئی و دنیایی بر نصوص شارع است به دیگر سخن انسان با خرد خویش مصلحت را در خلاف حکم منصوص می‌بیند و برخلاف آن حکم صادر می‌کند، اینجا اجتهاد در مقابل نص است و نزد همه فقها محکوم است.

فصل سوم: انواع و ادله حکم مصلحتی

الف) احکام مصلحتی حکومتی:

 احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر مطابق با قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت می‌گیرد، طبق آنها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشند.

در این قسمت مؤلف فرق بین حکم و فتوا و مصادیقی از احکام حکومتی را نیز بیان می‌کند، مثلا حکم میرزا تقی شیرازی به جهاد علیه انگلیس یا حکم میرزا محمد حسن شیرازی به تحریم تنباکو.

در تفکر شیعی حق حکومت و ولایت ابتدا از آن رسول اکرم (ص) می‌باشد و پس از او به عهده ائمه معصومین (ع) و سپس با فقهای جامع الشریط است. در ادامه مؤلف به ترتیب و با اختصار هریک از این مناصب و محدوده‌ی اختیارات آنان را بررسی کرده است. مسئولیت های رسول اکرم عبارت است از: ۱ـ تبلیغ وحی و معارف الهی ۲ـ قضاوت ۳ـ اجتهاد و فتوا ۴ـ حکومت، ولایت و امامت.

مؤلف می‌نویسد: ولایت گسترده ائمه(ع) یا فقها به چند بخش تقسیم می‌شود: ۱ـ ولایت تشریعی ۲ـ ولایت فتوا ۳ـ ولایت در قضاوت ۴ـ ولایت سیاسی و تدبیری.

نویسنده در بحث ولایت سیاسی و تدبیری به بررسی احکام حکومتی در منطقه الفراغ به نظرات شهید مطهری در این زمینه اشاره می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که پرکردن منطقه الفراغ از سوی ولی امر تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست بلکه باید در چارچوب عناصر ثابتی که در ضمن کتاب و سنت آمده است بگنجد و استنباط این عناصر ثابت و متحرک در توان هرکس نیست بلکه تنها در توان فقیه است.

سپس نویسنده به محدوده‌ی ولایت و حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره) و ادله ولایت فقیه پرداخته است: ولایت فقیه و لزوم عهده دار شدن حکومت توسط فقیه در زمان غیبت حکمی اولی و مسلم است و با دو دسته ادله عقلی و نقلی قابل اثبات می‌باشد.

ب) احکام مصلحتی بر اساس عناوین ثانوی:

در این بحث مؤلف ابتدا انواع احکام ثانویه و ادله آنها را به صورت کوتاه و گذرا بیان کرده است که عبارت است از:

۱ـ تقیه: هنگامی که دین، جان، عرض و ناموس یا اموال ارزشمند انسان در خطر باشد انجام برخی از محرمات بر انسان حلال و گاه واجب می‌شود.

۲ـ اضطرار: گاه نیاز شدید انسان وی را وادار می‌کند که دست به ارتکاب برخی از محرمات یا ترک برخی واجبات بزند. مثلا کسی که به واسطه گرسنگی شدید مجبور می‌شود از غذای دیگران و بدون رضایت آنها استفاده کند.

۳ـ اکراه: چنانکه فرد یا افرادی انسان را با زور و اکراه به انجام کار حرام یا ترک کاری واجب وادار نمایند، انجام آن حرام و ترک آن واجب برایش جایز خواهد بود.

۴ـ عسر و حرج: در مواردی که انجام برخی از تکالیف موجب زحمت و تنگنای شدیدی می‌شود که معمولا آن را تحمل نمی‌توان کرد، آن تکالیف برداشته می‌شود.

۵ ـ ضرر: احکام و استیفای حقوقی که موجب ضرر به دیگران می‌شود، ملغی است.

۶ ـ مقدمیت: گاه امری مباح مقدمه‌ی امری واجب قرار می‌گیرد؛ یعنی انجام آن واجب بدون انجام آن امر مباح ممکن نیست. از این رو به نظر برخی انجام آن امر مباح هم واجب خواهد شد. همچنان که امر مباحی مقدمه امر حرامی واقع شود، به نظر برخی آن امر مباح، حرام خواهد شد.

۷ـ شرطیت: اگر انسان در قرارداد با دیگری شرطی را بپذیرد، اگرچه آن شرط ذاتاً مباح باشد انجام شرط برای فرد قبول کننده واجب خواهد بود بدین سان احکام خاصی برخلاف اولی برآن بار می‌شود.

۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ نذر و عهد و قسم: بسیاری از اعمال مباح به واسطه سوگند یا نذر یا عهد بر انسان واجب یا حرام می‌شود.

۱۱ـ اطاعت از والدین: بنا به عقیده برخی از فقها اطاعت از پدر و مادر واجب است و بنا به فتوای همه آزار و اذیت آنها حرام است؛ اطاعت فرمان آنها موجب وجوب و حرمت نمی‌شود ولی چنانچه عمل نکردن به فرمان آنها موجب آزار و اذیت آنها شود باید اطاعت کرد و ترک اطاعت آنها حرام است.

۱۲ـ الزام مخالفین: با توجه به وجود فرقه های مختلف اسلامی در اجتماع و نیاز به ارتباط با آنان بر اساس قاعده الزام، انسان می‌تواند با سایر فرق بر اساس اعتقاد خود آنان رفتار کند و آنان را به اعتقادات فقهی خودشان الزام نماید.

۱۳ـ اهم و مهم: احکام اسلام بر اساس مصالح فرد، جامعه و دنیا و آخرت است گاه این مصالح با یکدیگر مزاحمت کرده و امکان جمع بین دو مصلحت نیست در این موارد فقها مصلحت اهم را مقدم می‌دارند.

۱۴ـ اختلال نظم: اگر اجرای حکمی موجب آشفتگی نظام اجتماعی یا نظام زندگی فردی شود، اجرای آن حکم متوقف خواهد شد همان طور که ممکن است برای رعایت نظام فردی یا اجتماعی برخی از افعال مباح واجب شود.

۱۵ـ حکم مصلحتی: برخی عنوان مصلحت را از عناوین ثانویه شمرده اند بدین معنا که برای رعایت مصالح نظام اجتماعی یا فردی گاه محرماتی حلال و یا حلال هایی حرام یا واجب می‌شوند.

ج) حکم مصلحتی بر مبنای استحسان:

استحسانی که بتوان آن را دلیل مستقلی در مقابل سایر ادله شمرد، تنها استحسانی است که بر اساس مصلحت باشد؛ یعنی مجتهد براساس مصالح عمومی یا خصوصی جامعه یا افراد حکمی را نیکو می‌شمارد و بدان فتوا می‌دهد. تفاوت استحسان و مصالح مرسله در این است که در مصالح مرسله نصّی بر خلاف وجود ندارد ولی در استحسان نصّ برخلاف موجود هست. نویسنده در ادامه، ادله استحسان را مورد بررسی قرار داده است.

د) احکام مصلحتی براساس مصالح مرسله:

فرق قیاس و مصالح مرسله در این است که قیاس دارای نصی است که آن را تأیید می‌کند و بر آن حمل می‌شود اما مصالح مرسله دارای نص و دلیلی که آن را تأیید کند نیست و بنابراین برهیچ نصی حمل نمی‌شود و فقط دارای این امتیاز است که جزء مصالح قرار می‌گیرد و هدف شارع نیز حفظ و تأمین مصالح بندگانش است.

فرق بین مصلحت و استحسان آن است که مصلحت در موضوعی است که در آن موضوع جز همان مصلحت دلیل دیگری وجود ندارد اما استحسان در موضوعی است که در آن موضوع دلیل دیگر یعنی قیاس وجود دارد اما عمل به قیاس باعث از بین رفتن آن مصلحت می‌شود بنابراین عمل به مصلحت جایگزین قیاس می‌گردد.

در ادامه مؤلف ادله مصالح مرسله را بررسی کرده است. از نظرات بیان شده در مورد موضوع مصالح مرسله معلوم می‌شود که: مصلحتی که شارع درباره آن نظری نداده باشد وجود ندارد پس مصالح مرسله به فهم نصوص شرعی و یا درک مقصود شارع به وسیله عقل برمی گردد.

استصلاح بر اساس عقل، اگر حکم قطعی عقل را همراه داشته باشد حجت خواهد بود.

هـ) احکام مصلحتی برمبنای نظریه عرف و عادت:

عرف عبارت است از: لفظ یا معنا یا شیوه عملی که در میان مردم شایع و رایج باشد و ریشه آن هم به طور طبیعی تکرار و اعتیاد مردم به آن خواهد بود. با توجه به رابطه عرف و شرع، عرف به سه قسمت تقسیم می‌شود: ۱ـ عرف ابطال شده: بسیاری از اموری که در عرف مردم رایج بوده یا اکنون رایج است که شارع مقدس آن را ابطال کرده است و طبیعتا قابل پیروی نیست. ۲ـ عرف پذیرفته شده: اسلام موارد زیادی از شیوه های متعارف میان مردم را امضا کرده است و برخی از این عرف ها را تعدیل کرده و با شرایط و قیودی پذیرفته است. ۳ـ عرف مسکوت: مواردی از شیوه های متداول بین مردم هست که در ادله شرعی به امضا یا رد آن تصریح نشده است. آنچه در این کتاب بررسی شده است همین عرف مسکوت می‌باشد.

کاربرد عرف در فقه عبارت است از: ۱ـ نقش عرف در تشخیص مدلول الفاظ ۲ـ نقش عرف در تقیید قراردادها ۳ـ نقش عرف به عنوان مصدر احکام، که هریک به طور مختصر توضیح داده شده است. در ادامه مؤلف به نظر فقها در مورد عرف در مقابل نص و ادله حجیت عرف پرداخته است.

 از مجموع مباحث مطرح شده مؤلف به این نتیجه می‌رسد که: عرف در تشخیص معنی الفاظ و تعیین مصداق نصوص شرعی، دلیلی پذیرفته شده است. عرف در میدان تقیید قراردادها دلیلی پذیرفته شده است. عرف به عنوان مصدر و منبعی برای صدور احکام در مواردی که:

۱ـ توسط شارع تقریر شده باشد مورد پذیرش است. ۲ـ توسط عقلا حتی در زمان شارع عمل شده و شارع از آن منعی نکرده است که برخی فقها آن را پذیرفته و داخل در سنت تقریری می‌دانند. ۳ـ خلاف صریح نص شارع باشد که اینگونه عرفی نزد همگان باطل است؛ مثل عرف ربا ۴ـ عرف در مواردی که برخلاف نص شارع است ولی مخالفت آن صریح نیست یعنی با عموم یا اطلاق ادله مخالف است چنانچه تحت عناوین مقبول دیگر عناوین ثانویه داخل باشد پذیرفته خواهد بود وگرنه به عنوان دلیلی مستقل در کتاب سنت و عقل و اجماع مورد پذیرش نیست و حکمی بر اساس آن ثابت نمی‌شود.

و) احکام مصلحتی و مقاصد شریعت:

مؤلف ابتدا به مقاصد شریعت پرداخته و در ادامه پیشینه این نظریه را بررسی کرده و در آخر نیز کاربرد نظریه فقه المقاصد و خطر افراط و تفریط را بیان کرده اند. تمامی استدلال نظریه فقه مقاصد از دو مقدمه تشکیل شده است: مقدمه اول: احکام برای حفظ مقاصد و مصالحی تشریع شده اند. مقدمه دوم: حفظ آن مقاصد از هر راه ممکن لازم است.

راه های دستیابی به مقاصد شارع: ۱ـ فهم مجتهد بدون تقیّد به نصوص ۲ـ فهم مقاصد براساس حکم عقل ۳ـ فهم مقاصد از راه تصریح نصوص ۴ـ فهم مقاصد از راه استقرا ۵ ـ فهم مقاصد بر اساس ظن. نتیجه ای که می‌شود از این قسمت گرفت عبارت است از: ۱ـ احکام استفاده شده از نص مصرّح به مصلحت الزامیِ قابل تسری به سایر موارد، حجت است. ۲ـ احکام استفاده شده از حکم قطعی عقلی به مصلحتِ احکام، حجت است. ۳ـ احکام استفاده شده از نص در رابطه با مصلحت و مقصد احکام به صورت علم عرفی، حجت است. ۴ـ احکام استفاده شده از مصلحت ها و مقاصد مستنبطه ظنیه حجت نیست.

فصل چهارم: مرجع تشخیص مصلحت

به طور کلی دو نوع حکم مصلحتی داریم: ۱ـ احکام مصلحتی حکومتی و ولایی ۲ـ احکام مصلحتی فقهی و اجتهادی. در مبحث اول جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. امر حکومت و حکم، به ولی فقیه داری شرائط واگذار شده است و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوهای مشورتی ولی فقیه به شمار می‌روند که در مجلس شورای اسلامی راهکارهای اداره مجتمع اسلامی بررسی می‌گردد و طبق مصالح جامعه تصمیم گیری می‌شود و در شورای نگهبان مطابقت آنان با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی می‌شود و در صورت عدم مطابقت با احکام اولیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا وجود مصلحت الزامی در آنجا به شور گذاشته شود و حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد، حکم را صادر نماید. البته مباحث حقوقی مربوط به این سه نهاد و تداخل و عدم تداخل، ضرورت و عدم ضرورت این سه نهاد مباحث دیگری است که با موضوع مستقیم این کتاب مربوط نمی‌شود. در آخر نویسنده تشخیص حکم مصلحتی و محدوده‌ی آن و تشخیص موضوع فتوا را تبیین کرده است.

اطلاعات کتاب شناختی این اثر: این اثر دارای ۲۵۸ صفحه که چاپ اول آن در سال ۱۳۹۳ روانه بازار شده است. مرکز پخش: مشهد، آستان قدس رضوی، فروشگاه های کتاب بنیاد پژوهش های اسلامی./ وسائل

کتاب «احکام مصلحتی در فقه اسلامی» را از اینجا تهیه کنید