شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شماره جدید فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» (تابستان ۱۴۰۰) در جهت انعکاس جدیدترین یافته‌های فقهی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر علیرضا محمدرضائی و سردبیری حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا در ۳۵۱ صفحه چاپ و عرضه شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در این شماره مقالاتی چون: «کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی»، «قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه»، «بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربا در مذاهب اسلامی»، «اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟»، «بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید»، «رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران» و «بررسی حقوق مصرف‌کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی» به چاپ رسیده است.
همچنین، «تحلیل موضوع ادله لاحرج»، «تحلیل ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق کامن‌لا»، «فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین‌المللی»، «واکاوی “دلیل عقل” در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان»، «درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار»، «فقه تعامل با پیروان مذاهب اسلامی» و ««قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲» از جمله دیگر مقالات این شماره می‌باشد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و محتوای مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را دانلود و مطالعه نمایند.
کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی
نویسندگان: علی شریفی و احمد حاجی ده آبادی
ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقالۀ حاضر دیدگاه کمتر شناخته‌شده‌ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می‌داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی‌علیه و اولیای دم پرداخت می‌شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم‌ها و جبرانی برخی خسارت‌های آنها نیز می‌شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است. دانلود مقاله
قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه
نویسندگان: محمود قیوم زاده و احسان مظفری
اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می‌شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعۀ کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی‌ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جملۀ آن می‌توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف‌های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیدۀ دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می‌داند. دانلود مقاله
بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربا در مذاهب اسلامی
نویسندگان: هاشم فرج زاده جبدرقی، علیرضا صابریان و رضا کهساری
مشهور فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نص قرآن و احادیث می‌دانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روش‌های فقهی از قرآن و حدیث استنباط کند و در پی آن به تطبیق ادلۀ فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده می‌شود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی می‌توان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوه‌بر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفی حرج» و «ملازمۀ عقل و شرع» مجاز می‌داند. اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد بیع تورق و «بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانسته‌اند. بنابراین می‌توان صرفاً با لحاظ نکات و ظرایف حیل ربا، شائبۀ ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها می‌رود، از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد. دانلود مقاله
اندازه‌های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟
نویسندگان: حسین مختاری، مهدی موحّدی محب و خسرو مؤمنی
ابواب مختلف فقه، دربردارندۀ احکام شرعی بسیاری است که به اندازه‌های شرعی معینی مقیدند. در این موارد، یکی از مسائل، تشخیص صحیح تحقق اندازۀ شرعی و نحوۀ اجرای آن توسط مکلف است. از بیان فقیهان، در این خصوص چهار نظریه قابل استخراج است که عبارت‌اند از: دقت عقلی، دقت عرفی، مسامحۀ عرفی و قول به‌تفصیل که در صورت موضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیف ملاک است، ولی در فرض طریقیت آن، مسامحۀ عرفی قابل پذیرش است؛ ضمن آنکه، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بی‌ضرر دانسته، اما در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، آن را نپذیرفته است. در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است. در نگاه این نوشتار، ضمن بیان و نقد اقوال، قول به تفصیل ترجیح دارد. در بیان شرع، در غالب موارد، نوعی تعمد و اصرار در رعایت دقیق محدوده‌های تعیین‌شده دیده می‌شود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظر شارع است و تسامح در آن، مردود دانسته می‌شود. اگرچه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشف می‌شود و اینکه تحقق مقدار خاص، کاشف از تحقق واقعی موضوعِ حکم شرعی است. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است. دانلود مقاله
بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید
نویسندگان: مجتبی محیطی و مهدی فرمانیان
در قرون اولیۀ اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته‌رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن‌تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سدۀ دوازدهم و به پیروی از ابن‌تیمیه، جریان‌های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان‌المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه‌ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می‌کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می‌دانند و در این زمینه نظریۀ تمذهب را مطرح کرده‌اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان‌المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می‌دانند. نویسندگان سلفیۀ جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می‌دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می‌پردازند. این مقاله به‌صورت کتابخانه‌ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می‌پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می‌کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد. دانلود مقاله
رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران
نویسندگان: سید احمد میرحسینی نیری و فاطمه السادات میرحسینی نیری
یکی از عوامل تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی، هدایا هستند. هدیه دادن عاملی در تبدیل کدورت‌ها و دشمنی‌ها به محبت و دوستی و عملکردی است که در همۀ فرهنگ‌ها، فعلی ارزشی و مورد ستایش است. یکی از مواردی که هدیه دادن معمول است و موجب ازدیاد علاقه و محبت می‌شود، زن و شوهرند که به مناسبت‌های مختلف همانند جشن تولد، سالگرد ازدواج و غیره به یکدیگر هدیه می‌دهند. اما به دلایل مختلف ممکن است رابطۀ آنها تغییر کنه و محبت بین آنها به کدورت تبدیل شود. در این موقعیت یکی از واکنش‌ها بین آنها، بازپس گرفتن هدایاست. محل بحث این نوشتار، جواز یا عدم جواز پس گرفتن هدایا از جانب همسران از نظر فقه و حقوق است. در این مقاله با استناد به روایات در این زمینه و رفع تعارض بین آنها و همچنین بررسی اقوال فقها به‌دست آمد که ظاهراً در این مسئله، حکم عدم رجوع هبه است. دانلود مقاله
بررسی حقوق مصرف‌کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی
نویسندگان: ارسلان میری، جلال ایرانمنش، ابراهیم تقی زاده و جلال سلطان احمدی
اصطلاح مصرف‌کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به‌کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیش بینی شده است، نهی از کم‌فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه‌هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکندۀ مرتبط با مصرف‌کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه‌ای به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفته است. دانلود مقاله
تحلیل موضوع ادله لاحرج
نویسنده: علیرضا باریکلو
یکی از مسائل مهم فقهی – حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می‌باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می‌شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه‌ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می‌شود. در‌‌این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می‌کند. در‌‌این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی‌حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی‌حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می‌کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد. دانلود مقاله
تحلیل ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق کامن‌لا
نویسندگان: حمیدرضا بهروزی زاد، نجاد علی الماسی و جلیل قنواتی
نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند با بیان ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در فقه امامیه و به‌تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنند و در این صورت به نتایجی دست خواهند یافت که سبب خواهد شد نظریۀ عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری‌شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه‌بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن‌لا به‌خصوص حقوق آمریکا پرداخته‌ایم. نتایجی که از این تحقیق می‌توان دست یافت، این است که نظریۀ عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می‌توان گفت نظریۀ عمومی ارش می‌تواند تلفیقی از نظریۀ اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریۀ کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریۀ عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصۀ قراردادی باشد. دانلود مقاله
فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین‌المللی
نویسنده: علیرضا ابراهیمی
منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می‌کنند. در حقوق داخلی کشورها، به‌دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می‌شود؛ اما در حقوق بین‌الملل با دولت‌ها و حاکمیت‌های گوناگون روبه‌رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به‌عمل‌آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین‌الملل طبق مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری به معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین‌المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجۀ تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین‌المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم‌ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین‌الملل است. دانلود مقاله
واکاوی “دلیل عقل” در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان
نویسنده: هرمز اسدی کوه باد
احمد بن محمد، از فقهای صاحب‌سبک قرن دهم هجری است، به‌سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه‌پژوهی او چنان ویژگی‌های برجسته‌ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و… استناد می‌کند؛ آن‌گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه‌های مشهور را به چالش می‌کشد و در این روند بر پایۀ اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می‌دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به‌دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه‌ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه‌فرد داده است. دانلود مقاله
درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار
نویسندگان: اردوان ارژنگ و سید مهدی جوکار
نگاهی گذرا به تنوع و افزایش خطای پزشکی لزوم تعیین روش‌های جبران خسارات، به‌نحو عادلانه، متناسب با شرایط جامعه را ناگزیر می‌نماید. در این مهم بررسی‌های فقهی و حقوقی در تعیین جبران‌کنندۀ خسارت، بسیار جدی است. امر تعیین‌کننده در این موضوع، ضمان یا عدم ضمان پزشک است. از عواملی که می‌تواند یکی از این آثار را داشته باشد، گرفتن برائت از بیمار است. این مسئله با عناوینی چون شرط عدم ضمان و شرط عدم مسئولیت نیز بیان می‌شود. براساس یک دیدگاه، اخذ برائت از بیمار به‌منظور عدم ضمان پزشک، لازم است انگاره‌ای دیگر صرفِ رضایت بیمار به معالجه توسط پزشک را برای عدم ضمان کافی دانسته و اخذ برائت را نه‌تنها ضروری ندانسته، بلکه آن را برخوردار از پشتیبانی ادلۀ فقهی و توجیهات حقوقی نمی‌داند. اجرا و تحقق نظریۀ اول و به‌تبع آن ضامن ندانستن پزشک، سبب افزایش آمار خطاهای پزشکی و تلفات افزون‌تر است. علاوه‌بر این، رأی به صحت این برائت، که در واقع گونه‌ای از شرط عدم مسئولیت است، پیامدهایی دارد. تحقق انگارۀ دوم در عمل، صلاح بیمار و پزشک را بهتر تأمین می‌کند. این نظر اگرچه آرای مشهور فقها را به‌همراه ندارد، مستند به نظر برخی چون ابن‌ادریس است. مدعای کانونی و ایدۀ محوری این جستار، تبیین و مدلل نمودن عدم لزوم اخذ برائت از بیمار در کسوت نادرستی شرط عدم مسئولیت، با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک و با تقریر و صورت‌بندی دیگرگونه است. دانلود مقاله
فقه تعامل با پیروان مذاهب اسلامی
نویسنده: حسین رجبی
فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. رسالت فقه، بیان وظایف، باید‌ها و نباید‌های زندگی فردی و اجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعۀ اسلامی، چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می‌توان نظریه‌ای را استنتاج کرد؟ برخی، سرچشمۀ خشونت را فقه معرفی می‌کنند و مبانی فکری گروه‌های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می‌دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزۀ تعامل با مذاهب، نظام‌واره، یک هدف کلان را در بستر اجتماع دنبال می‌کند؛ آن هدف کلان تعامل همگرایانه با پیروان مذاهب است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاههای مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است که جامعۀ اسلامی را به‌سوی همدلی، محبت و امت‌واحده، سوق می‌دهد. بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون‌بر نقد مبنای خشونت و برخوردهای فیزیکی، پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می‌کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب خود واجب می‌دانند. دانلود مقاله
«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲
نویسندگان: فاطمه کوه میشی، منصور امیرزاده جیرکلی و حسین صابری
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّدم متفق‌القول‌اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّدم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده‌اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده‌اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی دادهاند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بودهاند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانه‌ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادلۀ نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقتبس از آن است. همچنین می‌توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست. دانلود مقاله
گفتنی است، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی دکتر علیرضا محمدرضائی و سردبیری حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا، منتشر می‌شود. علاقه‌مندان و پژوهشگران برای ارتباط با فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس و یا به دفتر مجله در قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات مراجعه نمایند.
