اطلاقات مسائل مستحدثه و یک غفلت/ سید محمّدعلی حسینی

شبکه اجتهاد: در استنباط حکم موضوعات نوظهور و مستحدث، معمولا دست فقیهان، خالی از نصوص است؛ لذا غالبا احکام شرعی را در لابه‌لای اطلاقات و عمومات و قواعد فقهیّه می‌جویند و هرگاه این تلاش به نتیجه مطلوب نرسد، دست به دامان اصول پر برکت عملیه می‌شوند.

نکته مهمّ امّا در انطباق مقدّمات حکمت در تمسّک به اطلاق در این‌گونه مسائل است. توضیح اینکه: در مباحث اطلاق، گفته می‌شود که ظهور اطلاقی، نوعی دلالت سکوتی است مبتنی بر ظهور حال متکلم در اینکه در مقام بیان تمام مقصود خویش (البتّه نسبت به این حکم) هست و هر آنچه در مراد جدّی‌اش دخیل است را با همین خطاب بیان می‌کند. پس آنچه را بیان نکند، حقیقتا اراده نکرده است. به عبارت دیگر، ظهور اطلاقی، بر پایه یک قیاس استثنائی با این مقدّمات شکل می‌گیرد:

الف) اگر در مراد جدّی متکلّم، قید دیگری بود، در این خطاب بیان می‌کرد.

ب) لکن بیان نکرده است.

نتیجه: پس قید دیگری در مراد جدّی او وجود ندارد.

در مقدّمه اوّل، نوعی ملازمه میان اراده قید و بیان آن در خطاب، ادّعا می‌شود و بدیهی است که خود این ادّعا، نیاز به اثبات دارد. دانشمندان علم اصول، مبنای این ملازمه را ظهور حالی متکلم در بیان تمام مرادش برشمرده‌اند. میرزای نائینی ره نیز شرطی را در انعقاد ظهور اطلاقی بیان فرموده است که می‌توان تحقّق این ملازمه را متوقّف بر آن دانست و آن اینکه بیان قید، در ناحیه اثبات نیز برای متکلّم ممکن باشد. البتّه احتمالا مراد ایشان از امکان تقیید اثباتی، امکان عقلی نیست، بلکه عقلائی بودنِ مراد است.

به هر حال، نکته مهم این است که در تمسّک به اطلاق برای نفی هر قیدی، باید به این فرایند استدلال توجّه شود. بنابراین چنانچه در موردی، به هر دلیل، این مقدّمات قابل اثبات نباشند، سکوت از قید نمی‌تواند کاشف از عدم دخالت آن در مراد جدّی باشد.

مشکل تمسّک به اطلاقات در مسائل مستحدثه امّا این است که آن ملازمه در بسیاری از موارد، قابل اثبات نیست و نمی‌توان ادّعا کرد که اگر این قیود در ثبوت حکم دخیل بودند، حتما بیان می‌شدند؛ زیرا برخی از این قیود، در هنگام صدور نصوص شرعی، فاقد مصداق بوده و چه بسا فرض مصادیق آنها، نوعی خیال‌پردازی به شمار می‌رفته ‌است؛ و بدیهی است که اجتناب از بیان چنین قیودی (حتّی اگر در حکم شرعی تاثیرگذار باشند) کاملا عقلائی و حکیمانه است، به خصوص در خطاباتی که برای پاسخ به پرسش‌های فقهی بیان شده و ناظر به فرض سائل‌ بوده‌اند. این همه با این پیش فرض است که علم غیب حضرات معصومین (علیهم‌السلام) به هر آنچه تا روز قیامت اتّفاق می‌افتد را مطلق و بالفعل بدانیم نه متوقّف بر مشیّت (همان‌گونه که از روایات متواتره قابل برداشت است).

البتّه قابل انکار نیست که عدم بیان این قیود، ممکن است در عصر غیبت، منجر به تفویت برخی از ملاکات احکام شود، امّا شاید این را بتوان یکی از کوچک‌ترین محرومیّت‌های این دوران به شمار آورد.

حاصل اینکه، هرگاه در فرضی از مسائل مستحدثه، خصوصیّتی وجود داشته باشد که دخالت آن در حکم، تا حدّ قابل توجّهی محتمل باشد، ظهور اطلاقی نسبت به آن فرض منعقد نمی‌گردد.

مثال معروف آن، مساله رؤیت هلال با چشم مسلّح است که برخی از فقهاء با اینکه رؤیت را به معنای عرفی بر آن صادق می‌شمارند، امّا ظهور اطلاقی نصوص را نسبت به چنین رؤیتی منکرند. وجه انکار اطلاق، آن است که چنین فردی از رؤیت، در عصر صدور نصوص وجود نداشته، و چه بسا تصوّر آن نیز برای عرف آن زمان دشوار بوده است. پس شاید رؤیتی که از نگاه شارع، موضوعیّت دارد، رؤیت با چشم غیرمسلّح باشد، امّا از آنجا که بیان این قید برای آن عرف، چندان عقلائی نبوده، لذا نمی‌توان گفت: اگر دخیل در مراد بود، حتما بیان می‌شد.

 به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد تمسّک فقهاء به اطلاقات، این نکته مغفول می‌ماند و توجّه به آن می‌تواند تغییرات مهمّی را در فتاوی به وجود آورد.

به عنوان مثال، در باب حدّ سفر شرعی، احکام مقاربت همراه با ابزار پیشگیری که حائل و مانع تماس با باطن است، احکام مربوط به عدّه با وجود راه‌های اطمینان از استبراء رحم و حتّی برداشتن رحم و …، توجّه به این نکته می‌تواند مانع از تمسّک به اطلاقات و رجوع به اصول عملیّه گردد.