بخش اول/ گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون

یکی از این قوانین، ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ مبتنی بر «نیاز بانوان به رضایت شوهر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور» است. هرچند این قانون، مصوّبِ دوران قبل از انقلاب است اما به دلیل این که همچنان از مشروعیت قانونی برخوردار بوده ومورد استناد قرار می گیرد، جا دارد پیش از بررسی حقوقی و قانونی آن، در ابتدا مشروعیت فقهی و شرعی آن را بررسی کنیم. در بخش اول، این موضوع، از «دیدگاه فقهی» و در بخش دوم، از «دیدگاه حقوقی» مطالعه خواهد شد.

بخش اول: بررسی فقهی

«گذرنامه»، مدرک جدیدی برای سفر است که بدون تردید در صدر نزول اسلام وجود نداشته است. در آن دوران، مرزهای کشوری و کنترل مرزی به شکل کنونی نیز وجود نداشت. بنابر این، مستند چنین مقرراتی نمی تواند به شکل مستقیم از منابع اولیه دینی اتخاذ شده باشد بلکه امکان الگوگیری و مشابه سازی «تنقیح مناط» از منابع اولیه قابل طرح است.

«خروج بانوان از کشور»، مستلزم دو مقدمه است: یکی «خروج آنان از منزل» و دوم، «خروج و مسافرت آنان از کشور». با توجه به این دو مقدمه ضروری برای سفر به خارج از کشور، می توان نتیجه گیری کرد که اموری که می تواند از جهت شرعی و فقهی، مستندِ این حکم قرار بگیرد، می تواند یکی از دو موضوع ذیل باشد: موضوع اول، «نیاز یا عدم نیاز زنان به اذن شوهر برای خروج از منزل» و موضوع دوم، « نیاز یا عدم نیاز زنان به اذن شوهر برای سفر» می باشد.

نیاز بانوان به رضایت همسران جهت خروج از کشور، از مسائل جدیدی است که در صدر اسلام به این شکل مطرح نبوده است. اما مستنداتی که می تواند احیانا مورد استناد فقهی قرار گیرد، مستنداتی است که در منابع اولیه صدر اسلام مورد ابتلای مسلمانان بوده است.

اولین مسئله در این موضوع، خروج زنان از منزل است. از پرسش و پاسخ های بجامانده در احادیث و تاریخ صدر اسلام، در می یابیم که دغدغه زنان برای خروج از منزل، محدود به مواردی برای انجام مناسک مذهبی یا دید و بازدیدهای خانوادگی، بوده است. دغدغه خروج از منزل برای اشتغال، یا وجود نداشته است یا در میان زنان بادیه نشین، امری مسلم و بدیهی بوده و آنان خروج از منزل برای رسیدگی به اشتغالات روزمره کشاورزی یا دامداری را جزیی از وظایف خانوادگی خویش محسوب می کردند و لذا نیازی به پرسش در این موارد نمی دیدند. زن بادیه نشینی که گوسفندش را باید به چراگاه می برد، این خروج از منزل را بقدری طبیعی می دانست و شاید هم از وظایف خانه داری و شوهرداری خویش تلقی می کرد که چنین پرسشی را مطرح نمی کرد که برای اینگونه موارد نیاز به خروج از منزل، آیا نیاز به اذن شوهر دارد یا نه؟ پرسش وی، غالبا در مورد خروج از منزل برای امور جدیدی بود که مناسک اسلامی ارایه داده بودند، مثل حضور در نماز جمعه و جماعات، و یا اموری که اسلام برای آن مناسکی تعریف کرده بود مثل تشییع جنازه. گاهی نیز برای خروج مرتبط با دید و بازدیدهای خانوادگی، چنین پرسش هایی مطرح می شد.

مهمترین سفری که در سده های اولیه پیدایش اسلام، به عنوان دغدغه زنان مطرح می شد «سفر حج» بود. مسئله سفر زنان، به ویژه در رابطه با مسافرت آنان برای بجا آوردن فریضه حج مطرح می شده است. در مورد سفر زنان برای حج، دو مسئله به شکل همزمان مطرح می شد. مسئله اول نیاز یا عدم نیاز زنان به رضایت همسرشان برای سفر حج بود و مسئله دوم، در صورتی که بدون همسر عازم حج می شدند آیا نیاز بود که مردی از محارم و نزدیکانشان، آنان را در این سفر همراهی کنند یا نه؟

در این بخش، استدلال هایی را که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد بررسی خواهیم کرد. در ابتدا استدلال مبتنی بر «منع کلی خروج زنان از منزل بدون رضایت شوهر» را مورد مطالعه قرار می دهیم. سپس، مسئله «نهی خروج زنان از منزل جهت اجرای برخی از مناسک مذهبی» مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به ویژگی خاص سفر حج، «رضایت شوهر برای سفر حج»، در استدلال سوم، بررسی خواهد شد. در سفر حج، جدای از بحث نیاز یا عدم نیاز به اذن شوهر، بحث «نیاز بانوان به همراهی مردی از محارم در سفر حج» نیز مطرح بوده است که در استدلال چهارم، جداگانه مطالعه می شود.

استدلال اول: منع کلی خروج بانوان از منزل، بدون رضایت همسران

چکیده استدلال:

اولین حکم فقهی که می تواند در این زمینه به صورت عمومی و کلی مورد استناد قرار بگیرد، مسئله «نیاز بانوان به اذن شوهر برای خروج از منزل» است. در اکثر کتب فقهی، هنگامی که بحث حقوق مرد بر همسرش، مطرح می شود، بر حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهرشان از منزل، تصریح شده است. همچنین فتوا داده شده است که اگر مردی همسرش را از خروج از منزل منع کرد، زن حق ندارد از خانه بیرون برود. بر این مبنا، هنگامی که زنان شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرشان دارند، مطمئنا و به طریق اولی برای خروج از کشور نیز نیاز به اذن و رضایت همسر دارند.

توضیح استدلال:

بند اول- ریشه ها و منابع فقهی این حکم

در میان منابع چهارگانه فقه (قرآن- سنت- اجماع-عقل)، منبعی که در مورد این حکم، بیشتر مورد استناد قرار گرفته است سنت و احادیث است. در این جا، اشاره ای اجمالی به این مستندات می شود.
الف- قرآن:

در مورد استناد به «قرآن» برای اثبات نیاز زنان به رضایت مردان برای خروج از منزل، لازم به یادآوری است که هرچند آیه ای از قرآن، به صراحت به این حکم اشاره نکرده است، ولی فقیهان برای اثبات ریاست مردان بر زنان، به آیه ۳۴ سوره نساء، استناد می کنند: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ…»، «مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‏کنند…». برخی از مترجمین، از واژه «تسلط» مردان بر زنان در ترجمه این آیه استفاده کرده اند: «مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضى از انسانها را بر بعضى دیگر برترى بخشیده است، و نیز از آن روى که مردان از اموال خویش [براى زنان‏] خرج مى‏کنند».[۱]

با استناد به این آیه، فقهاء، ریاست شوهران را بر زنان اثبات می کنند و در نتیجه زنان را موظف به جلب رضایت شوهرشان برای خروج از منزل می دانند. صاحب جواهر می نویسد که علقه و ارتباط زوجیت موجب سلطنت و ریاست مرد بر زن می شود همچنانکه آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء» بر این قدرت دلالت می کند.[۲]

فاضل مقداد در ذیل آیه فوق، توضیح می دهد که این آیه به صراحت، مبنای ریاست مرد را، دو برتری مرد بر زن می داند. اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر و برنامه ریزی وی است به همین دلیل، پیامبری و امامت و ولایت و شرکت در جنگ و جهاد، مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم الارث برتری داده شده اند. دلیل دوم برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد.[۳]

آیه ای دیگر از قرآن که می تواند به شکل غیر مستقیمی در این استدلال مورد استناد قرار بگیرد اولین آیه سوره طلاق است: «یا أَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یخْرُجْنَ…»، «ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید در زمان عدّه طلاق گوئید (زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند) و حساب عدّه را نگه دارید، و از خدائی که پروردگار شما است بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه‏هایشان بیرون کنید، و نه آنها (در دوران عدّه) بیرون روند…».[۴]

در این آیه به مردان دستور داده شده است که پس از طلاق همسرشان، (در دوران عدّه) وی را از خانه بیرون نکنند و زن هم حق ندارد از خانه بیرون برود «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یخْرُجْنَ». زن در عدّه، هنگامی که مستحق نفقه است (عدّه طلاق رجعی) از حقوق و تکالیف زمان زناشویی برخوردار است، بنابر این از یکسو، نه در زمان زناشویی می توان زن را از خانه بیرون کرد و نه در زمان عدّه فوق، از سویی دیگر، زن خودش نیز نه در زمان عدّه فوق و نه در دوران زناشویی، نمی تواند از خانه بیرون برود.

ب- روایات:

مهمترین منبعی که در مورد این حکم، مورد استناد قرار گرفته است، سنت و احادیث است. دسته های مختلف روایات مربوطه را در ادامه همین استدلال (بند سوم، هنگام بازخوانی «تعبیرها») بررسی خواهیم کرد.

ج- اجماع:

در مورد استناد به «اجماع»، به همین مقدار بسنده می شود که ادعای اجماع در این حکم، بر مبنای اجماع مدرکی است و مدارک مورد نظر در دسترس ما می باشد. در مورد مسئله اجتهادی که ادله آن از قرآن و از احادیث بیان شده است، اجماع نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی مورد استناد قرار بگیرد، لذا شایسته تر است که جهت پرهیز از اطاله بحث، مستقیم به سراغ مدرک مربوطه از آیات و روایات مربوطه برویم.

د- عقل:

«عقل»، به دو صورت می تواند مدرک و منبع حکم شرعی باشد: یا مستقل و یا غیر مستقل. «مستقلات عقلیه» مربوط به استدلال هایی است که هر دو مقدمه بر مبنای استدلال عقلی باشد. «غیر مستقلات عقلیه» در مواردی است که یک مقدمه عقلی باشد و یک مقدمه شرعی. روشن است که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، دلیل مستقل عقلی نیست که بسان حسن عدل و یا قبح ظلم، «عقل» خودش به تنهایی به آن حکم رسیده باشد. بلکه قائلین به این حکم، با ترکیبی با سایر ادله (از جمله حکم شرعی به آمادگی زن برای استمتاع شوهر)، نتیجه گیری می کنند که زن نبایستی بدون اجازه وی از خانه خارج شود، زیرا خروج زن، مانع استمتاع شوهر می شود.

مشهورترین استدلال غیر مستقل عقلی، در مورد حکم خروج زن بدون اذن شوهر بدینگونه است:

صغرای قیاس: «مانع شدن زن، بدون عذر شرعی از استمتاع شوهر، جایز نیست» (حکم شرعی).

کبرای قیاس: «خروج زن بدون اذن شوهر، مانع استمتاع شوهر است» (حکم عقلی).
نتیجه: «پس، خروج زن بدون اذن شوهر، جایز نیست».

شیخ طوسی در المبسوط، از مشابه استدلال فوق بهره می برد و می نویسد: «مرد حق دارد همسرش را از خروج از منزل ممنوع کند، زیرا مرد مستحق بهره وری از همسر خویش در شب و روز است. اگر این منفعت را ثابت شده بدانیم، مرد می تواند همسرش را از تشییع جنازه پدر و مادر و فرزندش و حضور در بستر مرگ آنان، و مشاهده کفن کردن و غسل نمودن آنان منع کند».[۵]

بند دوم – دلیل و فلسفه حکم: ریاست مردان بر زنان

مهمترین استدلال برای اثبات ریاست مرد بر زن در کانون خانواده، آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» است. در این آیه تصریح شده است که مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند. به دلیل این ریاست، زنان برای خروج از منزل نیاز به اجازه همسر خویش دارند.

پیش از این در «بند اول- ریشه ها و منابع فقهی این حکم»، چگونگی استناد به این آیه، توضیح داده شد که بر اساس آیه فوق، مبنای ریاست مردان بر زنان، برتری ذاتی آنان (توانایی های جسمانی و تدبیری او) و برتری اکتسابی آنان (پرداخت نفقه و مهریه به همسرش) است. بنابر این، مرد، به عنوان رییس خانواده، حق دارد همسرش را از خروج از منزل، نهی کند، و زن برای خروج از منزل، بایستی از وی اجازه بگیرد.

بند سوم- «ممنوعیت خروج بانوان بدون اجازه همسران»؟ یا «ممنوعیت خروج بانوان در صورت منع همسران»؟

در کتب روایی و در فتاوای فقهی، این ممنوعیت به دوگونه بیان شده است. در برخی تعبیرات، «ممنوعیت خروج زنان بدون اذن شوهر» مطرح شده است و در برخی موارد «ممنوعیت خروج زنان در صورت منع همسران» بیان شده است. تفاوت این دو تعبیر، در این است که بر مبنای تعبیر اول، زنان برای خروج از منزل، نیازمند به رضایت همسرشان هستند اگر همسری رضایت نداد زن شرعا نمی تواند از منزل خارج شود. اما برمبنای تعبیر دوم، ممنوعیت خروج زن از منزل، زمانی است که شوهر، همسرش را از بیرون رفتن منع کند، بنابر تعبیر دوم، زن جهت خروج از منزل، نیاز به رضایت شوهر ندارد، ولی اگر شوهر وی را منع کرد وی بایستی از شوهر اطاعت کند.

در صورت «سکوت شوهر»، بنا بر دسته اول روایات، زن نمی تواند از خانه بیرون برود زیرا اجازه ندارد (مگر جایی که سکوت حمل بر رضایت شود). اما بنابر دسته دوم، در صورت سکوت مرد، زن می تواند از منزل خارج شود زیرا شوهر سکوت کرده، ولی منعی نکرده است.

در صورت «مرافعه» و دعوای زن و شوهری مبنی بر خروج ممنوعه زن از منزل، بنابر تعبیر اول، اثبات دلیل بر عهده زن است وی بایستی ثابت کند که شوهرش به وی اجازه خروج داده است. اما بنابر تعبیر دوم، اثبات دلیل بر عهده شوهر است که وی باید ثابت کند همسرش را از خروج از منزل نهی و منع کرده است ولی زوجه از این نهی اطاعت نکرده است.

در صورت «شک» و تردید، بنابر تعبیر اول، اصل آن است که مرد مجوزی برای خروج زن از منزل نداده و زن بدون مجوز خارج شده است. اما بنابر تعبیر دوم، اصل آن است که مرد، زن را از خروج از منزل منع نکرده است و خروج زن مانعی نداشته است.

در رابطه با «صدور گذرنامه و یا مجوز خروج از کشور برای بانوان»، بنابر تعبیر اول، برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور، زوجه باید اذن و رضایت شوهر را ارایه دهد. اما بنابر تعبیر دوم، زن می تواند گذرنامه بگیرد و یا از کشور خارج شود، مگر این که شوهر وی را منع کند و یا به تعبیر حقوقی-اداری، وی را «ممنوع الخروج» کرده باشد.

تعبیر اول- «نیاز زن به اجازه همسر برای خروج از منزل»:

در منابع فقهی، ضمن لازم دانستن تبعیت و اطاعت زنان از شوهرشان، تصریح شده است که زنان حق ندارند بدون اجازه همسرشان از منزل خارج شوند. در ابتداء روایاتِ مورد استناد، و سپس فتاوای مربوطه را مطالعه خواهیم نمود.

الف- روایات:
در روایات متعددی خروج زنان از منزل بدون رضایت و اجازه شوهر ممنوع اعلام شده است. در ذیل، برخی از این روایات که مشکل سندی کمتری داشته و از استحکام دلالتی بیشتری نیز برخوردار هستند، را یادآور می شویم.

۱- شیخ کلینی در کتاب کافی، بابی به نام «باب حقِ شوهر بر همسرش» (بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ) گشوده و در این باب، برخی از احادیث مربوطه را گردآوری کرده است. از جمله روایت معتبره ای را نقل می کند که زنی نزد پیامبر آمد و از حق شوهر بر همسرش پرسید، پیامبر خدا در پاسخ، به برشمردن این حقوق پرداخت. یکی از این حقوق را «خارج نشدن زن از منزلش بدون رضایت شوهر» بیان کرد و افزود «اگر زنی بدون رضایت شوهرش از منزل خارج شود فرشتگان آسمانی و زمینی، و ملائک غضب و ملائک رحمت، وی را لعن می کنند تا زمانی که به منزل بازگردد»، «جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَى النَّبِی ص فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیهُ و.. وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکهُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکهُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکهُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکهُ الرَّحْمَهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیتِهَا».[۶]

۲- در همین باب، در حدیث دیگری، مشابه همین عبارت از قول پیامبر نقل شده است که پیامبر در پاسخ به پرسش زنی در مورد حق شوهر بر همسرش، به برشمردن این حقوق پرداخت. از جمله یکی از این حقوق را «خارج نشدن زن از منزلش بدون رضایت شوهر» بیان کرد «وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ».[۷]

۳- در روایات صحیحه ای نقل شده است که علی بن جعفر برادر امام هفتم، از ایشان سؤال می کند که آیا زن حق دارد که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شود؟ حضرت پاسخ منفی می دهند «علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه قال: سألته عن المرأه ألها أن تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: لا».[۸]

۴- در موثقه سکونی، از پیامبر نقل شده است که «هرگاه زنی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود، تا بازگشت به منزل، حق نفقه ندارد»، «اَیمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».[۹]

ب- فتاوای فقیهان:

متن برخی از فتاوای فقیهان، دقیقا مشابه احادیث فوق است. به عبارتی دیگر، فتاوای آنان، ترجمان همین احادیث است. شیخ مفید در رساله اش با عنوان «احکام النساء»، تصریح می کند که «زن بایستی از شوهرش اطاعت کرده و از وی نافرمانی نکند مگر در اموری که خداوند ممنوع کرده است، و نباید بدون رضایت همسرش از منزل وی خارج شود». «وعلى المرأه أن تطیع زوجها، ولا تعصیه إلا فیما حظره الله تعالى، ولیس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه».[۱۰]

صاحب جواهر ضمن برشمردن حقوق زوج بر زوجه، تصریح می کند که «زن بایستی از شوهرش اطاعت کرده و از او نافرمانی نکند… و از منزلش بدون اجازه وی خارج نشود».[۱۱]

در تحریرالوسیله ضمن تعریف نشوز، «زن ناشزه»، زنی که از پیروی واجبِ همسرش اجتناب می کند، تعریف شده است. سپس ضمن بیان نمونه ها و مصادیقی از نشوز، یکی از موارد نشوز را «خروج زن از منزل همسرش بدون رضایت وی» بیان می کند. «و هو فی الزوجه خروجها عن طاعه الزوج الواجبه علیها من عدم تمکین نفسها و … و کذا خروجها من بیته من دون إذنه و غیر ذلک».[۱۲] بنابر این، زن، برای پرهیز از ناشزه شدن، نیازمند به رضایت همسرش جهت خروج از منزل است.

اکثر آیات عظام و فقهای معاصر نیز فتوا داده اند که زنى که به عقد دائمى مردی در آمده است «نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود» (خمینی، منتظری، بهجت، وحید خراسانی). برخی از فقها، همین مطلب را با تصریح بر حرمت خروج زن بدون اجازه شوهر بیان کرده اند که تعبیری دیگر از همین فتوای مذکور است: «حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود» (سیستانی).[۱۳]

البته برخی نیز احتیاط واجب کرده اند «بنابر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود» (مکارم).[۱۴]

صریح ترین فتوایی که می تواند در این زمینه مورد استناد قرار بگیرد، فتوای آیت الله خوئی است، ایشان ضمن حکم به احتیاط واجب، هرگونه بیرون رفتن زوجه بدون اجازه شوهر را منع کرده است، حتا بیرون رفتن برای کارهای جزیی، و حتا بیرون رفتنی که با حقوق شوهر منافاتی نداشته باشد: «زنى که عقد دائمى شده احتیاط در آنست که بدون اجازه شوهر براى کارهاى جزئى نیز از خانه بیرون نرود هر چند با حق شوهر هم منافات نداشته باشد…».[۱۵] آیت الله سیستانی نیز فتوا می دهد که «زنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، هرچند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد».[۱۶]

برخی از فقها، اجازه شوهر را برای خروج از منزل، به صورتی کلی و در همه موارد لازم ندانسته اند، بلکه این اجازه را فقط در مواردی ویژه لازم دانسته اند، اما تعبیری که بکار برده اند همین تعبیر «اجازه شوهر» است. بنابر این نظریه، اصل این است که زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر در موارد استثنایی که نیاز به اجازه شوهر دارد. این گروه از فقها اتفاق نظر دارند که در موردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد، این مورد، از موارد استثنایی است و زن نیاز به اذن همسر دارد: «نباید بدون اجازه شوهر- در صورتی که با حق او منافات داشته باشد- از خانه بیرون رود» (جناتی). برخی دیگر، دایره این استثناء را به موارد دیگری نیز که خروج زن از منزل، خلاف شئون مرد یا سبب برهم زدن آرامش زندگی بشود، گسترش داده اند: «نباید بدون اجازه شوهر در مواردی که مانع استمتاع یا خلاف شئون مرد و یا خلاف سکن و آرامش زندگی باشد، از خانه بیرون رود» (صانعی).[۱۷]

آیت الله منتظری نیز در پاسخ به استفتائی در این مورد، اجازه شوهر را لازم می داند ولی خروج برای کار واجب، یا خروج ضروری، یا در صورتی که خارج نشدن زن موجب عسر و حرج وی شود را استثناء کرده است: «زن نباید بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؛ مگر این که در عقد ازدواج شرط شده باشد که شوهر مانع نشود، یا این که خارج شدن برای کاری واجب باشد، و یا برای او ضرورت داشته باشد، و نیز در صورتی که خارج نشدن برای زن موجب عسر و حرج شود».[۱۸]

فتوای آیت الله سیستانی نیز، مواردی را استثنا کرده است، اما برعکس سه فتوای فوق الذکر آیات جناتی، صانعی و منتظری، اصل را بر لزوم اجازه شوهر دانسته، مگر در موارد استثنایی: «مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد».[۱۹]

تعبیر دوم- نیاز زن به عدم منع همسر برای خروج از منزل:

شیخ کلینی در کتاب الکافی در «باب آن چه از پیروی مرد بر همسرش واجب است» «بَابُ مَا یجِبُ مِنْ طَاعَهِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ»، احادیثی در این زمینه نقل می کند. از جمله نقل می کند که مردی از انصار به سفر رفته بود و زنش را از بیرون رفتن از منزل تا بازگشت از سفرش، نهی کرده بود، «فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا حَتَّى یقْدَمَ». پدر این زن بیمار شد. این زن، شخصی را نزد پیامبر فرستاد و از پیامبر پرسید که همسرم از منزل رفته است و از من تعهد گرفته که تا بازگشت وی از منزل خارج نشوم، و اکنون پدرم بیمار شده است آیا به من دستور می دهید به عیادت پدرم بروم؟ (در وسائل الشیعه به جای این عبارت آمده است که از پیامبر اجازه خواست که به دیدن پدرش برود). پیامبر او را از خدا بیم داد و گفت در خانه ات بنشین و از همسرت پیروی کن. این پاسخ بر زن سنگین آمد و دوباره شخصی را برای این پرسش نزد پیامبر فرستاد. پیامبر همان جواب را تکرار کرد. پدر این زن، درگذشت. این زن شخصی را نزد پیامبر فرستاد و پرسید به من دستور می دهید که برای نمازگزاردن بر پدرم، بروم؟ پیامبر همان پاسخ پیشین را تکرار کرد. پدر زن دفن شد. پیامبر فردی را نزد این زن فرستاد و به وی پیغام داد که به دلیل اطاعت از همسرت، خدا تو و پدرت را آمرزید.[۲۰]

در این حدیث، پیامبر، این زن را از خروج از منزل نهی کرد به این دلیل که همسرش وی را منع کرده بود. یعنی صرفنظر از بحث اجازه، شوهرش وی را نهی کرده بود. این حدیث دلالت نمی کند بر این که زن برای خروج از منزل نیاز به رضایت همسرش دارد بلکه فقط بر این دلالت می کند که در صورت نهی کردن مرد، زن حق ندارد از منزل خارج شود.

شیخ طوسی در المبسوط، می نویسد: مرد حق دارد همسرش را از خروج از منزل ممنوع کند، زیرا مرد مستحق بهره وری از همسر خویش در شب و روز است. اگر این منفعت را ثابت شده بدانیم، مرد می تواند همسرش را از تشییع جنازه پدر و مادر و فرزندش و حضور در بستر مرگ آنان، و مشاهده کفن کردن و غسل نمودن آنان منع کند. وی استناد می کند به روایتی در مورد مردی که مسافرت رفته بود و زنش را از بیرون رفتن از منزل نهی کرده بود. پدر زن بیمار شد. زن از پیامبر اجازه خواست که به ملاقات پدرش برود، پیامبر وی را از خدا بیم داد و گفت از همسرت پیروی کن. پدر زن درگذشت. به پیامبر وحی شد که به دلیل اطاعت این زن از همسرش، پدرش آمرزیده شده است. زیرا پیروی از شوهر واجب است ولی حضور در مراسم فوت پدر و مادر مستحب است، واجب بر مستحب مقدم است و ترجیح دارد. هنگامی که مردی همسرش را از خروج از منزل منع کند، وی حق دارد چنین کاری بکند، یعنی حق دارد همسرش را از خروج از منزل نهی کند.[۲۱]

بند چهارم- نتیجه رعایت نکردن این حکم: ناشزه شدن زن

اگر خروج زن از منزل را، فقط با رضایت همسرش جایز بدانیم و یا اگر خروج زن از منزل را در صورت منع شوهرش ممنوع بدانیم، در هر دو صورت، زنی که این مقررات را رعایت نکند یعنی بدون اجازه همسر بیرون برود یا در تفسیر دوم، علیرغم منع همسرش از منزل بیرون برود، چه حکمی دارد؟

حکم چنین زنی، از دو جهت قابل بررسی است: حکم تکلیفی و حکم وضعی.
الف- حکم تکلیفی:

از جهت «حکم تکلیفی»، وی مرتکب حرام شده است و گناهکار است. اکثر فقها پس از برشمردنِ وظایفِ زن نسبت به همسرش (از جمله عدم خروج از منزل بدون رضایت شوهر)، زنی که به این وظایف عمل نکند را «گنهکار» خوانده اند: «اگر زن در کارهایى که در مسئله پیش گفته شد اطاعت ‏شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و همخوابى ندارد ولى مهر او از بین نمیرود» (خمینی، منتظری، وحید خراسانی، صانعی، بهجت، مکارم شیرازی و…). [۲۲]

ب- حکم وضعی:
از جهت «حکم وضعی»، چنین زنی «ناشزه» می شود. نشوز به معنای «ترفع» و سرکشی است. در کتب فقهی، «خروج از اطاعت همسر» ترجمه شده است. شهید ثانی نشوز را سرکشی و خروج زوجین از ادای حقوق زوج دیگر معنا می کند: «و أصله الارتفاع- و هو هنا الخروج عن الطاعه- أی خروج أحد الزوجین عما یجب علیه من حق الآخر و طاعته».[۲۳]

محقق حلی نیز، نشوز را پیروی نکردن از حقوق واجب همسر، تعریف می کند: «وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجین عن طاعه صاحبه فیما یجب له».[۲۴]

از نتایج ناشزه شدن زوجه، سقوط حق نفقه وی است. زنی که ناشزه شود مستحق نفقه از طرف شوهرش نیست. در حدیثی از پیامبر نقل شده است که هرگاه زنی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود، تا بازگشت به منزل، حق نفقه ندارد «اَیمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».[۲۵]

فقهای معاصر، وجوب نفقه را مشروط به ناشزه نبودن زوجه می دانند: «و المشهور ان وجوب النفقه مشروط بعدم النشوز».[۲۶] اکثر فقیهان، پس از آن که بر لزوم اذن شوهر برای خروج از منزل تصریح کرده اند، فتوا داده اند که اگر زن در این امور از شوهرش اطاعت کرده و ناشزه نشود، بر شوهرش واجب است که نفقه وی را بپردازد: «زنى که عقد دائمى شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را براى هر لذتى که او مى‏خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن او جلوگیرى نکند و اگر در اینها از شوهر اطاعت، کند تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگرى که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانایى داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است».[۲۷] در نتیجه اگر زوجه اطاعت نکند و بدون اجازه شوهرش از منزل بیرون یرود، نه تنها ناشزه شده است بلکه نفقه وی نیز از عهده شوهرش ساقط می شود.

استدلال دوم: نهی از خروج زنان از منزل برای انجام مناسک مذهبی

چکیده استدلال:
در بسیاری از روایات و فتاوای فقیهان، زنان از انجام برخی از مناسک گروهی که مستلزم خروج از منزل بوده است مثل نماز جمعه و جماعات، نماز عید و تشییع جنازه و …نهی شده اند. علیرغم توصیه اسلام به اجرای این مناسک جمعی، زنان به این دلیل نهی شده اند که بهتر است در خانه بمانند و از خانه خارج نشوند. به همین جهت، خروج آنان از منزل باید حداقلی باشد (مخصوصا از مسافرت به خارج از کشور باید اجتناب شود). در صورت ضرورت خروج از منزل، این کار بایستی با رضایت همسرانشان انجام شود. بنابر این وقتی زنان، از خروج از منزل برای انجام این مناسک اسلامی نهی شده اند، مسلما مسافرت آنان به خارج از کشور نیز بایستی محدود شود، و حداقل مشروط به رضایت همسرشان باشد.

توضیح استدلال:

در ذیل به برخی از استنادات موارد شاخص استدلال فوق، مبتنی بر نهی زنان از شرکت در برخی از مناسک مذهبی، اشاره می شود.

الف- نماز جمعه و نماز عید و نماز جماعات

در بسیاری از روایات، «منزل زنان» مسجد آنان دانسته است، یعنی فضیلت و ثواب مضاعفِ نماز زنان، در خانه نماز خواندن آنان است نه به مسجد رفتن.

هشام بن سالم حدیثی از امام صادق روایت می کند که «نماز خواندن زنان در پستوی خانه اشان، بهتر از نمازخواندن ایشان در اتاق خانه اشان است، و نمازخواندن ایشان در اتاق خانه اشان، بهتر از نمازخواندن ایشان در فضای عمومی منزلشان است».[۲۸] در روایت دیگری، امام صادق، بهترین مساجد زنان را، خانه هایشان، دانسته است: «خیر مساجد نسائکم البیوت». این مسئله با عبارات گوناگونی در احادیث مختلفی تکرار شده است.[۲۹] در حدیثی از پیامبر نقل شده است که «نماز زن به فُرادی در منزلش، در فضیلت، مثل بیست و پنج نماز وی به جماعت است».[۳۰]

علیرغم سفارش های اسلام برای شرکت در نماز جمعه، و فضیلت خواندن دو رکعت نماز جمعه به عوض چهار رکعت نماز ظهر (و حتا برخی فتاوا و روایات دال بر وجوب نماز جمعه)، در روایات آمده است «هنگامی که زن در مسجد با امام جمعه، نماز جمعه را دو رکعت می خواند، نمازش ناقص است و اگر در مسجد چهار رکعت هم بخواند باز ناقص است، اگر در منزلش نماز چهار رکعتی [نماز ظهر] بخواند فضیلتش بیشتر است».[۳۱]

از امام صادق در مورد جواز خروج زنان برای عید قربان و عید فطر و جمعه، پرسش شد، حضرت پاسخ منفی دادند: «خیر، مگر پیرزنان»، «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن خروج النساء فی العیدین والجمعه، فقال: لا إلا امرأه مسنه».[۳۲]

ب- تشییع جنازه و نماز میت

امام ششم از پدرش نقل می کند که «نماز بر جنازه ای که همراه آن زن حضور داشته باشد، صحیح نیست»، «عن أبی عبد الله علیه السلام، عن أبیه قال: لا صلاه على جنازه معها امرأه».[۳۳] یعنی شرکت بانوان در تشییع جنازه، آنقدر ناپسند و نامطلوب است که اگر در تشییع جنازه ای، زنی مشارکت کرد، آن نماز میت خواندن با وجود این زن، مورد پذیرش نیست. در حدیثی از امام صادق نقل شده است که «بر زن جوان سزاوار نیست که همراه جنازه خارج شود و بر آن نماز بخواند، مگر این که زنی باشد که پا به سنّ گذاشته باشد».[۳۴]

شیخ طوسی در المبسوط، می نویسد که مرد حق دارد همسرش را از تشییع جنازه پدر و مادر و فرزندش و حضور در بستر مرگ آنان، و مشاهده کفن کردن و غسل نمودن آنان منع کند، اما خروج زن همراه جنازه تا قبرستان در هر صورتی [با اجازه یا بی اجازه شوهر] ممنوع است. «فله أن یمنعها من جنازه أبیها وأمها وولدها، و من حضور موتهم ومشاهده تکفینهم وغسلهم، فأما الخروج مع الجنازه إلى المقبره فهی ممنوعه منه على کل حال».[۳۵]

استدلال سوم : نیاز به اجازه شوهر برای سفر حج بانوان

چکیده استدلال:

در بسیاری از منابع فقهی، آمده است که زنان برای سفر حج نیاز به رضایت همسرشان دارند. هنگامی که زنان برای سفری واجب و مقدس به سرزمین أمن إلاهی نیاز به رضایت همسر دارند به تبع أولی، برای سایر سفرهای خارجی نیز باید رضایت همسر را دارا باشند.

توضیح استدلال:

در اکثر منابع فقهی، بحث نیاز به رضایت شوهر برای سفر بانوان، فقط در مورد سفر حج مطرح شده است، و سایر مسافرت ها مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا در صدر اسلام، سفر زنان (به ویژه به تنهایی و بدون همسر)، پدیده ای رایج و مبتلا به آن دوران نبود. سفرهای تجاری توسط مردان انجام می شد، حتا زنان تاجر، مردانی را اجیر می کردند که مال التجاره آنان را حمل و نقل کرده و به مبادلات تجاری بپردازند (مثل استخدام محمد أمین توسط همسر آینده اش خدیجه، برای مبادلات تجاری). سفرهای جنگی و نظامی نیز توسط مردان انجام می شد. سفرهای دوردست سیاحتی نیز امری رایج در فرهنگ بانوان آن دوران نبود. سیاحت ها در منطقه پیرامونی انجام می شد، سیاحت به مناطق دور که نیازمند سفر باشد، أمری متأخرتر است.

لذا، دغدغه سفرهای زنان مسلمان در صدر اسلام، دغدغه ای محدود بود. یکی از مواردی که این دغدغه به شکل جدی نمایان می شد، سفر حج بود، زیرا زنان مسلمان (به ویژه ساکنین مدینه) نیز می بایستی بسان مردان مسلمان برای انجام مناسک حج، به شهر مکه مسافرت می کردند. در این مورد، مسئله سفر زنان برای حج به شکلی جدی مورد بحث و پرسش قرار گرفت.

در مورد سفر زنان برای حج، دو مسئله به شکل همزمان مطرح می شد. مسئله اول نیاز زنان به رضایت همسر برای سفر حج بود و مسئله دوم، در صورتی که بدون همسر عازم حج می شدند آیا نیاز بود که مردی از محارم و نزدیکانشان، آنان را در این سفر همراهی کنند یا نه؟ این استدلال (استدلال سوم)، مربوط به لزوم رضایت شوهر برای سفر حج زوجه است. در استدلال بعدی (استدلال چهارم)، مسئله لزوم همراهی مرد محرم در سفر حج، به شکل جداگانه ای مطالعه خواهد شد.

در روایاتی آمده است که زنی که در عدّه بسر می برد، نبایستی به حج برود، وی نباید از خانه شوهرش خارج شود. آیه ۳۴ سوره نساء «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یخْرُجْنَ»، که قبلا ذکر شد نیز تصریح دارد بر این که زن در دوران عدّه، نبایستی از خانه خارج شود، بنابر این نبایستی به حج برود.[۳۶] در برخی از روایات آمده است زنی که در عدّه بسر می برد در صورتی می تواند به حج برود که شوهرش رضایت بدهد «المطلقه تحج فی عدتها إن طابت نفس زوجها».[۳۷] هر چند این روایت در مورد زنی است که در عدّه بسر می برد ولی با توجه به اینکه زنی که در عدّه بسر می برد (بویژه در عدّه رجعیه)، همان احکام زن شوهردار را داراست، وی بدون اجازه شوهر نمی تواند از خانه خارج شود و به حج برود، زن شوهردار نیز بدون اجازه شوهر نمی تواند از خانه خارج شود و یا به حج برود.

برخی از فقهای شیعه فتوا داده اند که بانوان شوهردار نمی توانند بدون اجازه شوهر به مسافرت بروند. از جمله، شیخ مفید به صراحت می نویسد زنی که شوهر داشته باشد نبایستی بدون رضایت شوهرش مسافرت کند «ولا تسافر إذا کانت ذات بعل إلا بإذن بعلها».[۳۸]

فقیهان اهل تسنن نیز فتوا داده اند که زن حتا برای سفر حج واجب، نیازمند به رضایت همسرش است. به عنوان نمونه می توان متذکر شد که ابن قدامه در المغنی فتوایی را از شافعی نقل می کند که بر مبنای آن، شوهر می تواند زنش را از سفر حج واجب منع کند.[۳۹]

استدلال چهارم: نیاز بانوان برای همراهی مردی از محارم در سفر حج

چکیده استدلال:

در صورتی که بانوان به تنهایی و بدون همراهی شوهر، عازم حج بشوند آیا لازم است که مردی از محارم و نزدیکانشان، آنان را در این سفر همراهی کنند یا نه؟ برخی از فقها فتوا داده اند که زن بدون همراهی مرد محرم نمی تواند به حج برود. کشور عربستان سعودی نیز از دیرباز شرط همراهی مردم محرم را برای زنان لازم می دانست. بنابر این، زمانی که سفری مقدس به سرزمین أمن إلاهی، نیازمند همراهی مرد محرم است، سایر سفرهای خارجی بانوان نیز نمی تواند بدون همراهی همسرشان، یا حداقل بدون رضایت همسر انجام شود.

توضیح استدلال:

برخی از فقها فتوا داده اند که بانوان نمی توانند بدون همراهی مرد محرم به مسافرت بروند. از جمله، شیخ مفید به صراحت می نویسد که زن نبایستی بدون همراهی مرد محرم مسافرت کند، و اگر زن شوهر داشته باشد نبایستی بدون رضایت شوهرش مسافرت کند «ولیس للمرأه أن تسافر إلا مع ذی محرم لها. ولا تسافر إذا کانت ذات بعل إلا بإذن بعلها».[۴۰]

در عبارت فوق، شیخ مفید دو حکم را بیان می کند اولی مربوط به نیاز زنان به همراهی مردی از محارم در سفر است که به این استدلال مربوط می شود و دومی در رابطه با نیاز زن شوهردار به اجازه شوهرش برای مسافرت است که مربوط به استدلال سوم بود و در بحث پیشین، مورد بررسی قرار گرفت.

بر طبق فتوای ابن حمزه، اگر زنی شوهر داشت یا فرد محرمی داشت و این ها حاضر نشدند وی را در سفر حج همراهی کنند، وی بدون آنان به حج می رود، ولی اگر فردی از محارم زن، حاضر شد وی را کمک نموده و در سفر حج همراهی کند، این زن نمی تواند بدون محرم به حج برود «إذا کان لها زوج أو ذو محرم فان لم یساعدها أحد منهم فی حجه الإسلام حجّت من دونهم‌، و ان ساعدها أحد منهم لم یکن لها أن تحج دونه».[۴۱]

بسیاری از فقیهان اهل تسنن، مخصوصا فقهای مذهب حنفی و حنبلی، فتوا داده اند که از شرایط وجوب حج برای بانوان، همراهی شوهر یا مرد محرمی از بستگانشان است. قائلین به این فتوا، استناد کرده اند به عمومات احادیثی مثل حدیث ذیل که از پیامبر نقل شده است که جایز نیست زنی که به خدا و آخرت ایمان دارد سفر برود مگر با همراهی مرد محرم: «لا یحل لامرأه تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر إلا مع ذی محرم».[۴۲]

ابن قدامه در المغنی می نویسد که برخی از فقیهان متقدم اهل تسنن مثل ابوداود، نخعی، ابن منذر، استدلال کرده اند که حج بر زنی که همراهش محرم نباشد واجب نمی شود. برخی دیگر مثل احمد، همراهی محرم را از شرایط لزوم حج دانسته اند نه از شرایط وجوب حج، و آن را شبیه استطاعت و باز بودن راه دانسته اند. در این صورت فریضه حج بر او مستقر شده و در صورت فراهم شدن این شرط باید آن را انجام دهد… ابن عباس از پیامبر نقل می کند که زن به حج نمی ورد مگر همراه با مرد محرمی: «لا تحجن امرأه إلا ومعها ذو محرم».[۴۳]

اکثر فقهای عامه فتوی داده اند چنانچه زوجه بدون همراهی شوهر به مسافرت برود نفقه او ساقط می شود، هرچند به سفر واجبی مثل سفر حج برود.[۴۴]

عربستان سعودی نیز، به پیروی از این حکم شرعی، از دادن ویزای حج به زنان تنها بدون همراهی مرد محرم اجتناب می کند. در مورد زنان مسافر از ایران، با توجه به نظم و سازماندهی ویژه از طرف سازمان حج و زیارت، و با توجه به این که این زنان در چارچوب کاروان سازماندهی و اعزام می شوند، عربستان، منع کلی نمی کند، ولی در موارد مختلفی، حج را برای زنان مجرد کمتر از ۴۵ سال ممنوع کرده و می کند و یا مقررات محدود کننده ای برای آنان اعمال می کند.[۴۵]

نتیجه:

بر مبنای استدلال های فوق، زنان برای خروج از منزل، نیاز به رضایت همسر دارند. از یک سو، بانوان، از خروج از منزل بدون اجازه شوهر، نهی شده اند. از سویی دیگر، زنان تشویق شده اند که حتی المقدور از خانه خارج نشوند، لذا از شرکت در برخی از مناسک مذهبی نیز نهی شده اند. بانوان حتا برای سفر واجب و مقدس حج، نه تنها نیاز به رضایت همسر دارند بلکه نبایستی به تنهایی عازم حج شوند و بایستی مردی از بستگان محرمشان آنان را در سفر حج همراهی کند. بنابراین، برای گرفتن گذرنامه و مسافرت به خارج از کشور نیز به طریق اولی نیازمند به رضایت همسر هستند.

در یادداشت بعدی، به نقد استدلال های فوق، خواهیم پرداخت.

پانوشت ها:

[۱] ترجمه بهاءالدین خرمشاهی به نقل از سایت پارس قرآن:
http://www.parsquran.com/data/showall.php?sura=۴&ayat=%DB%B۳%DB%B۴&user=far&lang=far

[۲] ضروره اقتضاء علقه الزوجیه سلطنته على ذلک، کما یومی إلیه قوله تعالى: “الرجال قوامون على النساء”، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۳ و ۳۳۴.

[۳] فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‌۲، ص۲۱۲٫

[۴] ترجمه مکارم شیرازی، به نقل از سایت پارس قرآن.

[۵] «إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بیته، فله ذلک لأن منفعتها مستحقه له طول اللیل والنهار، فإذا ثبت ذلک فله أن یمنعها من جنازه أبیها وأمها و ولدها». شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۳۱.

[۶] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَى النَّبِی ص فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکهُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکهُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکهُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکهُ الرَّحْمَهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیتِهَا فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَهِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَی قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کلِّ مِائَهٍ وَاحِدَهٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَک بِالْحَقِّ نَبِیاً لَا یمْلِک رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَداً. الکافی، ج ‌۵، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَه، حدیث ۱، ص۵۰۷. من لا یحضره الفقیه، ج‌۳، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ، ص۴۳۸‌. وسائل الشیعه، ج۱۴، کتاب النکاح، باب ۷۹، وجوب تمکین المرأه زوجها من نفسها على کل حال وجمله من حقوقه علیها، حدیث ۱.

[۷] عن أحمد، عن الجامورانی، عن ابن أبی حمزه، عن عمرو بن جبیر العزرمی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاءت امرأه إلى رسول الله صلى الله علیه وآله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأه؟ فقال: أکثر من ذلک، قالت: فخبرنی عن شئ منه، قال: لیس لها أن تصوم إلا باذنه یعنی تطوعا ولا تخرج من بیتها بغیر اذنه وعلیها أن تتطیب بأطیب وتلبس أحسن ثیابها وتزین بأحسن زینتها وتعرض نفسها علیه غدوه وعشیه وأکثر من ذلک حقوقه علیها. الکافی؛ ج‌۵، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَه، حدیث ۷ ص۵۰۸. وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۷۹، حدیث ۲٫

[۸] وسائل الشیعه، ج ۱۴، کتاب النکاح، باب ۷۹، حدیث ۵.

[۹]علِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ. الکافی؛ ج‌۵، ص۵۱۴.

[۱۰] شیخ مفید، أحکام النساء، ص۳۸.

[۱۱] شیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، کتاب النکاح، ج۳۱، ص۱۴۷.

[۱۲] «و هو فی الزوجه خروجها عن طاعه الزوج الواجبه علیها من عدم تمکین نفسها و عدم إزاله المنفردات المضاده للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترک التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لها، و کذا خروجها من بیته من دون إذنه و غیر ذلک، و لا یتحقق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبه علیها، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لا تتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطه أو الطبخ أو غیر ذلک حتى سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز». خمینى سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، ج‌۱، ص۳۸۴‌.

[۱۳] رساله توضیح المسائل آیات: خمینی روح الله، مسئله ۲۴۱۲٫ منتظری حسینعلی، مسئله ۲۶۱۰. بهجت محمدتقی، مسئله ۱۸۹۷. وحید خراسانی حسین، مسئله ۱۱۹۴، سیستانی سیدعلی، مسئله ۲۴۳۰. خویی سیدابوالقاسم، مسئله ۲۴۲۱.

[۱۴] مکارم شیرازی ناصر، توضیح المسائل، مسئله ۲۰۶۲٫

[۱۵] خوئی سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، مسئله ۲۴۱۲٫

[۱۶] سیستانی سید علی، رساله توضیح المسائل، ، مسئله ۲۴۳۰.

[۱۷] رساله توضیح المسائل آیات: جناتی محمدابراهیم، مسئله ۲۵۳۳٫ صانعی یوسف، مسأله ۲۴۳۶.

[۱۸] منتظری حسینعلی، استفتائات، س ۲۲۹۶.

[۱۹] سیستانی سید علی، رساله توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۰.

[۲۰] عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَیتِهَا حَتَّى یقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَهُ إِلَى النَّبِی ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَی أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَیتِی حَتَّى یقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِی قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِی فِی بَیتِک وَ أَطِیعِی زَوْجَک قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیهِ ثَانِیاً بِذَلِک فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیتِک وَ أَطِیعِی زَوْجَک قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیهِ إِنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّی عَلَیهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیتِک وَ أَطِیعِی زَوْجَک قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَک وَ لِأَبِیک بِطَاعَتِک لِزَوْجِک. الکافی، ج‌۵، حدیث ۱، ص۵۱۳٫ من لا یحضره الفقیه، ج‌۳، ص۴۴۲‌. الکافی، ج‌۵، ص۵۰۷. در وسائل الشیعه با اندکی تغییر در عبارت همین حدیث نقل شده است در پرسش زن، به جای عبارت «وَ إِنَّ أَبِی قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ» آمده است «تستأذنه أن تعوده». وسائل الشیعه، ج۱۴، کتاب النکاح، باب ۹۱ : وجوب طاعه الزوج على المرأه، حدیث ۱.

[۲۱] إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بیته، فله ذلک لأن منفعتها مستحقه له طول اللیل والنهار، فإذا ثبت ذلک فله أن یمنعها من جنازه أبیها وأمها وولدها، و من حضور موتهم ومشاهده تکفینهم وغسلهم، فأما الخروج مع الجنازه إلى المقبره فهی ممنوعه منه على کل حال. روى ثابت البنانی عن أنس أن رجلا سافر فنهى زوجته عن الخروج من الدار فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله علیه وآله فقال النبی صلى الله علیه وآله لها: أتقی الله وأطیعی الزوج فمات أبوها فأوحى الله تعالى إلى النبی صلى الله علیه وآله أنه قد غفر لأبیها بطاعتها لزوجها، و لأن طاعه الزوج فرض وحضور موت الأب والأم مباح، أو هو من النفل فتقدیم الواجب على النفل أولى. والمستحب أن لا یمنعها من حضور موت الأب والأم وغیرهما. شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۳۱.

[۲۲] این مطلب با تعبیرات مشابهی در رساله های توضیح المسئله آیات عظام آمده است: خمینی، مسئله ۲۴۱۳٫ منتظری، مسئله ۲۶۱۱. وحید خراسانی، مسئله ۱۱۹۵. صانعی، مسئله ۲۴۳۷. مکارم شیرازی، مسئله ۲۰۶۳٫ بهجت، مسئله ۱۸۹۸.

[۲۳] شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۱۳۳٫

[۲۴]ا محقق حلی، المختصر النافع، کتاب النکاح، ج۱، ص۱۹۱. همچنین «القول فی النشوز و هو الخروج عن الطاعه و أصله الارتفاع و قد یکون من الزوج کما یکون من الزوجه، متى ظهر من الزوجه أمارته مثل أن تقطب فی وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغیر عادتها فی آدابها جاز له هجرها فی المضجع بعد عظتها. و صوره الهجران یحول إلیها ظهره فی الفراش و قیل أن یعتزل فراشها و الأول مروی و لا یجوز له ضربها و الحال هذه. أما لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فیما یجب له جاز ضربها و لو بأول مره و یقتصر على ما یؤمل معه رجوعها ما لم یکن مدمیا و لا مبرحا». محقق الحلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، کتاب النکاح، ج۲، ص۲۸۲٫

[۲۵] عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیتِهَا بِغَیرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ. الکافی، ج‌۵، ص۵۱۴.

[۲۶] خوئی، منهاج الصالحین، ص۳۹۳٫ ر.ک. فرشتیان حسن، نفقه زوجه، ص۸۴.

[۲۷] این مطلب با تعبیرات مشابهی در رساله های توضیح المسئله آیات عظام آمده است: خمینی، مسئله ۲۴۱۲ و ۲۴۱۳٫ بهجت، مسئله ۱۸۹۷. وحید خراسانی، مسئله ۱۱۹۴، سیستانی، مسئله ۲۴۳۰. خویی، مسئله ۲۴۲۱، مکارم، مسئله ۲۰۶۲ و ۲۰۶۳٫ صانعی، مسأله ۲۴۳۶. جناتی، مسئله ۲۵۳۳٫

[۲۸] «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله (ع) قال: صلاه المرأه فی مخدعها أفضل من صلاتها فی بیتها، وصلاتها فی بیتها أفضل من صلاتها فی الدار»، وسائل الشیعه، ج۳، أبواب أحکام المساجد، باب ۳۹: استحباب اختیار المرأه الصلاه فی بیتها على الصلاه فی المسجد، واستحباب اختیارها أستر موضع فی دارها، حدیث ۱.

[۲۹] وسائل الشیعه، ج۳، أبواب أحکام المساجد، باب ۳۹، حدیث ۲٫ این مسئله با عبارات گوناگونی در احادیث تکرار شده است از جمله «أن خیر مساجد النساء البیوت» وسائل الشیعه، ج۳، أبواب أحکام المساجد، باب ۳۹، حدیث ۳٫ «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن یعقوب بن یزید، عن زیاد بن مروان، عن یونس بن ظبیان قال: قال أبو عبد الله (ع): خیر مساجد نسائکم البیوت» وسائل الشیعه، ج۳، أبواب أحکام المساجد، باب ۳۹، حدیث ۴.

[۳۰] «الحسن بن الفضل الطبرسی فی (مکارم الأخلاق) قال: قال النبی صلى الله علیه وآله: صلاه المرأه وحدها فی بیتها کفضل صلاتها فی الجمع خمسا وعشرین درجه» وسائل الشیعه، ج۳، أبواب أحکام المساجد، باب ۳۹، حدیث ۵.

[۳۱] «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید عن أبی همام، عن أبی الحسن علیه السلام قال: إذا صلت المرأه فی المسجد مع الامام یوم الجمعه الجمعه رکعتین فقد نقصت صلاتها، وإن صلت فی المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل فی بیتها أربعا أفضل» وسائل الشیعه، ج۵، أبواب صلاه الجمعه وآدابها، باب ۱۸: وجوب الجمعه على العبد والمرأه والمسافر إذا حضروها، حدیث ۱.

[۳۲] وسائل الشیعه، ج۱۴، کتاب النکاح، باب ۱۳۶ : کراهه خروج النساء إلى العیدین والجمعه الا العجائز، حدیث ۲٫ محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شریح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن خروج النساءفی العیدین، فقال: لا إلا العجوز علیها منقلاها یعنی الخفین، وسائل الشیعه، ج۱۴، کتاب النکاح، باب ۱۳۶، حدیث ۱.

[۳۳] «عن زراره قال: حضر أبو جعفر علیه السلام جنازه رجل من قریش وأنا معه وکان فیها عطاء، فصرخت صارخه، فقال عطاء: لتسکتن أو لنرجعن. قال: فلمتسکت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبی جعفر: إن عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخه فقال لها: لتسکتن أو لنرجعن. فلم تسکت فرجع، فقال: امض بنا، فلو أنا إذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازه قال ولیها لأبی جعفر علیه السلام: ارجع مأجورا رحمک الله، فإنک لا تقوى على المشی فأبى أن یرجع٫ وباسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علی، عن محمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله علیه السلام، عن أبیه قال: لا صلاه على جنازه معها امرأه. أقول: حمله الشیخ على نفی الأفضلیه دون الاجزاء، ویأتی ما یدل على ذلک» وسائل الشیعه، ج۲، أبواب صلاه الجنازه، باب ۳۹: جواز خروج النساء للصلاه على الجنازه مع عدم المفسده، حدیث ۴.

[۳۴] «عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لیس ینبغی للمرأه الشابه تخرج إلى الجنازه تصلی علیها، إلا أن تکون امرأه قد دخلت فی السن. أقول: تقدم ما یدل على ذلک فی صلاه النساء على الجنازه، وعلى المنع مع المفسده فی آداب الحمام، ویأتی ما یدل علیه، ویأتی ما ظاهره المنافاه ونبین وجهه».وسائل الشیعه، ج۲، أبواب صلاه الجنازه، باب ۳۹، حدیث ۳٫

[۳۵] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳۳۱.

[۳۶] وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبی هلال، عن أبی عبد الله علیه السلام فی التی یموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمره، ولا تخرج التی تطلق لان الله تعالى یقول: “ولا یخرجن” إلا أن تکون طلقت فی سفر. أقول: ویأتی ما یدل على ذلک»، وسائل الشیعه، ج۸،أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب ۶۰: جواز حج المطلقه فی عدتها مطلقا إن کان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به فی الرجعیه بدون اذن الزوج، حدیث ۴. وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عثمان بن عیسى، عن سماعه قال: سألته عن المطلقه أین تعتد؟ فقال: فی بیتها ” إلى أن قال: ” ولیس لها أن تحج حتى تنقضی عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أکذلک هی؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب وکذا کل ما قبله». وسائل الشیعه، ج ۱۵، أبواب العدد، باب ۲۲: انه لا یجوز للمرأه أن تحج ندبا فی العده الرجعیه بدون اذن الزوج، ویجوز أن تحج واجبا بغیر اذن، وکذا فی العده البائنه واجبا وندبا، حدیث ۳٫

[۳۷] وسائل الشیعه، ج ۱۵، أبواب العدد، باب ۲۲، حدیث ۲٫

[۳۸] شیخ مفید، أحکام النساء، ص ۲۹٫

[۳۹] فصل : ولیس للرجل منع امرأته من حجه الإسلام. وبهذا قال النخعی، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأی، وهو الصحیح من قولی الشافعی. وله قول آخر، له منعها منه. موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامه، المغنی، کتاب الحج، فصل: ولیس للرجل منع امرأته من حجه الإسلام، مسئله ۲۲۳۶.

[۴۰] شیخ مفید، أحکام النساء، ص۲۹٫

[۴۱] علامه الحلّی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، کتاب الحج، ج۴، ص۳۳۸.

[۴۲] أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبی، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، کتاب الحج. در مورد این حدیث، همچنین، رجوع شود به: کتاب السنن الکبرى، أبو بکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی، باب المرأه تنهى عن کل سفر لا یلزمها بغیر محرم.

[۴۳] مسأله: قال (وحکم المرأه إذا کان لها محرم کحکم الرجل) ظاهر هذا أن الحج لا یجب على المرأه التی لا محرم لها، لأنه جعلها بالمحرم کالرجل فی وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تکون کالرجل، فلا یجب علیها الحج. وقد نص علیه أحمد، فقال أبو داود: قلت: لأحمد: امرأه موسره، لم یکن لها محرم، هل یجب علیها الحج؟ قال: لا. وقال أیضا: المحرم من السبیل. وهذا قول الحسن، والنخعی، وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأی. وعن أحمد، أن المحرم من شرائط لزوم السعی دون الوجوب، فمتى فاتها الحج بعد کمال الشرائط الخمس، بموت، أو مرض لا یرجى برؤه، أخرج عنها حجه، لأن شروط الحج المختصه به قد کملت، وإنما المحرم لحفظها، فهو کتخلیه الطریق، وإمکان المسیر… وروى الدارقطنی بإسناده عن ابن عباس، أن النبی صلى الله علیه وسلم قال: لا تحجن امرأه إلا ومعها ذو محرم. وهذا صریح فی الحکم». موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامه، المغنی، کتاب الحج، مسأله امرأه موسره لم یکن لها محرم هل یجب علیها الحج، مسئله ۲۲۳۲٫

[۴۴] حسن خالد و عدنان نجا، احکام الاحوال الشخصیه، ص۱۳۱، الاحکام الشرعیه علی مذهب ابی حنیفه، ص۲۷، مسئله ۱۶۸. ابوزهره، الاحوال الشخصیه، قسم الزواج، ص۲۳۴. به نقل از فرشتیان حسن، نفقه زوجه، ص۹۳٫