شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حوزه علمیه قم گفت: هم در بیان حکم و هم در بیان فتاوا و هم در تطبیق فتاوا بر موضوعات، باید شرایط مدنظر قرار گیرد، برخی فتاوا جزء ضروریات دین هستند و باید ذکر شوند اما برخی فتاوا هستند که ضرورتی برای ذکر آن وجود ندارد و یا تبعات ذکر کردن آن بیشتر از ذکر نکردن آن است، این فتاوا را باید مسکوت گذاشت یا مواردی که فقیه می‌خواهد دخالتی در موضوع کند اگر دید تبیین موضوع تبعاتی دارد که از تبیین نکردن آن سنگین تر است، اینجا می‌تواند سکوت کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد حوزه علمیه قم بر توجه به شرایط زمان و مکان در صدور احکام توسط فقها تاکید کرد و گفت: خیلی اوقات بیان یک مطلب به صورت مستقیم و بی پیرایه تاثیر عکس می‌گذارد، باید زمینه را آماده کرد تا در جامعه قابلیت پذیرش، ایجاد و آن احکام بیان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی موسوی اردبیلی بین حکم و فتوا تمایز قائل شد و بیان داشت: فتوا بیان احکام در قالب قضایای حقیقیه است که ناظر به مورد خاص خارجی نیست بلکه این مکلف است که آن را بر مورد تطبیق می‌کند؛ به عنوان مثال وقتی فتوا داده می‌شود که فلان عمل حرام است، ناظر به مورد خاصی که مکلف می‌خواهد انجام دهد نیست بلکه این حکمی است که به نحو کلّی بیان شده و مکلف آن را بر مصداق خارجی تطبیق می‌دهد، اما در حکم، فقیه ناظر به قضیه خارجیه مطلب را بیان می‌کند.
او ادامه داد: تفاوت حکم و فتوا در این است که فتوا برای صادرکننده فتوا و مقلّدین او حجیت دارد، اما حکم حتی بر فقهای دیگر حجیت دارد و لازم الاطاعه است؛ یعنی اگر فقیه جامع الشرایطی مطابق با ضوابط حکم کند، بر همه افراد حتی اگر فقیه باشند لازم است که تبعیت کنند به همین دلیل در قضیه تحریم تنباکو وقتی میرزای شیرازی حکم به تحریم استعمال دخانیات کرد، فقهای دیگر هم که شاید بعضاً همطراز میرزا بودند از میرزا تبعیت کردند. یا در قضیه انقلاب عراق که میرزای شیرازی دوم حکم به جهاد علیه استعمار انگلیس دادند، خیلی از افرادی که تبعیت کرده و به میدان جنگ رفتند، خودشان فقیه بودند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در حکم چون ناظر به قضیه خارجیه است حتماً صادرکننده حکم، شرایط را می‌سنجد، به زمان و مکان قضیه و تبعات آن نگاه می‌کند و از همه جوانب مساله را بررسی می کند و وقتی به این اطمینان رسید که آثار مثبت حکم، حواشی و تبعات سوء آن را پوشش می‌دهد و یا آن آثار سوء در برابر منافع این حکم دارای اهمیت نیستند، حکم را صادر می‌کند.
در گذشته برخی اعاظم احکامی را صادر کردند که تبعات مناسبی نداشت
او در مورد تبعات عدم توجه به شرایط جامعه در صدور حکم فقیه گفت: در زمان‌های گذشته، برخی اعاظم احکامی را صادر کردند که تبعات مناسبی نداشت.
موسوی اردبیلی تصریح کرد: چون حکم ناظر به قضیه خارجیه است، وقتی فقیه حکم را صادر می‌کند علی القاعده به دنبال این است که به نتیجه خاصی در خارج برسد، اگر جوانب امر سنجیده نشود نه تنها به آن نقطه نخواهد رسید بلکه ممکن است به نقطه مقابل برسد. بنابراین سنجیدن جوانب امر در صدور حکم بسیار مهم است. به همین جهت است که احکام صادره از فقها بسیار نادر است که البته نوعاً چون سنجیده بوده نتایج خوبی داشته اما برخی حکم‌ها تبعات مناسبی در پی نداشته است.
اگر مطلبی سبب گمراهی افراد باشد، ترویج و نشر آن جایز نیست
او در خصوص تبیین موضوعات احکام توسط فقها گفت: در مورد فتوا، فقیه حکم را به نحو کلی بیان می‌کند و تطبیق آن را در اختیار مکلف می گذارد هرچند بعضاً در مواردی برخی از فقها در مورد تطبیق فتاوا هم نظر می‌دهند. به عنوان مثال، یک حکم کلی این است که اگر مطلبی سبب گمراهی افراد باشد، ترویج و نشر آن جایز نیست. اما این که چه چیزی مصداق این ضلالت و گمراهی است، برخی فقها در اینجا هم اظهار نظر می‌کنند و می‌گویند نشر فلان کتاب جایز نیست. اینجا ممکن است مسأله اختلافی باشد، مانند این که برخی نشر و تدریس کتاب‌های فلسفه را جایز نمی‌دانند، اما برخی دیگر از فقها نه تنها فلسفه خوانده‌اند بلکه تدریس هم کرده اند. برخی دیگر نه به نحو مطلق تجویز کرده و نه منع می‌کنند بلکه می‌گویند نسبت به افراد تفاوت می‌کند، فردی که این قابلیت را دارد که مطالب آن را خوب فهم و هضم کند و این مطالب موجب گمراهی او نمی شود بلکه از آن برای تبلیغ دین هم استفاده می کند، برای او اشکالی ندارد.
لازم است فقها قبل از نظر در موضوعات خارجیه، ملاحظه همه جوانب امر را کنند
استاد حوزه علمیه قم در مورد آثاری که فتوا برجای می‌گذارد و نقش مصلحت سنجی در صدور فتوا بیان داشت: وقتی فقها در مورد موضوعات خارجیه می‌خواهند نظر دهند باید ملاحظه همه جوانب امر را کنند و ببینند که آیا منافع این نظر بیش از مضراتش است یا خیر؟ برخی ممکن است بدون لحاظ این مسائل، مطالبی مطرح کنند که تبعاتی داشته باشد که از تبعات ابراز نظر نکردن بیشتر باشد؛ حتی در مورد بیان حکم کلی شرعی هم برخی اوقات ضرورتی بر بیان حکم وجود ندارد چون بیان حکم تبعاتی به همراه دارد؛ به عنوان نمونه در رساله‌های فارسی یا کتاب‌های مفصل عربی یکسری مسائل غیرضروری است که اگر بخواهیم بدون توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی اهل زبان مقصد آنها را ترجمه کنیم، ممکن است کلیت احکام شرعی را زیر سئوال ببرد.
او در این زمینه به روایتی اشاره کرد و گفت: کسی از امام باقر(ع) در مورد صحت این روایت سئوال می‌کند که «امیرالمؤمنین(ع) فرموده اند: برخی مسائل هست که من به مردم نمی‌گویم بلکه فقط خودم و فرزندانم را به آن امر می‌کنم. امام باقر(ع) می‌فرماید: بله، درست است. از حضرت سوال می‌کنند: چرا امیرالمؤمنین(ع) این مسائل را به مردم نمی‌گفت؟ حضرت فرمود: چون از او اطاعت نمی‌کردند.»
موسوی اردبیلی تصریح کرد: این روایت نشان می‌دهد که امام معصوم(ع) هم احساس می‌کند برخی مسائل را نباید برای مردم بیان کند. یا مسائلی که در مورد تقیه وارد شده است، یعنی شرایط به نحوی است که امام(ع) حکم واقعی را بیان نمی‌کند زیرا جان امام(ع) را به خطر می‌اندازد و امام(ع) مجبور به تقیه و بیان حکم دیگری به جای حکم واقعی می‌شود حتی ممکن است شرایط به نحوی باشد که اگر بیان کند جان خودش به خطر نیفتد اما خیلی از امور دینی زیر سئوال برود. اینجا هم باید شرایط، موقعیت، مخاطب و زمان و مکان را لحاظ کند و براساس آن، احکام را بیان کند.
اگر جامعه قابلیت پذیرش حکم را ندارد به دلیل این است که از مبانی دینی دورافتاده
او بر این سخن که «اگر جامعه قابلیت پذیرش حکم را ندارد به دلیل این است که از مبانی دینی دورافتاده و باید کاری کرد که جامعه به آن مبانی بازگردد» صحّه گذاشت و در عین حال بیان کرد: برگرداندن جامعه به مبانی دینی راه دارد؛ خیلی اوقات می‌خواهیم این کار را انجام دهیم اما کارهایی می‌کنیم که جامعه را از مبانی دینی دورتر می‌کنیم لذا باید از راه خودش وارد شد، خیلی اوقات بیان یک مطلب به صورت مستقیم و بی پیرایه تاثیر عکس می‌گذارد، باید زمینه را آماده کرد تا در جامعه قابلیت پذیرش، ایجاد و آن احکام بیان شود.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هم در بیان حکم و هم در بیان فتاوا و هم در تطبیق فتاوا بر موضوعات، باید شرایط مدنظر قرار گیرد، برخی فتاوا جزء ضروریات دین هستند و باید ذکر شوند اما برخی فتاوا هستند که ضرورتی برای ذکر آن وجود ندارد و یا تبعات ذکر کردن آن بیشتر از ذکر نکردن آن است، این فتاوا را باید مسکوت گذاشت یا مواردی که فقیه می‌خواهد دخالتی در موضوع کند اگر دید تبیین موضوع تبعاتی دارد که از تبیین نکردن آن سنگین تر است، اینجا می‌تواند سکوت کند.
او تغییر فهم و برداشت ادله در شرایط زمانی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: ممکن است در ادله‌‌ای که در اختیار داریم، مسائلی را بفهمیم که ۱۰۰ سال پیش آن مسائل را از این ادله متوجه نمی‌شدند چون شرایط خارجیه در فهم و برداشت ما تاثیرگذار و این خاصیت تطور فقه است.
موسوی اردبیلی، نمونه‌‌ای از این فتاوا که به تغییر نگرش نسبت به ادله و برداشت‌های متعدد از ادله باز می‌گردد اشاره کرد و ابراز داشت: مساله نجاست اهل کتاب، فتوای مشهوری در بین فقها بود و قائل به طهارت یا نداشتیم یا اگر هم بودند بیان نمی‌کردند چون گمان می‌کردند با بیان این فتوا، مسلمین آن فاصله لازم را با غیرمسلمین رعایت نمی کنند و این در افکار و ذهنیاتشان تاثیر می گذارد. اولین فرد از فقها که طهارت اهل کتاب را به صورت علنی اعلام کرد مرحوم آیت الله العظمی سید محسن حکیم بود، تبعاتی هم برای ایشان داشت و مورد هجمه واقع شد اما به هر حال، برای فقهای بعد راهگشا شد و خیلی از فقها بعد از ایشان فتوا دادند که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند و این فتوا الان برای شیعیانی که در آن کشورها با اکثریت غیرمسلمان زندگی می‌کنند، خیلی مهم است.
اختلاف دیدگاه و انظار در بیان احکام امر طبیعی است
او در مورد هجمه به برخی فتواهای علمای شیعه گفت: برخی جریانات ضد اسلامی و ضد شیعی برخی فتاوای فقها را دست گرفته اند و تبلیغ می‌کنند که شیعیان این گونه می‌گویند؛ گرچه این فتاوا نیز قابل دفاع هستند و می توان با بیانی منطقی و تبیین مطلب به شکل دقیق و علمی، شبهه را برطرف ساخت اما بیان مطالبی که ما را دچار مشکل کند و مجبور شویم سراغ توجیه و دفاع برویم در جایی که آن مسائل مبتلا به نبوده یا ترجمه اش به زبان‌های دیگر لازم نیست، وجهی ندارد.
استاد حوزه علمیه قم در پایان ابراز امیدواری کرد: هم فقها و بزرگان شرایط جامعه را برای بیان احکام درنظر بگیرند و هم مؤمنین با حسن ظن به این مطالب نگاه کنند و بدانند اختلاف دیدگاه و انظار در بیان احکام امر طبیعی است چراکه برداشت و استنباط احکام امری تخصصی است و در هر امر تخصصی اختلاف نظر متخصصین طبیعی است و این مطلب فقط مربوط به استنباط احکام دینی نمی‌شود. شفقنا
