شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مهم ترین منبع شناخت دین اسلام پس از قرآن، روایات معصومین علیهم السلام است. با مراجعه به کتب حدیثى و بررسى روایات در ابواب گوناگون احکام و سایر معارف اسلامى، با روایات متعارضى روبه‌رو مى‌شویم تا آنجا که شیخ طوسى کمتر بابى از ابواب فقه را خالى از اخبار متعارض مى‌داند.
مسألۀ تعارض و اختلاف اخبار در قرن چهارم و پنجم، یکى از شبهات کلامى و ایرادهاى عمدۀ اهل سنّت بر شیعه به شمار مى‌رفته است؛ شیخ طوسى در مقدمۀ تهذیب از شیخ مفید نقل مى‌کند که یک شریف (در اصطلاح امروز: سید) به خاطر همین تعارض روایات ائمه(ع) از مذهب امامیه برگشته است.
شهید ثانى این دانش را مهمترین فن در علم حدیث می‌داند که براى تمامى طوائف علماء، به‌خصوص فقیهان، لازم است، از آنجا که این مسأله از جمله مسائل بسیار اساسى و کارآمد علم فقه و حدیث‌پژوهى است، تسلّط و آگاهى کامل بر آن بر هر حدیث‌پژوه و فقیهى لازم و ضرورى است.
از آنجا که ائمه معصومین علیهم السلام به دور از خطا هستند و دانش خود را از یک منبع واحد، اخذ کرده‌اند، فرض تناقض و تعارض در سخنانشان قابل قبول نیست. لذا علماء و حدیث شناسان همواره می‌کوشند تا با روش‌های مقبول میان روایات جمع و سازش برقرار سازند.
تعارض به دو بخش قابل تقسیم است: مستقر و غیر مستقر(بدوی). در تعارض غیر مستقر تنافی مدلول دو روایت، ظاهری است و می‌توان بین آنها جمع عرفی و مقبولی ایجاد کرد، به خلاف تعارض مستقر.
مهمترین مسئله‌ایی که توانایی یک فقیه و حدیث پژوه برای از بین بردن تعارض احادیث را افزایش می‌دهد، شناخت اسباب اختلاف حدیث است. همانطور که آیت‌الله سیستانی به آن اشاره کرده‌اند: اگر فقیه بر اسباب اختلاف احاطه پیدا کند، خواهد توانست میان اخبار مختلف، جمع عرفى برقرار کند و نیازمند مراجعه به روایات علاجیه نخواهد بود. «نحن نرى أن أهم بحوث تعارض الأدله هو بحث أسباب اختلاف الحدیث فإن الفقیه إذا أحاط بهذه الأسباب استطاع الجمع بین الأحادیث المختلفه جمعا عرفیا من خلال خبرته بأسباب الخلاف من دون حاجه للرجوع إلى روایات العلاج»
۱. فوت قرائن
بخش مهمى از اسباب اختلاف حدیث، محصول فوت قرینه‌هاى متصل و منفصل است. پس براى حل مشکل باید سراغ احیاى قرائن برویم. گاهی ما در مجلس گفت‌وگو حاضر و مخاطب سخن هستیم در این شرایط به مسائل و زوایایی متوجه هستیم(خودآگاه و ناخودآگاه) که در فهم مراد متکلم تاثیر بسزایی دارد؛ و گاه در خارج از مجلس گفت و گو قرار داریم که در این حالت توجه دادن شخص غایب به تمام قرائن موجود و اثر گذار، امری صعب و دشوار است، حال هر چه فاصلۀ زمان و مکانى از مجلس گفت‌وگو بیشتر باشد، فهم آن دشوارتر و احتمال فوت قرائن بیشتر است؛ زیرا شخص غایب در فضاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مخاطب نیست، در حالى که فضاى مجلس، گاهى قرینه است و در جهت‌دهى به معنا دخالت دارد.
در نتیجه از بین رفتن و انتقال پیدا نکردن این قرائن در متون دینی در مواردی باعث تعارض در احادیث شده است که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
الف. بی‌توجهی به ارتکاز مخاطب
ارتکازات طرفین گفت‌وگو، به‌ویژه شنوندۀ کلام از قرائنی است که ما را در فهم مراد متکلم و رفع تعارض یاری می‌دهد. در روایتی از منصور صیقل به نقل از امام صادق(ع) آمده است: «برای مرد اشکال ندارد که با دو خواهر متعه کند». این روایت در تعارض با روایاتی قرار دارد که متعۀ هم زمان دو خواهر را جایز نمی‌دانند. برای رفع تعارض می‌توان روایت منصور را حمل بر این کرد که او تصوری از این مسئله داشته است و متوجه بوده که ازدواج با دو خواهر در دو زمان مختلف جایز است اما سؤال و شبهۀ او آن بوده که در متعه هم، چنین حکمی جریان دارد یا خیر؛ که امام می‌فرمایند: جایز است.
ب. بی‌توجهی به مقام بیان
از قرائنی که همۀ ما در زندگى خود بدون اینکه توجه داشته باشیم، آن را تجربه کرده ایم مقام‌هاى گوناگون بیان است. ما گاه در مقام تخفیف هستیم، گاه قصد تأکید و ابراز اهمیت چیزى را داریم، گاه در مقام اجمال یا تفصیلیم و… گویا تغییر شرایط به طور طبیعى و ناخودآگاه ما را از مقامى به مقام دیگر منتقل مى‌کند. به همین خاطر هیچ‌گاه در حال گفت‌وگو، مقام بیان براى ما مشتبه نمى‌شود؛ اما وقتى با متن مکتوب روبه‌رو مى‌شویم، حسّ جلسۀ محاوره را نداریم. گویا در کنارى ایستاده، محاورۀ دیگران را تماشا مى‌کنیم. این فاصله در هنگام مواجهه با متون کهن بیشتر مى‌شود و حسّ هم‌ذات‌پندارى از میان مى‌رود. (منطق تفسیر متن، ص۳۵۹) شناخت تفصیلی مقام بیان و اقسام آن قدرت ما را در استظهار از متن و رفع تعارض در روایات بالا می‌برد. برای روشن تر شدن بحث به دو مثال اشاره می‌کنیم:
در روایاتی به ارجحیت و مقدم بودن شوهر در خواندن نماز بر جنازه همسرش نسبت به دیگران تصریح شده است. در تعارض با این مطلب دو روایت نقل شده است که امام صادق علیه السلام بیان می‌دارد: «برادرش در خواندن نماز بر او حق بیشتری نسبت به شوهرش دارد».
در رفع این تعارض توجه به مقام بیان، موثر است و در جمع عرفی بین این روایات ما را یاری می‌دهد. به این صورت که دو روایت منقول از امام صادق را حمل بر مقام تعجب یا استفهام انکاری کنیم؛ یعنی حضرت در مقام انکار یا تعجب است که چگونه با وجود شوهر، برادر در خواندن نماز بر جنازه خواهرش اولویت دارد؟ شیخ حر عاملی رحمه الله علیه نیز یکی از وجوه جمع بین این روایات را حمل دو روایت بر انکار بیان می‌دارد.
درباره دیه ناخن روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرمایند: «علی علیه السلام درباره دیه ناخن اینگونه قضاوت فرمود که اگر ناخن کنده شود و دیگر نروید یا اینکه به جای آن ناخن سیاه درآید، دیه آن ده دینار است و اگر به جای آن ناخن سفید درآید، دیه اش پنج دینار است» در همین زمینه در روایتی دیگر از عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق علیه اسلام آمده است: «دیه ناخن، پنج دینار است». روایت دوّم، دیه ناخن را درهرصورت پنج دینار دانسته است. توجه به مقام اجمال و تفصیل به ما یادآوری می‌کند که روایت دوم در مقام بیان اجمالی مطلب بوده است نه در مقام بیان تمام زوایای مسئله بنابراین معیار عمل روایتی است که در مقام تفصیل است و روایت دوم را حمل بر تفصیل روایت اول می‌کنیم.
ج. بی‌توجهی به ویژگی‌های طرفین گفت و گو
هر یک از طرفین گفت‌وگو ممکن است داراى ویژگى‌هایى باشند که غفلت از آن به تفسیرهاى غلط و ظهور تعارض بینجامد.
از ویژگی‌های پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به عنوان یک سوی گفت¬و¬گو آن است که علاوه بر منصب تبلیغ احکام، منصب حکومتى و قضایی نیز داشته‌اند و روایات بر اساس مناصب آنها صادر شده است، درآمیختگى و عدم تفکیک این دو گروه از احادیث در مواردی موجب بروز تعارض شده است.
شهید اول شئونات پیامبر را سه قسم می‌داند: ۱. تبلیغ دین؛ ۲. حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی؛ ۳. قضاوت. این موضوع در مورد دیگر معصومان نیز صادق است، آنان هر چند در ظاهر تشکیل حکومت ندادند، اما شانیت اداره جامعه را داشتند و با توجه به وضعیت جامعه و عبور شیعیان از مشکلات، تدابیر مختلفی را در نظر می‌گرفتند.
برای نمونه، در فقه گفته شده است که شراب بر دو نوع است: خمر محترم و خمر غیر‌محترم. خمر محترم به شرابی اطلاق می‌شود که قابلیت سرکه شدن را دارد بر‌خلاف خمر غیر محترم که قابلیت تبدیل ندارد و باید دور ریخته شود.
در چند روایت پیامبر دستور به اهراق تمام شراب‌ها داده‌اند و فرقی بین آنچه قابلیت تبدیل به سرکه دارد و غیر آن نگذاشته اند. امام خمینی در جمع بین این دو دسته روایات می‌فرماید: این دستور پیامبر حکمی حکومتی است که به جهت مصلحت مهم‌تر(مبارزه با شراب خواری در ابتدای تشریع حرمت شراب) بیان کرده اند. (المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۲۲)
در مقابل گاهی ویژگی‌های مخاطبین باعث سخنی از جانب معصوم شده است که در تعارض با سایر روایات است. در روایاتی کوفه و اهلش مدح شده‌اند و در برخی روایات مورد نکوهش و ذم قرار گرفته اند، به نظر مى رسد که این تعارض ناظر به ادوار مختلف کوفه و مردمى است که در آن سرزمین مى زیستند.
با توجه به آنچه گذشت بخش مهمى از اسباب اختلاف حدیث، به دلیل فوت قرائن است برای آشنایی بیشتر با نظام قرائن کتاب منطق تفسیر متن استاد اکبرنژاد پیشنهاد می‌شود.
۲. فرایند انتقال
از منظری دیگر اسباب اختلاف احادیث مربوط به فرایند انتقال و فهم احادیث است. وجود اشتباهات و خطاها از سوی برخی از راویان و کاتبان و نسخه نویسان حدیث، موجب وقوع تعارض در روایات شده است. از عوامل پدید آورنده ی این نوع تعارض می‌توان نقل به معنا و سوء فهم راوی یا تقطیع نادرست وتصحیف، تحریف و …. را نام برد. مرحوم وحید بهبهانى مى‌نویسد: وأیضاً ربما سَقط مِن الروایه شئٌ، أو وقع تصحیفٌ، أو تحریفٌ، أو زیاده، أو تقدیمٌ، أو تأخیرٌ، أو غیرُ ذلکَ بل وقعت فی کثیرٍ من أخبارنا، کما لا یخفی علی المطّلع». آنچه واضح است بخشی از این عوامل اقتضائات عالم ماده و طبیعت بشر است که می‌توانیم با جمع آوری روایات هم مضمون از منابع اصیل و توجه به نسخه‌های مختلف هر منبع در کنار هم، امکان کشف خطاها و اشتباهات راوی، کاتب و یا ناسخ را فراهم و تعارض به وجود آمده را رفع کنیم. در ادامه به دو نمونه از این موارد اشاره خواهیم کرد.
الف. تصحیف
تصحیف به معناى تغییر غیر عمدی در سند یا متن روایت است. مرحوم مامقانى مى‌گوید: المصحف و هو ما غٌیر بعض سنده او متنه بما یشابهه او یقرب منه. حدیثِ «مُصحَّف» حدیثى است که قسمتى از سند یا متن آن به‌طور سهوى به کلمه یا عبارت مشابه آن تغییر یافته باشد. چنانچه این تغییر عمدی باشد به آن تحریف گفته می‌شود.
استاد غفارى رحمه الله مى‌گوید: در خصال صدوق حدیثی نقل شده است که با قرآن و عقل در تعارض است: ثَلاثَه إِنْ لَمْ تَظْلِمْهُمْ ظَلَمُوکَ: السَّفِلَه وَزَوْجَتُکَ وَخادِمُک؛ سه طایفه‌اند اگر به آنان ظلم نکنى، آنها در حق تو ظلم مى‌کنند: فرومایگان، همسرت و خادمت. مفهوم ظاهرى روایت این است که ظلم به آنها جایز است؛ در حالی که تحف العقول با یک «واو» اضافه آمده است: ثَلاثَه وَإِنْ لَمْ تَظْلِمْهُمْ ظَلَمُوک؛ که معنا چنین مى‌شود: سه دسته هستند که اگر ستمشان نکنى، ستمت کنند: پستها و همسرت و خادمت، یعنى از اینها توقع بیشتر نداشته باش و با آنها مدارا کن و در این صورت به یک موعظه و دستور اخلاقى تبدیل مى‌شود. حال آنکه اگر واو را برداریم یک حکم مى‌شود، یعنى مواظب خودت باش و به آنها فشار بیاور. من هم به قرینۀ این که در کتاب من لا یحضره الفقیه حدیثى دیده بودم به این معنا که اگر تو با این سه طایفه انصاف بورزى آنها با تو انصاف نخواهند ورزید، دریافتم که همین را مى‌گوید.
ب. نقل به معنا
از دیگر اسبابی که در فرایند انتقال باعث تعارض در احادیث شده است؛ نقل به معنا می‌باشد. نقل به معنا این است که ناقل خبر تلاش کند محتوا را نقل کند، اما به هر دلیل نتواند عین الفاظ معصوم را انتقال دهد و به عبارت دیگر، محتوا از معصوم باشد، اما الفاظ و ساختار عبارات را خود راوی تنظیم و بیان کند. برخی از علماء شیوع و متداول بودن این امر را در بین روات گوشزد کرده اند. آیت‌الله بروجردی رحمه الله علیه می‌فرمایند: و النقل بالمعنى کان أمرا شائعا بین الرواه. علامه مجلسی رحمه الله علیه نیز می‌نویسند: کسی که در اخبار تحقیق و تتبع داشته باشد، تردیدی در نقل به معنای روایات نمی‌کند.
نقل به معنا از ناحیۀ ائمّه علیهم السلام جایز شمرده شده و در کتاب کافى و بحارالانوار بابى در این مورد آمده است. محمد بن مسلم نقل مى کند که به امام صادق (ع) گفتم: سخنى را از شما مى‌شنوم و هنگام نقل، آن را کم و زیاد مى‌کنم. فرمود: اگر مقصودت اداى معانى حدیث باشد، اشکالى ندارد. (قلْتُ: لأَبِى عَبْدِ اللّه (ع) أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَأَزِیدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ: إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَعَانِیَهُ فَلا بَأْسَ. الکافى، ج ۱، ص ۵۱)
با اینکه نقل به معنا عامل مهمى براى حفظ بخش وسیعى از میراث روایى می‌باشد ولى در عین حال در برخى از موارد ناقل نتوانسته آن ظرافت‌هاى کلام امام علیه السلام را انتقال دهد و این امر باعث شده که اجمال و بلکه تعارض و تغییر در مقصود امام بوجود بیاید. مرحوم وحید بهبهانى مى‌نویسد: «وأیضاً کثیراً مّا کانَ الرواه ینقُلُونَ بالمعنی، فلعلَّ فی النقلِ بالمعنی یَتَحقَّقُ التفاوتُ».
در روایت است که راوی از حضرت می‌پرسد، مردی است که زنی را گرفته و هنوز با او دخول نکرده و قبل از آن شوهرش از دنیا رفته است. آیا مهر او تمام است یا نصف؟ امام علیه السلام می‌فرماید: باید تمام مهر را داد و فقط طلاق قبل از دخول است که موجب نصف شدن مهر می‌شود. راوی می‌گوید: از شما نقل شده است که موت نیز موجب نصف شدن مهر است. امام علیه السلام فرمود: از من اشتباه نقل کرده اند.
این روایت نشان می‌دهد که راوی با نقل به معنای اشتباه باعث شده است که در نگاه دیگران تناقضی در کلام معصومین مشاهده شود و مراد و مطلوب امام کاملا دگرگون شود.
یا دو روایت از سعید اعرج در یک مضمون نقل شده است؛ در حالى که یکى از آن دو با برخى مسلمات سازگار نیست. طبق نقل اول اگر موش یا سگی وارد روغن شده و زنده از آن بیرون آید، خوردن آن روغن حلال است: عَنْ عَلِىِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْکَلْبِ یَقَعُ فِى السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ حَیّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
چون پذیرش این روایت دشوار است با بررسی احادیث به روایتی بر می‌خوریم که عینا همانند روایت اول است با این تفاوت که در آن لفظ «سگ» نیامده است با توجه به این روایت می‌توانیم روایت اول را حمل بر نقل اشتباه ناقل یا مستنسخ کنیم: عَنْ عَلِىِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَیّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
۳. فضای صدور احادیث
بی توجهی به منشأ صدور احادیث از دیگر عوامل و اسباب اختلاف در احادیث می‌باشد. توجه به منشأ و فضای صدور احادیث یکى از قرائن قابل تحلیل در فهم حدیث محسوب می‌شود و ذیل مبحث قرائن قرار می‌گیرد اما به جهت اهمیت مسئله به صورت جداگانه به آن خواهیم پرداخت تا میزان راهگشایی آن را در رفع تعارض احادیث نشان دهیم. همانطور که معصوم در پاسخ به دو حدیث مختلف که یکی در «فرار از طاعون» و دیگری «عدم فرار از طاعون» وارد شده است، به سبب صدور آن اشاره نموده و به رفع اختلاف آن دو می‌پردازد.) معانی الاخبار، ص ۲۵۴)
حدیث و روایت که به گفتار و فعل و تقریر معصومان اطلاق می‌شود، حقیقتی در قید «زمان و مکان» و محصور و محفوف به «اسباب مختلفه» است. هر حدیث برای یک نیازى و در پاسخ پرسشى و در مقام تبیین حقیقتى و گاه براى وضعیت ویژه‌اى صادر شده است. حدیث نیز چون آیات قرآن و البته مانند هر کلامى، سبب صدور دارد که دانستنش براى فهم بهتر روایات، سودمند است.
شهید سیّد محمدباقر صدر، یکى از آفت‌هاى اجتهاد در نصوص دینى را «تجرید الدلیل الشرعى من ظروفه و شروطه» دانسته و آن را در دو قسمت توضیح داده و در بخشى فرموده است: اگر امرى در عهد تشریع جایز دانسته شد، پژوهشگر باید تمام آنچه را در این تجویز مى‌توانسته دخالت داشته باشد، منظور کند؛ وگرنه تعمیم حکم با منظورنکردن شرایط خارجىِ آن زمان، امرى خطا خواهد بود.
الف. زمان و مکان
از مهم ترین عواملی که در بحث فضای صدور احادیث باید به آن توجه شود آن است که برخی از اوامر و نواهی معصومین علیهم اسلام نسبت به ظرف زمانی و مکانی خاصی بیان گردیده است که توجه نداشتن به آن تعارض احادیث را در پی خواهد داشت.
شهید مطهری می‌گوید: على هذا یکى از طرق حل تعارضاتى که در سیرتهاى مختلف است، به اصطلاح حل عرفى و جمع عرفى است که از راه اختلاف مقتضیات زمان است. حتى در حل تعارضات قولى نیز این طریق را مىتوان به کار برد گو اینکه فقهاى ما توجه نکردهاند
در مورد دو روایت: «ثمن العذره من السحت» و «لاباس ببیع العذره» که با هم در تعارضند، برای رفع تعارض وجوهی ذکر شده که یکی از آنها که علامه مجلسی اختیار کرده است، این است که خبر جواز بیع حمل شود بر مکانی که عذره دارای منفعت محلله ی عقلایی است و خبر منع بیع بر جایی حمل شود که در آن، عذره دارای منفعت محلله ی عقلایی نیست.
ب. تقیه
فضای خفقان آلود دوران بنی امیه و بنی عباس گاه موجب تهدید جدی شیعیان می‌گشت. این تهدید، سبب می‌شد که امامان علیهم السلام برای حفظ اساس تشیع و جان و مال شیعیان به گونه ایی سخن بگویند که با احادیث اصلی و واقعی، متعارض بودند. این گروه از روایات که به عنوان روایات تقیه ایی شناخته می‌شوند، مربوط به دوره و زمان خاص هستند و شمول و فراگیری ندارند. فهم و شناخت این گونه احادیث در گرو فهم و شناسایی فضای صدور احادیث می‌باشد یعنی وقتی می‌خواهیم روایتی را حمل بر تقیه کنیم باید نسبت به اوضاع و احوال سیاسی و جو فقهی شهر محل زندگی امام یا شهرهای مهم آن عصر شناخت داشته باشیم و بعد ببینیم که آیا جای تقیه وجود داشته است تا دست آخر یک روایت را حمل بر تقیه کنیم نه با دیدن یک کتاب متاخر از اهل سنت روایتی را حمل بر تقیه کنیم.
برای مثال شیخ طوسی در استبصار ج ۱، ص۶۶ برای حل تعارض روایتی که دلالت بر شستن پا در وضو دارد، می‌نگارد: این خبر از آنجا که موافق عامه است، نمی‌تواند در مقابل روایات وجوب مسح قرار بگیرد و از باب تقیه صادر شده است؛ زیرا اولا مسح بر رجلین، یکی از مسائل بسیار روشن در مذهب امامیه است که جای شکی در آن نیست ثانیا راویان این حدیث همه عامی هستند بدین جهت معلوم می‌شود که از باب تقیه صادر شده است.
شهید اول (ره) بر این باور است که جعل حدیث کمترین تأثیر را در اختلاف روایات شیعه داشته و مشکل اصلى و نخست، تقیه و سپس فوت قرائن و… است. صاحب حدائق (ره) نیز این سخن شهید را مطابق حقیقت مى‌داند.
اما نمونه‌های یافت شده تقیه، محدودیت آن را نشان می‌دهند. با بررسی تاریخ حدیث، می‌توان چند حدیث تقیه‌ای در فقه و احکام جزئی و یا اموری مانند منزلت سیاسی و برخی کمالات ائمّه(ع) یافت؛ امّا برای تقیه در اندیشه‌های کلامی و عقاید اصلی، نمونه‌های فراوانی در دسترس نیستند و چنین حدیثی، در بخش اخلاق و مواعظ، تقریباً نایاب است. گفتنی است تعداد احادیث فقهی تقیه‌ای نیز، چندان زیاد نیست. شیخ طوسی، در میان حدود ۱۴ هزار روایتی که در تهذیب الأحکام آورده، تنها حدود دویست روایت و یا گروه حدیثی را تقیه‌ای می‌داند که برخی از آنها هم، احتمالی است، نه حتمی. شیخ حرّ عاملی نیز در میان بیش از ۳۵ هزار روایت وسائل الشیعه، تنها حدود چهارصد روایت را تقیه‌ای خوانده است و فقط شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضره، تعداد آنها را تا نهصد روایت، رسانده است. البته مبنای نظری محدث بحرانی در تقیه، با دیگر فقیهان شیعه، تفاوت دارد. ایشان، مشابهت حدیث با آرای فقیهان اهل سنّت را برای تقیه‌ای خواندن آن، کافی می‌داند. (نقش تقیه در استنباط، ص ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۲)
ج. قضیه فی واقعه
از عنوان‌های فقهی که فقها به ویژه پسینیان در بسیاری از باب‌های فقه برای رفع تعارض احادیث به کار گرفته‌اند قضیه فی واقعه است. از قضیه فی واقعه به قضیه خارجیه یا قضیه جزئیه هم نام برده می‌شود. با آنکه نمونه‌های این مسئله را می‌توان ذیل عناوین قبلی که مطرح کردیم قرار داد اما به دلیل شیوع و استفاده فقها به آن می‌پردازیم.
قضیه خارجیه یا قضیه فی واقعه یعنی مختص دانستن یک آموزه یا دستور به مخاطب، موقعیت یا شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … به عبارت دیگر قضایایی که مربوط به افراد موجود در خارج هستند مثل این که پیامبر در یک جنگ خاصی فرمودند که این اسرا را آزاد کنید؛ این یک قضیه ی خارجیه است که در مقابل آن قضیه حقیقیه قرار دارد که به معنای حجت بودن آن آموزه برای دیگر مخاطبان و حتی غایبان یا دیگر احوال و شرایط است مثلا اگر شارع می‌فرماید حرمت علیکم المیته و الدم و… مربوط به میته و دم و خمر زمان شارع نیست بلکه هر چه تا آخر الزمان بیاید و صدق خمر بر آن بکند حرام است چون اختصاص به افراد خاصی ندارد. از همین جا روشن می‌شود که تشخیص و تفکیک این دو، به شناخت فضای صدور روایات گره خورده است.
مثلا از برخی روایات خضاب استحباب فهم می‌شود از برخی عدم استحباب. از امیر المؤمنین پرسیدند پیامبر به خضاب دعوت می‌کرد و خودش هم استفاده می‌کرد ولی شما دعوت نمی‌کنید خودتان هم استفاده نمی‌کنید؟ حضرت فرمودند این که پیامبر دعوت کردند به خضاب قضیه خارجیه بوده است، چون می‌خواستند دشمن طمع نکند و پیری مسلمانان معلوم نباشد ولی دیگر آن مطلب وجود ندارد.
یا در مثال دیگر معاویه بن عمار می‌گوید به امام صادق عرض کردم: آیا در مسافرت قضای نافله‌های نماز ظهر و عصر را در شب بخوانم؟ حضرت فرمودند: بخوان. سپس همین سوال را اسماعیل بن جابر پرسید و حضرت فرمودند: خیر. اسماعیل از حضرت پرسید: به معاویه فرمودید بخوان. حضرت فرمودند: او طاقت و تحمل این عبادت اضافه را دارد و تو نداری. با توجه به دیگر روایات این باب که در آنها به استحباب نداشتن قضای نوافل روز در شب برای مسافر تصریح شده است به نظر می‌رسد این روایت قضیه خارجیه‌ای است که امام با شناخت و توجه به حال معاویه بن عمار بیان کرده اند. شیخ طوسی در توجیه روایت به این موضوع اشاره دارد. (تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۶)
در پایان توجه به این نکته را ضروری می‌دانم که رفع تعارض با حمل بر عناوینی که مطرح شد وقتی صحیح است که شاهدی بر این حمل و جمع وجود داشته باشد در غیر اینصورت تبرعی محسوب می‌شود.
نویسنده: مجتبی باقری، پژوهشگر موسسه فقاهت و تمدن اسلامی
