شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار استاد باسابقه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و از فقهای شورای نگهبان در گفتگویی در باب مسئله‌ی بیمه تصریح می‌کند بیمه عمر قرض نیست که ربا در آن مطرح باشد، بیمه عمر در واقع صلح است، یعنی توافقی است بین طرفین. این عضو جامعه مدرسین و مدیر مؤسسه بقیه‌الله خاطرنشان می‌کند اینکه بیمه‌شونده مبلغی را در ازاء تأمین با بیمه‌گر صلح کند، ربا نیست!
اجتهاد: آیا از قدما بوده‌اند که با مسئله بیمه اشاره و اشکالی داشته باشند؟
شب‌زنده‌دار: بله، در این باره به کتاب سؤال و جواب مرحوم سیّد مراجعه‌ای داشته باشید، چون ایشان از معدود مخالفین هستند.[۱]
اجتهاد: دلیل مخالفت ایشان چه بوده است؟
شب‌زنده‌دار: نمی‌دانم فقهاء اوائل، چه تصوّری از بیمه داشتند که سبب شده با آن مخالفت کنند، شاید هم به این دلیل بوده که اوفوا بالعقود را ناظر به عقود زمان شارع می‌دانستند.
اجتهاد: البته در میان معاصرین هم بیمه مخالفانی دارد، به‌عنوان مثال مرحوم آیت‌الله بهجت رضوان‌الله‌تعالی‌علیه هم اوائل اصل عقد بیمه را مشکل می‌دانستند. در اواخر امّا گویا فقط بیمه عمر را مشکل می‌دانستند. امّا وجه اشکال معظم‌له تفصیلاً معلوم نیست. اجمالاً گویا شبهه ربا، غرر و یا تعلیق مدّ نظرشان بوده است.
شب‌زنده‌دار: بیمه که قرض نیست که ربا در آن مطرح باشد.
اجتهاد: عنواناً بله اما ماهیتاً شاید قابل الحاق به قرض باشد، البته این احتمال هم هست که مشکل را ربای معاملی می‌دانستند نه ربای قرضی.
شب‌زنده‌دار: صلح که اشکالی ندارد! بیمه عمر هم شاید بتوان گفت در واقع صلح است، یعنی توافقی است بین طرفین.
اجتهاد: آیا با صلح می‌شود ربا را تصحیح کرد؟! اگر این‌طور باشد که دیگر مصداقی برای ربا نخواهد ماند!
شب‌زنده‌دار: اینکه بیمه‌شونده مبلغی را در ازاء تأمین با بیمه‌گر صلح کند که ربا نیست!
اجتهاد: اگر چنانکه بعضی از جمله شهید مطهّری(ره) قائل هستند، ربا را در معدودات هم جاری بدانیم رباست، چون در بیمه عمر، عوض و معوّض هر دو پول است، امّا معوّض بیش از عوض؛ مثلاً بیمه شونده ماهی دویست هزار تومان حقّ بیمه می‌دهد، امّا -پس از بازنشستگی یا فوت، خودش یا بازماندگانش ماهیانه – دو میلیون تومان مستمری می‌گیرد. البته شاید هم مشکل را غرر یا تعلیق می‌دانستند.
شب‌زنده‌دار: تعلیق هم که مانعیّتش اوّل کلام است. صدق غرر هم از نظر صغروی محلّ اشکال است، علاوه بر کبری که اطلاقش محلّ کلام است.
اجتهاد: بله، تعلیق گویا دلیلی جز اجماع ندارد، البته به لحاظ عقلی هم بعضی به دلیل لزوم تفکیک مُنشَأ از انشاء آن را محال می‌دانند.
شب‌زنده‌دار: تفکیک منشأ از انشاء در تکوینیّات محال است نه در اعتباریّات.
اجتهاد: بله! مرحوم علّامه طباطبایی (ره) هم در حاشیه کفایه در بحث شرط متأخر این قبیل اشکالات را مختصّ به تکوینیّات می‌دانند. امّا به هر حال این اشکالات علی بعضی المبانی مطرح است. آیا در شورای نگهبان هم اشکالاتی نسبت به بیمه مطرح بوده یا خیر؟
شب‌زنده‌دار: نه، شورا چون به نظرات حضرت امام (ره) عنایت دارند و ایشان مشکل نمی‌دانستند، لذا اشکالی به بیمه نداشتند.
اجتهاد: امّا به نظر می‌آید بعضی از بیمه‌‌های موجود قابل دفاع نباشد. به‌عنوان مثال چرا با وجود ضمان عاقله، در بیمه خودرو قانون‌گذار طور دیگری عمل کرده است؟
شب‌زنده‌دار: قانون منکر ضمان عاقله نیست. ضمان عاقله در جای خود محفوظ است. مثل تساوی دیه که قانون عدم تساوی را انکار نکرده است، امّا می‌گوید به خاطر مصالح مترتّبه حکومت مابه التفاوت را بپردازد.
اجتهاد: بله! امّا سؤال این است که چرا با وجود حکم اولی ضمان عاقله، قانون‌گذار حکم ثانوی مصلحتی، با همان مصلحت جعل می‌کند؟
شب‌زنده‌دار: چون ضمان عاقله یک امر صد در صد تعبّدی است و پذیرش عمومی ندارد، لذا نمی‌توان مردم را به آن ملزم کرد.
اجتهاد: بله از منظر تعبّدی پذیرش عمومی ندارد، امّا از منظر اقتصادی به نظر قابل پذیرش می‌آید، البته در مقایسه با بیمه اجباری به شکل موجود.
شب‌زنده‌دار: نه این‌طور نیست، چون مردم حاضرند برای تأمین خاطر خودشان پول بپردازند، امّا معمولاً حاضر نیستند برای بستگانشان خصوصاً در این‌گونه موارد پول بپردازند.
اجتهاد: امّا واقعیّت بیمه‌‌های موجود پرداخت پول برای اغیار است نه برای شخص خودشان. چون درواقع از هزار نفر می‌گیرند، برای آن یک نفری که خطئاً مرتکب قتل شده، حال فامیل باشد یا غیر فامیل! لذا است که وجه پرداختی هیچ مالک خودرویی به او بر نمی‌گردد، امّا اگر بیمه عاقله باشد، در یک صورت پول به اشخاص بر می‌گردد، و آن در صورتی است خود آن فرد و عاقله‌اش مرتکب قتل خطئیی نشوند.
شب‌زنده‌دار: ضمان عاقله مربوط به پس از قتل است نه پیش از قتل، لذا نمی‌شود پیش از حوادث منتهی به قتل از عاقله افراد پول گرفت.
اجتهاد: بله! امّا همان مصالحی که ایجاب کرده ما اکنون پیش از حوادث، از بیمه شده بالإجبار وجوهی را اخذ می‌کنیم، آنجا هم هست، فقط فرقش این است که در ضمان عاقله لااقل پس از حادثه به حکم اولی عمل می‌کنیم، نه ثانوی. به عبارت دیگر در ضمان عاقله اصل اجبار حکم اولی شارع است، و فقط اخذ پیشاپیش آن حکم ثانوی، امّا در وضع فعلی اصل اجبار همه، برای تأمین حادثه دیدگان هم حکم ثانوی است.
شب‌زنده‌دار: در هر صورت بیمه عاقله نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، و جای بیمه خودرو را نمی‌گیرد، چون همه که عاقله ندارند!
اجتهاد: بله! امّا شاید طبق بعضی روایات بتوان در عاقله توسعه داد. حتّی در روایتی دیدم که حضرت علی علیه‌السّلام مردم موصل را عاقله یک شخص اهلِ موصل شمرده‌اند![۲]
شب‌زنده‌دار: بنده بحث ضمان عاقله را کار نکرده‌ام، امّا بر فرض روایتی هم باشد مُفتی به نیست.
اجتهاد: به هر حال به نظر می‌آید وضع فعلی بیمه‌‌ها بیش از آنکه به نفع بیمه شونده‌‌ها باشد، به نفع بیمه‌گران است. به‌عنوان مثال الآن مبلغ بیمه سالیانه یک خودرو به اندازه حقوق مصوّب یک ماه کارگران، یا به اندازه دوماه شهریّه یک طلبه است! آیا با توجّه به سبد گوناگون مخارج یک خانواده از خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و… اخذ اجباری چنین درصدی بالایی از درآمد بیمه شوندگان دهک‌های پایین، فقط برای بیمه خودرو، اجحاف در حقّ آنان نیست؟
شب‌زنده‌دار: اجحاف ظلم و حرام مسلّم است؛ لذا ما در شورای نگهبان، در برخی از مصوبات مربوط به عوارض یا بعضی فرمول‌های اخذ اراضی در موارد خاصّ، مشروعیّت آنها را مشروط به عدم اجحاف می‌کنیم. امّا خوب احراز اجحاف مستلزم کار موضوعی دقیق است.
اجتهاد: به‌عنوان سؤال پایانی، الآن طبق آمار رسمی ۲۰ میلیون خودرو در کشور تردد دارند؛ با توجّه به آمار ۲۰ هزار کشته در سوانح رانندگی سالیانه، معلوم می‌شود در هرسال، از هر هزار خودرو، یک خودرو تصادف منجر به قتل انجام می‌دهد، میانگین حقّ بیمه هر خودرو هم یک‌میلیون تومان است، نتیجه این آمار این می‌شود که از هر یک میلیارد تومان که شرکت‌های بیمه از مردم می‌گیرند، فقط مبلغ یک دیه –حدود ۳۰۰ میلیون تومان- کسر می‌شود، و مابقی به‌عنوان سود صرف و خرج خودشان می‌شود!- البته غیر از خسارت‌های نسبتاً جزئی مربوط به دیه اعضاء یا تعمیر خودروهای حادثه دیده- معذلک اگر بیمه خودرو اجباری نبود شاید جای تشکیک نداشت، امّا چون اجباری است، انتظار می‌رود مصالح و حال بیمه شوندگان بیشتر در آن لحاظ شود.
شب‌زنده‌دار: بله بیمه اجباری از احکام اولیّه نیست و مستند به مصلحت سنجی حاکم شرع است. نمی‌توان هم گفت که عین واقع است، امّا به هر حال خطائی هم اگر باشد، مادامی که علم به خطا نداریم حجت داریم.
————————————————————–
[۱] – سؤال و جواب (للسید الیزدی)؛ ص: ۱۸۹-۱۸۸
سؤال: ۳۱۳ [بیمه عمر و سایر انواع بیمه]
ما قولکم فی بعض أناس یضمنون أعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن عشره آلاف روپیه إلى سنه، و یسلم مثلا مائه روپیه، فإن مات یسلم الضامن العشره آلاف إلى ورثته؟ و کذلک سلامه البیوت عن الحریق و أمثاله، أفدنا بالجواب و لک الأجر.
جواب: هذه المعامله أیضا فاسده و لیست بشرعیه. نعم یجوز التصرف فی المال المأخوذ على فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فیه و لو مع فساد المعامله. و بالجمله المعامله المذکوره لیس لها جهه شرعیه، بل محرمه أیضا إن کان بقصد المشروعیه. (و اللّه العالم)
یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، سؤال و جواب (للسید الیزدی)، در یک جلد، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق
[۲] – من لا یحضره الفقیه – ترجمه؛ ج۵، ص: ۵۲۸
سلمه بن کهیل که از روات عامّه است نقل کرده است: مردى را نزد امیر مؤمنان علیه السّلام آوردند که بخطا شخصى را کشته بود، حضرت علیه السّلام پرسید: خویشان و خاندان تو کیانند؟ مرد گفت: من در این دیار خویش و قومى ندارم، فرمود: از اهل کدام دیار هستى؟ عرض کرد: از اهل موصل هستم و در آنجا خویشان و بستگانى داشته‌ام، امام علیه السّلام تحقیق کرد و او در کوفه خویش و فامیلى نداشت، گوید: پس به عامل خود در موصل نامه‌اى نوشت بدین صورت که فلان کس پسر فلان شخص که خصوصیّاتش چنین و چنانست مردى را از مسلمانان بخطا کشته است، و اظهار میدارد که او از اهل موصل است و در آنجا خویشان و خانواده دارد، و من اکنون او را بهمراه فلان فرزند فلان بخصوصیّات و نشانى چنین و چنان بنزد تو فرستادم، و چون بر تو وارد شدند بیارى خداوند، و کتاب مرا قراءت کردى در بارۀ او تفحّص و جستجو کن و بپرس از اینکه آیا خویشاوندى از مسلمین دارد یا نه، و چنانچه از اهل موصل بود و در آنجا خویشان مسلمانى داشت که در موصل بدنیا آمده‌اند پس کلیّه را نزد خود بخوان، سپس بنگر آیا میان آن جماعت مردى هست که از او ارث برد از آن سهامى که در کتاب خداوند براى میراث‌خواران معیّن فرموده که دیگرى وى را از آن باز نمى‌دارد، پس او را ملزم به پرداخت دیۀ مقتول بدار، و از وى بتدریج تا مدت سه سال بستان، و چنانچه در آنجا خویشاوندى که ارث بر از سهامى که در کتاب خدا معیّن شده است ندارد، و خویشان موجودش همه در یک طبقه هستند، پس همه دیه را بر خویشان پدرى و مادرى او از مردان که بسنّ بلوغ رسیده‌اند و مسلمانند توزیع کن بدین صورت که بر خویشان پدرى دو سوّم و بر خویشان مادرى یک سوّم دیه را مقرّر دارى، و اگر خویشاوند مادرى نداشت، پس آن دیه را به خویشان پدرى او از مردان مسلمان تقسیم کن و آنان را به پرداخت آن تا مدّت سه سال مأمور ساز، و اگر خویشى، نه از جانب پدر و نه از جانب مادر نداشت، پس دیه را بر اهل موصل آنان که در آنجا بدنیا آمده و در همان جا زیست و پرورش یافته‌اند توزیع کن و دیگران را در آنها داخل مساز، و دیه را بتدریج تا مدّت سه سال در سه نوبت از آنان بستان تا تماما أخذ شود.
