تجسّس از حریم خصوصی افراد در «فقه امامیه»

در این پژوهش، از منظر فقهی تجسّس در زندگی افراد مورد بحث و مبانی و ادله‌ حکم حرمت تجسس و قلمرو این ادله از یک جهت و مصادیق و موارد مشروع تجسس و مبانی آنها براساس ادله احکام در فقه امامیه مورد بررسی قرار قرار گرفته است.

به گزارش شبکه اجتهاد، اگرچه درباره مسأله تجسس و جاسوسی در زندگی افراد با نگرشهای حقوقی، سیاسی، تاریخی، حدیثی و… نگارشهایی انجام شده، اما بررسی کتب فقها از قدیمین (ابن جنید، ابن عقیل اسکافی و…) در عصر معصوم تا حال حاضر نشان‌ می‌‌‌‌‌‌‌دهد که فقهای امامیه و حتی اهل سنت بحث وافی و اجتهادی کافی‌ای در موضوع حاضر نداشته‌اند و به عبارت دیگر اساساً هیچگونه کار فقهی بر روی موضوع حاضر نشده و صرفاً به صورت استطرادی در تضاعیف ابواب فقه به برخی از احکام تجسّس اشاره گردیده است.

در این کتاب علاوه بر تبیین قلمرو مصادیق مشروع و نامشروع تجسس در فقه امامیه، به بررسی حریم خصوصی در فقه و مبانی حمایت از آن در فقه امامیه نیز پرداخته شده و در موارد مختلف احکام تجسس و جاسوسی در اسلام همانند مجازات جاسوس و… را از منظر فقه امامیه تبیین شده است.

کتاب فوق در سه فصل سامان یافته است.

مولف در فصل اول ذیل عنوان «کلیات»، به مباحث مقدماتی همچون محل نزاع، اهمیت موضوع، سابقه و پیشینه موضوع، روش پژوهش، گردآوری داده‌ها و پردازش آنها سخن‌ می‌‌‌‌‌‌‌گوید. به اعتقاد مولف، آیات فراوانی در قرآن کریم مبنی بر حرمت تجسس در زندگی اشخاص وجود دارد و به صورت صریح یا ضمنی این کار را ممنوع و مذموم شمرده اند.

همچنین برخی از فحول فقهای امامیه حرکت تجسس را اجماعی دانسته و قول خلاف را منکر هستند. در مقابل، روایاتی وجود دارد که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)، عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود مبادرت به این امر نمودند. از سوی دیگر، موارد و مصادیقی که دال بر جواز تجسس از بیان ائمه و سیره نبوی وجود دارد، حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن از مسائل بسیار مهم حوزه فقه سیاسی است که فقها حکم تکلیفی آن را وجوب دانسته و از ادله معتبر در فقه امامیه از جمله آیات، روایات و غیره برای اثبات آن استمداد گرفته‌‌اند که برای تحقق حفظ نظام در موارد ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس از آنها، لازم‌ می‌‌‌‌‌‌‌باشد. به اعتقاد مولف با توجه به ایندو جنبه از روایات و سیره معصومین، در چه مواردی تجسس از حریم خصوصی افراد جایز و در چه مواردی ممنوع‌ می‌‌‌‌‌‌‌باشد؟

مولف پس از بیان مباحث مقدماتی به تعریف مفاهیمی همچون تجسس از منظر فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، حریم خصوصی، پرداخته است. مولف معتقد است برای درک صحیح دیدگاه اسلام در قبال حریم خصوصی و حمایت از آن، لازم است به این نکته توجه شود که در حقوق اسلامی، نگاه به جرم، مجازات و کیفر با سایر مکاتب حقوقی و فلسفی بسیار متفاوت است. در فقه بحث حریم خصوصی تحت این عنوان مطرح نگردیده است، ولی مقولات و مسائل آن با مبانی متعدد و محکم مورد حمایت قرار گرفته است و حتی از قبل از مطرح شدن در کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی حقوق بشری، در منابع فقهی و حقوقی اسلام مطرح گردیده است.

مولف در ادامه تصریح میکند که ابتدا لازم است که بررسی شود که آیا رعایت حریم خصوصی از لحاظ فقهی چه حکمی دارد و شامل ترک واجب یا ارتکاب محرمات‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود؟ به همین منظور، برای روشن شدن دیدگاه اسلام، به دلائل عقلی و نقلی‌ می‌‌‌‌‌‌‌پردازد. به اعتقاد وی، علاوه بر اینکه اصل اولی و قضاوت وجدانی و عقل مقتضی حرمت تعدی به حریم دیگران است، شاید بتوان دلیل عقلی ضرورت حرمت نقض حریم خصوصی را بر مبنای دلیل حرمت ظلم نیز استوار نمود.

مولف همچنین به صورت اختصار به برخی آیات و روایاتی که پیرامون نهی از نقض حریم خصوصی افراد وارد شده است،‌ می‌‌‌‌‌‌‌پردازد و نتیجه گیری‌ می‌‌‌‌‌‌‌کند که اولا انسان دارای عزت و شانی است که در نهاد او به ودیعه گذاشته شده و هیچ شخصی مجاز به مخدوش کردن آن‌ نمی‌‌‌‌‌‌‌باشد و ثانیا منع تجسس مربوط به مسلمین است و مخاطب آن نیز مومنین‌ می‌‌‌‌‌‌‌باشند. ضمن آنکه جستجوی عیوب افراد و امور منفی تا زمانی حرام است که شخص از فاش و آشکار شدن عیوب خود جلوگیری کند و نسبت به این امر هراس داشته باشد، در غیر این صورت تفتیش و جستجو پیرامون عیوب وی حرام نیست.

همچنین برخی از روایات مردم به سوء ظن نسبت به دیگران‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود که به اعتقاد مولف، از جمله اموری است که به عنوان مقدمه و موجبی برای تجسس و مداخله در امور دیگران و نهایتا نقض محدوده و حریم خصوصی دیگران به حساب‌ می‌‌‌‌‌‌‌آید.

مولف در ادامه با اشاره به غیبت، تصریح می‌کند که غیبت نظیر تجسس، یکی از طرق مرتبط با نقض حریم خصوصی است. مولف همچنین به بحث حجاب و ستر‌ می‌‌‌‌‌‌‌پردازد و حجاب و پوشش زنان را یکی از شاخصه‌های حریم خصوصی در اسلام معرفی میکند که اگر در جامعه اسلامی حجاب بر اساس مقررات الزام آور باشد، معیاری نوعی تلقی‌ می‌‌‌‌‌‌‌گردد و چنانکه الزام آور نباشد، معیار شخصی محسوب‌ می‌‌‌‌‌‌‌گردد. اسلام برای پیشگیری از نقض حریم مذکور، نگاه شهوت آلود مردان را حرام دانسته است و از طریق جعل حکم تکلیفی حرمت اقدام به حمایت کیفری از حریم زنان در جامعه نموده است.

مولف در پایان فصل با بیان اینکه، حریم خصوصی از جمله مفاهیم غامض و دشوار است که ارائه تعریف جامع و مانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد، نتیجه گیری میکند که در موارد مشکوک، اصل بر خصوصی بودن حریم افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و لذا از احوال و حالات افراد نمیتوان تفتیش و تجسس نمود مگر اینکه دلیلی بر نقض آن وجود داشته باشد.

فصل دوم به انواع تجسس غیرمشروع و ادله آن در فقه امامیه اختصاص دارد که به بررسی انواع تجسس غیرمشروع و حرام از منظر فقه امامیه پرداخته و به تبیین آنها بر اساس ادله احکام در فقه امامیه از آیات، اخبار، دلیل عقل و اجماع‌ می‌‌‌‌‌‌‌پردازد.

به اعتقاد مولف تجسس حرام را‌ می‌‌‌‌‌‌‌توان در دو دسته تجسس از حریم خصوصی افراد و تجسس بر ضد نظام و بیضه اسلام، قرار داد. در بخش اول، باید به این سوال پاسخ داد که آیا مقتضای ادله دال بر حرمت تجسس از حریم افراد از منظر فقه، تمام افراد بشر اعم از مسلم، غیرمسلم، مومن و فاسق‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود یا صرفا به مومنین اختصاص دارد و در قسمت دوم به بررسی ادله دال بر حرمت تجسس بر ضد نظام اسلامی از منظر فقه و برخی از احکام وضعی‌ می‌‌‌‌‌‌‌پردازد.

یکی از ادله عقلی بر حرمت تجسس از حریم خصوصی افراد، اصل عدم ولایت است که اصل بر آزادی انسان‌ها است و تصرف در شئون و اموال آنها ظلم و تعدی بوده و جائز‌ نمی‌‌‌‌‌‌‌باشد. به اعتقاد مولف، فقها زجر و دفع کسی که دنبال سرکشی و تتبع و تجسس در عورات و حریم دیگران باشند را جایز‌ می‌‌‌‌‌‌‌شمارند.

در بخش تجسس بر ضد نظام اسلامی، مولف میگوید عقل انسان به وضوح هرج و مرج و فساد اجتماعی و ناامنی و شیوع فحشا و ظلم و منکرات را تقبیح کرده و مبارزه با اختلال نظم و ایجاد هرج و مرج و فساد و منکرات را لازم‌ می‌‌‌‌‌‌‌داند. دفع و رفع این اموری که انجام آن بدون رعایت ضوابط عقلایی موجب برهم خوردن نظام و ایجاد هرج و مرج میگردد، تجسس علیه حکومت اسلامی و بیضه اسلام‌ می‌‌‌‌‌‌‌باشد، چه آنکه تجسس علیه بیضه اسلام موجب از بین رفتن نظام‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود و حال آنکه حفظ آن از امور واجب است،بنابراین از آنجا که حرمت و عدم جواز تجسس مقدمه‌‌‌ای برای وجود نظام و استمرار حیات آن است، عقل حکم به وجوب این مقدمه‌ می‌‌‌‌‌‌‌کند.

مولف در بخشی از این فصل تصریح میکند که یکی از مواردی که عقل بدون درک شرع حکم به عدم جواز آن‌ می‌‌‌‌‌‌‌کند، اختلال در نظام جامعه و انتظام امور افراد‌ می‌‌‌‌‌‌‌باشد. ضمن آنکه تجسس بر ضد حکومت اسلامی خیانت محسوب‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود و با توجه به آیات شریف قرآن کریم حرام است که این امر در روایات نیز بدان اشاره شده است.

فصل سوم این کتاب به قوانین کلی و مصادیق تجسس مشروع و ادله آن در فقه امامیه اختصاص دارد و برخی از مصادیق مشروع تجسس از حریم افراد بر اساس ادله فقه امامیه تبیین‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود که به اعتقاد مولف، این مصادیق از باب استثنا و تخصیص و باب قواعد تزاحم و عناوین ثانویه از شمول ادله ی حرمت خارج‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود.

تفحص و تجسس در امر تجسس، تفحص و تجسس از کودک، نوجوان و جوان توسط ولی او، تفحص و تجسس در اطراف چیزی که افشای آن جائز است، تفحص و تجسس در مورد امام جماعت، تجسس مغیا به انگیزه و غرض شرعی و عقلایی صحیح، تجسس در مقام ادای تکلیف واجب نصیحت، تجسس از کسی که خود ساتر عیوب و اسرار و گناهش نیست، برای حفظ آبرو و عرض افراد، برای تعیین وصی، قیم و وکیل در امور اولاد، تجسس، تفقد و تفحص حاکم و حکومت اسلامی، از جمله این موارد‌ می‌‌‌‌‌‌‌باشد.

بنابر گزارش وسائل، کتاب «تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه» نوشته احسان علی اکبری بابوکانی توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در ۴۲۰ صفحه در سال ۱۳۹۱ روانه بازار گردید.