شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به حدود و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی می‌نویسد: از نظر اسلام محدودیتی در اختیارات ولی فقیه وجود ندارد و آنچه در قانون اساسی به عنوان وظائف رهبری مطرح شده بر اساس ضرورتی است که در نظام جمهوری اسلامی احساس می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، مسأله ولایت فقیه از مهمترین مسائل اسلامی است که در طول تاریخ شیعه مورد توجه فقها و اندیشمندان قرار گرفته است که اهمیت و ضرورت بحث از آن را تردید ناپذیر کرده است ولی پارهای از اشکالات و ایرادها که در اذهان عدهای از طرف مخالفین وارد شده است ایجاب میکند که پاسخی علمی و شایسته داده شود. در همین زمینه کتاب «ولایت فقیه و حاکمیت ملت» اثر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری خرم آبادی، به بررسی و پاسخ دو شبهه «تضاد ولایت فقیه با حاکمیت ملی و تعدد مراکز قدرت» میپردازد.
به دلیل اهمیت بحث از ولایت فقیه گزارش تفصیلی کتاب «ولایت فقیه و حاکمیت ملت» در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
معرفی کتاب
نویسنده کتاب را در چهار سر فصل با عناوین «ولایت»، «قوانین ثابت و قوانین متغیر»، «هدف در حکومت اسلامی»، «رابطه ولایت فقیه با قوای سه گانه» تنظیم کرده است.
آیت‌الله طاهری خرم آبادی مهمترین مباحثی که در سرفصل «ولایت» آورده است عبارت است از: انواع ولایت، ولایت بر اساس جهان بینی، رابطه نظام اسلامی و جهان بینی، ولایت خداوند چگونه عملی می‌شود.
وی در بحث انواع ولایت، آن را به چهار قسم تقسیم میکند و معتقد است این اقسام در طول هم هستند و نه در عرض هم و همه جلوهای از ولایت «الله» هستند که بر این اساس ولایت فقیه جلوهای از ولایت «الله» است.
نویسنده قوانین حاکم بر جامعه را به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم میکند و در تعریف قوانین ثابت میگوید: قوانینی که در وضع آنها واقعیت انسان و فطرت آدمی در نظر گرفته شده است قوانین ثابت نامیده می‌شود.
وی سپس دین و شریعت را چون بر اساس فطرت و واقعیت انسان پی ریزی شده است را ثابت و غیر متغیر میخواند.
آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به اینکه اساس ادیان و شرایع آسمانی بر قوانین ثابت و لایتغیر استوار است می‌نویسد: وحی که ارتباط بین انسان و ماوراء طبیعت است نقش روشنی در بیان قوانین دارد.
وی در باب قوانین متغیر و موقت می‌نویسد: قوانین متغیر و موقت که بر اساس نیازها ضرورت تدوین پیدا میکند باید توسط ولی امر مسلمین که از طرف خدا این اختیار به او محول شده است تدوین گردد که البته باید از چارچوب اصول کلی و قوانین ثابت شریعت خارج نشود.
نویسنده دو شرط اساسی برای عملی شدن ولایت خداوند در جامعه ذکر میکند که عبارت است از: ۱- قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی یک نظام را ترسیم میکند از طرف خداوند باشد. ۲- ولی امر از طرف خداوند معین شود یا به صورت مستقیم و یا به صورت تعیین معیارها و صفاتی باشد که اگر در هر فرد وجود پیدا کرد صلاحیت ولایت خواهد داشت که این نوع نصب را نصب عام مینامند.
آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اصل قرآنی و روایی مقدم بودن ولایت خدا و رسول بر ولایت مردم به دفع شبهه اصل عدم تصرف کسی بر دیگری میپردازد.
وی با ذکر چند مقدمه به اثبات ولایت فقیه میپردازد که عبارت است از:
۱ ـ حکومت از ضروریترین نیازهای یک جامعه است و بدون حکومت اختلال نظام در اجتماع انسانی پدید میآید و ادامه حیات اجتماع امکان پذیر نیست.
۲ ـ میدانیم اسلام به همه نیازهای انسان پاسخ مثبت داده و برای آن قانون وضع کرده است.
۳ ـ قوانین اجتماعی و سیاسی اسلام از قبیل مسائل اقتصادی، حدود، دیات، قصاص، قضائت و غیره همگی با نبود حکومت تعطیل می‌شود.
۴ ـ بدیهی است که اسلام برای همه زمانها و همه انسانها است و محدود به زمان پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) نمیشود.
با این مقدمات این نتیجه بدست میآید که برای حفظ نظام و پیاده شدن اسلام باید در رأس حکومت فقیه عادل و مدیر و آگاه به زمان قرار گیرد تا حکومت اسلامی پیاده شود.
آنچه به عنوان هدف در حکومت اسلامی در کتاب حاضر آمده این است که هدف از حکومت در اسلام نه تمایلات شخصی فرد یا افراد است و نه خواسته و تمایلات بی حساب و نا بجای مردم بلکه حفظ و تأمین مصالح و نیازهای واقعی جامعه است که در اجرای عدالت بر اساس قوانین و ضوابط اسلامی خلاصه می‌شود.
نویسنده با اشاره به دیدگاه اهل سنت که حکومت را پس از پیامبر(ص) انتخابی و بستگی به آراء عقلاء و دانایان قوم دارد، میدانند می‌نویسد: آنچه دخالت در ثبوت ولایت دارد نصب از طرف خداوند است و نه آراء مردم البته آنچه در مورد نقش مردم میتوان گفت این است که تحقق عینی و خارجی ولایت به پذیرش و قبول مردم امکان می‌پذیرد.
آیت‌الله طاهری خرم آبادی با اشاره به حدود و اختیارات ولی فقیه بیان میکند: آنچه در قانون اساسی بعنوان وظائف و مسؤلیتهای فقیه و رهبر بیان شده است بر اساس ضرورتی است که در نظام جمهوری اسلامی احساس می‌شود وگرنه از نظر اسلامی محدودیتی در اختیارات حاکم شرع و ولی امر وجود ندارد جز محدودیتی که قانون و مصالح اجتماعی ایجاد میکند.
وی سپس به نقل دیدگاه کسانی میپردازد که قائلاند در قانون اساسی اصول مربوط به اصل ولایت فقیه مانند اصل ۵ و ۱۱۰ با اصول حاکمیت مردم مانند اصل ۶ و ۵۶ تضاد وجود دارد به این معنا که نصب و عزل عدهای از مسؤلان رده بالای نظام با رهبری است که حاکمیت مردم در این امور نادیده گرفته شده است.
نویسنده در جواب می‌نویسد: در جواب باید گفت اولا در هیچ کشوری همه مسؤلان توسط مردم انتخاب نمیشوند و ثانیا پس از آنکه انتخاب رهبر با خود مردم است آنچه او انجام میدهد بعنوان نمایندگی و نیابت از مردم انجام داده و بگونهای خود مردم انجام دادهاند که این هیچ گونه تضادی با حاکمیت مردم ندارد.
وی در ادامه به بررسی شبهه دوم میپردازد که برخی مدعی شده‌اند که سپردن قدرت به فقیه عادل موجب تعدد مراکز قدرت می‌شود که منجر به تضادها و تعارضها در جامعه می‌شود.
آیت‌الله طاهری خرم آبادی در جواب به این شبهه میگوید: در هر کشوری سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) وجود دارد که از حاکمیت ملی سرچشمه میگیرد که رهبری رأس هرم این قوا است و ناظر بر اعمال آنها است حال باید رابطه هر کدام از آن قوا را با رهبری مشخص شود که شبهه تعدد مراکز قدرت مرتفع شود.
وی در ابتدا به رابطه قوه مقننه با رهبری اشاره میکند و میگوید: از آنجایی که قوانینی که توسط قوه مقننه وضع می‌شود نباید غیر اسلامی باشد، از حدود قانون اساسی نباید خارج گردد و قوانین باید به گونهای باشد که طرد کامل استعمار را در نظر داشته باشد که تأمین این جهات در قوانین رهبری به واسطه شورای نگهبان بر مجلس نظارت میکند تا آن شروط را در وضع قوانین رعایت کنند.
نویسنده در ادامه به رابطه رهبری با قوه مجریه میپردازد و می‌نویسد: قوه مجریه به دو بخش اداری و نظامی تقسیم می‌شود که در بخش اداری، رهبری به طور مستقیم رئیس جمهور منصوب و درصورت نیاز معزول میدارد و در بخش نظامی فرمانده کل قوا بر عهده خود اوست.
نتیجهای که نویسنده در پایان میگیرد این است که در تمام قوا رهبری نظارت بر همه نیروها دارد و اینطور نیست که ولایت فقیه نیرویی جداگانه و بی ارتباط با نیروهای دیگر باشد تا تعدد مراکز قدرت را منجر شود و کشور به هرج و مرج گرفتار شود.
بنابرگزارش وسائل، کتاب حاضر در سال ۱۳۸۹ به چاپ شانزدهم توسط دفتر انتشارات اسلامی در ۱۲۰ صفحه به زیور طبع آراسته گردید.
