شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: بی‌گمان انسانها به دلیل ضعفهایی که در مقام «علم» و «عمل» دارند نیازمند تأمین اشخاصی حقیقی یا حقوقی‌اند که نسبت به آنها از قوّت بیشتری برخوردار بوده و می‌توانند «عدم وقوع» مخاطرات یا «توانایی علاج» آنها را در هنگام مواجهه تضمین کنند. اصل این معنی حتّی نسبت به أنبیاء عظام، علی نبینا و آله و علیهم السّلام نیز مصداق داشته است، آنجا که در مواقعی دچار خوف و اضطراب شده و از جانب خداوند متعال با آیاتی نظیر: “لاتخف انک الأعلی”، “لاتخف انک من الآمنین”،”ما ودّعک ربک”، “و لسوف یعطیک”، “قالوا لاتوجل” و … به آرامش خاطر می‌رسیدند. همچنانکه عموم مؤمنین نیز، در مواضع مختلف به چنین تشویشهایی مبتلا و مؤمَّن به تأمینهایی الهی نظیر: “و من یتق الله یجعل له مخرجاً”، “و من یتوکّل علی الله فهو حسبه”، “و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه”، “ان مع العسر یسری”، “یغنهم الله من فضله”، “سیروا فیها لیالیا و ایاما آمنین” و … بوده اند.
شناخت «قابل و فاعل تأمین»، مقدّمه یک نظام «تأمین حقیقی»
خوف و أمن دو وصفِ متقابل عارض به نفس و تقابل آنها از قسم ملکه و عدم ملکه است؛ بنابراین «تأمین» یک امر وجودی و «خوف» یک امر عدمی است. این معنی نیز گواه این است که فاعل تامین، نسبت به قابل تامین باید درای وجودی اقوی و اشد باشد، چنانکه نسبت به قابل تأمین عکس قضیه صادق است. اینکه قابل تأمین، دقیقا دارای چه ضعفهای وجودی بالفعل و بالقوه و فاعل تأمین، دارای چه برتریهای وجودی بالفعل و بالقوه است، اهم مقدمات شناخت و ساخت یک نظام تأمین حقیقی است؛ و الا اگر بدون این مقدّمه، اقدام به طراحی یک نظام تأمینی شود تأمین آن حقیقی نبوده و در نهایت به مخاویف و محاذیر منتهی خواهد شد. بدیهی است در این مرحله سلسله فواعل تأمین باید به خداوند منتهی شوند، چون «خداوند»، بعنوان واجب الوجود من جمیع الجهات، تنها «مؤمّن غیر مستأمن» است.
تقسیم «بیم» و «بیمه» به دو قسم اخروی و دنیوی، در جوامع دینی
یک جامعه دینی نمی‌تواند برای طراحی یک نظام تأمین حقیقی از نظامهای تأمینی جوامع سکولار الگو برداری کند. چون «خوف» و «خطر»ی که جوامع سکولار را وادار به طراحّی نظامات بیمه کرده، منحصر در خطرات دنیوی و تبعاً بخشی از «خوف» و «خطر»ی است که جوامع ایمانی به آنها مبتلایند، آنهم بخشی غیر اهمّ. بهترین مثال برای این جهت عمل دینمدارانه حضرت ابالفضل علیه السّلام است که وقتی از طرف شمر با پیشنهاد «تأمین دنیوی» مواجه می‌شود، آن را ردّ می‌کند. چون می‌داند قیمتِ این تأمین دنیوی، وقوع در محاذیر اخروی است. بنابر این هر گونه نظام تأمینی در جوامع دینی در طول تأمین اخروی تعریف می‌شود، چنانکه حسب روایات، از صفات مؤمن است که در دوران امر بین آسیب دنیوی و اخروی، آسیب دنیوی را می‌پذیرد؛ خواه فقر باشد، یا زندان، یا بیماری و یا حتّی مرگ.
«تأمین أخروی» دلیل رویکردِ فقهی جوامع دینی به «عقد التأمین»
در جهان امروز مسئله بیمه بعنوان یک مسئله اقتصادی و حقوقی مطرح است. امّا آنچه دربارۀ تقدّم رتبی امنیّت اخروی نسبت به امنیّت دنیوی بیان شد، سبب شده است که در جوامع دینی، مسئله «بیمه» بعنوان یک مسئلّۀ فقهی نیز مطرح باشد. چون این فقه و فقهاء هستند که باید مخاطرات آخرتی عقود مستحدثه را تأمین و عدم آلایش آنها را به امور خطر آفرینی نظیر قمار، ربا، اعانه بر اثم، اکل مال بالباطل، اکل مال غیر بلا طیب نفسه و … تضمین کنند. اموری که اگر اصل و انحاء عقد بیمه از آنها مبرّی نباشند، در عوالم اخروی، ماهیّتی بر عکس یافته و پیمانی خطیر خواهند شد. بعنوان مثال یک مؤمِّن و مستأمنِ متدیّن، در صورتی می‌توانند اقدام به عقد قرار داد بیمه کنند که قبل از آن با مراجعه به مجتهد جامع الشرایط اعلم، از عدم وجود مخاطرات اخروی ذیل در عقود بیمه اطمینان حاصل کرده باشند:
آیا ماهیّت «بیمه‌‌ی سالیانه‌‌ی عمر»، عقدی مشروع است یا به دلیل وجود عنصر ریسک و تصادف در آن ملحق به قمار است؟ آیا ماهیّت «بیمه‌‌ی عمر و بازنشستگی» عقدی مشروع است یا به دلیل زیاد بودن مبالغ دریافتی -بعنوان مستمرّی-، نسبت به مبالغ پرداختی -بعنوان حقّ بیمه- ملحق به ربا است؟ آیا پرداخت حقّ بیمه بازنشستگی از محل درآمد سالیانه مطلقاً جایز است یا پس از ادای حقوق واجبه مالی نظیر نفقه، خمس، حج و …؟ آیا عقد قرار داد بیمه با شرکتهایی که اجمالاً یا تفصیلاً می‌دانیم وجوه پرداختی ما را در ترویج کفر یا فسق، صرف و سرمایه گذاری می‌کنند جایز است یا خیر؟ آیا بیمه کردن کالاها و مشاغل حرام جایز است یا خیر؟ آیا افراط در تعیین حقّ التأمین جایز است یا خیر؟ آیا مشارکت در بیمه‌‌‌های اجباری، ناقض قاعده‌‌ی «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» هست یا خیر؟ و دیگر مخاطرات و محاذیری که در یک نظام تأمینی سکولار خبری از آنها نیست.
«بیم فراموشی فضائل» دلیل «وجوب کفایی رویکرد اخلاقی» به مسئلّۀ بیمه
در این میان البته وظیفه جامعه روحانیّت سنگین تر است. چون علاوه بر اینکه، حتّی الامکان باید بیمهای اخروی فوق را از طریق اجتهاد مرتفع کنند، نه تقلید؛ پرسشهای اخلاقی موضوع را نیز باید پاسخ داده و سپس به اقسام مختلف بیمه‌‌‌های اختیاری اقدام کنند. بعضی از این پرسشهای اخلاقی در باب بعضی از انحاء بیمه عبارتند از:
* آیا «تقدیر المعیشه» و «توکّل» بعنوان دو کمالِ مطلوب، در بیمه بازنشستگی موجود، درست معنی شده‌اند؟
* آیا بعنوان عضوی از جامعه‌ای که کثیری از ایشان از فقر مطلق رنج می‌برند، اخلاقاً می‌توان، مبالغ حق التأمین ماهیانه را که تقریبا ۳۰ درصد حقوق افراد است را، ماهیانه به جای هزینه در راه رفع حوائج بالفعل خویش و هم کیش، صرف رفع تشویش نسبت به فقرِ محتملِ ۳۰ سال آینده نموده، برای این مهمّ، به وعده «و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه» بلکه «یضاعفه»! و نیز سنّت تکوینی و تشریعی «ارث» اعتماد نکرد؟
* آیا بیمه بازنشستگی به شکل موجود، مطابق با سنن نبوی است و حال اینکه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلّم به همسرانشان می‌فرمودند: فکر روزی مضمونِ فردا، شما را از انفاق مازادِ روزیِ امروز باز ندارد؟
* آیا اگر شرکتهای بیمه گر، با مبالغ دریافتی، در امور حرام مثلاً معاملات ربوی سرمایه گذاری کنند، آثار وضعی آن دامان بیمه شوندگان را نیز خواهد گرفت؟
* آیا عرفان عملی اجازه می‌دهد، قبل از احراز نسبت ولایی بین یک سیستم مالی، اقتصادی و ارتزاقی، با نظام اقتصادی، مالی و ارتزاقی ربانی موعود در آیاتی نظیر «من یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب» مادام العمر، از آن ارتزاق کرد؟
* آیا حکمت عملی اجازه می‌دهد، برای رفع نگرانیهایی حاصل از ضعفهای علمی و غیر علمی، نه به رفع آن ضعفها که فی الجمله یا بالجمله دل را به تخویف و تأمین شرکتهای سوداگر بیمه سپرد؟
* آیا از منظر اخلاق اسلامی روا است، مؤمنین، به جای بیمه‌‌‌های تعاونی -که در آن تأمین خاطر و حوائج دیگران نیز مدّ نظر بوده و هر مستأمن در واقع، لله، مؤمّن نیز هست- نگرانی‌‌‌های خویش را نسبت به محاذیر احتمالی، با بیمه‌‌‌های تجاری دنیوی-که مستأمن، وجه را صرفاً در إزاء تأمین خاطر خویش می‌پردازد- مرتفع کنند؟
* آیا قطع ارتزاق از سهم امام عصر عج بعنوان اطیب اموال، در إزاء وصل مستمرّی تأمین اجتماعی،- و لو کمّا بیش- اخلاقی است؟ و حال اینکه معتقدیم اموال مبارک اینگونه‌اند که قلیلشان نیز کار کثیر را می‌کند!
بدیهی است اگر اصناف اخلاقی جامعه که بنا است با آراء و سبک زنگی خویش، بقاء اخلاق و باورهای توحیدی را در جوامع دینی بیمه کنند نیز بخواهند بدون علاج نظریِ این شبهات اخلاقی به بیمه‌‌‌های اختیاری اقدام و به جواز فقهی آنها اکتفاء کنند، به مرور نظام اخلاقی اسلام و مبانی اعتقادی آنها با همۀ أهمیّتش نسیاً منسیاً و بالتّبع فضیلت آنها نیز انکار خواهد شد و این خود می‌تواند محذور فقهی نیز داشته باشد.
