تقویت رویکرد تمدن‌محور در فقه سیاسی/ سیدسجاد ایزدهی

شبکه اجتهاد: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیاز‌های جامعه پاسخ داده است. هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجار‌های بومی خویش تولید کند، بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است.

در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیاز‌های فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیاز‌های نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.

تحولات فقه سیاسی به لحاظ کمیت در بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیئت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار(ع)، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم(ع) و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.

مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیاد‌های حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیند‌هایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.

تحولاتی که باید در فقه سیاسی ایجاد شود

فقه ما باید از رویکرد‌های فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود. اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.

به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.

فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

(ارائه شده در نشست نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم انسانی)