شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا تدابیری اندیشیده شده است که با تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد شورای شرعی و فقهی، هم جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و هم شرعی بودن آن تضمین شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۹۴ پرداخت و اظهار کرد: این طرح هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول بررسی است و تقریباً مراحل پایانی خود ر ا طی می‌کند اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم تغییر مجلس است که فرصت کافی برای اصلاح این طرح در مجلس کنونی را باقی نگذاشته است.
تلاش براح تصویب قانون جدید ذیل اصل ۸۵
وی ادامه داد: متأسفانه افرادی هم که در این طرح مؤثر بودند، غیر از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی که از مشهد رأی آورند، برای مجلس جدید از گردونه رقابت حذف شده و افرادی همانند بنده، سیدمحمد میرمحمدی و غلامرضا مصباحی‌مقدم، در مجلس آینده حضور نخواهند داشت و زمان کافی هم برای اصلاح این طرح وجود ندارد؛ بنابراین تلاش داریم که اگر موافقت مجلس را دریافت کنیم، این طرح را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: اگر این امر محقق شود در این صورت مجوزی به کمیسیون اقتصادی اعطا خواهد شد که این طرح را بررسی کرده و با تصویب آن، به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی شود و جلسه‌ای هم با هیئت‌رئیسه مجلس در این مورد برگزار کردیم تا در تصویب این طرح تسریع صورت گیرد.
نیازمند همت مجلس برای تصویب طرح در دوره کنونی هستیم
وی افزود: در مجموع موافقت‌هایی هم با این اقدام وجود داشت اما زمان بسیار محدود است؛ چراکه بعد از عید نوروز حدود پنج هفته بیشتر فرصت نداریم بنابر این تلاش ما این است که هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد، اما این امر بستگی به تلاش مجلس دارد که همکاری کند تا در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و نیازی به صحن علنی مجلس نباشد.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: اگر این توفیق حاصل شد که این طرح را در مجلس کنونی به تصویب برسانیم قطعا این اقدام را انجام خواهیم داد اما در غیر اینصورت، بار این مسئولیت بر دوش حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی خواهد افتاد تا در مجلس جدید و با همکارانی جدید این طرح را به سرانجام برسانند.
جلسات متعدد با بانکداران و حوزویان در سال ۹۴
وی به بیان دیگر اقدامات کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۹۴ پرداخت و گفت: در سال ۹۴ جلسات متعددی با صاحبنظران اقتصادی، بانکداران و افراد حوزوی برگزار شده و حتی به صورت غیرمستقیم، محتویات لایحه‌ای که بنا بود از سوی دولت به مجلس ارائه شده و هنوز ارائه نداده است را گرفتیم و در طرح لحاظ شده است.
نماینده گناباد در خانه ملت ادامه داد: اقدامات اساسی، جمع‌بندی‌ها و جلسات متعدد در سال ۹۴ انجام شد. این طرح هم‌اکنون نهایی شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند تا در صحن کمیسیون اقتصادی تصویب شده و سپس به صحن علنی مجلس برسد اما تلاش ما بر این است که تصویب در صحن کمیسیون اقتصادی، آخرین مرحله این طرح باشد.
تلاش برای تقویت شورای فقهی بانک مرکزی
حجت‌الاسلام رجایی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه حوزوی‌ها و بانکی‌ها نسبت به طرح جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: ما جلسات متعددی را در این‌باره برگزار کردیم و قطعا این طرح با موافقت و مخالفت‌هایی مواجه شد اما طبیعتا به دنبال این هستیم که زمینه‌هایی فراهم شود تا سیستم بانکی ما، براساس شرع عمل کند و همچنین تدابیری اندیشیده شده است که با تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد شورای شرعی و فقهی، هم جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و هم اینکه شرعی بودن آن تضمین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این نظام بانکی باید به گونه‌ای ساماندهی شود که در خدمت نیازهای واقعی جامعه اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار بگیرد و تدابیری هم در مواد قانونی اندیشیده شده است. همچنین نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی هستیم و قطعا اگر این طرح به تصویب برسد ممکن است حتی ایده‌آل هم نباشد و به هدف نهایی نرسیم اما بسیار بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۹۵ و قبل از شروع مجلس جدید اظهار کرد: طبیعتا اقدامات نهایی در حال انجام شدن و آماده طرح در صحن کمیسیون اقتصادی است. این طرح هم‌اکنون در کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی است و بعد به صحن کمیسیون اقتصادی خواهد رفت و اگر قرار باشد روند طبیعی را طی کند باید به صحن علنی مجلس برود اما چون زمان کافی نداریم، به دنبال کسب مجوز برای تصویب در خود کمیسیون اقتصادی هستیم.
