شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نظریه «جهاد ذَبّی»، با عنوان «النهضه الحسینیه و الذبّ عن بیضه الاسلام» اثر استاد محمدجواد فاضل لنکرانی به زبان عربی در قالب کتاب تدوین و از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «جهاد ذَبّی» با موضوع جهاد و دفاع از کیان اسلام به قلم آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به زیور طبع آراسته شد.
براساس این گزارش، «أدله وجوب حفظ کیان اسلام» و «جریان احکام شهدا بر مدافعین» دو سرفصل این کتاب می‌باشد که به‌تازگی چاپ دوم آن روانه بازار نشر شده است؛ و نیز این اثر به زبان عربی با عنوان «النهضه الحسینیه و الذبّ عن بیضه الاسلام» تدوین و از سوی انتشارات از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) منتشر شد.
این استاد حوزه علمیه قم با تفحص در منابع فقهی به «جهاد ذَبّی» دست یافته که نه جهاد ابتدایی است و نه دفاعی مصطلح. او معتقد است «جهاد ذَبّی» در زمانی واجب می‌شود که کیان اسلام به خطر افتد. او تصریح دارد نهضت حسینی در واقع «جهاد ذَبّی» بود و هدف اصلی حفظ نفس دین بوده است که هیچ معروفی مهم‌تر از آن و هیچ منکری بدتر از نابود ساختن دین نیست. رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) می‌گوید: در نگاه ابتدایی ممکن است «جهاد ذَبّی» همان جهاد ابتدایی به نظر آید، اما شش فرق میان آن دو قابل طرح است.
در مقدمه کتاب به قلم استاد فاضل لنکرانی می‌خوانیم: بحث درباره ماهیت قیام حسینی، با این پرسش آغاز می‌شود که آیا نهضت حسینی بر اساس امر به معروف و نهی از منکر به معنای فقهی جزئی آن بر پا شد، با علت حقیقی آن، دفاع از کیان اسلام بود؟
به نظر می‌رسد که ادله موجود، علت حقیقی قیام حسینی را، دفاع از کیان اسلام معرفی می‌کند، نه مسئله امر به معروف و نهی از منکر و این که در کلام امام حسین (ع) آمده است: «من می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم»، مقصود از آن، معروف و منکر جزئی و فقهی مشهور نیست؛ بلکه مراد از آن خود دین است؛ زیرا هیچ معرفی مهم‌تر از اصل دین نیست و هیچ منکری هم بزرگ‌تر از نابود کردن آن وجود ندارد.
هیچ‌کدام از دو شرط امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) وجود ندارد
دلیل بر این دیدگاه، آن است که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به ورود به دو شرط است که هیچ‌کدام از این دو شرط در نهضت امام حسین (ع) وجود ندارد. شرط اول، علم به تأثیر مشروط است؛ یعنی این فریضه فقط در صورتی واجب است که آمر و ناهی، به تأثیر آن علم داشته باشد. در برخی از روایات آمده است که نهی از منکر کردن حاکم ستمگر، در صورتی که ناهی بداند نهی او تأثیری ندارد، جایز نیست. اگر در چنین حالتی نهی از منکر کند، کار او پاداشی ندارد و به او اجر صابران داده نمی‌شود.
همچنین در برخی روایات فرموده‌اند: نهی از منکر فقط بر عهده شخص نیرومندی است که از او اطاعت می‌شود؛ مثلاً در روایت مسعده بن صدقه آمده است: «برترین جهاد، سخن عادلانه در برابر پیشوای ستمگر است» سپس هنگامی که از امام معصوم (ع) درباره معنای این سخن پرسیده شده ایشان فرمودند: «این بدان معناست که امر او باید از روی شناخت و آگاهی باشد و در این صورت است که از او پذیرفته می‌شود، وگرنه پذیرفته نمی‌گردد. پس امام (ع) به معرفت و شناخت و تیز تحقق قبول از سوی مخاطب را شرط دانسته‌اند».
همچنین در برخی روایات چنین وارد شده است که فقط مؤمنی که موعظه پذیر باشد، امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، اما کسی که صاحب تازیانه با شمشیر است، خیر.
در پرتو این روایات، معلوم می‌شود که این فریضه در صورتی بر مؤمن واجب است که شخص مقابل، پندپذیر باشد؛ اما امر با تهی کسی که صاحب قدرت و تازیانه است و می‌دانیم که آن را نمی‌پذیرد و تأثیری بر او ندارد، واجب نیست.
مثلاً امام صادق (ع) فرمودند: «کسی که معترض پیشوایی ستمگر شود و بلایی بر سر او آید، پاداشی نخواهد داشت».
همچنین در روایت دیگری آمده است: هر یک از شما باید به‌منزله طیب درمانگر باشد، اگر دید جایگاهی برای درمان وجود دارد درمان کند، وگرنه دست نگاه دارد.»
بنابراین، از روایات استفاده می‌شود که فریضه امر به معروف و نهی از منکر هنگامی واجب است که علم به تأثیر وجود داشته باشد؛ ولی در غیر این صورت واجب نیست.
محقق حلی در شرایع، علامه حلی در تحریر، شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک و محقق اردبیلی در مجمع الفائده نیز به این مطلب تصریح نموده و بیان کردهاند که اگر مکلف ظن به عدم تأثیر داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست و تکلیف از عهده او ساقط می‌شود، بلکه حتی هنگام تساوی احتمال تأثیر و احتمال عدم تأثیر، عدم وجب برگزیده‌اند. بله، برخی از فقهای بزرگوار مانند امام خمینی و آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی فرموده‌اند: امر به معروف و نهی از منکر حتی هنگام ظن به عدم تأثیر واجب است؛ ولی به‌شرط آن‌که احتمال عقلایی تأثیر وجود داشته باشد.
به‌هرحال، شکی نیست که با وجود علم به عدم تأثیر، هیچ‌کدام از فقها امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی‌داند. بر این اساس، چگونه ممکن است که نهضت حسینی را بر اساس امر به معروف و نهی از منکر جزئی تبیین کرد، در حالی که ما می‌دانیم که امام حسین (ع) و اصحابشان علم به عدم تأثیر ظاهری داشتند.
شرط دوم آن است که این فریضه در صورتی واجب است که موجب ضرر نفسی یا مالی یا آبرویی به آمر و ناهی نشود؛ ولی اگر ضرری بر آن مترتب شود، واجب نیست؛ مثلاً از امام رضا (ع) نقل شده است که فرمودند: «امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که ممکن باشد و ترسی ہر جان انسان وجود نداشته باشد. البته فقها به این شرط نیز تصریح کردهاند، در حالی که روشن است که این شرط نیز در انقلاب حسینی مفقود بوده است.»
نهضت امام حسین (ع) تحت «جهاد ذَبّی» قرار می‌گیرد
اینک که عدم وجود دو شرط در نهضت حسینی روشن گردید، معلوم می‌شود که این انقلاب مقدس بر پایه این فریضه به معنای جزئی‌اش بنا نشده است؛ بلکه تحقیق، نشان می‌دهد که علت حقیقی این انقلاب، دفاع از کیان اسلام بوده و امر به معروف و نهی از منکر، از مقدمات یا از انگیزه‌های ناشی از این هدف به شمار می‌رفته است. همچنین بعید نیست که گفته شود تشکیل حکومت که برخی آن را از اهداف انقلاب حسینی (ع) شمرده‌اند نیز یکی از انگیزه‌ها بوده است، نه از اهداف و غایات. البته این نکته جای تدبر دارد.
همچنین می‌توان گفت: عنوان امر به معروف و نهی از منکر، در نهضت حسینی از عناوین تحتانی است؛ یعنی عنوان فوقانی‌ای که حرکت امام حسین (ع) برمدار آن می‌چرخید و غایه الغایات شمرده می‌شد، دفاع از کیان اسلام بود و این همان چیزی است که ایشان به آن تصریح کرده و فرمودند: «هنگامی که امت به پیشوایی همچون یزید گرفتار شود، باید با اسلام خداحافظی کرد.»
تفاوت میان عنوان تحتانی و عنوان فوقانی در مباحث فقهی و اصولی از تحقیقات اخیری است که در مباحث علمی آن را ارائه نموده‌ام و چون آثار بسیاری در فقه و اصول و غیر آن‌ها بر آن مترتب می‌شود.
ممکن است گفته شود امام حسین (ع) خودشان مصدر تشریع هستند و ازاین‌رو، این شرایط در مورد عمل ایشان معنا ندارد؛ یعنی عمل ایشان خود بر عدم اعتبار این شرایط در مسئله امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند.
در پاسخ می‌گوییم: این شرایط در کلمات امام باقر و امام صادق (ع) آمده است و این دو امام بزرگوار با آگاهی از این امر، شرایط خاص را برای امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند. پس باید در این مطلب تدبر کرد.
به‌هرحال، تفاوت اساسی میان دو عنوان کاملاً روشن است؛ چراکه دفاع از اسلام مشروط به علم به تأثیر یا احتمال تأثیر نیست؛ چنان‌که خوف بر نفس یا عِرض نیز مانع از وجوب آن نمی‌شود؛ یعنی دفاع از کیان اسلام واجب است، گرچه به قربانی شدن نفس یا از بین رفتن اموال منتهی شود.
ظاهر آن است که این دفاع، هر چند برحسب ظاهر، دفاع از اسلام است و تحت عنوان دفاع قرار می‌گیرد؛ ولی در واقع تحت عنوان جهان قرار دارد و ما آن را «جهاد ذَبّی» می‌نامیم، چنان‌که بیشتر فقها همین دیدگاه را پذیرفته‌اند. پس این جهاد، نوعی جهاد مشروع است که در زمان غیبت تجویز شده است.
تفاوت «جهاد ذَبّی» با جهاد ابتدایی
استاد فاضل لنکرانی در ادامه به تبیین فرق بین «جهاد ذَبّی» و جهاد ابتدایی می‌پردازد و می‌گوید: میان این نوع جهاد که به‌قصد دفاع از کیان اسلام است، با جهاد ابتدایی تفاوت‌های متعددی را می‌توان ذکر نمود.
۱- جهاد ابتدایی یک واجب کفایی است، برخلاف این نوع از جهاد که بر همه مسلمانان واجب عینی است
٢- جهاد ابتدایی بر دعوت متوقف است، برخلاف این نوع از جهاد که بر دعوت متوقف نیست. مقصود از دعوت، دعوت کار به تحقیق درباره اسلام و اندیشه درباره صحت و حقایق آن است تا به آن اعتراف کنند.
۳- جهاد ابتدایی برحسب رأی مشهور به که نزدیک به‌اتفاق است – منوط به حضور امام معصوم (ع) است، برخلاف این نوع از جهاد که منوط به زمان حضور نیست؛ بلکه حتی در زمان غیبت نیز واجب است و نیازی به حضور معصوم (ع) یا نائب خاص با عام او ندارد. پس هر کسی که خطری را در مورد کیان اسلام احساس کند، دفاع از اسلام بر او به هر شیوه‌ای که می‌تواند، واجب است. (البته توجه به این نکته لازم است که این احساس خطر فقط یک ابر فردی و تشخیص فردی نیست، بلکه به‌طوری است که هر کس آن شرایط را درک کند، چنین خطری را احساس می‌کند.)
برخی از فقها تصریح کردهاند که جهاد ابتدایی فقط با دعوت امام معصوم (ع) یا نائب او واجب است و جنگیدن با ستمگر به‌صورت اختیاری جایز نیست، مگر این که ترس بر کیان اسلام وجود داشته باشد. پس این نیز نوع دیگری از انواع جهاد مشروع با شخص ستمگر است، به‌شرط آن‌که جهاد به دفاع از اصل اسلام منتهی گردد.
۴- بعید نیست که گفته شود جهاد ابتدایی با کاری که از نظر مکانی به مسلمانان نزدیک‌اند، واجب است ولی با کفاری که از مسلمانان دورند، واجب نیست؛ اما جهاد دفاعی بر هر کسی که دشمنی از دشمنان اسلام را در هر نقطه‌ا‌ی از جهان می‌یابد، واجب است و وجوب در کسانی که به وطن مسلمانان حمله می‌کنند، منحصر نیست.
۵- هدف در جهاد ابتدایی داخل شدن کفار در اسلام است، در حالی که هدف از «جهاد ذَبّی»، دفاع از اسلام و مسلمانان است و داخل شدن کفار به اسلام، مورد نظر نیست.
۶- بعید نیست که گفته شود یکی از تفاوت‌های جهاد ابتدایی و مسئله لزوم حفظ کیان اسلام، این است که اذن والدین در دومی اعتبار ندارد، بلکه حتی اگر آنان فرزند خود را از این کار منع کنند. به‌گونه‌ای که مخالفت با آنان موجب اذیت شدن ایشان شود، باز هم این دفاع واجب است. محقق عراقی (ره) در این باره می‌فرماید: شکی نیست که دفاع در صورتی که مجاهد به‌اندازه کافی وجود نداشته باشد، واجب است، حتی اگر والد مکلف او را منع کنند، به‌گونه‌ای که مخالفت با ایشان موجب اذیت آنان شود. این به خاطر مهم‌تر بودن حفظ کیان اسلام و نوع مسلمانان نسبت به حرمت آزار والدین است.
استاد فاضل لنکرانی در بحث اصلی خود را در مقام پیگیری می‌کند. مقام اول، درباره اصل وجوب حفظ کیان اسلام است. مقام دوم درباره این است که وقتی کسی در این راه کشته می‌شود، شهید شمرده می‌شود و احکام سایر شهدا ( مانند عدم وجوب غسل و کفن کردن او در لباس خودش) بر او جاری می‌گردد.
یادآوری می‌شود، کتاب «جهاد ذَبّی» به قلم آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی دو زبان فارسی و عربی تدوین از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) چاپ و منتشر شده است. علاقه‌مندان برای کسب جزئیات بیشتر و تهیه اثر می‌توانند با شماره تلفن: ۳۷۷۴۹۴۹۴-۰۲۵ تماس حاصل نمایند.
