حجیت دو بینه متعارض در مدلول مشترک

اگر دو بینه در مدلول مطابقی خود، با یکدیگر تعارض کنند، آیا نسبت به مدلول التزامی مشترک‌شان حجیت دارند یا خیر؟؛ یادداشت ذیل به بررسی این موضوع می پردازد.

شبکه اجتهاد: اگر دو بینه در مدلول مطابقی خود، با یکدیگر تعارض کنند، آیا نسبت به مدلول التزامی مشترک‌شان حجیت دارند یا خیر؟ مثلا اگر بینه‌ای شهادت داد که زید أعلم است و بینه دیگر شهادت داد که بکر أعلم است آیا این دو بینه نسبت به نفی أعلمیت از خالد حجیت دارد؟ در مثالی دیگر فرض کنید هند بینه‌ای اقامه نمود که همسر شخصی بوده است و در عین حال خواهر هند هم بینه‌ای اقامه کرد که او زوجه همان شخص است. آیا در اینجا این دو بینه نسبت به حرمت ازدواج آن شخص با مادر یا خواهر سوم هند حجیت دارند؟

در اینجا می‌توان دو تقریب برای حجیت مدلول التزامی مشترک بیان کرد:

تقریب اول

مدلول التزامی، هر چند تابع مدلول مطابقی است، اما این تبعیّت در أصلِ دلالت است و در حجّیت، مستقل است؛ زیرا در اینجا مدلول مطابقی دو بیّنه با یکدیگر تعارض دارند و نه مدلول التزامی آنها تا تساقط کنند.

به همین جهت در مثال قیام بیّنه بر اعلمیت زید و بکر، دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط می‏کنند، ولی با حجیت نسبت به نفی ثالث، مکلف بر اعلمیت احدهما لا علی التعیین حجت دارد و اگر بنا باشد احتیاط کند یا تخییر داشته باشد، این احتیاط یا تخییر نسبت به همین زید و بکر است؛ زیرا این دو بیّنه نفی اعلمیت شخص سوم را می‌کنند

مناقشه در تقریب اول

به نظر تقریب مذکور تمام نیست؛ زیرا گاهی می‌‎دانیم که شهادت به دو شهادت مستقل بر می‏گردد. از این رو به وسیله شهادت، اثبات مدلول مشترک می‌شود. مثلاً اگر از بیّنه‌ای که شهادت بر اعلمیت زید می‏دهد بپرسند که اگر مستندت در شهادت به اعلمیت زید از تو گرفته شود و بفهمی در شهادت به اعلمیت زید اشتباه کرده‏ای، آیا باز هم اعلمیت بکر و خالد را نفی می‏کنی؟ و او بگوید: بله؛ در اینجا شهادت او به دو شهادت بر می‏گردد: یکی به اعلمیت زید و دیگری به نفی اعلمیت بکر و خالد و شهادت دوم مستقل از شهادت اول است. یا در مثال دیگر اگر از بینه خواهر هند بپرسند بر فرض بطلان شهادت شما، آیا شهادت می‌دهی که ازدواج مادرت با آن مرد حرام است و او بگوید: بله در اینجا دو شهادت مستقل به‌شمار می‌رود: شهادت بر زوجیت خود نسبت به زید و شهادت بر حرمت ازدواج مادرش با آن مرد.

و گاهی می‌دانیم که شهادت بیّنه به دو شهادت بر نمی‏گردد؛ یعنی در مثال اول اگر از گوینده بپرسند چنانچه در اعلمیت زید اشتباه کرده باشید، نسبت به اعلمیت عمرو و بکر و خالد چه می‏گویید؟ بگوید: من نفی اعلمیت عمرو یا بکر یا خالد را نمی‏کنم و فقط نظرم به اعلمیت زید است و در فرض اشتباه، نسبت به اعلمیت بقیه ساکت هستم.[۱] یا در مثال دوم، بینه خواهر هند بگوید: من فقط نسبت به زوجیت خواهر هند شهادت دادم، اگر بدانم اشتباه است، نسبت به ازدواج آن مرد با مادرش ساکتم.

و گاهی شک در انحلالی یا ارتباطی بودن شهادت داریم. در این صورت باید بینه را اخذ نماییم؛ زیرا بینه وقتی از اعتبار ساقط می‌شود که یا بدانیم خودش بر خلاف واقع است و یا بدانیم آن مبنایی که منشأ این بینه شده است، اشتباه بوده است؛ اما اگر احتمال صدق هر دو، یعنی صدق خودش و مبنایش را بدهیم، باید به آن اخذ نمود.

مثلاً اگر بینه‌ای شهادت بر رؤیت ماه به کیفیت خاصی داد و بینه دیگری شهادت به رؤیت ماه به کیفیتی متضاد با کیفیت اول داد، اگر این بینه‌ها، استقلالی باشند، به یک شهادت به اصل رؤیت ماه و یک شهادت به کیفیت آن، منحل می‌شوند. در این صورت شهادت درباره اصل هلال تعارض با هم ندارند و شهادت به کیفیت، به جهت تعارض آنها با یکدیگر تساقط می‌کنند؛ اما اگر شهادت‌ها به نحو ارتباطی باشند، یعنی شهادت به اصل ماه در ضمن شهادت به کیفیت و مرتبط با آن باشد؛ به نحوی که اگر بفهمد که کیفیت صحیح نبوده است، از شهادت خود به رؤیت هلال دست بر می‌دارد، ‌در این صورت، مدلول مطابقی هیچ کدام از آنها حجیت نخواهد داشت و با توجه به اینکه شهادت به جامع به تبع شهادت به خصوصیات فردیه است، مدلول التزامی آنها هم بعد از ثابت شدن بطلان خصوصیات باقی نمی‌ماند؛ اما در صورت شک در استقلالی یا ارتباطی بودن شهادت‌ها، به آنها أخذ می‌کنیم و و اول ماه بودن را ثابت می‌دانیم، هر چند کیفیت آن ثابت نباشد.[۲]

تقریب دوم: حجیت اجمالی یکی از دو بیّنه لا علی التعیین

با توجه به این که علت حجیت بیّنه، جهت کاشفیّت آن است، شهادت خلاف واقع دو عادل بخاطر تعمّد بر کذب یا اشتباه، نادر است؛ بنابراین اگر دو بیّنه متعارض قائم شدند، اجمالاً می‏فهمیم که یکی از این دو بیّنه عمداً یا اشتباهاً مرتکب خلاف شده است؛ و چون بنا بر فرض، تعمّد هر دو بینه بر کذب و یا اشتباه هر دو نادر است، اجمالاً می‏توانیم بگوییم: یکی از دو بیّنه لا علی التعیین اشتباه است و بیّنه دیگر لا علی التعیین صحیح است؛ بنابراین حجت اجمالی پیدا می‏شود که یکی از این دو بیّنه مطابق با واقع و حجت فی البین است؛ و همین بیّنه اثبات مدلول مشترک را می‌کند.[۳]

بنابراین در مثال اول می‌دانیم یا زید أعلم است یا بکر، لذا اگر مکلف بخواهد احتیاط کند باید به فتوای این دو عمل کند و در مثال دوم هم می‌دانیم لا علی التعیین یکی از عقدها بر هند یا خواهرش صورت گرفته است و به حکم همان عقد، عقد بر مادر یا خواهر آنها صحیح نمی‌باشد و در مثال سوم هم یکی از بینه‌ها بر رویت ماه اجمالاً مطابق واقع است، لذا اول ماه ثابت می‌شود.

عباس نوری؛ مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌ااسلام)

————————————————————————————–

منابع

 آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین: کفایه الأصول(طبع آل البیت)، قم، اول، ۱۴۰۹ق.

 زنجانى، سید موسى شبیرى: کتاب نکاح(تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، ۱۴۱۹ق.

 زنجانى، سید موسى شبیرى: کتاب صوم (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.

[۱]. کتاب نکاح (زنجانى)، ج‌۱۰، ص: ۳۶۸۲-۳۶۸۳٫

[۲]. کتاب صوم، جلسه ۴۰۴٫

[۳]. کفایه الأصول (طبع آل البیت)، ص: ۴۳۹ و کتاب نکاح (زنجانى)، ج‌۱۰، ص: ۳۶۸۳-۳۶۸۴٫