حذف حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس

حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف شد. این مصوبه روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود که در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید در شورای نگهبان، به منزله تحولی مهم خواهد بود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون قضایی در این جلسه و در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب کردند تا حکم اعدام از مجازات برای حمل مواد مخدر حذف شود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، حکم اعدام از مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای حمل مواد مخدر از هر نوع و با هر حجمی حذف می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، این مصوبه عطف به‌ماسبق نیز می‌شود و کسانی که پیش از این به خاطر حمل مواد مخدر برای آنها حکم اعدام صادر شده، می‌توانند از این قانون استفاده کرده و حکم اعدام آنها تعدیل شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: کسانی هم که عفو برای آنها در نظر گرفته شده اما حکم‌شان سنگین‌تر از آن مقداری است که در این مصوبه آمده نیز می‌توانند از این قانون استفاده کرده و بهره‌مند شوند.

وی گفت: کسانی که از این به بعد حکم حبس ۵ تا ۱۰ سال برای آنها در بحث حمل مواد مخدر صادر شود، حکم آنها قطعی است و تجدید نظر در آن صورت نخواهد گرفت.

جزئیات مصوبه

محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با جزئیات همین مصوبه به روزنامه ایران گفت: «بر اساس تصمیم کمیسیون، مجازات اعدام با زندان از ۳۰ تا ۳۵ سال جایگزین می‌شود که البته در مواردی هم جریمه نقدی معادل یک یا ۲ میلیارد ریال به آن افزوده خواهد شد».

به گفته این نماینده مجلس بر همین اساس «مجازات حبس ابد نیز به حبس تعزیری درجه ۲ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد».

وی البته از وجود برخی استثناها در حذف مجازات اعدام خبر داد و این موارد را شامل «قاچاقچیانی که مفسدفی‌الارض شناخته می‌شوند»، «قاچاق مسلحانه مواد مخدر» و «ارتکاب قاچاق مواد مخدر با سابقه قبلی» عنوان کرد. به گفته فتحی، برای جزئیات این موارد هنوز معیارهای مشخصی تعیین نشده که در آینده این کار صورت خواهد پذیرفت.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از مساعد بودن فضای مجلس برای تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: «این طرح با امضای ۱۴۷ نماینده ارائه شده که نشان می‌دهد اکثریت مجلس با آن موافق هستند و بر اساس برآورد ما نمایندگان با کلیت تغییر قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مشکلی ندارند و فقط شاید در جزئیات این مسأله مواردی باشد که در صحن مطرح خواهد شد».

طرح اصلاح یا تجدید نظر در اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اگر چه از مجلس نهم در دستور کار شماری از نمایندگان بود، اما به نتیجه‌ای نرسید و حال در مجلس دهم می‌رود تا به سرانجام برسد. موافقان این طرح بر ناکارآمد بودن مجازات اعدام برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و جایگزین کردن مجازات‌های دیگر تأکید دارند. این استدلال البته در خود دستگاه قضایی هم طرفدارانی دارد. بخصوص که آمار بالای اعدام‌ها در ایران همواره یکی از محورهای مورد انتقاد حقوق بشری بوده است.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پیش از این در گفت‌وگو با یک روزنامه برزیلی گفته بود که ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران مرتبط با قاچاق مواد مخدر است. بر همین اساس او گفته بود: «من موافق تغییر قانون هستم اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم».

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه هم در این باره به تسنیم گفته بود: «به صورت مکتوب خدمت رئیس قوه ‌قضائیه اعلام کردیم که به نظر ما، اعدام‌ها با وضعیت فعلی بازدارندگی ندارد».

همین نظر را مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری نیز داده و گفته بود: «ظاهراً همه مطالعات به این سمت و سو رسیده که اعدام در حد وسیع برای مجرمان مواد مخدر خیلی تأثیر نداشته است».

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم هشتم آبان ماه سال جاری گفته بود: «حجم مجازات اعدام در سال‌‌های اخیر کارآمد نبوده بنابراین میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد».

حال به نظر می‌رسد جمع‌بندی رایزنی‌ها و جلسات مختلفی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شده، به نفع موافقان تجدید نظر رقم خورده و منجر به حذف اعدام شده است. باید دید در صحن علنی مجلس نظر اکثریت نمایندگان در این باره چه خواهد بود.