شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: درباره حلیت یا حرمت ذاتی توریه برای شماری از فقیهان که تعداد ایشان اندک هم نیست دیدگاه واضح و روشنی نیافتیم؛ علی‌رغم این، بسیاری از ایشان بین حکم دروغ و توریه تمایز قائل شده‌اند. آن‌ها ادله‌ی حرمتِ دروغ را شامل توریه نمی‌دانند؛ زیرا دروغ و توریه دو موضوع مختلف هستند. این دسته از فقیهان به جهت تأیید سخن خود از روایاتی چند نیز بهره برده‌اند. حتی برخی از فقیهان موردی را که اهل بیت به دلیل رعایت تقیه فتوای خلاف واقع داده‌اند، بر اساس توریه تفسیر کرده‌اند تا به ایشان در بیان احکام شریعت، نسبت کذب داده نشود. آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی در پاسخ به برخی از استفتاءات خود توریه را در مواردی روا دانسته که باعث جلب منفعت یا دفع ضرر می‌شود. در میان اهل سنت حکم توریه‌ای که برای کاربست و عدم کاربست آن ترجیحی وجود ندارد، اختلافی است؛ برخی آن را جایز و برخی حرام دانسته‌اند؛ برخی هم بین استفاده‌ی زیاد از توریه (غیر جایز) و عدم استفاده‌ی زیاد (جایز) تفصیل داده‌اند. اقوال دیگری هم در این زمینه وجود دارد که از بیان آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.
تعداد اندکی از فقیهان در اصل مسأله به مخالفت برخاسته و توریه را همان دروغ و یا محکوم به حکم دروغ پنداشته‌اند؛ بنابراین توریه در نزد ایشان جز هنگام ضرورت یا وجود مزاحم مهم‌تر یا اصلاح ذات البین و مانند آن، حرام است. فقیهانی چون، شیخ جعفر کاشف الغطاء (۱۲۲۸هـ) در شرح قواعد، سید محمد جواد عاملی (۱۲۲۶هـ) در مفتاح الکرامه، محقق نجفی (۱۲۲۶هـ) در برخی از عبارات جواهر الکلام (در برخی دیگر چنین نگفته است) در زمره‌ی این گروه قرار دارند. محقق رشتی در کتب فقهی خود بین برخی از انواع قسمِ توریه‌ای (حرام) و توریه‌های بدون قسم و برخی دیگر از انواع قسمِ توریه‌ای (جایز) تفصیل قائل شده است؛ همو در کتب اصولی خود توریه را به وضوح همان دروغ دانسته است. میرزای قمی (۱۲۳۱هـ) در کتاب قوانین توریه را حقیقتاً کذب خوانده است. همین معنا از برخی عبارات سید یزدی (۱۳۳۷هـ) در حاشیه‌ی مکاسب نیز استفاده می‌شود. سید علی طباطبایی (۱۲۳۱هـ) در ریاض معتقد است هر چند توریه می‌تواند سخن را به صدق نزدیک کند؛ اما با این حال قدرت اخراج سخن از ذیل عنوان کذب را ندارد.
در میان معاصران کسانی که معتقد به حرمت توریه هستند عبارت‌اند از: آیات سید کاظم حائری، محمد صادقی طهرانی و محمد قائینی. از پاسخ برخی استفتائات آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی فهمیده می‌شود او توریه را مطلقاً جایز می‌داند؛ اما در مباحث استدلالی بین دو نوع توریه تفصیل داده است؛ گاهی لفظ ذاتاً دو معنا دارد، شخصی از چنین لفظی استفاده می‌کند و معنای اول را اراده می‌کند اما مخاطب معنای دوم برداشت می‌کند. گاهی هم از لفظ فقط یک معنا فهمیده می‌شود. متکلم از چنین لفظی استفاده می‌کند و معنای دیگری را که اساساً از لفظ فهمیده نمی‌شود در ذهن خود می‌آورد و آن را اراده می‌کند. مورد اول همان توریه‌ی جایز است که دلیل حرمت کذب شامل آن نمی‌شود و روایات مجوز توریه درباره‌ی همین نوع هستند؛ اما مورد دوم همان توریه‌ی حرام است. به همین دلیل ایشان مصادیق توریه‌ی جایز را اندک می‌داند در حالی که در نظر مشهور موارد آن زیاد است.
واضح است تمام کسانی که مطلقاً یا فی الجمله قائل به جواز توریه هستند؛ چنانچه توریه مستلزم حرام دیگری باشد، آن را حرام می‌دانند؛ مانند موردی که شهادتِ توریه‌طورِ شاهد در دادگاه باعث سلب حق از صاحب حق یا زمینه ساز ظلم به شخصی باشد.
موضوع توریه، مخصوصاً از زاویه‌ی منهج فقیهان در مطالعه‌ی آن و همچنین از زاویه‌ی ارتباط فقه و اخلاق، سالیان مدیدی است ذهن من را مشغول کرده است. چندین بار به بازخوانی این موضوع و تأمل در آن پرداخته‌ام و هر بار به این نتیجه رسیده‌ام (والعلم عند الله) که توریه همانند دروغ است؛ هر جا دروغ حرام است توریه هم حرام و هر جا دروغ جایز است توریه هم جایز است، مانند مواردی که مزاحم مهم‌تر یا ضرورتی وجود داشته باشد یا پای اصلاح ذات البین و مواردی از این دست در میان باشد.
خاستگاه کسانی که توریه را حرام می‌دانند گاهی تعریف توریه در ذیل کذب به شکل واقعی است؛ گاهی هم تلقی عرف و عقلاء از توریه که آن را به مثابه‌ی کذب می‌دانند (هر چند با نگاه دقّی کذب نباشد) و گاهی دیگر استفاده از قواعی چون الغاء خصوصیت در نظر عرف، مناسبات حکم و موضوع، فهم ارتکازیِ عقلایی، منهج مناطی تعلیلی با استفاده از مجموعه‌ای از قراین و قواعدی از این دست است. از نگاه معتقدان به تحریم، خاستگاه کسانی که قائل به جواز شده‌اند روایاتی است که از جهت سند یا دلالت دچار ضعف هستند. تبیین مطلب نیازمند بسط و تفصیلی است که این مختصر گنجایش آن را ندارد.
اما تفصیلی که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ارائه کرد، تفصیل نیکویی است؛ اما حالتی که ایشان توریه را جایز دانست در حقیقت خارج از محل نزاع است زیرا محل نزاع در توریه تمام مواردی که مخاطب فهمی غیر از قصد متکلم دارد نیست؛ بلکه تنها مواردی در محل نزاع داخل است که سخن متکلم در آن‌ها به گونه‌ایست که به حسب دلالتِ نوعی، در همان فهم مخاطب ظهور دارد.
بنابراین آنچه از ابتدا در موضوع بحث توریه (از جهت حلیت و حرمت) داخل است این است که متکلم سخن خود را به گونه‌ای القا کند که نوعِ مردم آن را به یک معنا بفهمند و احتمال معنای دیگر را ملغی بدانند و در همین حال متکلم در ذهن خود معنای دیگر را قصد کند. بنابراین توریه‌ای که آیت‌الله مکارم شیرازی آن را جایز دانسته است شایسته نیست در جواز آن شک شود. فرق است بین موردی که کسی پشت درب از ما بپرسد پدرت هست؟ و ما در پاسخ بگوییم خیر پدر نیستند و معنایی که در ذهن داریم این است که پدر مثلا در مریخ نیست و بین کسی که پادشاه از او پرسید خلیفه‌ی بعد از نبی کیست؟ و او در پاسخ گفت کسی که دخترش در خانه‌ی اوست. پاسخ این شخص همان‌گونه که محتمل است دلالت بر ابوبکر داشته باشد می‌تواند دلالت بر علی بن ابی طالب داشته باشد؛ بنابراین آنچه شیخ آیت‌الله مکارم فرموده از جهت نتیجه صحیح است./ مترجم مصطفی مهدوی – ۵/۱۲/۲۰۲۱
