خطوط قرمز سه‌گانه شورای بانکی حوزوی نسبت به طرح قانون بانک مرکزی

رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عدم ممانعت از«خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی»، «بنگاه داری بانک‌ها» و «حیله‌های ربا» را از ایرادات اساسی شورای بانکی حوزوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به  طرح قانون بانک مرکزی دانست و گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم این اشکالات را در بررسی طرح قانون بانک مرکزی مورد توجه جدی قرار دهند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سخنانی گفت: اگر قرار است در نظام بانکی، تحولاتی رخ دهد، باید نظام بانکی ما از ربا خلاص و سرمایه‌های عظیم در اختیار بانک‌ها نیز در راستای اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی کشور جریان پیدا کند.

وی گفت: این نقدهای سه گانه (خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی، بنگاهداری بانک‌ها و حیله‌های ربا) به عنوان خط قرمز است و به هیچ وجه، تجویز آنها را در قانون بانک مرکزی تأیید نمی‌‌‌کنیم و اصرار داریم در قانون بانک مرکزی عدم جواز این سه تصریح شود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه با اشاره به سه اشکال و خط قرمز این مرکز و شورای بانکی حوزوی به طرح قانون بانک مرکزی گفت: اکنون که با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، این موقعیت پیش آمد که در قانون بانکداری تغییراتی ایجاد شود، این فرصت را از دست ندهند و این تغییرات اساسی را در قانون ایجاد کنند.

خلق پول توسط بانک‌های خصوصی

وی گفت: در حال حاضر به بانک‌های غیردولتی قدرت خلق پول داده شده و آنها از این طریق، نه تنها به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند بلکه مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران ایجاد کردند.

میرمعزی خاطرنشان کرد: کسب درآمدهای هنگفت از طریق خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی و استفاده از این ثروت‌ها در فعالیت‌های مضر و غیرمفید برای اقتصاد کشور، هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد.

وی گفت: اینکه بانک‌های غیر دولتی از طریق قدرت خلق پول، بر اساس منافع سهام‌داران خود تصمیم بگیرند به نظر ما یک ماده فسادی در اقتصاد است که باید ریشه کن شود، بر همین اساس، ما در قانون پیشنهاد کردیم که بانک‌های غیردولتی اجازه خلق پول نداشته باشند و اصرار داریم نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی دهند.

بنگاه داری بانک‌ها

میرمعزی همچنین بنگاهداری بانک‌ها را دومین اشکال شورای بانکی حوزوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی دانست و گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع مالی و پولی است، از یک طرف سپرده گذاران پول‌هایی را در بانک‌ها به سپرده می‌‌‌گذارند و از سوی دیگر، بانک‌ها باید این پول‌ها را به فعالیت‌های مفید در اقتصاد به صورت تسهیلات تخصیص دهند.

وی ادامه داد: اما اگر بانک‌ها سپرده‌های مردم را به جای ارائه تسهیلات، به خرید سهام شرکت‌ها اختصاص دهند و وارد مقوله خرید زمین و فعالیت‌های بورس بازانه شوند، این در حقیقت بنگاه داری است، ما در قانون به صراحت یک بند آوردیم که باید از بنگاه داری بانک‌ها جلوگیری شود، ولی در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی حذف شده است، لذا اصرار داریم که این بحث جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها هم تصویب شود.

حیله‌های ربا

رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: ما اصرار داریم که در قانون، به جلوگیری از “حیله‌های ربا” تصریح شود، ولی کمیسیون اقتصادی این کلمه “حیله‌های ربا” را حذف کرد، حیله‌های ربا طبق فتوای امام راحل و رهبر معظم انقلاب جایز نیست و متاسفانه بانک‌ها از این طریق به ورطه ربا می‌‌‌افتند.

وی ادامه داد: آنها اگر از طریق قانون هم نتوانند از طریق آیین نامه‌های بانکی که می‌‌‌نویسند قانون و قیود شرعی گفته شده را تبدیل به عقدی می‌‌‌کنند که حیله ربا محسوب می‌‌‌شود، بنابراین تصریح به این امر را در قانون تحت عنوان «جلوگیری از صوری سازی و حیله‌های ربا» پیشنهاد کردیم.

این استاد حوزه اظهار داشت: شورای حوزوی با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزون بر این سه اشکال اصلی پیشنهادات مهم دیگری را نیز دارد که به پیوست نامه ای به امضای رئیس محترم مرکز تحقیقات اسلامی، خدمت نمایندگان مجلس ارسال شده است.

پیشینه شورای بانکی حوزوی

میرمعزی با اشاره به پیشینه شورای بانکی حوزوی نیز گفت: شورای بانکی حوزوی به دستور آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور تشکیل شده است و مسئولیت اصلی آن تولید نظریه بانکداری اسلامی و تدوین قانون متناسب با آن و منطبق بر مبانی، اصول و آموزه‌های اسلامی است.

وی ادامه داد: اما در کوتاه مدت به لحاظ اینکه کلیات طرح قانون بانک مرکزی در مجلس توسط نمایندگان تصویب شده بود، ما این موضوع را در شورای بانکی در اولویت قرار داده و این قانون را بر اساس آموزه‌های اسلامی و اصول اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مورد بحث قرار دادیم و پیشنهادات اثباتی خود را نیز ارائه دادیم.

استاد حوزه علمیه قم افزود: طرح قانون بانک مرکزی که قسمت اول طرح قانون نظام بانکی است توسط کمیسیون اقتصادی بعد از رفت و برگشت‌ها و نقدهایی، تایید شد و بناست در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و نمایندگان نسبت به آن اظهار نظر کنند.

میرمعزی یادآورشد: طرح قانون بانک مرکزی قبل از این در یک شورایی که توسط مدیر حوزه‌های علمیه تحت عنوان شورای بانکداری اسلامی تشکیل شده با مشارکت گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نقدهای مفصلی شد که این نقدها را سه بخش کردیم.

وی گفت: یک بخش نقدهایی که به عنوان خط قرمز است و به هیچ وجه ما عدول از آنها را جایز نمی‌‌‌دانیم و اصرار داریم که این تغییرات در قانون بانک مرکزی انجام شود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه ادامه داد: بخش دیگر اشکالاتی بود که به نظر ما مهم بود ولی به عنوان خط قرمز مطرح نمی‌‌‌شود و پیشنهادات اصلاحی تقنینی که خیلی اصرار بر آنها نداشتیم نیز ارائه شد، یعنی ما هم طرح بانک مرکزی را نقد کردیم و هم پیشنهاد جدید ارائه دادیم و طی نامه ای از طرف مدیر حوزه‌های علمیه برای ریاست مجلس ارسال شد و ایشان هم به کمیسیون اقتصادی دستور دادند این اشکالات بررسی شود.

میرمعزی خاطرنشان کرد: در یک جلسه مفصلی با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بحرینی نیز این اشکالات را مورد بررسی قرار دادیم. ایشان بسیاری از این اشکالات را پذیرفته و برخی را نیز معتقد بودند که نیاز به بحث بیشتر دارد، ایشان با روحیه همکاری بالایی در مورد این قانون، با ما وارد مباحثه شدند، و بسیاری از اشکالاتی که کردیم را پذیرفتند و تغییراتی را ایجاد کردند که قابل تقدیر و ستایش است.

وی ادامه داد: جناب بحرینی سه اشکال عمده و مهم (خلق پول، بنگاهداری بانک‌ها و حیله‌های ربا) که خط قرمز ما بود، را هم قبول داشت ولی ملاحظاتی داشت و معتقد بود الان نمی‌‌‌شود آنها را در قانون اعمال کرد.