شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ارسطا: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۰ در جمع مردم کرمانشاه تأکید کردند که «رهبری در کار قوای سه گانه نه دخالت می‌کند و نه می‌تواند که دخالت بکند» که همین سخن بویژه این که «نمی تواند دخالت کند» نیز دلیلی مستحکم بر ولایت داشتن رییس جمهور است.
به گزارش شبکه اجتهاد، بارها این مسأله مطرح شده که با توجه به واژه «رجال سیاسی» در قانون اساسی آیا زنان هم حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارند یا خیر که اساتید خبره حوزه و دانشگاه در نشستی علمی به تبیین این مسأله پرداختند.
کرسی تبیین «رجل سیاسی در فقه سیاسی» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چندی قبل در تالار شیخ طبرسی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد. ارائه دهنده بحث در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد درس خارج و عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بود و حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام روح الله شریعتی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقادی بحث وی پرداختند. دبیری علمی نشست را نیز ابوالحسن حسنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر عهده داشت که وی در ابتدا به بیان موضوع و طرح مسأله پرداخت.
تأکید رهبر انقلاب بر لزوم مشخص شدن بحث «رجل سیاسی»
دبیر علمی نشست در ادامه افزود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود را در اواخر مهر ماه ابلاغ کردند.
وی با اشاره به بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات یادآور شد: ایشان بر ارتقاء شایسته‌گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط را از پنج طریق مطرح کردند که قسمت پنجم بند دهم به موضوع رجل سیاسی اختصاص دارد.
دبیر علمی نشست ابراز داشت: ایشان تأکید کردند که یکی از سیاست‌های مهم «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» است ولی با وجود این که هفت ماه تا انتخابات فرصت باقی بود ولی این سیاست‌ها عملی نشد.
وی با بیان این که تا انتخابات بعدی فرصت زیادی زمان باقی برای عملیاتی کردن این سیاست‌های ابلاغی فرصت باقی است، عنوان داشت: جا دارد که اندیشمندان و صاحب نظران اسلام آراء خود را به میدان بیاورند تا در تضارب آراء، بهبترین رأی انتخاب شود.
هدف اصلی بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی است
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: به هرحال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به سه شرط مهم برای رییس جمهور اشاره کرده که آن سه مورد «رجل بودن»، «سیاسی بودن» و «مذهبی بودن» است که البته ما در این نشست به واژه نخست یعنی رجل و رجال کار داریم و می‌خواهیم این واژه را مورد کنکاش قرار دهیم؛ از این رو ابتدا از محضر ارائه دهنده بحث استفاده می‌کنیم و سپس به دیدگاه ناقدان نیز توجه می‌کنیم.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که برای شناخت مفهوم «رجل سیاسی» ابتدا باید به اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره کنیم، ابراز داشت: در این اصل می‌خوانیم: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
وی ادامه داد: در ابتدای این اصل از «رجال سیاسی» و مذهبی سخن به میان آمده است که این بحث حداقل از سه بعد قابل بررسی است؛ نخست از زاویه فقهی محض، دوم از بعد فلسفه فقه یعنی علت و جهت تشریع و سوم از بعد حقوقی که ما فعلا می‌خواهیم بحث را از نظر سوم بررسی کنیم.
رویکرد حقوقی به بحث «رجال سیاسی» رنگ فقهی نیز خواهد داشت
عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران تأکید کرد: شاید این سؤال مطرح شود که موضوع نشست «رجل سیاسی در فقه سیاسی» است و طرح این مسأله از بعد حقوقی در تضاد این مسأله نیست؟ که جواب منفی است چراکه این دو به یکدیگر ارتباط دارند و برای روشن شدن آن باید به معنای قانون اساسی اشاره کنیم.
وی با بیان این که قانون اساسی در این نشست محور بحث است، ابراز داشت: این قانون در حقیقت یک میثاق ملی است، یعنی بیعتی میان مردم و مقام رهبری صورت گرفته است و این بیعت یک سری متعلقات و موضوعاتی دارد که همان مفاد قانون اساسی است.
ارسطا ادامه داد: بنابراین رهبر معظم انقلاب امروز یا در دوران امام راحل با مردم بر سر پایبندی به مفاد اصول قانون اساسی بیعت کرده اند که طبعا از مردم و از رهبر انتظار می‌رود که به اصول ۱۷۷ گانه آن معتقد باشند، چراکه بیعت یک عقد لازم است نه جایز و از این رو ما اگر بحث را از زاویه حقوقی نیز بررسی کنیم مشمول عنوان فقه سیاسی نیز می‌شود.
دو دیدگاه اصلی در مورد واژه «رجال» در اصل ۱۱۵
وی با بیان این که در مورد واژه رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد، خاطرنشان کرد: دیدگاه نخست بر این عقیده است که شرط ذکورت و مرد بودن از این ماده به دست می‌آید و مهمترین دلیل نیز بر این مسأله ظهور واژه رجل در مرد است و همه حجیت ظهور را قبول کرده ایم.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: حجیت ظهور مورد پذیرش عقل و شرع واقع شده و به راحتی نمی‌توان از آن رفع ید کرد، بنابراین دیدگاه ما نیز همین مسأله است که ذکورت یکی از شرایط ریاست جمهوری است و زن نمی‌توان این منصب را برعهده بگیرد.
وی با اشاره به دیدگاه دوم در این موضوع ابراز کرد: این دیدگاه معتقد است که ذکورت و مرد بودن از این ماده به دست نمی‌آید و تأکید دارد که ما با قرائنی ثابت می‌کنیم که باید از ظهور رفع ید کرد؛ قرینه نخست آن است که اگرچه معنای «رجل» مرد بودن را می‌فهماند ولی در طول دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری با وجود این که برخی از بانوان ثبت نام کرده اند، ولی هیچ کدام از آنها به استناد به شرط رجولیت رد صلاحیت نشده اند.
ارسطا ادامه داد: این دیدگاه به قرینه دوم برای رفع ید از ظهور اشاره کرده و می‌گوید: از زمانی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است در این که آیا رییس جمهور باید از میان مردان باشد یا زن هم می‌تواند رییس جمهور شود اختلاف نظر وجود داشته است، ولی در طول این چهار دهه هیچ گاه شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسیر کننده قانون اساسی به تفسیر واژه «رجال» نپرداخته است.
واژه مرد بودن در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب نشد
وی به قرینه سوم مطرح شده از سوی طرفداران نظریه دوم اشاره کرد و افزود: در هنگام طرح اولیه اصل ۱۱۵ در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی که «مرد بودن» صریحا از شرایط رییس جمهور دانسته شده بود، رأی کافی نیاورد و تصویب نشد و به دنبال آن عبارت اصل، تغییر کرد و به صورت فعلی یعنی «رییس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی…» به رأی گذاشته شده و مورد توصی قرار گرفت.
این پژوهشگر برجسته حقوق خصوصی ادامه داد: طبق این قرینه اگر اکثریت آن مجلس با مرد بودن موافق بودند، همان واژه فارسی «مرد بودن» را تصویب می‌کردند و حال که این کار را نکرده‌اند مشخص می‌شود که منظورشان از «رجال» در این اصل، شخصیت‌های مذهبی و سیاسی بوده نه مردان مذهبی و سیاسی، بنابراین شامل زنان نیز می‌شود.
وی با بیان این که برخی حقوق دانان به یک قرینه دیگر نیز در این مسأله اشاره کرده اند، ابراز داشت: آنها می‌گویند در قرآن هم اگر نگاه کنیم بیشتر موارد منظور از «رجال» شخصیت‌ها است، همانند آیه «رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله» یعنی افرادی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی‌دارد نه مردانی که؛ همچنانکه از آیات دیگر نیز فهمیده می‌شود که همواره در طول تاریخ زنانی هم بوده اند که از اولیاء الهی و از مقربان درگاه خداوند لقب گرفته اند.
ارسطا اضافه کرد: این دیدگاه بر این عقیده است که اگر این قرائن چهارگانه برای رفع ید از ظهور «رجال» در مرد بودن کافی نباشد، حداقل موجب تردید در ظهور آن می‌شود، بنابراین با وجود همین تردید نمی‌توانیم به ظهور استناد کنیم.
وی در جمع بندی سخنان قائل به دیدگاه دوم خاطرنشان ساخت: آنها در نهایت با زیر سؤال بردن حجیت ظهور می‌گویند باید به سراغ اصل علمی برویم که دو اصل همزمان و یا یکی از این دو اصل قابل جریان است؛ نخست اصل جواز شرکت زنان در انتخابات و دوم اصل جواز تصدی زنان و مساوات بین زن و مرد در تصدی منصب ریاست جمهوری.
«رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قطعا اشاره به مردان دارد
استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این دلایل و با تأکید بر این که هیچ یک از این قرائن نمی‌تواند موجب رفع ید از ظهور کلمه «رجال» در مرد بودن بشود، خاطرنشان ساخت: ما یک به یک قرائن را به ترتیب مطرح کرده و رد می‌کنیم، در قرینه نخست که بر عدم استناد رد زنان توسط شورای نگهبان به رجولیت استوار شده بود باید بگوییم این قرینه اعم از مدعا است.
وی ادامه داد: یعنی در این مورد می‌توان گفت چه بسا آن زنان چند دلیل برای رد شدنشان بوده است که شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات ترجیح داده است که شرط ذکورت را به عنوان یکی از دلائل رد ذکر نکند.
ارسطا یادآور شد: شاید بتوان گفت این دغدغه خاطر میان مسؤولان بوده که مباحث قانون اساسی را طوری مطرح کنند که باعث مخالفت‌های مجامع بین المللی نشود، از این رو انگیزه‌ای نداشتند که از میان عوامل موجب رد، بر رجولیت تأکید کنند.
وی در بیان جواب دیگری در رد قرینه نخست عنوان داشت: نکته مهم دیگر آن است که در بسیاری از موارد اصلا شورای نگهبان دلیل رد را بیان نمی‌کند که برای استناد به رجولیت بکند یا نکند به علاوه این که شورای نگهبان به اقتضای حکمت اگر بخواهد دلیلی را برای رد بیان کند، باید به علتی استناد کند که محل مناقشه دیگران نباشد، بنابراین به طور کلی این قرینه اعم از مدعا است که شورای نگهبان در رد زنان، به شرط ذکورت استناد نکرده است.
شاید شورای نگهبان تفسیر واژه «رجال» را لازم ندیده است
استاد درس خارج حوزه با اشاره به قرینه دوم مبنی بر عدم تفسیر شورای نگهبان نسبت به واژه «رجال» افزود: این قرینه هم در این مورد کارایی ندارد، چراکه تفسیر زمانی مورد اعمال قرار می‌گیرد که شورای نگهبان بپذیرد که در قانون اساسی ابهام یا اجمالی وجود دارد و با توجه این که پذیرفتن ابهام و اجمال مؤونه برای او دارد کمتر این کار را می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی شورای نگهبان در مورد مسأله رأی به ابهام آن بدهد به این معنا است که قانون گذار در زمان تدوین این قانون دقت لازم را به خرج نداده است، بنابراین تفسیر شورای نگهبان فرع بر احراز نیازمند بودن به تفسیر است که در این جا چنین چیزی مطرح نیست.
ارسطا به قرینه سوم اشاره کرد و در بیان بطلان آن اظهار داشت: ما در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی ۷۲ نفر عضو داشتیم و در آن روز قرار بر این بود که اصول با اکثریت دو سوم اعضا یعنی ۴۸ نفر تصویب شود، اما جالب است بدانید در مورد واژه مرد بودن که گفتیم تصویب نشد، ۴۷ نفر رأی موافق دادند یعنی تأکید داشتند که رییس جمهور باید مرد باشد.
وی ادامه داد: این میزان رأی بسیار بالایی است ولی از آن جایی که به ۴۸ رأی یعنی دو سوم اعضا نرسید، تصویب نشد و بحث روی واژه «رجال» مطرح شد؛ حتی لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که در مشروح مذاکرات آمده است که وقتی واژه مرد بودن با این تعداد آراء تصویب نشد، حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی که آن روز از اعضای این مجلس بود با ناراحتی جلسه را ترک کرد و گفت اینها حتی با مسلمات اسلام هم مشکل دارند به این معنا که اشتراط ذکوریت یک مسأله بدیهی است و نباید مورد خدشه قرار بگیرد.
چرا واژه فارسی «مرد بودن» تصویب نشد؟
رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که واژه «رجال» بهتر از مرد بودن است، ابراز داشت: اگر واژه «رجال» به کار گرفته شود، دو فایده دارد از طرفی گفتیم که ظهور در مرد بودن دارد و شرط ذکورت را اثبات می‌کند و از طرفی واژه «رجال» به معنای شخصیت هم آمده بنابراین طبق این کلمه ما برای تصدی ریاست جمهوری مردی می‌خواهیم که شخصیت این امر را نیز داشته باشد، در حالی که اگر واژه فارسی مرد بودن می‌آمد، معنای دوم از آن برداشت نمی‌شد.
وی با اشاره به قرینه چهارم مبنی بر این که «رجل» در آیات قرآن مردان و زنان هر دو را شامل می‌شود، یادآور شد: اتفاقا «رجل» در قرآن هم به معنای مرد است و وقتی می‌فرماید: «رجال لا تلهیهم» یعنی مردانی که تجارت آنها را از یاد خدا باز نمی‌دارد ولی مسأله دیگری مطرح است و آن این که ما در این موارد باید الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه کنیم.
ارسطا در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: به تعبیر دیگر واژه «رجال» در قرآن به معنای مردان هست ولی مرد بودن در صدق مسأله خدایی شدن موضوعیت ندارد، بلکه وقتی زنی هم به درجات عالیه رسید این آیه در مورد او نیز صدق می‌کند.
در ادامه این نشست، دبیر علمی به جمع بندی جزئی مباحث پرداخت و در ادامه فرصت در اختیار ناقد اول یعنی حجت‌الاسلام ایزدهی قرار گرفت.
وی با بیان این که این نشست بیشتر به جهت روشن شدن ادبیات بحث «رجال سیاسی» برقرار شده است، ابراز داشت: آقای ارسطا بحث را از دیدگاه حقوقی مطرح کردند بنده نیز سعی می‌کنم کمی صبغه فقهی به آن بدهم و با توجه به این که در نهایت با نظر ارائه دهنده موافق هستم، زیاد نقدی به ایشان ندارم.
بررسی فقهی مسأله «رجل سیاسی»
ایزدهی ادامه داد: ابتدا باید بدانیم بحث در مورد این است که واژه «رجل» شامل زن هم می‌شود یا خیر؟ بنابراین ما به ادله مانعه یا مجوزه در تصدی زنان در منصب ریاست جمهوری کاری نداریم؛ حال باید بگوییم این بحث شبیه مباحث قضاوت یا افتاء در مورد زنان است که آیا جایز است یا خیر، همچنانکه در روایت ابی خدیجه، امام دستور می‌دهد برای حل مناضعات به رجلی از خودتان مراجعه کنید.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که صدق واژه «رجل» در این موارد بر زنان معرکه آرای متفاوت است، ابراز داشت: ابتدا باید مراجعه‌ای به لغت در مورد «رجل» داشته باشیم؛ «رجل» از رِجل به معنای راه رفتن گرفته شده و در اصطلاح به فردی که مرتب حرکت می‌کند، بر گفته خود پافشاری دارد، قدرت بدنی بیشتری دارد و برای اصلاح امور خود تلاش می‌کند «رجل» می‌گویند از این رو به مردان بیشتر این واژه صدق می‌کند، چراکه زنان از روحیه لطیف تری برخوردار هستند و غالبا تحت قیمومت مردان قرار دارند.
وی ادامه داد: بنابراین مطالب می‌توان گفت که «رجل» بر افرادی صدق می‌کند که لطافت زنانه برخوردار نبوده باشند و از این رو اگر زنی مرتب مشغول کار باشد و خودش نان آور خانه باشد، شاید بتوان واژه «رجل» را به صورت مجاز بر او صادق دانست همچنانکه در زبان فارسی نیز گاهی این تعابیر در مورد زنان به کار گرفته می‌شود.
واژه «رجال» به صورت جمع بعید است بر زنان اطلاق شود
ایزدهی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: اگر در قانون «رجل» گفته بود ممکن بود مجازا به فرد نیز اطلاق شود ولی در مورد واژه «رجال» این مسأله معلوم نیست، به این معنا که «رجال» گفته شود ولی از او افراد اراده بشود و غالبا در مورد افراد حتی مجازا هم استعمال نمی‌شود، بنابراین وقتی در قانون گفته «رجال سیاسی» خیلی بعید است که اراده افراد بتوانیم بکنیم.
وی با تأکید بر این که در ظهور کلمه «رجل» بر مرد شکی نیست، ابراز داشت: مسأله مهم آن است که چه زمانی می‌توانیم از این ظهور رفع ید کنیم و برای این مسأله خوب است به چند مورد که شبیه این واژه است مثال بزنیم؛ یکی از این کلمات، واژه «ناس» است که همه می‌دانیم به معنا مردم به کار می‌رود ولی اگر فردی با روایات انس داشته باشد متوجه می‌شود که این کلمه گاهی برخلاف ظاهر در مورد اهل سنت نیز به کار رفته است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: یا کلمه «أمر» که معنای ظاهری آن دستور و فرمان است ولی گاهی اوقات به معنای حکومت نیز آمده است، همچنانکه عبارات «و شاورهم فی الأمر» یا «اولی الأمر» در قرآن به معنای فرمانروایی و حکومت دانسته شده است، بنابراین در این سه واژه یعنی «رجل»، «ناس» و «أمر» در مواردی می‌توان از ظاهر رفع ید کرد ولی باید دانست که این مسأله مطلق نیست و همیشه امکان این امر وجود ندارد.
وی افزود: ما در مورد واژه ناس زمانی می‌توانیم از ظاهر رفع ید کنیم که به عنوان نمونه تقیه‌ای در کار باشد یا از ظاهر کلمه أمر زمانی دست بر می‌داریم که مناسبت حکومتی در میان باشد؛ حال در مورد «رجل» هم همین مسأله وجود دارد، به این معنا که اگر احتمال بدهیم که مرد بودن موضوعیتی ندارد می‌توانیم از ظاهر رفع ید کنیم و بر زنان نیز عمومیت بدهیم.
این پژوهشگر فقه سیاسی با اشاره به روایتی در مورد شک در نماز ابراز داشت: شخصی پیش معصوم رفته و سؤال می‌کند: «رجل شک بین الثلاث و الاربع» یعنی مردی بین رکعت سوم و چهارم نماز خود شک کرده است چه باید بکند؟ وقتی امام معصوم جواب می‌دهد یقینا این مسأله در مورد زنان هم جاری است، چراکه خصوصیتی در مورد شک نمازها بین زن و مرد وجود ندارد؛ اما در زمانی که شک داریم بر زنان هم صدق می‌کند یا خیر نمی‌توانیم از ظاهر رفع ید کنیم.
اصل در قیود، احترازی بودن است
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به این که اصل در قیود احترازی بودن است و با توجه به روایاتی که زنان را از تصدی مناصب ولایی منع می‌کند، نمی‌توان گفت که واژه «رجل» یا «رجال» در این جا عمومیت داشته و بر افراد صدق می‌کند.
ایزدهی با تأکید بر این که در مواردی که در روایات کلمه «رجل» برای تعیین ضابطه آمده است نمی‌توان از ظاهر دست برداشت، خاطرنشان کرد: مثل روایتی که امام معصوم برای قضاوت دستور رفتن پیش «رجل» عادل را می‌دهد که یقین داریم این «رجل» به معنای مرد است، چراکه مرد بودن در این مورد خصوصیت دارد برخلاف مورد شک در نماز.
وی تأکید کرد: در قرآن هم موردی نداریم که از کلمه «رجل» یا «رجال» اراده افراد شده باشد، بنابراین عبارت «رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به معنای مردان است، چراکه در غیر این صورت از واژه «افراد» استفاده می‌کرد به علاوه این که شواهد بیرونی مجلس خبرگان قانون اساسی نیز همین معنا را تأکید می‌کند همانند قضیه‌ای که آقای ارسطا از حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی مطرح کردند.
«رجال» واژه‌ای جامع و بدون عیب است
استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره دیگر دلایل طرح واژه «رجال» در اصل ۱۱۵ را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه این نشست، آقای حسنی که دبیری علمی نشست را برعهده داشت به جمع بندی سخنان حجت‌الاسلام ایزدهی پرداخت و در ادامه فرصت در اختیار ناقد بعدی یعنی حجت‌الاسلام شریعتی قرار گرفت.
«رجل» بر زن هم می‌تواند اطلاق شود
حجت‌الاسلام شریعتی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر این که معتقد است واژه «رجل» بر زنان هم صدق می‌کند، خاطرنشان کرد: سخن بنده بر خلاف حجج اسلام ارسطا و ایزدهی است و معتقدم از واژه «رجال سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اراده افراد کرد.
وی افزود: آقای ارسطا برای اثبات عقیده خود به قرائنی از مخالفان پرداخته و با رد آنها تأکید کردند که «رجال» تنها بر مردان صدق می‌کند، درحالی که فقط همین موارد و این تعداد قرینه دلیل نظر مخالف نیست، بلکه علل دیگری نیز برای این مسأله وجود دارد که نشان می‌دهد «رجل» تنها بر جنس مذکر صدق نمی‌کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: ارائه دهنده بحث به ذکر مسائلی از تفسیر یا عدم تفسیر شورای نگهبان نسبت به واژه «رجال» پرداختند، در حالی که ما در حیطه تفسیرهای شورای نگهبان بحث نمی‌کنیم بلکه تنها می‌خواهیم بحث نظری و علمی در این باره داشته باشیم.
وی با اشاره به سخن حجت‌الاسلام ارسطا در موضوع مصالح بین المللی ابراز داشت: شما می‌گویید شاید مصالح بین المللی مانع از آن شد که به صراحت از واژه مردان استفاده کنند، حال من از آن طرف می‌گویم شاید در آن دوران ظرفیت جامعه به گونه‌ای نبود که بتواند رییس جمهور شدن زنان را تحمل کند، از این رو خبرگان جامعه به ذکر واژه‌ای مبهم اکتفا کردند تا شاید در آینده اگر جامعه به غنای فکری کامل رسید بتواند تخصص را بر جنسیت ارجحیت بدهد.
شریعتی ادامه داد: به عقیده من یکی از مواردی که باید در اصلاحات آینده قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد همین موضوع تفسیر است، یعنی در مواردی که تفسیر شواری نگهبان به نفع خود او می‌تواند تمام شود، این مسأله به نهاد دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.
ریاست جمهوری از مناصب ولایی نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود در نقد مطالب ارائه دهنده بحث مبنی بر این که ریاست جمهوری از مناصب ولایی است، خاطرنشان کرد: اتفاقا به نظر من رییس جمهور ولایتی بر مردم ندارد، بله قبول داریم ولایت با مرد است ولی در این جا بحث ولایت مطرح نیست و به همین دلیل است که رییس جمهور نیاز به تنفیذ از جانب ولی فقیه دارد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که عدم پذیرش زنان به عنوان رییس جمهور بی احترامی یا کم گذاشتن نسبت به حقوق آنها نیست، تأکید کرد: آقای منتظری در یکی از سخنان خود می‌گفتند: «ریاست جمهوری یک حق نیست بلکه یک وظیفه است و این که ما با رد زنان وظیفه‌ای بر دوش آنها نگذاشته‌ایم هتک حرمت آنها نیست، بله اگر حقی از آنها گرفته بودیم این مطلب درست بود»؛ اما با این وجود از واژه «رجال سیاسی» و مذهبی لزوم رد زنان فهمیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: حتی آیت‌الله فیاض که در قید حیات هم هستند، حتی در مورد قضاوت هم بیان می‌کنند که زن می‌تواند قاضی بشود چه برسد به مسؤولیت‌های سیاسی، هرچند ایشان تصریحی به جواز تصدی ریاست جمهوری توسط زنان ندارند.
شاید روایات منع زنان از تصدی مسؤولیت‌های سخت مربوط به همان دوران باشد
شریعتی با اشاره به استنباطی از احادیث منع قضاوت ابراز داشت: این تعبیر و استنباط از خودم هست و شاید اشکال داشته باشد و آن هم این است که شاید وقتی در آن دوران از قضاوت زنان منع می‌شد به دلیل این بود که باید قاضی خودش مجتهد می‌بود و حکم شرعی را استنباط می‌کرد.
وی افزود: در این دوران که قانون وجود دارد و نیازی به اجتهاد نیست، شاید بتوان گفت که زن هم می‌تواند قاضی باشد و در مورد رییس جمهور که مجری همان قانون است این مطلب صدق کند و زن بتواند به عنوان مجری قانون این منصب را بر عهده بگیرد؛ حتی آیت‌الله فیاض بر این عقیده است که زن می‌تواند ولایت هم داشته باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: این مطلب شبیه بحث احزاب در دنیای امروز است که می‌بینیم که رییس یک حزب فرقی ندارد که زن باشد یا مرد، بلکه تنها باید اهداف و منویات حزب را دنبال کند.
وی در بخش پایانی از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام مبنی بر لزوم اعطای مناصب به افراد صلاحیت دار، خاطرنشان ساخت: ایشان می‌فرمایند: «اگر شما منصبی را به فردی دادید که در جامعه از او صلاحیت دار تر وجود دارد، به خدا و پیامبرش خیانت کرده اید»؛ حال فرض کنید در یک انتخابات ریاست جمهوری تنها چند مرد وجود دارند که صلاحیت ندارند و یک زن لایق هم هست، حال آیا اعطای منصب رییس جمهور به صرف مرد بودن به این افراد خیانت نیست؟.
سخنان دو نفر از حاضران در ادامه این نشست و پس از جمع بندی سخنان حجت‌الاسلام شریعتی از سوی دبیر علمی قرار بر این شد که تعدادی از حاضران ابتدا سؤالات و ابهامات خود را مطرح کننده و حجت‌الاسلام ارسطا ضمن پاسخ گویی به این سؤالات و همچنین ابهامات وارد شده از سوی ناقدان، به جمع بندی مباحث خود بپردازد.
پرسش‌های حاضرین در جلسه
از این رو یکی از حاضران نشست، به ایراد سخن پرداخت و گفت: به عقیده من حجت‌الاسلام ارسطا در این بحث از نظر حقوقی درست وارد شده اند و در مورد قانون اساسی بحث کردند ولی مسأله مهم آن است که چرا در چنین مسأله مهمی سراغ ادله قرآن و سنت نرفتند.
وی ادامه داد: حقیقتا جا دارد جلسات دیگری برگزار شده و ابعاد این بحث بهتر باز شود، به عنوان نمونه اشاره گذرایی به مصلحت بین المللی شد که همان حکم ثانوی است، ولی مسأله بسیار مهمی بوده و واقعا جای بحث دارد.
وی خاطرنشان کرد: این مباحثی که امروز مطرح شد در واقع یک دهم بحث بود و اقوال زیاد دیگری نیز در این مسأله وجود دارد ولی امروز تنها اشاره کوتاهی به آیات و روایات شد و مباحث دیگری در مورد «رجل» و «رجال» وجود دارد و از طرفی مقید بودن آن به سیاست بودن نیز مهم است.
این پژوهشگر علوم اسلامی با بیان این که واژه «رجل» در قانون اساسی متخذ از آیات و روایات است، اظهار داشت: این مسأله به ویژه در پیش نویس قانون اساسی مورد نظر بوده، بنابراین باید حتما از منابع نیز بحث شود و در غیر این صورت، بجث تنها پیرامون لفظ «رجل» می‌شود.
وی افزود: مسأله دیگر در مورد «رجل» این است که آیا زن تخصصا خارج است یا تخصیصا؟ و به هر صورت به عقیده من این بحث آثار علمی و علمی داخلی و خارجی دارد که باید ادامه پیدا کند. چرا زن می‌تواند قانون وضع کند ولی نمی‌تواند قانون را اجرا کند؟
یکی دیگر از حضار در این نشست، به سخن ارائه دهنده بحث در مورد قرائن اشاره کرد و عنوان داشت: شما در بحث جواب نسبت به قرائن گفتید مسأله رجولیت نیاز به تفسیر ندارد ولی با توجه به این که بحث مرد بودن رأی نیاورده است، دلیل بر این است که این مسأله ابهام داشته و نیاز به تفسیر نیز دارد.
وی ادامه داد: در مورد این که چرا شورای نگهبان هیچ گاه به استناد عدم ذکوریت، زنان را رد صلاحیت نکرده است، شاید به دلیل اختلاف شورای نگهبان بوده باشد، به علاوه این که در تدوین نهایی قانون اساسی یکی از افراد تدوین کننده هم خانم بوده است و همین مطلب شاید دلیل بر این موضوع است که نباید «رجال» را به معنای مردان بگیریم.
این طلبه پژوهشگر با اشاره به اشکال دیگری در مسأله تصدی زنان در پست ریاست جمهوری، ابراز داشت: شما می‌گویید زن نمی‌تواند رییس جمهور شود، در حالی که رییس جهور تنها مجری قانون است ولی در مقام تدوین قانون یعنی مجلس شورای اسلامی این اجازه داده شده که زن نیز بتواند نماینده مجلس شود.
وی تأکید کرد: اگر به عقیده شما شورای نگهبان ملاک است و این شورا زن را رد صلاحیت می‌کند، باید بگوییم در چند سال بعد از انقلاب دیدگاه‌ها به سمت مساوات زن و مرد بیشتری رفته است مثل دیه که امروز بین زن و مرد مساوی است، به عبارت دیگر اگر در آن روز تنها با یک رأی، لزوم مرد بودن رییس جمهور رأی نیاورد اگر امروز هم رأی گیری شود با تعداد آراء بیشتری جواز حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری رأی خواهد آورد.
جمع‌بندی سخنان حجت‌الاسلام ارسطا
در ادامه این نشست، نوبت به جمع بندی مباحث از سوی ارائه دهنده رسید؛ از این رو حجت‌الاسلام ارسطا به ایراد سخنرانی پرداخت و تأکید کرد: بله ما قبول داریم این مطلب زوایای زیادی دارد و می‌توان آیات و روایات متعددی را در این مورد آورد و بحث کرد ولی اگر بخواهیم به یک نتیجه علمی در یک نشست برسیم باید موضوع را حول یک محور خاص قرار بدهیم و در جلسات بعدی به زوایای دیگر بحث بپردازیم.
مقاله‌ای با رویکرد فقهی در بحث «رجل سیاسی» نوشته‌ام
وی افزود: بنده حتی در مورد همین موضوع مقاله‌ای با رویکرد فقهی در بیش از ۱۰۰ صفحه نوشته ام و ابعاد بحث را به صورت کامل منقح کرده ام ولی در این نشست از بحث قانون اساسی آغاز کردیم و خواستیم به این مسأله رنگ حقوقی بدهیم که البته گفتیم رویکرد فقهی نیز پیدا می‌کند، چراکه قانون اساسی در حقیقت موضوع بیعت بین مردم و رهبر حکومت اسلامی است.
ارسطا با اشاره به این که باید بحث بیشتر حول انتقادات حجت‌الاسلام شریعتی پیش برود، ابراز داشت: با توجه به این که آقای ایزدهی در نتیجه با بنده موافق بودند و تأکید کردند که «رجل» در قانون اساسی به معنای مرد است با صحبت‌های ایشان کاری نداریم، البته این را هم بگویم که بنده مفهوم برخی از مطالب حجت‌الاسلام شریعتی را هم متوجه نشدم.
ریاست جمهوری قطعا از سنخ ولایت است
وی ادامه داد: این که حجت‌الاسلام شریعتی گفتند ریاست جمهوری از مناصب ولایی نیست، اتفاقا هست و قطعا از سنخ ولایت است و دلیل بر این مسأله نیز تعریفی است که از ولایت در کتب بزرگان مطرح شده است؛ مرحوم سید محمد بحرالعلوم در کتاب «بلغه الفقیه» و سید محمد موسوی خلخالی که هم اکنون در قید حیات هستند در کتاب «حاکمیت در اسلام» و دیگران ولایت را تعریف کرده اند به این که «ولایت یعنی اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به گونه‌ای که مصالح آنها را تأمین کند» که قطعا بر فعل رییس جمهور منطبق است.
استاد درس خارج حوزه در تأیید سخنان خود به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل می‌خوانیم که پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور رییس جمهور است که همین مسأله نیز دلیل بر ولایت داشتن او است؛ در مورد تنفیذ رییس جمهور هم از سوی ولی فقیه باید بگوییم که این تنفیذ به این معنا نیست که رییس جمهور دارد ولایت رهبر را اجرا می‌کند، بلکه تنفیذ اعمال ولایت او است تا با ولایت رهبری تزاحم پیدا نکند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر باید گفت که رییس جمهور و رهبر در یک سطح ولایت ندارند و این تنفیذ نشان دهنده این مسأله است که نباید اعمال ولایت رییس جمهور با اعمال ولایت ولی فقیه مخالفت پیدا کند و رییس جمهور خودش را از مقام ولی فقیه بالاتر نبیند.
ارسطا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۰ در جمع مردم کرمانشاه تأکید کردند که «رهبری در کار قوای سه گانه نه دخالت می‌کند و نه می‌تواند که دخالت بکند» که همین سخن بویژه این که «نمی تواند دخالت کند» نیز دلیلی مستحکم بر ولایت داشتن رییس جمهور است.
وی با بیان این که اعمال ولایت مراجع عظام تقلید نیز از همین سنخ است، ابراز داشت: در مورد مراجع هم گفته‌اند که نباید اعمال ولایت شان با اعمال ولایت ولی فقیه تزاحم پیدا کند مثل رییس جمهور و تنها فرق مراجع با رییس جمهور در این است که مراجع نیازی به تنفیذ ندارند و ولایت خود را مستقیما از ائمه معصومین گرفته اند.
ولایت رییس جمهور از جانب مردم است نه ولی فقیه
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دلیل دیگری مبنی بر این که رییس جمهور ولایت خود را از ولی فقیه اخذ نمی‌کند، یادآور شد: شما در اصل ۱۲۱ قانون اساسی هم اگر نگاه کنید به این مسأله می‌رسید؛ این اصل در مورد نحوه سوگند خوردن رییس جمهور است که در پایان آن تأکید می‌شود «سوگند می‌خوردم امانتی را که مردم به من سپرده اند را همچون امینی پارسا حفظ کنم» که می‌بینیم رییس جمهور ولایت خود را از مردم گرفته است.
وی تأکید کرد: در نهایت تصور من این است که رییس جمهور قطعا اعمال ولایت می‌کند و چون منصب ولایی دارد، زنان نمی‌توانند در آن وارد شوند و دلیل بر این مطلب دو مسأله است؛ نخست آن که معنای ولایت بر کارهای رییس جمهور صدق می‌کند و دوم اصل ۱۲۱ قانون اساسی که به صراحت بر اخذ ولایت رییس جمهور از مردم تأکید شده است.
ارسطا با اشاره به یکی دیگر از سخنان حجت‌الاسلام شریعتی ابراز داشت: این که بنده گفتم عدم ولایت زنان از مسلمات دین است و شما آن را رد کردید، در حقیقت بنده نقل قول کردم و سخنی از بزرگان را برای تأیید آن آوردم؛ بنده می‌گویم بله این مسأله از مسلمات دین نیست ولی چون شهرت بسیار قوی در میان فقها پیدا کرده باید به آن ملتزم باشیم.
وی ادامه داد: شما به روایتی در مورد لزوم اعطای مناصب به افراد اصلح اشاره کردید و گفتید شاید زنی باشد که از مردان صلاحیت بیشتری داشته باشد؛ به عقیده من وقتی خانمی را در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کنیم این مخالف با این حدیث نبوی نیست، چراکه پیامبر فرمودند مسؤولیت باید به افراد صلاحیت دارد سپرده شود؛ از کجا معلوم که یکی از شرایط صلاحیت در این مورد مرد بودن نباشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: طرفداران اشتراط ذکوریت در مورد ریاست جمهوری می‌گویند یکی از شرایط اصلحیت ذکورت است که از نظر فلسفه فقه نیز این مطلب قابل اثبات است، بنابراین پیامبر گرامی اسلام یک صفت کلی را بیان کرده‌اند که مصداق و شرایط لازم آن را باید در میان روایات دیگر جستجو کرد و به استناد همین یک حدیث نمی‌توان گفت به صورت مطلق هر زن صلاحیت داری می‌تواند رییس جمهور بشود.
زن که به تنهایی قانون وضع نمی‌کند
وی در مورد سؤال یکی از حاضران که گفته بود چطور زن حق وضع قانون دارد ولی اجازه اجرای آن را ندارد، گفت: در مجلس هم اکثریت مطلق با مردان است و این اشکال تنها زمانی پیش می‌آید که اکثریت اعضای رأی دهنده با اضافه شدن خانم‌ها محقق شود که در عالم خارج بسیار کم اتفاق می‌افتد و واقعا نادرالوقوع است.
ارسطا در بخش پایانی سخنان خود همچنین پیشنهاد داد: با توجه به این که این مبحث زوایای دیگری هم دارد، خوب است با همکاری دوستان جلسات دیگری نیز در همین موضوع ولی با رویکردهای دیگر برگزار شود و کارشناسان خبره‌ای به نظر دهی و نقادی بپردازند.
در پایان این نشست بار دیگر حجت‌الاسلام و ایزدهی تأکید کرد که این نشست در مورد بحث جواز یا عدم جواز تصدی زنان در پست ریاست جمهوری نیست، چراکه این موضوع جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، بلکه ما در این نشست تنها می‌خواستیم واژه «رجل» و «رجل سیاسی» را بررسی کرده و ادبیات آن را غنی کنیم.
یادآور می‌شود در برگزاری این همایش علاوه بر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و پایگاه وسائل نقش داشتند.
گفتنی است، این نشست علمی پنجشنبه ۱۶ شهریورماه در تالار شیخ طبرسی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم برگزار شده و با اندکی اضافات و تلخیص از رسا منتشر شده است.
