شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره وضعیت شرعی سودهای علی‌الحساب و روزشمار بانکی اظهار کرد: اگر واقعا سود علی‌الحساب در شبکه بانکی کشور رعایت شود مشکل شرعی ندارد، اما اگر اسم آن علی‌الحساب باشد و سود قطعی به حساب بیاید دچار اشکال شرعی می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، اظهار داشت: منظور از سود واقعی علی‌الحساب این است که بانک فعلا سود را بپردازد و بعدا حسابرسی کرده و مابه التفاوت آن را به دست آورده و با سپردهگذار تسویه حساب نهایی کند اما اگر اسم آن سود علی‌الحساب باشد ولی بانک، هم متعهد باشد آن را بپردازد و هم اینکه بنا نداشته باشد بیشتر از آن مقدار پرداخت کند، دچار مشکل شرعی می‌شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی نظام بانکی ما در این زمینه چگونه عمل می‌کند اظهار کرد: هر دو نوع این سودها در نظام بانکی وجود دارد. برخی از بانک‌ها، واقعا به دید علی‌الحساب نگاه کرده و بررسی می‌کنند که اگر سود مازادی وجود داشت به سپردهگذار پرداخت کنند و چند نمونه از بانک‌های دولتی و خصوصی وجود دارند که اینگونه عمل می‌کنند.
موسویان یادآور شد: برخی از بانک‌ها هم هستند که سود را به صورت علی‌الحساب اعلام کرده و همان را، نه کمتر و نه بیشتر پرداخت می‌کنند و این اقدام آنان از لحاظ شرعی درست نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام بانک‌ها با علم و آگاهی صورت می‌گیرد یا ناشی از عدم تخصص آنهاست، اظهار کرد: بانک می‌داند که در حال انجام چه کاری است اما بنا ندارد مابقی را پرداخت کند وگرنه این کار با آگاهی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بانک بر اساس بخشنامه بانک مرکزی موظف است که حسابرسی کرده و در پایان سال مالی، پول مازاد سپردهگذار را هم پرداخت کند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: هم طبق شریعت، هم طبق قانون و هم طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به رعایت سود علی‌الحساب و پرداخت مازاد آن در پایان سال هستند اما متأسفانه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، گروهی از بانک‌ها هرگز این وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام نمی‌دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی، ابزاری برای فشار بر بانک‌ها برای رعایت مسائل شرعی در این زمینه در اختیار ندارد، عنوان کرد؟ ابزارهای متعددی در اختیار دارد اما در نظارت بر این مسئله مسامحه می‌کند. ما در شورای فقهی بانک مرکزی تذکرات بسیاری در این زمینه داده‌ایم و چندین بار این بحث در جلسات ما مطرح شده و از طرف شورای فقهی به صورت رسمی به شورای پول و اعتبار نامه نوشته شده و اعلام شده که سود علی‌الحساب، سود قطعی سپردهگذار نیست و بانک موظف است در پایان دوره، حسابرسی دقیق کرده و سود مازاد بر علی‌الحساب را به سپرده‌گذاران پرداخت کند.
موسویان تأکید کرد: نکته مهمی که در این مورد باید به آن اشاره کنم این است که برخی مطرح می‌کنند، سود علی‌الحساب ربا محسوب می‌شود اما این اقدام، ربا محسوب نمی‌شود؛ چراکه بانک تخلف کرده و اگر سود مازادی داشته باشد و پرداخت نکند، مشمول‌الذمه سپرده‌گذاران می‌ماند و همچنان بدهکار آنان است اما این اقدام بانک‌ها تبدیل به ربا نمی‌شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنده مشاهده کرده‌ام که برخی از افراد اعلام می‌کنند چون این سودهای علی‌الحساب، قطعی محسوب می‌شود و بانک دیگری ترتیب اثری نمی‌دهد، بنابراین ربا محسوب می‌شود اما باید بگویم چنین برداشتی صحیح نیست و سودی هم که به سپردهگذار می‌رسد، سود حلالی است و می‌تواند از آن استفاده کند اما بانک همچنان متخلف است و همچنان بدهکار سپرده‌گذاران باقی می‌ماند تا زمانی‌که مابقی سود سپردهگذار را تسویه نهایی کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرعی سودهای روزشمار در نظام بانکی نیز اظهار کرد: سود روزشمار اشکال شرعی ندارد و اگر بانک بتواند منابع سپردهگذار را در فعالیت‌های اقتصادی به کار بگیرد و سود روزشمار به دست بیاور دچار ایراد شرعی نمی‌شود و حتی در روایات ما از سود ساعت شمار هم سخن به میان آمده است که فردی سرمایه را از شریکی دریافت کرده و معامله انجام می‌دهد و بعد از چند ساعت با همدیگر تسویه حساب کرده و به طرف مقابل، سود پرداخت می‌کند.
موسویان با اشاره به اهمیت رعایت قواعد شرعی در انجام معامله گفت: آنچه درباره سودهای روزشمار مهم است، انجام صحیح معامله است و اگر معامله صحیح با سرمایه شخص دیگری صورت بگیرد، آن سود حلال خواهد بود؛ چه ساعت شمار، چه روزشمار و چه ماه‌شمار باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود که بانک مرکزی، بدون اطلاع قبلی، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهد تا بانک‌ها فرصت دور زدن قانون را نداشته باشند، اظهار کرد: واقعیت امر این است که در اینجا بحث مصالح مطرح شده است. بانک مرکزی معتقد بود که اگر ما به یکباره این موضوع را اعلام کنیم نظام بانکی دچار اختلال می‌شود و آثار سوء آن بیشتر از آثار مثبت آن است، اما خود بنده معتقد بودم که باید با فاصله‌ای یک روزه اعلام می‌کردند که بانک‌ها بتوانند فعالیت خود را تنظیم کنند، نه اینکه روش‌هایی برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی پیدا کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: بنده معتقدم با فاصله کوتاه‌مدت یک یا دو روزه از اعلام این موضوع، بانک مرکزی می‌توانست به اهداف خود دست پیدا کند، بدون اینکه روند دور زدن مصوبه بانک مرکزی توسط برخی بانک‌ها را شاهد باشیم.
