شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اینکه متن یک استفتاء و ادعای افتاء شورای نگهبان از سوی پرسش‌کننده، بتواند چنین چالشی را بین تعدادی از فقها و آن‌هم در این سطح ایجاد کند، خود بدون اینکه لازم باشد به دنبال مقصر باشیم، عبرت‌آموز است. هرچند طرفین این بحث به‌اصطلاح شأنشان أجلّ از دامن زدن به مناقشات است و از همین‌رو آیت‌الله مؤمن، از فقهای شورای نگهبان، در پاسخ به «تذکر خیرخواهانه آیت‌الله مکارم شیرازی، در عین ذکر ادله به‌راستی موجهشان و انکار هرگونه افتاء از جانب شورای نگهبان، جانب آیت‌الله مکارم را نیز با اعتراف به «کمال احترام و بزرگواری برای مراجع عظام» نگه می‌دارد؛ اما صرفِ اخلاق، نمی‌تواند راه‌حلی باثبات را پیش روی نهد.
آیت‌الله مؤمن، در نشست عمومی با خبرنگاران منتشره در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه، «حکم شرعی» را به مراجع تقلید واگذارده و وظیفه خود را «بررسی شرعی» قوانین و مقررات معرفی نموده‌اند، اما به دلیل ابهام واژه «بررسی»، ناگزیر می‌بایست به عبارات توضیحی ایشان در آن نشست، تمسک نمود. ایشان متذکر می‌شود که تمام قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها، که با این تفصیل دیگر صرفاً مشمول قوانین مجلس شورای اسلامی نیست (اصل نود و یکم)، باید با موازین شرع تطبیق شود. متن قانون اساسی (اصل چهارم) چنین است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». مطابقت با موازین اسلامی (براساس تفسیر ۸/۲/۱۳۶۰ این شورا) پیشاپیش وجود فتوا را مفروض می‌دارد؛ اما کانون بحث دقیقاً آنجاست که فتوای کدام فقیه باید معیار قرار گیرد تا در موارد اختلاف، حتی اگر اکثریت مراجع در یک‌طرف و اقلیت در قطب مقابل باشند، به آن تمسک شود. این مسئله که خود به مجموعه‌ای از مسائل قابل‌تجزیه است، و برای نخستین بار در جلد اول مجموعه هفت‌جلدی «فقه مدیریت شهری» به‌زودی منتشر خواهد شد، اساساً به نحوهٔ اعتبار رابطه مجتهد- مقلد ارجاع می‌یابد.
«الزام» به معیار قراردادنِ فتوای اکثریت و یا شخص ولی‌فقیه برای اظهارنظر شورای نگهبان، هیچ‌کدام با توجه به مبنای طریقیت در کشف حکم شرعی، که نزد علمای شیعه مورد اتفاق است، توجیه فقهی ندارد، هرچند به لحاظ وحدت رویه ساختاری مفید و یا به لحاظ فهم متعارف و عقلایی، قریب به صواب باشد. پس وقتی آیت‌الله مکارم شیرازی به فتوای خویش و نیز «اکثریت مراجع محترم» تمسک می‌نماید، هیچ‌کدام از این دو به لحاظ فقهی نمی‌تواند معیار الزامی جهت اظهارنظر فقهای شورای نگهبان باشد؛ و حتی اگر آیت‌الله مؤمن رویه شورای نگهبان را «تمسک به نظر مورد اتفاق فقها و در موارد اختلافی نظرات رهبری (سابق و حاضر)» معرفی نماید، بازهم چنان الزامی که به لحاظ فقهی موجه باشد در میان نیست. گذشته از اینکه فقیه، بنا بر فرض، خود صاحب‌نظر است و نظر دیگران تنها وقتی برای او حجت است که نزد خود وی درستی‌اش اثبات شود وگرنه، بازهم طبق مبنای طریقیت، چرا باید نظر دیگری را مقدم دارد؟
همچنین در متن افتاء آیت‌الله مکارم و نیز پاسخ آیت‌الله مؤمن، از «مردم» سخن گفته شده است. نزد آیت‌الله مکارم «مردم نه مقلد شورای نگهبان بلکه مقلد مراجع خویش» هستند و در تعابیر آیت‌الله مؤمن «اگر کسی نمی‌داند حکم یک مسئله شرعی چیست، باید از مرجع تقلید خویش بپرسد و شورای نگهبان حق و وظیفه افتاء برای مردم را ندارد». حال باید بپرسیم مسئله‌ای که چالش تعیین قلمرو مرجعیت و شورای نگهبان را پیش کشید، یعنی صدور مجوز شرعی بازاریابی شبکه‌ای مطرح‌شده از سوی وزارت صنعت و معدن، مصداق استفتاء «مردم» از شورای نگهبان است یا چنانکه آیت‌الله مؤمن اشاره کرده‌اند، نظارت و تفسیر قانون نظام صنفی؟ و یا حتی مسئله رجوع یک شخصیت حقوقی دولتی که نهادی رسمی است یا «مردم»؟ این فرض اخیر خود عرصه‌ای وسیع را پیش روی تحلیل می‌گشاید که به‌اجبار ضیق مجال باید به همان مجموعه مقالهٔ پیش‌گفته احاله داده شود. همین مقدار باید دانست که مباحث تفصیلی اجتهاد و تقلید نسبت به اشخاص حقیقی، و اشخاص حقوقی عمومی، می‌تواند کاملاً متفاوت فهمیده شود و نتایج متفاوتی به دست دهد؛ تشبیه این دو سنخ از مقلد و تقلید چندان موجه نیست.
درنهایت به نظر می‌رسد بتوان اصل این واقعه (مباحثه میان فقها) را در سطحی فراتر از ادله فقهی و حقوقی نیز بررسی کرد؛ به شرطی که موقعیت جدیدی که مرجعیت و مردم در این دوران در آن قرار دارند را مورد لحاظ قرار دهیم؛ یعنی نوعی تکفل ساختاریِ پیش‌بینی‌شده و همگانی از جانب سامان سیاسی و قانون اساسی (که بنا بر فرض ازنظر فقهی فقیه هم فراتر می‌ایستد)، نسبت به تعیین تکلیفِ مسائل شرعی. این وضعیت مستلزم بازقلمروگذاریِ وظایف مرجعیت و شورای نگهبان و بدین‌ترتیب مردم و اشخاص حقوقی عمومی (مثل نهادها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی) نیز هست.
به هر حال باید پذیرفت که در امور حکومتی امکان ندارد تعدد مرجع تقلید را تجویز کرد!
تالی فاسدهای زیادی دارد
و گمان می کنم مفسده داشتن می تواند یکی از مبانی فقهی ما در تجویز یا عدم تجویز چیزی باشد
پس می توان مشروعیت تقلید از حاکم شرع در امور حکومتی را ثابت کرد
البته با تفکیک مسائل حکومتی و فردی!
.
وقتی در فقه فتوای حاکم شرع نفوذ دارد بر فتوای مرجع تقلید چرا بگوییم تقلید حکومتی و شخصیت حقوقی از یک نفر مشروع نیست؟!
.
دوماً :
فقهای شورای نگهبان در فرض اینکه موظف به تطبیق قوانین با شرع باشند و شرع را هم فتاوای حاکم شرع دانستیم، به عنوان کسانی که موضوعا و حکماً خبرویت دارند و توان فهم دقیق فتاوای حاکم شرع و تنقیح مناط را دارند(مانند شورای استفتای مراجع) می توانند به نیابت از حاکم شرع انطباق با شرع را تشخیص و اعلام کنند