شریعت جامع؛ نقدی بر یک مقاله/ علیرضا سبحانی

شبکه اجتهاد: سخن گفتن درباره حد و حدود شریعت اسلامى و این که به صورت موجبه جزئیه است نه کلیه، در گرو اقامه برهان و دلیل است، طرح چنین ادعاء پیراسته از دلیل، شأن یک نویسنده واقع گرا نیست، از این جهت نقطه نظرها مطرح مى‌شود:

اوّلاً: هیچ اسلام شناسى سالبه کلیه را ادعا نکرده است تا در مقابل موجبه کلیه قرار گیرد. به گواه این که آیات مربوط به موضوعات اجتماعى چند برابر آیات ناظر به عبادات است. حتى در کتب فقهى ابواب مربوط به عبادات بسیار محدود است، در حالى که ابواب مسائل اجتماعى و سیاسى چند برابر ابواب عبادى است. بنابراین طرح نظریه نخست نه قائلى داشته ونه لزومى به گفتن.

ثانیاً: یکى از مراحل توحید، توحید در تقنین و قانون گذارى است و آن این که هیچ فردى حق قانون گذارى بر فردى و اجتماعى ندارد، مگر خداوند متعال; زیرا قانون گذارى و الزام مردم به پیروى از آن و پى گرد متخلّف، نیازمند ولایت است که در انحصار خداى خلاق است، زیرا که خالقیت او مبدأ ولایت گسترده او بر جهان و انسان مى باشد و غیر او فاقد این ولایت است.

قرآن مجید در مورد توحید در تشریع مى فرماید: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ).([۱]) «حکم تنها از آن خداست; فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا».

حتى از نظر برخى بزرگان مانند شیخ صدوق، توصیف پیامبر و معصومان را به عنوان شارع، نوعى مجازگویى تلقى مى کنند، زیرا شارع تنها خدا است، پیامبر و امامان(علیهم السلام) بیانگران تشریع الهى هستند.

ممکن است کسى سؤال کند که در برخى روایات آمده است که خدا شراب را حرام کرد و رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) هر مسکرى را تحریم کرد: «حرّم الله عزّ وجلّ الخمر بعینها وحرّم رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) المسکر من کل شراب».([۲]) تحریم هر مسکر نه از این باب که پیامبر حق تشریع دارد، بلکه تبیین تحریم تمام مسکرات از باب علم به ملاک است، چون رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) بر اثر علم گسترده، از ملاک حکم، آگاه بوده و مى دانسته که علت حرمت خمر همان ازاله عقل و خرد و ایجاد عداوت است، و این ملاک در دیگر مسکرات نیز حاکم است از این جهت همه را تحریم فرمود.

زنى خدمت رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) رسید و گفت شوهرم در حق من «ظهار» کرده است که در دوران جاهلیت با گفتن آن، همسر حرام مى شد. پیامبر فرمود: در این مورد براى من حکمى نرسیده است، و هر موقع حکم الهى رسید تو را آگاه مى سازم. آن گاه که آیاتى از سوره مجادله رسید، پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)حکم آن را فرمود.([۳])

نتیجه آن که اگر مسئله به صورت موجبه جزئیه است یعنى برخى از موضوعات تحت سیطره تقنین آسمانى است، ولى موضوعاتى در قلمرو تشریع آسمانى رها شده و به اشخاص حقیقى و حقوقى و مجامع قانون گذارى واگذار شده است، در این موقع توحید در تشریع و تقنین (ناخودآگاه) به شرک در تشریع تبدیل خواهد شد.

مفسران بزرگوار از آیه (أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْمًا لِقَوْم یُوقِنُونَ)([۴])، چنین بهره مى گیرند، هر حکمى که به گونه اى به مقام ربوبى منتهى نشود، حکم جاهلى خواهد بود، و لذا هر نوع جعل حکم به هر وسیله انجام گیرد، باید نوعى مأذون از جانب الهى باشد.

در این صورت، آورنده این پیام الهى، چگونه به موجبه جزئیه بسنده نموده و حکم بیشترین موضوعات را به وادى جاهلیت رها نموده است.

ممکن است سؤال شود وظایف مجالس قانون گذارى و در ایران مجلس شوراى اسلامى چیست؟پاسخ آن روشن است، موضع آن برنامه ریزى است تحت شریعت اسلامى و قوانین نورانى آسمانى، و لذا شوراى نگهبان به مصوبات مجلس نظارت دارد که مبادا مصوبات بر خلاف قانون الهى و یا قانون اساسى باشد.

ثالثاً: روایات متضافر در کتاب کافى و وسائل الشیعه حاکى از آن است که هر ریز و درشتى از موضوعات که بشر در زندگى با آن روبرو است در شریعت اسلامى حکمى دارد، و حکم آن در کتاب و سنت بیان شده و یا از دیگر مصادر، استنباط مى شود. این روایات را مرحوم کلینى در جلد ۱، باب «انّه لیس شىء من الحلال والحرام إلاّ وقد جاء فیه کتاب أو سنه» در کتاب اصول کافى آورده است. در این مورد روایاتى نقل کرده و در باب دیگر به نام «البدع والرأى والمقاییس» روایات دیگرى نقل نمود که ما به نقل دو روایت بسنده مى کنیم:

۱- امام باقر(علیه السلام) مى فرماید: «إنّ الله تبارک وتعالى لم یدع شیئاً یحتاج إلیه الأُمّه إلاّ أنزله فی کتابه وبیّنه لرسوله».([۵]) «خداوند تبارک و تعالى چیزى را که امت به آن نیاز دارد، رها نکرده مگر این که حکم را در کتاب و به رسول خود بیان کرده است».

۲- امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «ما من شىء إلاّ فیه کتاب أو سنّه».([۶]) «چیزى نیست مگر آن که حکم آن در کتاب و سنّت بیان شده است».

مسلماً مقصود از وجود حکم هر موضوعى در کتاب و سنت این است که تمام موضوعات فردى و اجتماعى یا به صورت صریح در کتاب و سنت وارد شده است و یا حکم آن از مصادر، استنباط مى شود، در این صورت چگونه موجبه جزئیه جایگزین موجه کلیه مى شود که مفاد روایات است.

رابعاً: این نظریه که «فقط برخى از موضوعات تحت تشریع شریعت اسلامى است و اضافه بر آن در اختیار فقیهان است» نظریه جدیدى نیست و این همان نظرى است که فقهاء اشاعره بر آن اصرار مىورزند.([۷]) این گروه به خاطر کمبود مدارک دینى به این نظریه پناه برده اند، چون شماره احادیثى که از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) در صحاح و مسانید اهل سنت نقل شده است، اگر مبالغه کنیم از ۵۰۰ حدیث تجاوز نمى کند. مسلماً این مقدار از منابع نمى تواند پاسخ گوى همه موضوعات خصوصاً مسائل نوظهور باشد.

فقیه بزرگوار معاصر اهل سنت، جناب عبدالوهاب خلاف مى گوید: «مدارک احکام فقهى در کتاب و سنت محدود است، و رویدادها نامحدود، در این صورت چگونه مى توان با مدارک محدود، حکم موضوعات نامحدود را تحصیل نمود».([۸])

امّا فقهاى امامیه بر اساس حدیث ثقلین، احادیث فراوانى متجاوز از چهل و هشت هزار حدیث([۹])در قلمرو تشریع در اختیار دارند و لذا توانسته اند تاکنون حکم هر موضوع نوظهورى را از کتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط کنند و اگر هم فقیهى نتوانست حکم واقعى را به دست آورد امّا نسبت به حکم ظاهرى آگاهى کامل دارد.

خامساً: ولى غرض نهایى از مقاله که در آغاز به تحقیر تشریع اسلامى پرداخت است همان است که در یک کلمه خلاصه شده است و آن این که «عدالت اجتماعى از پایه هاى هر حکومتى است و در تعارض با حکم شرع مدعى عدالت اجتماعى است».

نظر نویسنده به مطلب زیر جلب مى‌شود:

در این سخن «تعارض» با «تزاحم» یکسان گرفته شده است در حالى که، این دو با هم کاملاً متمایز هستند. باب تعارض براى خود مرجحاتى دارد که سبب اخذ حکمى و نفى حکم دیگر مى شود و این مرجحات در علم شریف اصول فقه در باب تعارض و ترجیح بیان شده است ولى باب تزاحم براى خود ملاکاتى دارد که سبب تقدم حکمى بر حکم دیگر مى گردد نه حذف آن.

در باب تعارض دو دلیل در مقام تشریع تکاذب دارند، و هر یک دیگرى را نفى مى کنند، ولى در باب تزاحم در مقام تشریع کوچک ترین اختلافى نیست ولى در مقام اجراء نوعى احتکاک میان دو حکم رخ مى دهد.

حضرت امام خمینى (قدس سره) بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت را تأسیس فرمودند و این کار از ابتکارات فقه اسلامى است که باب تعارض را از تزاحم جدا کرده است.

در پایان یادآور مى‌شویم که قوانین اسلام از دو ویژگى برخوردار است:

۱- توانایى خاصى دارد که تمام چهره زندگى را مى تواند تحت پوشش قرار دهد و نیز مى تواند حکم هر موضوعى را بیان کند.

۲- قوانین کنترل کننده دارد، که از هر نوع برخورد جلوگیرى کنند. مانند لا ضرر و لا حرج و… . با توجه به این اصل، مى توان در باب گستره شریعت اسلامى موجبه کلیه را پذیرفت نه موجبه جزئیه را.

یادآوری می‌شود؛ روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای با عنوان «فقه و عدالت اجتماعی» که دوم مردادماه منتشر کرده به مساله موضوعات اجتماعی پرداخته و نوشته بود: «اگر کسى بگوید فقه اسلامى (یا بهتر است بگوییم شریعت اسلامى) براى هیچ یک از موضوعات اجتماعى سخنى ندارد حرف بى پایه زده است و اگر کسى ادعا کند عرصه شریعت اسلامى تمام ابعاد زندگى انسان را دربرمى گیرد و هیچ موضوعى نیست که خداوند برایش حکمى تعیین نکرده باشد این هم ادعاى درستى نیست. نه سالبه کلیه درست و نه موجبه کلیه. مبناى ما بر این است که شریعت اسلامى در پاره‌‍اى از عرصه‌هاى عمومى گستره دارد و این گستره در کتاب و در سنت خود را نشان داده است».

—————————————————

پی نوشت:

[۱] . یوسف، آیه ۴۰.

[۲] . کافى، ج۱، ص ۲۶۶، ح۴، چ غفارى.

[۳] . مجمع البیان، ج۱، ص ۴۵۷، چ مصر.

[۴] . سوره مائده، آیه ۵۰.

[۵] . کافى، ج۱، ص ۵۹، ح۱.

[۶] . همان، ح۴.

[۷] . المستصفى، غزالى، ج۲، ص ۳۶۳.

[۸] . مصادر التشریع الاسلامى، ص ۳۵.

[۹] . جامع احادیث الشیعه، ح۳۰.