شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام مبلغی با بیان اینکه شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق اسلامی و فقهی نظریه کار را بیرون کشید اما حتی همان نظریه هم در حال حاضر در حوزه‌ها مطرح نیست، اظهار کرد: باید تیمی از فقها و حقوق‌دانان به نظریه فقهی کار به صورت دقیق و کامل بپردازند و با توجه به این نظریه، سوالات قانون‌گذار به فقها عرضه شود تا قانون کار به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخه استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سوم بهمن‌ماه در نشست علمی با برخی محققان حوزوی با بیان اینکه قانون باید واجد روح حقوقی و فقهی انسجام بخش و برخوردار از کارکرد اجتماعی باشد، گفت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص فقه و قانون‌گذاری در چهار زمینه تمهیدی، تنظیری، ترمیمی و تاسیسی فعالیت می‌کند. این مرکز آمادگی دارد با مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در این چهار زمینه همکاری به عمل بیاورد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما امروزه مباحث مدخلی و تمهیدی در زمینه شناخت رابطه بین فقه و قانون، تعریف قانون‌گذاری بر اساس فقه، رشته فقه قانون‌گذاری، روش شناسی رشته تخصصی فقه قانون‌گذاری، موضوع شناسی قانون و اقتضائات آن را در مطالعات فقهی و… در اختیار نداریم.
مبلغی در ارتباط با تنظیر فقهی در حوزه قانون گذاری اظهار کرد: از آنجا که در زمینه‌های بسیار مهم حقوقی، عمل قانون‌گذاری بدون در دست داشتن یک منطق «که روح و مبنای محتویات قانون را تشکیل دهد»، یک قانون‌گذاری نابینا است لذا لازم است در ارتباط با مسائل مهم حقوقی جامعه نظریه پردازی فقهی و حقوقی انجام دهیم.
وی ادامه داد: این نظریه پردازی در ارتباط با هر موضوع مهم، یک منطق و روح مشخص حقوقی را از دل فقه و به صورت متناسب با سوالات مطرح برای قانون‌گذار ارائه کند و در نتیجه، قانونی که وضع می‌شود حاوی و واجد یک منطق حقوقی مشخص، انسجام‌بخش و قابل فعال شدن از حیث کارکردی باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآوری کرد: به بیان دیگر لازم است در مرحله قبل از قانون گذاری نسبت به موضوعات حقوقی بسیار مهم معاصر، اقدام به نظریه پردازی حقوقی بر اساس منطق فقه صورت بگیرد تا از این رهگذر بتوانیم منطق فقه را در دسترس قانون‌گذار قرار بدهیم.
استاد حوزه علمیه قم افزود: اینکه قانون کار، گرد تعطیلی بر روی آن نشسته‌است به دلیل نداشتن نظریه‌پردازی نسبت به منطق حقوقی منبعث از فقه در خصوص کار است، این وضعیت تا آنجا پیش رفته‌است که گویا دچار حیرت و در جازدگی فقهی در خصوص کار و مناسبات حاکم بر کار شده‌ایم.
مبلغی بیان کرد: شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق اسلامی و فقهی نظریه کار را بیرون کشید اما حتی همان نظریه هم در حال حاضر در حوزه‌ها مطرح نیست.
وی تصریح کرد: باید تیمی از فقها و حقوق‌دانان به نظریه فقهی کار به صورت دقیق و کامل بپردازند و با توجه به این نظریه، سوالات قانون‌گذار به فقها عرضه شود تا قانون کار به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخه استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد.
مبلغی دو حوزه تاسیسی به معنای پیشنهاد طرح‌های تقنینی در حوزه‌های فاقد قانون و دارای خلاء و ترمیمی «پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از قوانین موجود» را نیز ضروری دانست و افزود: این مرکز حاضر است با مراکز مختلف در این دو حوزه همکاری‌هایی را به سامان بیاورد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حال حاضر فعالیت آن در ارتباط با مجلس بر بخش اظهارنظرهای ترمیمی نسبت به پاره‌ای از لوایح، متمرکز است و به دنبال آن هستیم که عملیات ترمیم حقوقی و فقهی نسبت به قوانین را جدی‌تر و معنادارتر دنبال کنیم.
مبلغی با اشاره به رسالت خطیر مراکز حوزوی در شرایط فعلی گفت: مراکز حوزوی در مطالعات و پژوهش‌های خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند زیرا در این صورت خطراتی نسبت به اصل توجه مردم به کیان یا حاصل پژوهش‌های اسلامی پدید می‌آید.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مطالعات مراکز حوزوی نباید در دوردست از نیازهای جامعه شکل بگیرد، بیان کرد: باید خیلی حریص بود که میدان‌های واقعی نیازهای جامعه را شناسایی و به سمت آنها برویم و امروزه یکی از مهم‌ترین این نیازها، میدان‌ها تقنینی است، باید با عبور از کلی‌اندیشی، کلی گویی و کلی بافی، نتایج مطالعات ما به زندگی مردم و بهبود معنوی و مادی آن کمک جدی و اساسی از خاستگاه دین نماید.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین، حساس‌ترین و محوری‌ترین نیازهای جامعه، نیازهای تقنینی است و بخش‌های مهمی از واقعیت‌های زندگی، با قانون شکل می‌گیرد، مردم امروزه برخلاف گذشته، حتی نسبت به ارزش‌ها نیز بر اساس قانون و میزان کارایی و موفقیت و نقش‌آفرینی آن، ارزش داوری می‌کنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این این مرکز به دنبال آن است که رفته رفته به یک ستاد فعالیت‌های تقنینی در حوزه بدل شود، گفت: بر این اساس با مراکز مختلف ارتباط‌گیری و همکاری را شروع کرده‌ایم.
