شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: بی‌وقفه بر اعتقادم به امکان و ضرورت تولید فقه حکومتی تأکید می‌کنم. این تکرار و تأکید برای این است که ذهنیت‌‌های قبلی و معمولاً منفی مانعی در فهم درست نوشته‌‌ها نباشد. سخن اصلی این نوشته در اصل فقه حکومتی یا حکومت و حاکمیت فقهی و فقاهتی و فقیه محور نیست.
کسی که به رسالت‌‌های حداکثری اندیشه دینی در دنیا باور دارد به‌طور یقین به فقه سیاسی و فقه سیاست هم لاجرم معتقد است؛ اما سخن در منطق و مسیر درست حرکت به این سمت است. امروزه به روال دهه‌‌های سابق عده‌ای از ما مدام از فقه و سیاست و حکومت گفته‌‌ایم و نوشته‌ایم؛ اما کمتر به متد این حرکت و به‌ویژه روش‌‌ها و منطق‌‌های خاص آن توجه کرده‌ایم. در این باره آنقدر مقدمات و تمهیدات روشی کار سنگین و پر پیچ و خم است که کتاب‌‌ها و رساله‌‌های بسیاری لازم است تا زیرساخت منطقی تدوین فقه دولت و حکومت مهیا گردد.
با نگاهی به وضعیت حاکم بر درس‌‌های فقه حوزههای علمیه و کنش گری فقیهان و فقه‌پژوهان حوزه، به‌راحتی ما با تقسیم‌بندی پنج‌گانه‌ای از نسبت در صحنه بودگی فقه و فقیه مواجه می‌شویم:
۱- فقه خارج از صحنه (به خاطر بی‌اعتقادی فقیه به فقه سیاسی) و فقیه در صحنه: فقیهانی که باور به فقه سیاسی و حکومتی ندارند ولی در عرصه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حمایت کننده‌اند. در اینجا فقیه سیاسی عمل می‌کند اما باور به فقه سیاسی ندارد. چنین فردی نه از جایگاه فقهی بلکه از جایگاه شهروندی و نیز عالم دینی در برابر جامعه احساس مسؤولیت می‌کند و نسبت به سرنوشت آن بی‌تفاوت نیست.
۲- فقه خارج از صحنه (علی‌رغم باور به امکان و حتی ضرورت فقه در صحنه) و فقیه در صحنه: فقیهانی که باور عمیق به فقه سیاسی و اجتماعی دارند اما کنشگری آنان در عرصه سیاسی و انقلابی فعال است. در این مجموعه از عالمان حوزوی، با وجود باور آنان به فقه سیاسی اما فقه آنان سیاسی نیست بلکه خودشان سیاسی‌اند. در واقع فقه آنان فردی است. در درس خارج او حاضر شوید تفاوتی با فقه شیخ انصاری یا فقه سنتی غیر حکومتی ندارد؛ اما خود فقیه، کاملاً کنشگری سیاسی است. تقریباً درصد قابل توجه از فقهای طرفدار انقلاب از این دست به شمار می‌آیند. ناگفته نماند که وقتی از فقه غیر سیاسی حرف می‌زنیم منظورمان این نیست که فتاوای سیاسی ندارند. به‌طور طبیعی ممکن است مثلاً مشارکت در انتخابات‌‌های نظام را واجب بدانند یا دفاع از انقلاب اسلامی را واجب شرعی بدانند و می‌دانند. در واقع احکام فقهی به نفع انقلاب و سیاست و دولت دینی دارند اما فقه آنان و روش‌‌های فقاهتی آنان کاملاً سنتی و غیر سیاسی و غیر اجتماعی است؛ زیرا غیر سیاسی بودن فقه لزوماً به معنای غیر سیاسی بودن فقیه نیست. در این صنف، علی‌رغم این‌که فقه، کارآمدی و برونداد اجتماعی با منطق دولت و حکومت ندارد اما شخص فقیه تا مرز حضور در جنگ و جهاد هم پی می‌رود. او خود را سرباز ولی‌فقیه می‌داند. حاضر است درس خارج فقه خود را رها کند و برای دفاع از انقلاب و میهن اسلامی لباس رزم بپوشد و به جهاد با کفار بپردازد؛ اما این صدای رسای سیاست در رفتار و عمل فقیه به معنای منطق سیاسی و اجتماعی در فقاهت داشتن نیست. این البته یک چالش است و باید بیشتر به آن پرداخت که جای آن این نوشته کوتاه نیست.
۳- فقه در صحنه فقیه خارج از صحنه: شاید غریب‌ترین دسته این مجموعه این است که ساختار و متدلوژی فقه و فقاهت کسی با رویکرد سیاسی و دولتی و یا حتی تمدنی است اما خود فقیه از صحنه غایب است. بنابراین، چنان که سیاسی بودن فقه لزوماً به معنای سیاسی بودن فقیه نیست. در صحنه بودن فقه فقیه به معنای کنشگری ضروری او در صحنه انقلاب یا دولت دینی هم نیست. ممکن است فردی مانند مرحوم علامه طباطبایی فقه و فلسفه و علم او اجتماعی و سیاسی و تمدنی باشد اما خود او به هر دلیل وارد عرصه سیاست نشود. چه کسی می‌تواند انکار کند که فقه علامه طباطبایی با حکمت متعالیه او در یک دستگاه فکری است؟ و این‌که فقهای انقلابی ما در پای درس او و از سفره تفسیر‌‌های تمدنی و اجتماعی او فقه و فقه حکومتی را فراگرفته‌اند. آیت‌الله مطهری، جوادی آملی، سبحانی و بسیاری دیگر از استوانه‌‌های انقلاب بخشی از فهم سیاسی و اجتماعی و تمدنی خود از اسلام را مدیون این استاد بزرگ و بی‌نظیر حوزه بوده‌اند اما خود استاد به دلایلی که موضوع بحث ما نیست در صحنه نیامد. منظومه تفکر متعالی او زمینه‌ساز «فقه متعالی» شد اما زمینه‌‌های مناسبی برای نقش‌آفرینی نبود یا صلاح ندید یا تفسیر‌‌های متفاوتی از سازوکارهای دولت دینی داشت. حالا نمی‌خواهم به‌طور خط‌کشی مدعی چنین مرزبندی‌‌هایی بشوم اما تا حدودی چنین مرزبندی می‌تواند قابل قبول باشد.
۴- فقه و فقیه خارج از صحنه: فقیهانی که باور به فقه سیاسی و حکومتی ندارند و علاوه بر آن کاری هم به کار دولت دینی و نظام اسلامی ندارند. حالا ممکن است خدای ناکرده تعداد بسیار بسیار نادری هم چوب لای چرخ نظام و انقلاب بگذارند اگر دستشان برسد. البته این گروه واقعاً به‌قدری کم است که در حد معدوم به شمار می‌آیند و لذا در عنوان مستقلی در این دسته‌بندی ذکرشان نمی‌کنم؛ اما فقهایی که باور به فقه سیاسی ندارند و خود هم نقش فعال و معناداری در کمک به آن نمی‌کنند بخش قابل توجهی از روحانیت جهان اسلام و تشیع است. حالا در ایران کمتر در دیگر حوزههای علمیه بیشتر. در این گروه نه فقه سیاسی و اجتماعی است و نه فقیه. در نتیجه مرز روشنی با گروه اول دارد. این افراد ممکن است با یک درس خارج فقه کارآمد با معیارهای ثقیل و علمی و منطق‌‌های تولید فقه حکومتی به میزان غیرقابل تخمینی تأثیرگذاری آنان در تقویت نظام و انقلاب در قیاس با فقیه در صحنه فاقد فقه سیاسی و در صحنه افزون‌تر باشد.
۵- فقه و فقیه در صحنه: فقیهانی که باور به فقه سیاسی و اجتماعی دارند و کنشگر سیاسی و اجتماعی هم هستند؛ یعنی در پای انقلاب ایستاده‌اند از آن دفاع می‌کنند. برای پیروزی آن فتوا می‌دهند. طبیعی است که این عنوان پنجم مصادیق فراوانی ندارد؛ اما از حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، شهید سعید آیت‌الله محمدباقر صدر، شهید آیت‌الله مطهری می‌توان به‌عنوان مصادیق این دسته یاد کرد. فرق این افراد با دسته سوم این است که این فقهیان، فراتر از اعتقاد به فقه سیاسی داشتن و در صحنه بودن، فقه سیاسی و فقاهت اجتماعی و حکومتی هم دارند. در واقع فقه و فقیه هر دو در صحنه‌اند. گسستی بین نقش فقه و حامل آن نیست.
البته این تقسیم‌بندی منطقی و حصری نیست. هر کدام از این چهار قسم هم قابل تفریع و تقسیم به دسته‌بندی‌‌های خردتر هم هست اما در یک نگاه کلی ما شاهد هر چهار طبقه و رویکرد و رهیافت فقه و فقیه هستیم. به نظر می‌رسد گرچه ممکن است مرزبندی‌‌ها به‌ویژه وقتی در حوزه مسایل کلان نهاد دین و انقلاب طرح می‌شود حساسیت‌‌هایی برای عده‌ای داشته باشد اما نفع بزرگی هم دارد. از بدفهمی‌‌های در شناخت حوزه پیشگیری می‌نماید. این‌طور نیست که اگر کسی در صحنه نبود یعنی اعتقادی به فقه سیاسی و فقه در صحنه ندارد. شاید از کسی ناراحت است. به کسی اعتراض دارد. ساختاری را قبول ندارد یا اصلاً خود و کنشگری سیاسی خود را کارآمد نمی‌بیند در این صورت از صحنه غایب است، اما در درس خود درست در راستای تقویت حکومت و دولت دینی دارد نظریه‌پردازی می‌کند. اصول فقه را برای بازتولید تمدنی و سیاسی فقاهت بازسازی می‌کند. این افراد را نباید متهم به سکولاریسم و امثال آن نمود. شاید، سود این افراد برای این انقلاب و ساختارهای دولت دینی از
برخی از ما مسأله فقدان یا ضعف فقه دولت را به باورهای سست به رابطه دین و سیاست بر می‌گردانیم؛ و پای سکولاریسم را به دامان پاک حوزه باز می‌کنیم. ناکامی فقیهان را به نفوذ گرایش‌‌های سکولاریستی پیوند می‌زنیم. البته بی‌تردید برخی از عالمان دینی با وجود انتساب به صنف روحانیت چنین گرایش‌‌های انحرافی در آن‌‌ها دیده می‌شود. اصل چنین آفتی را نمی‌توانم انکار کنم؛ اما به عقیده من درصد حداکثری این فقدان‌‌ها و سستی‌‌ها در فقه و سیاست نه به چنین نگاه بسیار نادر، بلکه به عقیم بودن بسیاری از روش‌‌ها و روش نامه‌‌ها و منطق‌‌های سنتی فقه بازمی‌گردد. از قضا بیشترین طرفداران انقلاب اسلامی و سینه سپر کنندگان در برابر تهدید‌‌هایی که این انقلاب را تهدید می‌کند و بیشترین روحانیان بزرگ و حتی مراجع در صحنه و کنشگر در عرصه‌‌های سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی وقتی به سر کلاس‌‌های درس و مَدرس‌‌های تدریس سطوح عالی فقه می‌روند کار دیگری می‌کنند. آنان که در دل سپردگی و عشقشان به امام و انقلاب هیچ تردیدی نیست اما وقتی سر درس خارج فقه یا سطوح پایین‌تر آن می‌روند درسی از فقه می‌دهند که گره از هیچ کار فروبسته‌ای از انقلاب و نظام‌‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن باز نمی‌کند.
فلان مرجع و عالم بی‌تفاوت را بتوان به بی‌اعتقادی به مناسبات فقه و سیاست متهم کنیم، بگذریم که واقعاً در کل حوزه از عالمان و طلاب به‌ندرت و سختی می‌توان از این افراد سراغ گرفت؛ اما بر فرض که بپذیریم ۱۰ درصد از بزرگان و فضلا و مدرسان حوزه چنین میل ناصواب و کژی دارند، جای پرسش اصلی این است که نبود و سستی نظام فقاهت ما در عرصه سیاست و بیگانگی نسبی درس فقه و نظام‌‌های مورد نیاز یک دولت دینی در قرن بیست و یکم بشریت، آیا به خاطر نخواستن آن ده درصد است یا نتوانستن و نداشتن این نود درصد؟
به نظر من مشکل اصلی حوزه در آن ده درصد نیست بلکه در سیاسی و اجتماعی بودن اشخاص این نود درصد و غیر سیاسی و اجتماعی بودن افکار آنان است. در فقه‌‌های خارج از صحنۀ فقهای در صحنه است. این بدنه غالب حوزه علمیه در درس فقه، در انتخابات و راهپیمایی و صدور بیانیه و حمایت‌‌های مالی و حالی و قالی از انقلاب سنگ تمام می‌گذارند. این البته رسالت بزرگی است که نقش‌‌های تعیین کننده و مهمی دارد اما سیاسی، اجتماعی و تمدنی شدگی فقه با سیاسی شدگی فقیه دو مقوله است. فرض تفکیک دارد. می‌توانیم به‌راحتی از فقیه سیاسی و فقه غیر سیاسی او حرف بزنیم. در حالی که رسالت فقه و فقیه نباید از هم تفکیک شود. کسی که از انقلاب اسلامی به‌عنوان اوج تحقق اجتماعی دین یاد می‌کند و به قول حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه، حکومت را فلسفه عملی فقه تعریف می‌کند لاجرم باید اگر درس فقه می‌دهد خروجی و حاصل آن گره‌گشایی از بخشی از چالش‌‌های حضور حداکثری فقه در جامعه باشد.
