شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تدبیر صحیح، این است که ضابطه‌ی دقیق، متقن و ماندگار برای رسمیت گواهی اجتهاد از سوی هیئت فقهی متشکل از نمایندگان رهبری معظم، ولی امر مسلمین و مراجع بزرگوار تقلید تدوین گردد تا بر اساس این ضابطه، شائبه‌ی سوء استفاده‌ی برخی مرتفع گردد. آنچه مهم است، تدوین طرح جامع برای تعیین ضابطه است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، چندی قبل مراسمی با عنوان «جشن اعطای اجتهاد» با هدف احیای سنت اجازه اجتهاد در مرکز معهد الاجتهاد قم زیر نظر آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی برگزار شد و این اقدام با واکنش‌های منفی روبرو بود. آیت‌الله سیفی مازندرانی به‌تازگی درباره «اجازه اجتهاد» در قالب بیانیه و به‌درخواست برخی دلسوزان سخن گفته و پیشنهادی جهت عدم سوء استفاده در زمینه گواهی اجتهاد داشته و گفته است: جایگاه خطیر حوزههای علمیه به‌ویژه حوزه‌ی قم و نجف در پاسداری از احکام شریعت و معالم مذهب و حراست از فقه آل محمد و نیز جایگاه رفیع رهبری معظم، ولی امر مسلمین در حفظ کیان حکومت اسلام و نقش بی‌بدیل آن در مجد و عزّت شیعه، بر کسی پوشیده نیست و جایگاه مهم مرجعیت تقلید همانند دژی مستحکم در صیانت از حوزههای علمیه و معالم دین و مذهب از انحراف و دگرگونی، بر همگان روشن است. از طرفی سنت اجازه اجتهاد جهت پرورش فقها و مجتهدان پرهیزکار و با بصیرت، سیره فقهای سلف و مهم‌ترین دستاورد حوزههای علمیه شیعه در طول تاریخ تشیع بوده است. لکن اخیراً با شیوع مدرک‌گرایی، خوف زوال این سنت حسنه دیرینه و افول و تنزل رشد و ارتقاء علمی حوزههای علمیه وجود دارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم یادآور شده روند مدرک‌گرایی در حوزه برای کیان حوزههای علمیه، خطرناک بوده و نظام کارآمد حوزهها را مختل می‌سازد و چشمه‌های جوشان استعدادهای درخشان فقه و فقاهت را می‌خشکاند و راه تحصیل اجتهاد و شکوفایی فقه را منسد می‌سازد. البته داشتن مدرک گرچه برای برخی فضلا جهت ادای رسالت تبلیغی در عرصه‌‌های فرهنگی ـ دانشگاهی و مانند آن ـ مورد نیاز است، ولی لزوماً به معنای مدرک‌گرایی و یا ملازم روند آن نیست.
وی معتقد است اعطای مدارک حوزوی باید با سنّت دیرینه‌ی حوزهها و فقهای بزرگوار شیعه همخوانی داشته باشد و این قطعاً دغدغه‌ی همه‌ی اساتید و مراجع بزرگوار است؛ لذا شایسته است برای حفظ میراث ارزشمند فقهای سلف سنت حسنۀ اجازۀ اجتهاد استمرار یابد؛ و ممکن است با اتخاذ تدبیر صحیح و طرح جامع، ضابطه‌مند گردد تا راه را برای تحصیل قوّۀ اجتهاد و پرورش فقهای جوان بصیر، گشود.
سیفی مازندرانی می‌گوید تردیدی نیست که باید رسمیت گواهی اجتهاد از سوی نهاد قانونی شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه بوده و نیز بر اساس ضابطه باشد. البته این ضابطه باید با نظارت عالیۀ ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار، توسط شورای عالی محترم حوزه‌ی علمیۀ قم تدوین گردد. منتهی از نظر این حقیر، تدبیر صحیح، این است که ضابطه‌ی دقیق، متقن و ماندگار برای رسمیت گواهی اجتهاد از سوی هیئت فقهی متشکل از نمایندگان رهبری معظم، ولی امر مسلمین و مراجع بزرگوار تقلید تدوین گردد تا بر اساس این ضابطه، شائبه‌ی سوء استفاده‌ی برخی مرتفع گردد. البته این طرحی است که به ذهن قاصر می‌رسد، لکن ممکن است ارباب نظر طرح‌های دقیق‌تر و جامع‌تری ارائه نمایند. آنچه مهم است، تدوین طرح جامع برای تعیین ضابطه است. بدیهی است برای تهیۀ این طرح، از مشورت با فقهای انقلابی و بصیر از اساتید با سابقۀ دروس خارج، نباید غفلت شود.
وی نیز به شورای عالی پیشنهاد داده است که هیئت علمی از فقهایی که خودتان قبول دارید تشکیل دهید تا افراد را محک بزنند. هر شخص و مؤسّسه‌ای که ادعا دارد می‌خواهد هدف مجتهد پروری را ادامه دهد ممکن است ادعایش به حق باشد، شما باید هیأتی از فقهاء تعیین کنید که بیایند و محک بزنند، و اگر کسی به غیر از آن کسی که شما محک زدید اجتهاد داد آن را فاقد صلاحیت بدانید و مدرک را فاقد اعتبار اعلام کنید؛ این روش، روش درست و قابل قبولی است و ما هم استقبال می‌کنیم.
استاد سیفی مازندرانی در پایان تصریح کرده است که تعطیل کردنِ راه گواهی اجتهاد بخاطر آفات احتمالی به معنای برباد دادن تلاش فقهای سلف است و راه درستی نیست.
