شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حق مطلب این است که این مسئله و مسائل این چنینی، با «الناس مسلطون علی اموالهم» حل نمی‌شود. صنعت چاپ با تحولی که در این عرصه پدید آورده است، موضوع‌ساز بوده است و عقلا در این شرایط حق تألیف را لازم می‌دانند و موضوع‌سازی می‌کنند. به نظر ما، در اینجا لازم نیست این رفتار عقلا در تراث پیگیری شود تا به زمان معصوم برسد و نیاز به امضاء شارع داشته باشد. این قبیل موضوعات اصلاً در آن زمان وجود نداشته است که سکوت یا عدم سکوت امام معصوم نسبت به آن برای ما منشأ اثر باشد، بلکه تغییر کارکرد در ناحیه برخی موضوعات ایجاب می‌کند که عقلا نسبت به آن موضوعات، رفتارهای جدیدی اتخاذ کنند. اما این رفتارها از جنس قانون‌گزاری نباید باشد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه ششم از سلسله جلسات کارگاه فقه بورس، توسط استاد علیدوست در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۹۸ در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد. استاد علیدوست در ابتدای این جلسه گفت: پرداختن به مقدمات این بحث لازم است چرا که این مباحث در حکم ارکان موضوع می‌باشد. در جلسه قبل انواع رفتارهای عقلا را که از آن به عنوان سیره عقلاء یاد می‌شود، بیان کردیم. حق عقلاست که موضوع‌سازی کنند و در جایی که این کار را می‌کنند، حرفی نیست و قابل قبول است اما در جایی که سیره عقلا بخواهد قانون‌گذاری کند نمی‌توان آن قانون‌گذاری را مقبول دانست.
این یک کبراست و قابل رد کردن هم نیست، چه قسمت ایجابی آن که عقلا می‌توانند موضوع‌سازی کنند و چه قسمت سلبی آن که عقلا نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند و موضوعاتی مثل مجلسِ قانون اساسی، نقیض این بخش نیستند؛ چرا که اینها در واقع شیوه‌های اجرای قانون است که شارع هم در این مسائل دخالت نمی‌کند.
رفتارهای امروزی عقلا
استاد علیدوست در ادامه گفت: مسائلی در خارج وجود دارد که هر چند تا قبل از این، عقلا رفتار امروزی نسبت به آن نداشتند اما این باعث نمی‌شود که رفتار امروز عقلا نسبت به آن مسائل قابل قبول نباشد، مثل حق تألیف.
وی افزود: حق تألیف از مسائلی است که محل نزاع و بحث است. عده‌ای مثل مرحوم امام، با تمسک به «الناس مسلطون علی اموالهم»، حق تألیف را شرعی نمی‌دانستند ولی مخالفین این نظریه نیز با تمسک به همین دلیل، حق تألیف را شرعی می‌دانستند. حق مطلب این است که این مسئله و مسائل این چنینی، با «الناس مسلطون علی اموالهم» حل نمی‌شود. صنعت چاپ با تحولی که در این عرصه پدید آورده است، موضوع‌ساز بوده است و عقلا در این شرایط حق تألیف را لازم می‌دانند و موضوع‌سازی می‌کنند. به نظر ما، در اینجا لازم نیست این رفتار عقلا در تراث پیگیری شود تا به زمان معصوم برسد و نیاز به امضاء شارع داشته باشد. این قبیل موضوعات اصلاً در آن زمان وجود نداشته است که سکوت یا عدم سکوت امام معصوم نسبت به آن برای ما منشأ اثر باشد، بلکه تغییر کارکرد در ناحیه برخی موضوعات ایجاب می‌کند که عقلا نسبت به آن موضوعات، رفتارهای جدیدی اتخاذ کنند. اما این رفتارها از جنس قانون‌گزاری نباید باشد.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه به ذکر چند مثال پرداخت و گفت: انتفاعات امروزی که از خون به عمل می‌آید در گذشته نبوده و عقلا امروزه درباره مالیت خون با توجه به تغییر کارکردهای آن یا به طور دقیق‌تر کشف کارکردهای آن، رفتار جدیدی اتخاذ می‌کنند.
در ادامه این جلسه، جناب آقای حامدی، کارشناس بورس، نکاتی را در پی مباحث جلسات گذشته‌اش بیان کرد و گفت: در غرب فقط برای سه مدل شرکت، شخصیت حقوقی قائلند: ۱. شرکت سهامی عام؛ ۲. شرکت سهامی خاص؛ ۳. شرکت با مسئولیت محدود.
ماهیت شرکت سهامی در قانون، شرکتی است که سرمایه‌اش به سهام تبدیل می‌شود. در ترازنامه، دارایی‌ها با بدهی‌ها و سرمایه برابر است که این امر فرمول اصلی حسابداری است.
وی افزود: در شرکت‌های سهامی، سرمایه شرکت به سهام تبدیل می‌شود و قانون حداقل سهم را برای این تبدیل در سهامی عام، ۵ میلیون سهم و در سهامی خاص، ۱ میلیون سهم اعتبار کرده است. شرکت‌های سهامی قانوناً شرکت‌های بازرگانی به حساب می‌آیند که حداقل شرکای آن دو نفر است. در شرکت سهامی عام که بخش‌های مهم بورس را تشکیل می‌دهند مؤسسین باید بخشی از سرمایه خودشان را تأمین کنند ولی در شرکت سهامی خاص، تمام این سرمایه را مؤسسین باید تأمین کنند. در سهامی عام، مؤسسین متعهد به پرداخت ۲۰ درصد تمام سرمایه می‌شوند ولی فقط ۳۵ درصد از این مقدار را تأمین می‌کنند.
حامدی با بیان اینکه این شرکت‌ها مبتنی بر یک قرارداد یا اساس‌نامه تشکیل می‌شود که در آن مسئولیت‌ها و ارکان تصمیم‌گیری (که تصمیم‌گیران یا هیئت مدیره است،یا مجمع که متشکل از سهامداران است) مقرر می‌شود، اضافه کرد: شرکتی مثل فورد، دو مدل سهم دارد؛ خانواده فورد یک سهم دارند که ده برابر سهم عادی است و حق تصمیم‌گیری دارند. در مدل دیگر سهم که سهم عادی است سهامداران هیچ گونه حق تصمیم‌گیری ندارند و فقط از منافع سود می‌برد.
حامدی افزود: مالکیت یک خط، آن است که دو نفر مالکِ یک عین هستند اشتراکاً، اما نوع دیگر از مالکیت شرکت، آن است که شرکتی در چند لایه شرکت‌های رده پایین‌تر را مالک است و مالک شرکت اول در شرکت آخر نیز مالکیت دارد. مالکیت شرکت متوقف بر قدرت تصمیم‌گیری و درصد سهام سهامداران است.
در پایان این جلسه، مقرر شد سایر مطالب در جلسه آینده مطرح شود.
