شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب، که امنیت در کلان دین وجود دارد، اظهارکرد: این مساله در فقه شامل سه محور شخصی، اجتماعی و فکری است که در زمینه امنیت فکری نیز باید احکام به صورت مجزا بررسی شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در نشست علمی فقه دفاع و امنیت در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب که در روایات دینی، دین به عنوان امنیت به کار برده شده است گفت: در کتاب اصول کافی این مساله مورد تاکید واقع شده است.
وی افزود: این مساله در حالی است که در روایتی بیان شده است که امام علی(ع) بقای امنیت را به بقای دین مرتبط میدانند و امام راحل نیز مبحث ولایت فقیه را با چنین حوزه معرفتی مرتبط دانست و به همین دلیل بیان کردند که برای در امان ماندن انقلاب پشتیبان ولایت فقیه باشید.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: نظری که دین در خصوص امنیت دارد با نظری که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی در این باب بیان میکنند متفاوت است زیرا دین همه حوزههای جامعه را به شکل یک کل در هم آمیخته است و امنیت دنیوی و آخرتی(اسئلک الامان الدنیا و الاخره) را بیان می‌کند.
محققان حوزوی جایگاه امنیت در دین را رصد کنند
وی با ذکر این مطلب که محققان حوزوی باید جایگاه امنیت در دین را در همه امور از جمله امور اعتقادی رصد کنند، گفت: امنیت دارای یک حسن ذاتی زیرا عقل نیز این مساله را بیان می‌کند و موید این مساله عقل است.
آیتالله فاضل لنکرانی بیان کرد: فقه در زمینه امنیت به سه عرصه شخصی، فکری و اجتماعی نظر دارد؛ در مساله امنیت شخصی این مساله به حدی توسعه داده شده است که بسیاری از واجبات را تحت تأثیر قرار داده است.
وی گفت: دین بیان می‌کند که اگر زنی برای رفتن به حج محرمی همراه خود ندارد، تنها در صورتی که از امنیت آسوده خاطر است میتواند به این سفر برود یعنی امنیت از لوازم اصلی استطاعت است.
این استاد حوزه بیان کرد: این موضوع در عرصه زکات نیز خودنمایی می‌کند به نحوی که اگر کسی بخواهد زکاتی را از شهری به شهر دیگر منتقل کند تنها در صورتی که از امنیت مطمئن است باید این کار را انجام دهد وگرنه ضامن مال است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: شمول این بحث به عرصه امر به معروف و نهی از منکر نیز کشیده شده است و یکی از مهم‌ترین مفروضات دین نیز مقید به تأثیر و امنیت و عدم ضرر شده است؛ یعنی اگر کسی امنیت جانی نداشت نباید این کار را انجام دهد.
امنیت دارای قید عقلی است که تمام واجبات را در خود دارد
آیتالله فاضل لنکرانی اظهارکرد: امنیت دارای قید عقلی است که تمام واجبات را در خود دارد و این گونه نیست که تنها یک قید شرعی در برخی روایات خاص باشد؛ به همین خاطر است که واجبات ما به این قید وابسته شده است.
این استاد حوزه بیان کرد: تنها در روایتی بیان شده است که تنها زیارت کربلا است که خارج از این قید است که حال باید این مساله مورد توجه واقع شود که این روایت در چه زمانی صادر شده است و آیا ناظر به زمانی بوده که دشمن برای از بین بردن زیارت حضرت بیشترین اصرار را داشته است و اگر این روایت نبود شاید دیگر اثری از نام و نشان قبر حضرت به نسل‌های دیگر نمی‌رسید که این مساله در حال حاضر وجود ندارد پس باید در این زمینه نیز نظرات دیگر مطرح شده و به این نتیجه جامع رسید.
وی با اشاره به مبحث امنیت اجتماعی گفت: از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح میشود، مساله محاربه و فساد فی‌الارض است که مبنایی قرآنی دارد؛ در این زمینه بیان شده است که کسی که محاربه یعنی ایجاد ترس در بین مردم کند و در جامعه اخلال کند مفسد فی‌الارض است که احکام خاصی نیز بر او بار شده است.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حال ممکن است این سؤال بوجود آید که آیا محارب با مفسد فی‌الارض یکی است یا این دو میتوان مجزای از هم در نظر گرفته شوند که در اینجا با این باب فقهی جدید بسیاری از احکام تغییر شکل می‌دهند؛ مثلاً اینکه کسی مواد مخدر را به کشور وارد کند یا اینکه شایعهای را در جامعه مطرح کند که باعث اختلال در زندگی و روحیه مردم شود قطعاً مفسد فی‌الارض است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: در حکم دزدیدن کودک نیز بیان شده است که حکم بریدن دست سارق از این جهت نفس سرقت نیست بلکه از جهت فساد فی‌الارض است.
فقهای معاصر در مساله اخلال در نظام تأکیدات بسیاری دارند
وی خاطرنشان کرد: فقهای معاصر روی مساله اخلال در نظام تأکیدات بسیاری دارند و این عرصه را وارد فقه اجتماع کردهاند؛ مثلاً در صاحب عروه بیان شده است که حاکم اسلامی میتواند با مردم شهری که در آن شهر قاضی وجود ندارد و آن‌ها نیز مانع از حضور قاضی میشوند به حکم گناهکار بودن این مردم بجنگد.
آیتالله فاضل لنکرانی بیان کرد: برخی از فقها از این مساله سخن به میان میآورند که آیا امنیت در جامعه صرفاً برای مسلمانان است یا کافران ذمی و معاهدی را نیز شامل میشود که در این بین بهتر است بیان شود که امنیت اجتماعی صرفاً مختص به مسلمانان نیست و همه را در بر میگیرد.
بنابرگزارش ایسنا، وی با ذکر این مطلب که امنیت در کلان دین وجود دارد، اظهارکرد: این مساله در فقه شامل سه محور شخصی، اجتماعی و فکری است که در زمینه امنیت فکری نیز باید احکام به صورت مجزا بررسی شود.
استاد برجسته حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به شمول امنیت فکری و بیانی گفت: انسان از جایی که مختار آفریده شده است میتواند نظرهایی داشته باشد ولی وقتی که این تفکرات با ارایه علنی در جامعه در نظام اسلامی اخلال ایجاد کرد از این حیث طرف مقابل مرتد اعلام میشود.
