فرآیند تصویب قانون اساسی به روایت آیت‌الله مکارم شیرازی/ نمی‌خواستیم انقلاب اسلامی به سرنوشت مشروطه دچار شود

شبکه اجتهاد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام نوپای جمهوری اسلامی، مسال گوناگونی را در مسیر حرکتش تجربه کرد که تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید از جمله آن به شمار‌ می‌آید.[۱]

مجلس خبرگان قانون اساسی، متشکل از فقها و علما و اسلام ‌شناسان مورد اعتماد مردم و انقلاب، روشنفکران تحصیل کرده در رشته‌های مختلف، در راستای بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم ، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد.

در این میان آیت‌الله مکارم‌ شیرازی، با کسب۸۴ درصد آرا، به عنوان منتخب مردم استان فارس به مجلس خبرگان تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران راه یافت و در قالب عضویت در کمیسیون زبان و مذهب،[۲] عضویت در کمیسیون تنظیم آئین نامه داخلی و عضو اصلی شورای هماهنگی،[۳]در تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نقش‌ بسزایی‌ داشت‌‌.[۴]

«آیت‌الله مکارم شیرازی» در این روایت، با اشاره به ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و نحوه مدیریت آن، فضای حاکم بر این مجلس، چگونگی طرح و تصویب اصل ۱۱۰(وظایف و اختیارات رهبر)، چگونگی رسمیت بخشی به مذهب شیعه در قانون اساسی، ارزیابی وضعیت خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ … و فرآیند کلی و راهبردی تصویب قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.[۵]

ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی

اولین نکته مهم در مورد مجلس خبرگان قانون اساسی ترکیب این مجلس است؛ شایسته ترین، باسوادترین و آماده ترین علما، شخصیت‌ها و افراد انقلابی آن روز در آنجا جمع بودند، یعنی واقعاً ترکیب بسیار ترکیب شایسته ای بود. ما هر چه نگاه‌ می‌کردیم افراد باشخصیت، علما، دانشمندان و افراد انقلابی و اهل علم و استاد جمع بودند. این ترکیب ترکیبی بود که منحصر به همان مجلس بود که بعد از آن در آن سطح، هیچ مجلسی تشکیل نشد و مایه امیدواری بود که چنین مجلسی، قانون اساسی خوبی بنویسد و تجربه هم نشان داد که قانون خوبی نوشته شد.[۶]

شیوه مدیریت شهید بهشتی (ره)

مدیریت این مجلس بسیار عالی بود مدیریت مجلس خبرگان قانون اساسی عمدتاً با مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی بود. من با مرحوم بهشتی از بیست سال قبل از انقلاب هم مدرسه بودیم؛ هر دو در مدرسه حجتیه بودیم امام موسی صدر هم‌ می‌آمد و هم بحث بودیم هر سه نفر با هم بودیم، شهید بهشتی بیست سال قبل از انقلاب درباره تاریخ مشروطیت مطالعه‌ می‌کرد و قانون اساسی کشورهای مختلف را مطالعه کرده بود. تجربه خوبی در این مسائل داشت احاطه خوب، حوصله، مدیریت و اجتهاد خیلی خوبی داشت. اداره خوب شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی مرهون همین مدیریت مرحوم بهشتی بود.[۷]

فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی

روشی که بر مجلس خبرگان حاکم بود، روش سخت گیرانه ای بود. یعنی به آسانی از یک قانون عبور نمی کردند.‌ می‌دانستند که این قانون، قانون اساسی است نه قانون‌های معمولی که امروز بنویسند بعد ببینند مشکلاتی دارد بعد از سه ماه و شش ماه عوض کنند.‌ می‌دانستند قانون اساسی ماندگار است.

من یادم است آن زمان در مورد برخی مواد که بحث شد آراء به اجماع و حتی دو سوم هم نمی رسید. عده ای گفتند با اکثریت آراء تصویب شود. مرحوم بهشتی گفت : ما باید هر کاری بکنیم تا مصوبه‌ها با دو سوم آراء باشد. اینقدر بحث و بررسی و کم و زیاد و تعدیل‌ می‌شد تا دو سوم آراء کسب‌ می‌شد. یعنی سخت گیرانه عمل‌ می‌شد تا پایه‌ها محکم بشود. شهید بهشتی(ره)‌ می‌گفت، قانون اساسی اکثریت آراء فایده ندارد قوانین با دوسوم آراء باید تصویب شود.[۸]

لذا روش، روش سخت گیرانه ای بود گاهی روزها و ساعت‌ها طی‌ می‌شد ماده قانونی مورد بحث قرار‌ می‌گرفت تا تصویب‌ می‌شد. بخاطر همین سخت گیری‌ها مدت تصویب قانون اساسی که یک ماه تعیین شده بود به دو ماه تبدیل شد. آنچه جوانان امروز باید بدانند این است که چقدر آن زمان برای این قانون زحمت کشیده شد نمایندگان‌ می‌خواستند تا آنجایی که‌ می‌توانند کاری خوب و عالی باشد.[۹]

حال و هوای حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی

نکته مهمی که درباره مجلس خبرگان قانون اساسی وجود دارد حال و هوای خاص حاکم بر آن بود. تازه انقلاب شده بود. محیط، محیط انقلابی بود. افکار مردم، انقلابی بود. ارزش‌های انقلابی مثل عدالت، آزادی، عزت، سلامت انسانی، حمایت از مظلومان دنیا و حمایت از قشرهای مستضعف خیلی پر رنگ بود. این ارزش‌ها در متن قانون اساسی پیاده شد. آن وقت حال و هوا و فضا چیز دیگری بود. فضایی بود که برای نوشتن قانون اساسی خیلی مفید و با ارزش بود. ارزش‌های آن زمان، در تصویب قانون اساسی نقش داشت.[۱۰]

رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه در قانون اساسی

من (در مجلس خبرگان) جزو گروه مذهب و زبان بودم و طبعاً در گروه ما یکى از برادران اهل سنت، مولوى عبدالعزیز که مرد فاضل و ملایى بود و زیاد مى توانستیم با او تفاهم کنیم و یکى از موبدان زرتشتى و یکى از سران مسیحیت و یکى از سران یهود بود و از این نظر وضع کمیسیون و گروه ما با همه گروه‌ها تفاوت داشت، ما در برابر مذاهب مختلف مى بایست بنشینیم و مسائل مربوط به مذهب و جایگاه آن را در قانون اساسى تصویب کنیم و آماده کنیم براى طرح در مجلس عمومى، ما زحمت زیادى کشیدیم تا توانستیم از طریق منطقى مواد مربوط به مذهب رسمى را در قانون اساسى جاى بدهیم که مذهب رسمى، مذهب شیعه اثنى عشریه است و در عین حال اقلیت‌هاى مذهبى در جمهورى اسلامى محترمند و حقوق شهروندان ایرانى را دارند و مشکلى از نظر زندگى در درون جامعه اسلامى ندارد. عجب این که در آن ایام فرقه ضاله بهائیت به جنب و جوش شدیدى افتاده بودند، اینها با یک برنامه مفصل و ادعاى زیاد و ارقام دروغین درباره جمعیت خود در کشور و این که عده ما از سایر اقلیت‌ها بیشتر است و تماس‌هاى مکرر با خارج و داخل، اصرار داشتند که باید ما را هم در اقلیت‌هاى رسمى جاى دهند. من کاملا با تاریخ این جمعیت آشنا بودم و از همان موقع که شاید طلبه پانزده و یا شانزده ساله بودم در شیراز، گاهى به جلسات آنها مى رفتم و با آنها مناظره مى کردم… و در جلسات عقاید و مباحث خودمان در قم هم بررسى زیادى درباره آنها کرده بودیم که اینها دقیقاً رابطه با استعمار دارند. در دامن روس‌ها متولد شدند و در آغوش انگلیس‌ها پرورش یافتند و در خدمت آمریکایى‌ها قرار گرفتند و الآن هم در حال حاضر چه دفاع سختى از سوى کنگره آمریکا از آنها مى شود و نشان مى دهد که تا چه حد مورد علاقه و حمایت آنها هستند، من این را کاملا مى دانستم، دوستان عزیز دیگرى هم که از روحانیون در آن گروه بودند آنها هم بحمدالله روشن بودند و لذا سخت در مقابل این درخواست، مقاومت کردیم و اصرار آنها سبب شد که ماده قانون اساسى را در مورد مذهب رسمى طورى ببندیم که به اصطلاح ما طلبه‌ها «نفى ماعدا» کند، یعنى غیر از کلیمى‌ها، و نصارى و زرتشت که سه اقلیت سنتى مورد حمایت قانون از قدیم بودند و در کتب فقهى ما هم به عنوان اهل کتاب شناخته شده اند و نزد فقها به عنوان، اهل ذمه محسوب مى شوند، دیگرى را شامل نشود. ما چنان قانون اساسى را نوشتیم که دقیقاً مذاهب ساختگى استعمار را نفى کند.[۱۱]

به هرحال همه زحمت زیادی کشیدند ما هم زحمت زیادی کشیدیم که توانستیم مساله مذهب را بصورت پخته، عاقلانه، خوب و با در نظر گرفتن حقوق همه افراد به تصویب برسانیم. در صحن مجلس هم من از این اصل دفاع کردم و با استدلال‌های مختلف و با حوصله فراوان نمایندگان را قانع کردیم که این ماده را تصویب کنند.[۱۲]

تمجید امام خمینی (ره) از معظم له

موقعى که مذهب شیعه را که مذهب اکثریت مردم کشور ماست در مجلس خبرگان مطرح کردم و از آن دفاع نمودم برادرى از اهل سنّت (آقاى مولوى عبدالعزیز) بر خلاف انتظارى که از ایشان داشتیم بعد از دفاع من وقت گرفت و مخالفت کرد. من با یک بیان منطقى به جواب ایشان پرداختم و روشن کردم که در یک مملکت، بالاخره باید قوانین، ازیک مذهب پیروى کند و دو مذهب و سه مذهب نمى شود در احکام عمومى حاکم باشد، البتّه بقیه مذاهب باید محترم باشند و از تمام حقوق شهروندان بهره مندگردند ولى تعدّد قوانین حاکم بر کشور ممکن نیست، افراد در مسائل داخلى زندگى خود آزادند (مانند ازدواج و طلاق که مسائل شخصیه و احوال شخصیه نامیده مى شود) ولى در مسائل عامّه، باید پیرو یک قانون باشند، بعد که امام را زیارت کردم ایشان فرمودند: «من از تلویزیون دفاع شما را دیدم وشنیدم و خیلى خوشم آمد، خوب و منطقى دفاع کردید و حقّ مسأله را ادا نمودید. لذا ایشان پسندیده بودند و اظهار محبت هم کردند».[۱۳]

روایتی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی

گفتنی است عوامل لیبرالی در مجلس خبرگان نفوذ کرده بودند و البته در اقلیت بودند. این مسأله منحصر به بنی صدر هم نبود. اینها دست و پا‌ می‌زدند که مواد قانون اساسی را به سمت لیبرالیسم بکشند. ما و دوستان که اکثریت بودیم‌ می‌خواستیم قانون را به سمت اسلام و انقلاب نه شرقی و نه غربی بکشیم. خیلی فعالیت کردیم وقتی ماده ولایت فقیه با آن اختیارات تصویب شد، بنی صدر عصبانی شد و بلند شد و گفت؛ پس برای رییس جمهور چی باقی ماند؟ چرا اختیارات رییس جمهور را به ولی فقیه دادید؟ رییس جمهور موقعیت بالایی در قانون دارد. بنی صدر‌ می‌خواست همه اختیارات را بردارند به رییس جمهور بدهند. بنی صدر پیش بینی‌ می‌کرد که رییس جمهور شود و همه اختیارات را به دست‌ می‌گیرد.[۱۴]

لذا یکی از عواملی که باعث شد به تصویب اصل ۱۱۰ روی بیاوریم جلوگیری از نفوذ افکار لیبرالی بود. چون حتی پیش نویس قانون اساسی هم که نوشته شده بود برخی از آن افکار در آن بود. شاید هم بدون سوء نیت بود چون هنوز فضا، فضای شاهنشاهی بود. درست است که در شورای انقلاب تصویب شده بود ولی چون دستگاه طاغوتی تازه عوض شده بود، فضا هنوز بکلی تغییر نکرده بود. یک مقدار هم ملاحظه خارجی‌ها بود فکر‌ می‌کردند که حالا اگر این اصل بیاید آنها چه‌ می‌گویند داخلی‌ها چه‌ می‌گویند. مطرح‌ می‌شد که غربی‌ها نمی پسندند و غیره[۱۵].

البته حضرت امام نمی خواستند بگویند این کار را به نفع خودش می‌کند. در اندیشه امام این مساله پررنگ بود. بحث‌های ولایت فقیه در نجف با پیش نویس قانون اساسی مخالف بود.[۱۶]

امام بخاطر علو طبعی که داشت نمی خواست خودش این کار را انجام دهد منتهی کسانی که در مجلس خبرگان بودند می دانستند که اگر کسی این کار را انجام ندهد فردا مشکل ساز خواهد بود. شبیه دوران مشروطه می شد. تجربه مشروطه سبب شد که این اصل به قانون اساسی اضافه شد الان هم اگر این مساله نبود حال و هوای دیگری در کشور حاکم داشت.[۱۷]

تحلیلی بر تصویب اصول۱۳ گانۀ اقتصادی قانون اساسی

من به حکم اینکه در تمام مراحل تصویب اصول این قانون[۱۸] حاضر بودم و در تمام مذاکرات خصوصی و عمومی شرکت داشتم و تمام بحث‌ها را با دقت دنبال‌ می‌کردم، و به تمام این اصول سیزده گانه رأی موافق داده ام.[۱۹]

لذا با اطمینان‌ می‌گویم که اصول سیزده گانه اقتصادی و امور مالی این قانون دور از هر گونه تعصب و مبالغه، از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و دقیقاً منطبق بر موازین اسلام و مدارک فقهی و فتاوای مراجع مخصوصاً فتاوای(امام) و ضامن همه قشرها مخصوصاً مستضعفان است.[۲۰]

تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی

ظرافتی که در اصل ۴۴ بکار رفته و قیود و شرایطی که در اصول دیگر برای مالکیت شخصی و خصوصی ذکر شده به ما نشان‌ می‌دهد که با این قیود ممکن نیست در آینده سرمایه داری زنده شود.[۲۱]

اشتباه بزرگ طرفداران حذف بخش خصوصی این است که آنها میان مالکیت و مدیریت سرمایه نتوانسته اند فرقی بگذارند. آنچه جامعه را به سوی یک جامعه طبقاتی پیش‌ می‌برد مدیریت سرمایه است نه اصل مالکیت مشروط و مشروع.[۲۲]

بی شک اگر اصول مصوب اقتصادی این قانون به طور دقیق پیاده شود این وابستگی به طور قاطع از میان‌ می‌رود و کشور ما به سوی یک اقتصادخودکفا و مستقل سوق داده خواهد شد.[۲۳]

سخن آخر: مسئولان به قانون اساسی پایبند باشند

در خاتمه باید نسبت به قانون شکنی هشدار داد و گفت، وقتی که خبرگان مردم با آرای مردم انتخاب شده اند، مجتهدان متعدد واساتید دانشگاهی، از جهات حقوقی، شرعی، مسائل روز، نیازها و ضرورت‌ها را در نظر گرفتند و یک قانون اساسی نوشته اند. باید به آن عمل کرد. قانون هم فقط قانون اساسی نیست. قانون اساسی که سهل است، حتی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی هم ضرورت دارد. قانون اساسی که جای خود دارد.[۲۴]

متاسفانه قانون گریزی در خیلی‌ها هست، هر جایی که برخلاف میلشان است قانون را دور‌ می‌زنند و این، مشکلات زیادی در جامعه ایجاد‌ می‌کند.[۲۵]

حال آنکه اگر در یک کشور رییس جمهوری باشد و بگوید قانونی را که مجلس تصویب کرده، من اجرا نمی کنم. این معنی اش این است که مجلس جایگاهی ندارد، دستگاه قضایی بگوید قانونی که مجلس تصویب کرده، قابل اجرا نیست، این هم یعنی اینکه قانون جایگاهی ندارد. یا دستگاه قضایی چیزی را قبول کند ادارات بگویند ما نمی توانیم پشت این قضایا بایستیم، این چیزی جز آنارشیسم و هرج و مرج نخواهد بود.[۲۶]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی

منابع:

۱- پس از پیروزی (مجموعه مقالات، یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های (اسفند۱۳۵۷ تا شهریور۱۳۵۹).

۲- بیانات معظم له

[۱] پس از پیروزی، ص۱۱.

[۲] معظم له در گروه «مذهب و زبان» به دفاع از حریم مذهب تشیع پرداخت و در رسمیت دادن به مذهب تشیع در کشور و تصویب اصل دوازدهم(مذهب رسمی کشور) و اصل سیزدهم(حقوق اقلیت‌ها) نقش به سزایی ایفا کرده است.

[۳] برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۴] از تبعید تا پیروزی، ص۸۹.

[۵] ر.ک: بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،۱۶/۹/۱۳۸۸.

[۶] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،۱۶/۹/۱۳۸۸.

[۷] همان.

[۸] همان.

[۹] همان.

[۱۰] همان.

[۱۱] پایگاه اطلاع رسانی فرهیختگان تمدن شیعی؛ (http://nbo.ir/__a-408.aspx).

[۱۲] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،۱۶/۹/۱۳۸۸.

[۱۳] https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=22&catid=.30399

[۱۴] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،۱۶/۹/۱۳۸۸.

[۱۵] همان.

[۱۶] همان.

[۱۷] همان.

[۱۸] ریشه کن کردن فقر،. تأمین همه نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، تأمین نیازهای اساسی در زمینه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش و پرورش، منع ربا، احتکار، انحصار، و هر گونه اسراف و تبذیر و ریخت و پاش، جلوگیری از هر گونه سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور و تأمین استقلال اقتصادی و بالاخره تأکید بر افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی تا سرحد خودکفایی و بی نیازی از دیگران، خلاصه ای از اهداف اقتصادی منعکس در قانون اساسی است؛ (پس از پیروزی،ص۲۵۹).

[۱۹] پس از پیروزی، ص۲۵۴.

[۲۰] همان، ص۲۵۵.

[۲۱] پس از پیروزی، ص ۲۶۳.

[۲۲] همان.

[۲۳] همان، ص۲۷۱.

[۲۴] بیانات حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،۱۶/۹/۱۳۸۸.

[۲۵] همان.

[۲۶] همان.