شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اعدام محسن شکاری به عنوان فردی که چاقوکشی و ضرب و جرح انجام داده بود باعث شد برخی شبهه وارد کنند که حکم چنین فردی محاربه نیست، در پاسخ به این مسئله استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) توضیحاتی داده است که در این مطلب می‌خوانید.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر کاظمی، استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در مطلبی به مسائل مربوط به حکم اعدام محارب پرداخته است. وی به شبهه‌ای در خصوص «محارب نبودن فردی که سلاح کشیده است» این چنین پاسخ می‌دهد: اولاً: فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کرده‌‌اند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می‌شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد.
ثانیاً: ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج ۴۱، ص ۵۶۵) تعمیم داده است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیروهای انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن (اخافه) نیروهای انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است.
شبهه‌ای دیگر مطرح می‌شود که «برخی از فقها از جمله مرحوم آیت‌الله خوئی و برخی شاگردان ایشان حد محارب را در تناسب با جرم دانسته‌‌اند لذا محاربی که فردی را نکشته است حکمش اعدام نیست.»
کاظمی در توضیح این شبهه نیز می‌گوید: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می‌توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد؛ عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده‌‌اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کرده‌‌اند که نشان می‌دهد به این قول فتوا نداده‌اند. اینکه افرادی چگونه این عبارت را برای مخالفت با حکم اعدام اخیر ذکر کرده است جای تعجب دارد.
اما سخن اصلی، بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده‌اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می‌کند. (مسالک ج ۱۵، ص ۸) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می‌کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می‌داند.(کنز العرفان ج ۲ ص ۳۵۲) اعلام دیگری را می‌توان ذکر کرد.
