آیتالله سید حسن مرتضوی شاهرودی، استاد خارج حوزه علمیه خراسان، با تأکید بر تقدم فقه بر قانون، به مسئولیت شرعی سنگین قانونگذاران در نظام اسلامی، اشاره کرد و گفت: پیش از نگارش هر قانون، باید نظر شرع احراز شده باشد؛ زیرا تقنین بدون پشتوانه اجتهادی، در معرض رد شورای نگهبان و لغزشهای فقهی خواهد بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله سید حسن مرتضوی شاهرودی، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان در دیدار رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره تاکیدات اغمام راحل و رهبر انقلاب بر ضرورت اقامه دین و اسلامیت قوانین گفت: حضرت امام در تمام سخنرانیها و فرمایشات خود نسبت به اسلام و اقامه دین تذکر میدادند و امروز هم در پیام رهبر معظم انقلاب، تاکید بر اسلامیت نظام دیده میشود، بنابراین کار مرکز تحقیقات اسلامی خدمت به مجلس و نظام اسلامی است.
استاد برجسته خارج فقه حوزه علمیه خراسان ادامه داد: با توجه به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید به جواز و عدم جواز در طرحها و لوایح نظر دهد، نباید قانونی نوشته شود که شورای نگهبان آن را رد و یا مغایر شرع بداند.
این شاگرد امام خمینی (ره) خطاب به حجتالاسلام علی نهاوندی گفت: تا میتوانید از فضلای حوزه که در امور مستحدثه کار فقهی کردند، استفاده کنید.
آیتالله مرتضوی شاهرودی خاطرنشان کرد: قانون به دلیل آنکه اظهار نظر شرعی و فقهی لازم دارد و پایه اقدامات اجرایی است، مسئولیت شرعی زیادی دارد و اگر کوتاهی شود، جسر جهنم است.
ایشان فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را بسیار لازم دانست و گفت: به تعبیر امام راحل، باید در خود مجلس در مورد طرحها و لوایح مداقههای شرعی و فقهی صورت بگیرد که شورای نگهبان بیچون و چرا بپذیرد.
استاد عالی حوزه علمیه خراسان خاطرنشان کرد: بدون شک، یکی از راههای اسلامی شدن نظام، همین خدماتی است که شما در مجلس شورای اسلامی میکنید، باید مراقب باشید کوتاهی و مسامحه صورت نگیرد.
آیتالله مرتضوی در پایان با تاکید بر اینکه مسائل مورد نیاز جامعه باید در حوزهها بحث شود، به عنوان نمونه گفت: شهید مطهری در آن زمان کتاب حجاب اسلامی را نوشت و نظر فقهی خود را داد با اینکه برخی از فقها پوشش وجه را لازم میدانستند؛ ما نیز ۳۵ سال پیش در حوزه مشهد بحثهای فقه پزشکی مانند مرگ مغزی را مطرح کردم، به زحمت هم افتادیم، ولی در این موضوع اهل سنت بیش از ما کار کرده بودند.