فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی

آیت‌الله خامنه‌ای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن به رسمیّت شناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، محدودیّت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی زمان گذشته دانسته و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره‌ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه بر این که می‌تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید، و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید، قادر است به مثابه نرم افزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی، راهبری نماید.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

در این کرسی علمی حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده به ارایه بحث خود پرداخت و پس از آن حجج‌اسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا و سیدکاظم سیدباقری به عنوان ناقد مباحث خود را مطرح کردند.

حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدای این نشست علمی گفت: مرکّب واژه «فقه سیاسی» به مثابه اصطلاحی جدید در عرصه فقه و سیاست، در سال‌های پس از انقلاب و به خاطر اموری چون: «تحقق جمهوری اسلامی ایران»، «حاکمیّت قوانین فقهی بر نظام سیاسی»، «هجوم گسترده مسائل فراوان عرصه سیاست به علم فقه» و «پرسش از فقیهان در خصوص امور سیاسی و حکومتی»، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود:این گرایش علمی، به مباحث سیاسی در میان ابواب علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد؛ عهده‌‌دار ساماندهی روابط جامعه اسلامى در حوزه داخلی و خارجی است؛ این گرایش فقهی که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است در راستای تخصصّی شدن مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسى و حکومتى در کنار گرایش‌های دیگر فقهى می‌پردازد و تکالیف شرعى زندگى سیاسى مومنان، بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‏ کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه بیان کرد: این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‌ای ‌‌در بین دانش‌هاى سیاسى در گستره تمدن اسلامى دارد. جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریّت نصوص دینى است و بر این پیش‌فرض مبتنى است که فقه به صورت عام و فقه سیاسى به‏ صورت خاص، برترین دانش در گستره دین اسلام است که به خاطر تبیین تکالیف مردم در برابر خداوند در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی‌شان، می‌تواند سعادت مادّی و معنوی آنان را تضمین نماید.

ایزدهی عنوان کرد: با توجه به پیوند دین با سیاست، بلکه فقه با سیاست و حکومت، فقه سیاسی، جایگاه ویژه‌ای ‌‌در میان علوم اسلامى یافته و به مثابه عملى‏ ترین بخش دانش‌هاى اسلامى، عملاً جایگزین فلسفه سیاسى در یونان قدیم شده است و شاید از همین روست که فارابى در طبقه ‏بندى علوم، اصطلاح فقه مدنى را به عنوان شاخه‌ای ‌از علم مدنى عام و قسیم حکمت مدنى، به کار برده است.

وی یادآورشد: بدیهی است پس از گذر از رسمیّت بخشی به فقه سیاسی، به مثابه گرایشی بین رشته‌ای میان فقه و سیاست، امروزه بحث از گستره و توسعه قلمرو آن، می‌تواند سرنوشت این گرایش علمی را در سالیان آینده رقم زده و بسط گستره فعالیّت فقه سیاسی در جامعه را موجب شود.

گستره و قلمرو فقه سیاسی

استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: آیت‌الله خامنه‌ای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن به رسمیّت شناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، محدودیّت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی زمان گذشته دانسته و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره‌ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه بر این که می‌تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید، و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید، قادر است به مثابه نرم افزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی، راهبری نماید.

ایزدهی بیان کرد: گستره و قلمرو فقه سیاسی در زمان‌های مختلف و به اقتضای شرایط مختلف، دارای قبض و بسط بسیار بوده است؛ از یک سو فقیهان در زمان‌‌های گذشته به ضرورت شرایط حاکم بر زمانه، محدود شدن قلمرو استنباط مسائل فقهی در این ادوار که به شرایط زمانه مستند بود موجب محدودیّت هدف اجتهاد شده و فرایند اجتهاد را بدین سمت، سوق دهد که فقیهان، متعلّق استنباط خویش را افراد جامعه و پرسش‌های آنان فرض کرده و از استنباط در گستره جامعه و حکومت، شانه تهی کنند.

وی تصریح کرد: برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می‌تواند در جهان خارج بازتابی بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه. و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان.

دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به گستره فقه

این استاد علم سیاست بیان کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر این‌که فقه شیعه در سالیان دراز بیشتر به رفتارهای فردی مومنان عنایت داشته و فهم اسلام به مثابه نظامی اجتماعی را مدّ نظر قرار نمی‌‌داد، موارد و مسائلی را در این راستا مورد اشاره قرار داد که در طول زمان در کتب فقهی مورد تعرّض قرار نگرفته و از همین روی، مسائلی مانند حکومت، حسبه، جهاد، قدرت سیاسی، به تدریج از ادبیات فقهی و کتب استدلالی فقه، کنار گذاشته شده و عمده حجم مباحث فقهی به مباحث فردی و پرسش‌های مرتبط با زندگی غیر اجتماعی و حکومتی، اختصاص یافته است.

وی گفت: بر اساس دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای درحالی‌که در نگرش فقه حدِّاقلّی، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرارگرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی پاسخ می‌گوید، و وظیفه اجتهاد را تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته و با محور قرار دادن منافع و مضار فردی در حوزه استنباط، به ارتباط فرد با جامعه عنایت نداشته و پاسخ‌گویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد مؤمن را وظیفه خود می‌داند.

برگزیده کتاب سال حوزه گفت: معظم له ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی فقه سیاسی شیعه به نیازهای روزآمد و توسعه و فراگیری آن به همه مسائل زندگی به خصوص مسائل گستره سیاست، بر پیشگامی امام خمینی(ره) در تحقّق فقه سیاسی متناسب با نیازهای اجتماعی و حکومتی تأکید می‌کند. چه آن‌که امام خمینی در سال‌های مبارزه و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گام در مسیر تحوّل فقه سیاسی نهاده و با طرح مسائل و مباحث حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است.

بسط فقه سیاسی به لحاظ نظریه پردازی و نظام سازی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: گرچه رویکرد حدّاکثری در قلمرو فقه سیاسی مقتضی نگرشی همه جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و … در استنباط حکم شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور است. لکن در خصوص قلمرو فقه سیاسی باید به این نکته اشاره کرد که فقه سیاسی با محدود نشدن به فهم احکام، می‌بایست با گذر از اجتهاد در حوزه فهم حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی، توسعه یافته و از این رهگذر، از فقه سیاسی منفعل به فقه سیاسی فعّال تحوّل یابد.

وی گفت: بر اساس این رویکرد، در فقه سیاسی، به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و نظریه‌های سیاسی نیز متعلّق استنباط و اجتهاد قرار می‌گیرند. این منطق، مقتضی است فقه سیاسی شیعه، در زمان حاکمیّت حاکم مشروع، طرح اداره مطلوب جوامع در گستره‌ای فراتر از مرزهای ملّی و گستره‌ای فراگیرتر از کشور اسلامی را مدّ نظر قرار داده و الزامات تحقّق حدّاکثری دین در سایر جوامع را نیز در راستای تحقّق تمدّنی برآمده از آموزه‌های اصیل دینی، به حوزه اجتهاد و استنباط عرضه نماید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مقام معظم رهبری بیان کردند که «سابقه فقه سیاسی در شیعه، سابقه عریقی است؛ لیکن یک چیز، جدید است و آن، نظام‌سازی بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسی که در مقام نظر و در مقام عمل (توأماً) یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌سالاری دینی را مطرح کرد، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. چنین تجربه‌ای را ما در تاریخ نداریم؛ اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی»‌ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست.»

استاد حوزه بیان کرد: بدیهی است فهم نظام سیاسی اسلام به زمانی خاصّ محدود نبوده بلکه در هر زمان و شرایطی می‌توان از نظام سیاسی متناسب با آن زمانه، سخن به میان آورد؛ بر این اساس، نه فقط فقیهان باید قلمرو فقه سیاسی را از محدوده استنباط احکام شرعی سیاسی، به محدوده نظریات سیاسی و فهم نظام سیاسی توسعه دهند.

وی ادامه داد: می‌بایست نظام سیاسی متناسب با هر زمانه را بر اساس فهمی اجتهادی، استنباط کرده و ضمن رفع نواقص احتمالی نظام سیاسی موجود، در فهمی روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند. بدیهی است با عنایت به این که کارآمدی به مانند روزآمدی از ارکان اساسی نظام سیاسی است، لذا فقیهان می‌بایست به صورت روزآمد، نظریات گذشته را ترمیم و تکمیل کرده و ضمن رفع نواقص آن، گونه مطلوب از نظام سیاسی را بر اساس آموزه‌های فقهی و روش اجتهاد ارائه نمایند.

نظام‌سازی امر دفعی و یکباره نیست

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بیان کردند «نظام‌سازی یک امر دفعی و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامی را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم، و این تمام شد. نظام‌سازی یک امر جاری است؛ روزبه‌روز بایستی تکمیل شود، این جزو متمم نظام‌سازی است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در ادامه بیان کردند اینکه ما می‌گوئیم نظام‌سازی جریان دارد، معنایش این نیست که هرچه را ساختیم و بنا کردیم، خراب کنیم؛ قانون اساسی‌مان را خراب کنیم، نظام حکومتی و دولتی‌مان را ضایع کنیم؛ نه، آنچه را که ساختیم، حفظ کنیم، نواقصش را برطرف کنیم، آن را تکمیل کنیم. این کار، یک کار لازمی است.»

ایزدهی همچین گفت: با عنایت به این‌که فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته‌ای، مرتبط با دانش‌های فقه و سیاست، به‌مانند سایر دانش‌ها و گرایش‌های معرفتی، در راستای حلّ مشکلات نظری و عملی مردم و جامعه، ایجاد شده و متناسب با سطح مسائل، موضوعات، پرسش‌ها و نیازهای جامعه، توسعه می‌‌یابند، لذا تأکید بر عدم توسعه در قلمرویی که فقه سیاسی در زمان‌های گذشته داشت (محدود به پاسخ به نیازهای فردی مومنان بوده و از استنباط محدوده احکام فرعی، فراتر نمی‌رفت و بالطبع پرسش‌های روزآمد جامعه را پاسخ نمی‌ گفت)، امری مطلوب به شمار نمی‌آید.

وی افزود: شایسته است قلمرو آن به تناسب سطح نیازها، شرایط و کارکردها، توسعه یافته و به گونه کارآمد و فراگیر، پرسش‌های زمانه خویش را پاسخ گفته و به مثابه نرم افزار اداره دینی و کارآمد نظام سیاسی، نه فقط مسائل زمانه خویش را پاسخ بگوید و رفتارهای حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی را به محک استناد به آموزه‌های دینی، قرار دهد، بلکه نظریه‌‌های سیاسی دینی در این خصوص اداره مطلوب نظام سیاسی را ارائه کرده و نظام اسلامی را به سوی تمدّن نوین اسلامی، رهنمون شود.

این محقق تصریح کرد: طبیعی است دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در گستره قلمرو فقه سیاسی را نمی‌‌بایست فقط در محدوده تحوّل این گرایشی فقهی و تبدیل آن به دانشی فراگیر و کاربردی ارزیابی کرد، بلکه با عنایت به تأثیرگذاری این گرایش معرفتی در جامعه، می‌توان تحوّل در آن را زمینه ساز بهبود مبانی نظری و عملی حکومت اسلامی، حلّ مشکلات نظام اسلامی و تضمین کارآمدی آن، به شمار آورد.

در ادامه این نشست حجج اسلام والمسلمین  مهاجرنیا و سیدکاظم سیدباقری به ارایه نظرات خود پیرامون این مقاله علمی پرداختند.