فقه موجود ناظر به نظام سازی نیست/ استلزامات فقه تمدن ساز

حجت‌‌‌‌الاسلام رهدار گفت: یکی از استلزامات فقه تمدن ساز نظامات فقهی است. فقه موجود ما اساسا ناظر به نظام سازی نیست بلکه ناظر به احکام خرد است.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «شاخصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتهاد تمدن ساز» با ارائه احمد رهدار و نقادی محسن الویری و محمد حسین ملک زاده سه شنبه ۲۸ فروردین در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌‌‌‌الاسلام رهدار با اشاره به جدید بودن مباحثی از این دست اظهار کرد: این موضوعات به دلیل جدید بودن و منقح نشدن و حتی تولید نشدن بسیاری از ابعاد خود مسئله، نباید انتظار داشت که بحث بر مُر مباحث مرسوم فقهی یا حوزوی جلو برود بلکه این بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تلاشی است که محققان حوزوی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند تا با تحفظ بر تراث فقهی، کارهای جدید صورت پذیرد که گاهی از جنس تأسیس یک روش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند باشد. با این توصیف این مباحث باید با یک حلم علمی اجتماعی، دیده شود تا مجال آزمون و خطا پیدا کند.

تمدن؛ بزرگترین ظرفی که امکان تحقق تام و تمام همه معارف اسلامی در آن هست

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هر تعریفی بخواهیم از اجتهاد تمدنی ارائه دهیم باید قبل از آن تمدن را تعریف کنیم. یعنی بسته به اینکه چه تعریفی از تمدن ارائه بشود، اجتهاد ناظر به تمدن هم متفاوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ما تمدن را؛ بزرگترین ظرفی که امکان تحقق تام و تمام همه معارف اسلامی در آن هست، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که در این تعریف هم مباحث معنوی دیده شده هم مباحث دنیایی آن ناظر به مسائل معنوی است. تعریف ما از اجتهاد هم بر پایه فقه اکبر باید صورت بگیرد، یعنی هرگونه استنباطی از دین و اجرای این استنباطات دینی که نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش تولید یک مولفه تمدنی بشود، اگرچه اندک، آن اجتهاد را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم اجتهاد تمدن‌ساز بنامیم به بیان دیگر هر روش استنباطی که اجرای مصوبات آن به تحقق تمدن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد.

رئیس موسسه فتوح اندیشه در ادامه به مفروضات بحث اشاره کرد و گفت: حداقل چهار مفروض را باید برای این بحث در نظر بگیریم؛ مفروض اول جامعیت اسلام که اقتضای آن حداکثری بودن قلمروی فقه است، مفروض دوم جهانی بودن اسلام که اقتضای این مفروض قابلیت هماهنگ شدن فقه یا اجتهاد تمدن ساز با فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های مختلف است. مفروض سوم امکان و معقولیت مدیریت فقهی است. مفروض چهارم مکلف تمدنی، این مکلف با مکلفی که در فقه موجود با آن آشنا هستید تفاوت دارد. مکلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل امت اسلامی، نظامات اجتماعی، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ها و… اینها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند مکلف فقه تمدنی باشند، یعنی مخاطب ما در فقه تمدنی چنین واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی هستند.

استلزامات فقه تمدن ساز

رهدار در ادامه با اشاره به استلزامات فقه تمدن ساز افزود: یکی از استلزامات فقه تمدن ساز نظامات فقهی است که برخی از فقها از جمله شهید صدر مطرح کردند. در فقه تمدن ساز رویکرد ما باید طوری باشد که مثلا نظام اقتصادی یا نظام سیاسی یا نظام اجتماعی که استنباط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود در مقابل نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رقیب حرفی برای گفتن داشته باشند چرا که نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقایسه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. فقه موجود ما اساسا ناظر به نظام سازی نیست بلکه ناظر به احکام خرد است، مثلا به احکام خُردی که در داخل بانک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مبتلا به است می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد اما به خود بانک به عنوان یک نظام اقتصادی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد! یکی دیگر از استلزامات فقه تمدن ساز، فقه مقارن با این تعریف که آن را یک اجتهاد بینا مذهبی بدانیم، است. اما برداشت من این است که فقه مقارن امروزه فقط حل نظری اختلافات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند ولی جمع عملی اختلافات در آن اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و جمع عملی مشترکات رویکردی است که در مباحث فقهی فقه مقارن وجود ندارد.

وی با اشاره به قلمرو اجتهاد تمدن ساز گفت: اجتهادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تمدن ساز باشد که فقیه امتداد اجتماعی فتوای خودش را هم در نظر داشته باشد و خودش به استلزامات عملی فقه خودش فکر کند. به نظرم موسسه موضوع‌شناسی فقهی زیر نظر «فلاح زاده» بر پایه چنین عقلانیتی شکل گرفته است. اجتهاد تمدن ساز مقتضی این است که بگوید مثلا امروز به دلیل اینکه آینده نظام اسلامی به خرید کالای ایرانی گره خورده است، فتوای به تحریم کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیگانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم داشته باشیم.

اجتهاد شرط لازم برای تمدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی است ولی شرط کافی نیست

بعد از پایان بخش اول، حجت‌‌‌‌الاسلام محسن الویری به نقد نظریه مطرح شده پرداخت و گفت: با توجه به نوپدید بودن مباحث، بنده تاملاتی را در قالب چند نکته مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم. نکته اول، عنوان در این جنس مباحث به مثابه جوهره بحث نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و خود عنوان حاکی از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است، لذا اگر عنوان اجتهاد تمدن ساز باشد این پیش فرض وجود دارد که اجتهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تمدن بسازد و به نظر من این یک رویکرد تقلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه به تمدن است و ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای ساختن تمدن، تحت سیطره فقیه نیست، در واقع اجتهاد شرط لازم برای تمدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی است ولی شرط کافی نیست. پس عنوان بحث به نظرم مناسب نیست و بهتر بود عنوان بحث را «اجتهاد با رویکرد تمدنی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاشتیم که با این عنوانی که بنده مطرح کردم لازم نبود نظام فقهی موجود را دگرگون کنیم و در واقع چیزی قرار نیست در نظام فقهی موجود تغییر کند بلکه همان کار و فرایند اجتهادی با یک نگاه دیگر و وسعت دیگر قرار است، انجام شود.

وی ادامه داد: نکته دوم؛ اگر فقیه به همه آنچه ایشان گفتند، ملتزم شود اما از تمدن اصلا هیچ نداند و با تمدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود یا گذشته آشنایی نداشته باشد، آیا مشکل حل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ اگر فقیه درک تمدنی نداشته باشد مباحث او صرفا علمی خواهد بود که ثمره عملی نخواهد داشت.

دانشیار دانشگاه باقر العلوم(ع) در نکته سوم گفت: اجزا و مبانی مباحث ارائه شده هم به نظر بنده نابسامان بود و نظریه خیلی بسیط و مشوش مطرح شده است. مثلا در استلزامات و نگاه به فقه مقارن، فقه مقارن به این فروکاسته شده که به فقه اهل سنت هم نظر داشته باشیم. در صورتی که فقه تمدنی فراتر از فقه مقارن و فقه تعاملی است.

در ادامه، ناقد دوم، حجت‌‌‌‌الاسلام محمد حسین ملک زاده با تصریح به اینکه با عنوان اجتهاد تمدن ساز موافق است، گفت: اگر هر روش استنباطی که نتیجه آن به ساختن تمدن منجر شود، شما آن را اجتهاد تمدن ساز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید، اگر چه آن نتیجه اندک باشد، پس تمایز اجتهاد تمدن ساز با اجتهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رایج چیست؟ درحالی که اجتهادات و روش استنباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود هم تاثیر اندکی در مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تمدن دارند!

فقه اهل سنت حجت نیست

صاحب کرسی درس خارج در ادامه به بحث فقه مقارن مطرح شده توسط رهدار پرداخت و گفت: اولا کسی از فقها چنین تعریفی که شما از فقه مقارن ارائه دادید ارائه نداده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند! ثانیا آنچه عملا در فقه مقارن رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، این است که هر فقیهی بر اساس مبانی مذهبی خودش و مبتنی بر مصادر شریعت و تشریع خودش، مسئله فقهی را بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بعد از اشاره به آرای دیگران از مبانی فقهی خودش دفاع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. یعنی اساسا فقه الخلاف شکل گرفته تا برتری یک مکتب بر مکتب دیگر را نشان دهد. اما اینکه ما از مباحث اهل سنت استفاده کنیم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند این استفاده در سطح نتایج و فتاوا باشد چرا که ما برای فتوا دادن نیاز به حجت داریم و تا حجت بر ما تمام نباشد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم فتوا بدهیم. اما فقه اهل سنت در مقام استظهار و استدلال و فرایند استنباط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند کمک کار باشد. مثلا بستر صدور روایت را فقه اهل سنت و اطلاع از فقه اهل سنت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برای ما روشن کند نه اینکه ما بدون حجت بتوانیم فتوای آنها را به کار ببندیم.

حجت‌‌‌‌الاسلام رهدار در بخش دوم سخنان با اشاره به بحث روش شناسی اجتهاد تمدنی، آن را متفاوت از اجتهاد شورایی دانست و افزود: مثلا اگر دستگاه فقهی یک فقیه نتواند پاسخگو باشد ولی دستگاه اجتهادی فقیه دیگری، مثلا از اهل سنت، وجود داشته باشد که پاسخگو باشد و اخلال در دستگاه فقهی شما هم ایجاد نکند و خروجی شما را هم تشدید کند، برای حجیت کافی است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از آن بهره ببریم. مثلا توجه به مقاصد الشریعه در دستگاه فقهی ما امروزه وجود ندارد و متاسفانه فقهای ما تصور درستی از مقاصد الشریعه ندارند! واقعا این سوال بسیار جدی مطرح است که اگر احکام تامین کننده مقاصد شریعت نباشد پس چرا جعل شده اند؟! مثلا اگر حکمی منافی با عدالت باشد چه کار باید بکنیم با آن حکم؟

تحولات جامعه امروز ما کاملا فازی است

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه همه مسائل اجتماعی فازی دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و فازی تحلیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، فقه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خودش را بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیال رقبا و گفتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دیگر بداند، تحولات جامعه امروز ما کاملا فازی است، فقیه ما صفر و یک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند و با این نگاه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تحول را در جامعه رقم بزند یا تحول را اداره کند در نتیجه کاملا در مقابل تحولات اجتماعی منفعل است. تا تعامل سازنده بین منطق فازی و فقه اتفاق نیفتد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به ساخت و اداره تمدن بپردازیم.

بنابر گزارش مهر، در نقد بخش دوم سخنان رهدار ، حجت‌‌‌‌الاسلام الویری گفت: مباحث روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی ایشان کافی نیست و توجه به مقاصد الشریعه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به تنهایی یک بحث روشی باشد و اصطلاحاتی هم که به کار برده شده، مبهم است و نیاز به تبیین دارد.

همچنین در نقد بخش دوم سخنان رهدار، حجت‌‌‌‌الاسلام ملک زاده اظهار کرد: مقاصد شریعت اگر به عنوان علت تامه جعل حکم باشد ما هم می‌پذیریم و اشکال ندارد، اما اینگونه نیست! یعنی ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم علت تامه جعل حکم را به دست بیاوریم چرا که نیاز به علم ما به نفس الامر دارد که ما چنین علمی را نداریم، پس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از مقاصد الشریعه با گستردگی که اهل سنت استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند استفاده کنیم و فتاوای آنها را که بر این اساس و مبنا استنباط شده مورد عمل قرار دهیم ما برای هر فتوایی باید به دنبال حجت باشیم و بدون حجت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم فتوا بدهیم.