شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تفریط آنجاست که شما بگویید نگاه و نظم شبکه‌ای در احکام وجود ندارد و نمی‌توانیم از این‌ها یک تصویر هوایی به دست بیاوریم. تفریط این است که کسی بگوید این که امام‌خمینی(ره) آمده و حکومت تشکیل داده است نظام نیست. البته منظورم از نظام حکومت نیست. منظور همان تلقی است که ما از نظام داریم. نظام مردم‌سالاری دینی یک نظام است. در حقیقت نظام‌سازی حلقه وصلی میان اندیشه و کنش و رابط بین ایده و عمل است. تا نظام اقتصادی اسلامی در عالم واقع شکل نگیرد نگاه اسلام در اقتصاد محقق نمی‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، با توجه به بحث مطرح شده در رابطه با عدم وجود نظامات در فقه که واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری را در محافل علمی برانگیخت؛ صبح‌نو گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک زاده، استاد درس خارج فقه و اصول صورت داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد:
ما در فقه سنتی یک تقسیم‌بندی موضوعات داریم؛ عبادات، عقود، ایقاعات، احکام. مسأله این است که آیا این «نظم‌دهی» به موضوعات را می‌توان به‌مثابه آن‌چیزی که امروز «فقه نظام» گفته می‌شود در نظر گرفت؟ به‌نظر می‌رسد آن چیزی که فقهای سنتی آن را برنمی‌تابند، تقسیم‌بندی موضوعات تحت عناوین جدیدی مانند نظام «اقتصادی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اجتماعی» و … است. آیا می‌توان ذیل همان تقسیم‌بندی فقه جواهری از موضوعات، حکم مسائل مستحدث و جدید را استخراج کرد؟ یا باید یک تقسیم‌بندی جدید ابداع کرد؟
ملک زاده: در بحث‌هایی که اخیراً صورت گرفت، خلطی میان تعبیر نظم و نظام صورت گرفته است. اینکه احکام فقهی در قالب منظمی دسته‌بندی شوند یک مطلب است و آن‌چیزی که تحت عنوان فقه نظام یا نظام‌سازی فقهی مطرح می‌شود امر دیگری است. گرچه من عنوان دقیق‌تر را «نظام‌سازی اسلامی» می‌دانم که البته فقاهت در آن نقش اساسی دارد. تقسیم‌بندی صحیح از نظر ما تقسیم‌بندی «رویکردی» فقه است. اگر تقسیم‌بندی رویکردی فقه صورت بگیرد اساساً منافاتی با برخی از تقسیم‌بندی‌های سنتی پیدا نمی‌کند.
تقسیم‌بندی رویکردی فقاهت این است که دو نگاه و رویکرد کلان را می‌توانیم شناسایی کنیم؛ یکی رویکرد فردی و دوم رویکرد اجتماعی. با لحاظ این دو رویکرد تقسیم‌بندی‌های جدیدی در فقه اجتماعی مطرح می‌شود؛ دوشاخه «عام» و «مضاف» مطرح می‌شود. در فقه اجتماعی لازم نیست که فقیه به‌دنبال باب یا موضوعات خاصی برود، بلکه فقط لازم است در بررسی مسائل فقهی، به ابعاد اجتماعی آیات و روایات عنایت ویژه‌ای داشته باشد و آن را استخراج کند. گاهی عده‌ای در مقام لفظ این رویکرد را قبول می‌کنند اما به الزامات و اقتضائات آن توجه ندارند. البته برخی از ادعاهای مثبتین و طرفداران فقه نظام هم، مبالغه است و ادله آن‌ها مخدوش است. مثلاً بحث‌هایی را درباره مکلف اجتماعی و ثواب و عقاب آن مطرح می‌کنند که غلط است.
قرآن می‌فرماید «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَه وِزْرَ أُخْرَی». در قیامت جداجدا به اعمال رسیدگی می‌شود. اینکه گفته می‌شود: «یوْمَ نَدْعُوا کلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» از این حیث است که افراد پشت امام‌شان وحدت رویه داشته‌اند. اگر تمام جامعه دچار انحراف شوند اما من مخالف آن انحراف باشم معنا ندارد که چوب آن را بخورم. مطلب بعدی این است که فقه اجتماعی اعم از فقه حکومتی و غیرحکومتی است. درباره فقه مضاف هم باید گفت که ما این فقه را می‌توانیم فقه موضوعی و تخصصی بنامیم. فقه مضاف را این‌گونه تعریف کرده‌ایم: بخش هماهنگ و نظام‌مند و سامان‌یافته‌ای از احکام و ابواب فقهی در مورد موضوعی کلان.
در واقع به‌کارگیری اسلوب اجتهادی نظام‌مند برای استنباط احکام هر حوزه از مسائل، فقه مضافات حوزه را پدید می‌آورد. فقه محیط زیست، فقه پزشکی و … از این قبیل است. فقه اقتصاد چیست؟ ما مجموعه‌ای از پرسش‌هایی را که مربوط به حوزه اقتصاد است، جمع می‌کنیم و فقهی به نام «فقه‌الاقتصاد» درست می‌شود. این منافاتی با تقسیم‌بندی‌های سنتی ندارد. اگر این تقسیم‌بندی هم نباشد من می‌توانم به نظام اقتصادی اسلامی برسم اما کمی کار را سخت می‌کند.
می‌گویند ما نمی‌توانیم چیزی به نام نظام اقتصادی را در فقه‌مان اعتبار کنیم.
ملک زاده: اگر ما بگوییم یک مکلف به نام فرد داریم و یک مکلف به نام نظام اقتصادی، حرف درستی نیست. همین افراط در کلام عده‌ای آمده است. من که قائل به نام نظام‌سازی هستم و برای اولین‌بار درس خارج اصول نظام‌سازی اجتماعی را گفته‌ام، این حرف را قبول ندارم. آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی هم که از شاگردان اصلی شهید صدر هستند این حرف را قبول ندارند. ما می‌گوییم اگر ناظر به عناوین تازه و تقسیم‌بندی جدید فقه را به شکل مضاف تقسیم‌بندی کنیم، آورده‌هایی برای ما دارد. مثلاً اگر ابوابی در فقه با نام‌های نکاح، طلاق، مبارات، ظهار، ارث و… داریم، این‌ها را می‌توانیم تجمیع کنیم ذیل عنوان «فقه‌العایله» یا فقه خانواده. این که یک گردآوری است؛ اما عرض ما این است که خدای کتاب‌النکاح، خدای کتاب‌الطلاق هم هست.
ما با چند شارح مواجه نیستیم و تناقضی میان احکامش وجود ندارد. بحث این است که بعد از تجمیع احکام و ابواب، مسائل جدید مرتبط با خانواده را هم به آن اضافه می‌کنیم و همه را زیر چتر فقه خانواده قرار می‌دهیم و با همان روش‌های مشهور فقها استنباط می‌کنیم. آرام‌آرام فقه‌العایله قوی، ناظر به پرسش‌های بشر شکل می‌گیرد. محصول این کار مبنای نظام‌سازی قرار می‌گیرد. البته اخلاق و عقایدی هم در زمینه نظام‌سازی دخیل است که بحث دیگری است و مجموعه این‌ها نظام‌سازی اسلامی را شکل می‌دهد. فقه نظام اساساً یعنی نظام‌مند و منظومه‌ای دیدن فقه.
با تقریری که شما کردید حرف‌تان با آقای فاضل منافاتی ندارد. پس به طور مشخص نقد شما به ایشان چیست؟
ملک زاده: ما معتقدیم بخشی از بحثی که میان آقای فاضل و دیگران درگرفته است نزاع لفظی است و واقعیتی ندارد. بخش کوچکی از این نزاع واقعی است که آن هم قسمتی به خاطر افراط مثبتین فقه نظام است و بخشی ناشی از تفریط منکرین فقه نظام.
تفریط در کجا رخ داده است؟
ملک زاده: تفریط آنجاست که شما بگویید نگاه و نظم شبکه‌ای در احکام وجود ندارد و نمی‌توانیم از این‌ها یک تصویر هوایی به دست بیاوریم. تفریط این است که کسی بگوید این که امام‌خمینی(ره) آمده و حکومت تشکیل داده است نظام نیست. البته منظورم از نظام حکومت نیست. منظور همان تلقی است که ما از نظام داریم. نظام مردم‌سالاری دینی یک نظام است. در حقیقت نظام‌سازی حلقه وصلی میان اندیشه و کنش و رابط بین ایده و عمل است. تا نظام اقتصادی اسلامی در عالم واقع شکل نگیرد نگاه اسلام در اقتصاد محقق نمی‌شود.
ما برای نظام‌سازی اسلامی چند پیش‌فرض نظری داریم: ۱- جامع بودن اسلام و نفی سکولاریسم ۲- رویکرد کلان و اجتماعی در فقه دین ۳- نگاه منظومه‌ای به اسلام.
نسبت علم‌الاجتماع اسلامی با فقه اسلامی چیست؟ ما یک تقسیم‌بندی مدرن از نظام‌های اجتماعی داریم. تقسیم‌بندی به اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع. آیا نباید تقسیم‌بندی حوزه‌های ما بر اساس سنت علم‌الاجتماع اسلامی باشد؟
ملک زاده: این حدیث «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فیها إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا…» چه می‌گوید؟ می‌گوید مسائلی برای بشر رخ داده است. این مسائل را به متخصصان عرضه کند و متخصصان پاسخ این‌ها را از متن دین استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند. اگر کسی مسأله‌ای در حوزه فضای مجازی دارد باید به او بگویند چون فضای مجازی در عناوین فقهی معنون نبوده است ما به او پاسخ نمی‌دهیم؟ البته برای شکل‌گیری فقه مضاف باید مراحلی طی شود. در آغاز در حد یک مسأله مستحدثه است. وقتی مسائل مستحدثه در یک قلمرو خاص زیاد شدند بابی از ابواب فقه در آن حوزه شکل می‌گیرد. وقتی این باب حجم زیادی پیدا کرد به یک کتاب مستقل فقهی یا به تعبیر ما به فقه مضاف تبدیل می‌شود. این روندی بوده است که در طول تاریخ فقاهت وجود داشته است. آیه‌ای برای تقسیم‌بندی ابواب فقه وجود ندارد.
تقسیم‌بندی‌ها در تاریخ فقه ناظر به نیازها بوده است. اگر ما برای تقسیم‌بندی‌ها موضوعیت قائل شویم موجب انسداد حرکت علم می‌شود. بعضی امور جنبه فطری و عقلایی دارند. مثلاً انسان‌ها نیاز به تعاملات مالی دارند. این نه ربطی به غرب دارد و نه ربطی به شرق. طبیعتاً بین طرح‌های تفصیلی و آن طرح جامع رابطه وجود دارد. این‌ها نباید همدیگر را نقض کند. اگر در حوزه سیاست چیزی گفتیم نمی‌توانیم در حوزه اقتصاد خلاف آن را بگوییم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد نشان می‌دهد که استنباط در یکی از آن دو حوزه غلط بوده است. اگر چنین تناقضی به وجود بیاید نشان می‌دهد که ما درست متوجه نشدیم.
این تناقض نمی‌تواند ناشی از تقسیم‌بندی ما باشد؛ تقسیم‌بندی که ما در آن بر مبنای یک فرض به ظاهر بدیهی اقتصاد و سیاست را از هم جدا کرده‌ایم؟
ملک زاده: جدایی به دو معناست؛ یکی جدایی واقعی و دیگری جدایی اعتباری. اگر آنچنان که آقای فاضل گفته‌اند اقتصاد و سیاست و طهارت را از هم جدا دیدید همین آفتی که شما گفتید پیش می‌آید، اما ما این‌طور قائل نیستیم. نگاه منظومه‌ای باعث می‌شود ما از تناقض‌‌گویی مصون بمانیم.
